راهبرد سوّم - راهبرد سوم نسخه متنی

راهبرد سوّم

سرزمين پهناور و متمدن ايران؛ مملو از مردان و زنان خوشنامي است كه هر كدام از آنان، تاريخ سازان و نام آوران بزرگ اين مملكت شده اند. اين ستارگان درخشان در كنار تمام محبوبيتها، دچار مشكلات و چالش هايي بوده اند. چه آن زماني كه رشك بران روزگار؛ تاب و تحمل وجود اين شخصيتهاي نازنين را نداشتند و چه زماني كه سخنان و ارشادات حكيمانه آنان به مذاق جاهلان قدّاره بند و دانايان بي عمل و حاكمان متنعّم خوش نمي آمد.

ولي به اعتقاد نگارنده، بزرگترين چالش و آسيبي كه اين چهره هاي درخشان را در معرض خطر قرار مي دهد، پناه گرفتن عده اي به ظاهر خودي در پس شخصيّت بزرگان مي باشد. امروزه برخي افراد با استفاده از نام و ياد بزرگان كشور ما، سعي در توجيه اعتقادات و عقايد خود دارند چرا كه با بردن نام اين بزرگان، مقاصد آنها دست يافتني تر نشان مي دهد. يكي از شخصيتهايي كه همواره در معرض اين تهديد قرار دارد، حضرت آيت الله سيد محمود طالقاني مي باشد. اين شخصيت نامدار و بزرگ كه از سوي امام امت (ره)، ابوذر زمان لقب گرفت، همواره دستخوش عمل انسانهايي بوده است كه مقام و مرتبت اين مرد بزرگ را وجه المصالحه عقايد و نظريات خود قرار داده اند.

روي سخن ما با آقاي حبيب الله پيمان است كه همواره از نام طالقاني بزرگ براي مقبوليت و مشروعيت سخنان و افكار خود استفاده مي نمايد. البته نبايد پنهان داشت كه اين آسيب، تنها متوجه شخصيت طالقاني (ره) نيست بلكه بزرگان ديگري مانند امام خميني (ره) و ساير نام آوران عرصه دين و علم و سياست كشور هم در خطر سوء استفاده هاي ابزاري عدّه اي از به ظاهر نظريه پردازان قرار گرفته اند. اما با اين همه، اشاره و انتقاد ما به بخشي از سخنان آقاي پيمان است[1] كه در مراسم بزرگداشت آيت الله سيدمحمود طالقاني (ره)، به ناحق اين فقيه نامدار را در مظانّ اتهام بي دليل قررا داده است، آنجا كه حكومت فقها را برخلاف راهبرد انبياء مي داند و با زيركي خاصّ، مرحوم آيت الله طالقاني را جدا از همه فقها دانسته و منش و رويه ايشان را برخلاف همگان و در مسير انبياء مي داند.

آقاي پيمان در بخشي از سخنان خود ضمن بيان راهبردهاي مختلف براي نيل به دموكراسي معتقد است كه دو راهبرد وجود دارد: 1. مهندسي جامعه از بالا. 2. نگاه از پايين و فرهنگ سازي. او راهبرد فقها را، راهبرد اوّلي مي داند ولي راهبرد آيت الله طالقاني را مانند راهبرد انبياء مي داندكه از پائين به بالا صورت مي پذيرفت. پيرامون ادعاهاي ايشان چند نكته به ذهن مي رسد كه بحث و بررسي پيرامون آن بسياري از شبهات را رفع خواهد كرد.

اوّل

قبل از تبيين راهبردهاي منتج به تحقق دموكراسي، بايد دموكراسي را تعريف نمود تا نقطه بحث روشن تر گردد. هر چند تعريف دموكراسي و سير تاريخي و مباني و اصول اساسي آن بحث جداگانه اي را مي طلبد ولي با اين همه بايد گفت كه آزادي و دموكراسي از ديدگاه دين و شريعت، متفاوت ازساير ديدگاههاست. ماركسيست ها روابط اقتصادي را عامل تعيين كننده در زندگي بشر دانسته و هر گونه نابرابري اقتصادي را مغاير دموكراسي مي دانند. ليبراليست ها آزادي و دموكراسي را بر پايه چهار اصل: فرد گرايي مطلق نگري، انسان محوري و سرمايه داري قابل تحقق مي دانند در حالي كه در اسلام معناي آزادي و دموكراسي بسيار متفاوت و متباين از ساير مسالك است.

چرا كه در اسلام تمام امور بر پايه اوامر الهي استوار است و هر حكمي كه برخلاف نظر خداوند باشد را مردود مي شمارد. با توجه به اين نكته بايد اشاره كرد كه كلمات فقها پيرامون دموكراسي، همان است كه از دين و سنت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ سرچشمه گرفته باشد، چرا كه برخلاف تلقينات آقاي پيمان، كلمات فقهاء به استناد دين و راهبرد انبياء بيان مي شود نه با نيل به قدرت و حكمراني. حتي خود مرحوم طالقاني هم آزادي و دموكراسي مورد نظر را با توجه به متون قرآني و سنت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ، مشروع مي داند آنجايي كه در سخنراني 30 تير 1358 خود مي گويد: «اسلامي كه ما مي شناسيم، اسلامي كه از متن قرآن و سنت پيغمبر ـ صلي الله عليه و آله ـ سرچشمه گرفته هيچ گونه آزادي را محدود نمي كند...»[2] در اين بيان به طور صريح دغدغه انطباق تمام امور براساس قرآن و سنت مشاهده مي گردد چرا كه آيت الله طالقاني آزادي و دموكراسي را براساس متون قرآني و سنن نبوي تعريف مي نمايد.

بر اين اساس بايد گفت كه اوّلاً ديدگاههاي ماركسيست ها و ليبراليستها، با ديدگاه فقها پيرامون دموكراسي و لوازم پيرامون آن كاملاً متباين است، لذا نمي توان ديدگاه فقها را قابل مقايسه با ساير مسالك دانست و ثانياً خود مرحوم طالقاني هم به مانند اكثر فقهاي دين و همگام با آنان دموكراسي آزاديِ منشعب از قوانين قرآني و ديني را مشروع مي داند و هيچ اختلافي بين ايشان و ساير فقها نيست تا اينكه افرادي مانند آقاي پيمان راهبرد فقهاء را از مرحوم طالقاني جدا دانسته و ناعادلانه رويه فقها را خلاف عمل انبياء بدانند.

دومّ

اگر منظور ايشان از مهندسي اجتماعي جامعه از بالا، كسب قدرت و در نتيجه آن نفوذ استبداد و ظلم و جور باشد، ما هم با آقاي پيمان هم عقيده ايم كه اين راهبرد، كاملاً مذموم و محكوم به فناست. اما اگر منظور از كسب قدرت؛ تشكيل حكومت جهت هدايت صحيح و مهندسي سالم جامعه باشد اين امر نه تنها مذموم نيست، بلكه مسئله اي مهم و بايسته است چرا كه نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين با تشكيل حكومت و تسديد زيرساختهاي قدرت الهي خويش، به ترويج احكام دين و بسط آن به ساير ممالك دنيا همت مي گماشتند به عنوان نمونه مي توان به تشكيل حكومت از سوي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ اشاره نمود كه اين امر در امتداد ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام صورت مي پذيرفت. بر اين اساس بايد گفت براي تحقق اهداف عاليه و نيل به آزادي منطبق با دين و همين طور قوام و دوام يك امت، تشكيل حكومت نياز است. البته نبايد انكار نمود كه در كنار مهندسي از بالا ـ آنهم با نگاه قدسي ـ به نگاه از پائين و فرهنگ سازي هم نياز جدي است. در واقع مي توان اين طور گفت كه براي هدايت يك جامعه به سوي آرمانهاي متعالي به هر دو راهبرد نياز است. هم مهندسي از بالا به تشكيل حكومت مشروع الهي و مردمي و هم نگاه از پايين با فرهنگ سازي و آماده كردن مناسب بستر فكري مردم.

سوّم

در ادامه سخن فوق بايد گفت كه برخلاف ادّعاي آقاي پيمان، تنها فرهنگ سازي وظيفه پيامبران نمي باشد بلكه يكي از وظايف آنها تلقي مي گردد. چرا كه خداي متعال در آيه 213 سوره بقره، مسأله رفع اختلاف ميان مردم را با عنوان هدف بعثت انبياء مطرح مي كند «ليحكم بين الناس». اگر بپذيريم كه اختلاف ميان انسانها امري طبيعي و قطعي است، بايد به اين نكته نيز اقرار نمائيم كه براي ايجاد نظم و اجراي آرمانهاي عالي جامعه مانند آزادي، موعظه و نصيحت و فرهنگ سازي صِرف نيز نمي تواند مشكل اجتماعي را حل كند و لذا هيچ پيامبر صاحب شريعتي نيامده است مگر آنكه علاوه بر تبشير و انذار، مسأله حاكميت را نيز مطرح نموده است. كما اينكه برخي پيامبران پس از حضرت نوح مانند حضرت داود ـ عليه‎ السلام ـ به خلافت و حكومت رسيده و در كنار فرهنگ سازي و نگاه از پائين، به مهندس جامعه از بالا با كسب قدرت مشروع و صحيح مشغول شده بودند و اين نكته دقيقاً مخالف با سخنان آقاي پيمان است. آنجا كه راهبرد انبياء را فقط فرهنگ سازي مي داند و بس.

چهارم

بر فرض صحت قول ايشان مبني بر اينكه: «فقها مي گويند براي تحقق آزادي بايد حكومت فقهاء شكل بگيرد»

اين سخن از چهار منظر قابل بررسي است:

اوّلاً

فقهاء هيچگاه براي تحقق آزادي خواستار تشكيل حكومت نبوده اند بلكه آنها خواهان تشكيل حكومت اسلامي بر مبناي آموزه هاي قرآني اند كه در بطن آن مسئله آزاديهاي مشروع نيز نهفته است.

ثانياً

همانطوريكه قبلا‌ً گفته شد، براي تحقق آزاديهاي مصرّح در قرآن و سنّت و نهادينه شدن آزادي بر مبناي دين، تشكيل حكومت نياز است تا آزاديهاي غيرديني بر جامعه حكمفرما نشود و اين همان نكته اي است كه اكثر فقها بر آن تأكيد دارند.

ثالثاً

اين سخن در راستاي بحث ولايتهاي فقيهان كه با ادله نقلي و عقلي فراوان به اثبات رسيده قابل تحليل است مگر آنكه افرادي مانند آقاي پيمان با رهيافت سلبي به بحث ولايت فقها بنگرند كه آن موقع بحث ما از هم جدا مي گردد.

رابعاً

آقاي پيمان حتماً مي داند كه فقيه به كسي مي گويند كه با اجتهاد در احكام ديني و نظر و بررسي نصوص متقن قرآني و نبوي سخن مي گويد. و هيچگاه كلام بي مدرك نمي گويد. هر چند در اين ميان بايد حساب اندك فقيهان دنياسالار را از حساب خيل عظيم فقهاي خبره جدا نمود.

در پايان بايد با راهبرد سوّم پيرامون تحقق دموكراسي اشاره نمود و آن اينكه براي تحقق آزادي و عدالت و انصاف بهتر آنست كه براي طرح عقايد خود، بزرگان را وجه المصالحه خويش قرار ندهيم.

[1] . روزنامه فرهنگ آشتي، 21/6/83، ص 3.

[2] . سيد محمد حسين مير ابوالقاسمي، طالقاني، فريادي در سكوت، ج 2، ص 407.

علي اكبر عالميان