راه و بي راه: حكايت بازشناسي جريانات رايج در عصر مشروطه - راه و بي راه: حكايت بازشناسي جريانات رايج در عصر مشروطه نسخه متنی

راه و بي راه: حكايت بازشناسي جريانات رايج در عصر مشروطه

گذري بر تاريخ فرهنگي و سياسي معاصر ما را با چند دوره بسيار حساس، پرفراز و نشيب، پيچيده و مملو از انحرافات و كجي‌ها مواجه مي‌سازد كه نقش عنصر بيگانه در آن بسيار برجسته و حايز اهميت است. با كمي انصاف بايد اذعان نمود كه علاوه بر اين عنصر خارجي، نقش برخي از نويسندگان و شيفتگان فرهنگ غرب در داخل نيز در اين زمينه تأثيرگذار بوده است. به يقين اينگونه افراد در به انحراف كشاندن تاريخ و فرهنگ اين سرزمين كمتر از عنصر خارجي مشكل‌ساز نبوده‌اند.

حادثه بزرگ و پرفراز و نشيبي همچون مشروطيت از جمله جرياناتي است كه در تاريخ معاصر ايران مورد سوء برداشت‌ها، استفاده‌هاي نادرست و تركتازي‌هاي فرهنگي اين قشر قرار گرفته است. چندي پيش يكي از نشريات با انتشار مقاله‌اي از يك نويسنده به تحليل نهضت مشروطيت و نقش شيخ فضل الله نوري در آن پرداخت.[1] اين نويسنده با اعتقاد به عملكرد شيخ و اختلاف وي با علماي ديگر آن عصر به جانبداري از گروه روشنفكر معتقد است وجود نشريات يا نفوذ فرنگ رفته‌ها و بي‌دينها نقشي در انحراف مشروطه نداشت.[2] وي ضمن آن كه سعي مي‌كند شيخ فضل الله را عامل و حامي استبداد معرفي نمايد با استناد به يك نويسنده خارجي احتمال رشوه گرفتن شيخ از محمد عليشاه را مطرح مي‌كند! اين نويسنده در حالي كه مخالفت شيخ فضل الله نوري با مشروطه را ناشي از حسادت وي به هم كسوتانش مي‌داند، نتيجه مي‌گيرد:

«هيچ كدام از آنها (شيخ فضل الله نوري، آيت الله بهبهاني و طباطبايي) مشروطه را قبول نداشتند و دغدغه آنها نيز نه دين و بي‌ديني بود و نه مشروطه و مشروعه. بلكه تفوق يافتن آنها بر يكديگر بوده است».[3]

در بررسي اظهارات اين نويسنده توجه به سه نكته ذيل حايز اهميت است:

1. رهبريت علما در برپايي نهضت ديني ـ مردمي مشروطيت به منظور نجات ايران از نفوذ بيگانگان، استبداد، بي‌عدالتي و همچنين رفع موانع و مشكلات پيش روي در راه پيشرفت و ترقي اين كشور از جلوه‌هاي بارز و اصول مسلّم نهضت مشروطه‌خواهي مردم ايران به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر اين نكته نيز مسلّم است كه در حاشيه اين نهضت ديني ـ مردمي جرياناتي به وجود آمد كه با انگيزه‌هاي غير ديني در بدنه نهضت نفوذ كرده بود. برخي از گروه‌هاي اين جريان نه تنها هيچ گونه دغدغه ديني نداشتند كه با ترويج غرب‌گرايي و زيرپا نهادن اصول و آرمانهاي فرهنگ ملي و بومي خويش، مقاصد غيرملي خود را نيز آشكار نمودند. اين جريان ضمن همراه شدن با نهضت عدالتخواهي مردم به رهبري علما و نفوذ در مراكز قدرت و راه‌اندازي نشريات مختلف به سرعت ابتكار عمل را در دست گرفتند و با جوسازي و دامن زدن به اختلافات و درگيري‌ها عملا مردم را دچار سرگرداني و تحير ساختند.

دستگاه تبليغاتي وابسته به اين جريان غرب‌گرا كليه مخالفين خود را مستبد و مخالف با آزادي معرفي كرد. اينان با شعار مشروطه طلبي و عدالتخواهي آنچنان در هدم دين و مقدسات مذهبي به پيش رفتند كه نتيجه‌اي جز هرج و مرج و آشوب به بار نيارود ونهضت از رسيدن به اهداف و‌آرمان‌هاي خويش ناكام ماند. به قول يكي از نويسندگان دراين وضعيت به گونه‌اي مردم از مشروطه ومشروطه‌طلب سلب اعتماد كردند كه كلمه مشروطه درميان آنان به قتل و غارت ترجمه شده و هر كس ديگري را مي‌كشت يا جايي را غارت مي‌كرد مي‌گفتند مشروطه شد![4]

2. مهمترين دليل اختلاف ميان علما در عصر مشروطيت ناشي از نوع برداشتي بود كه آنان نسبت به وضعيت بحراني آن روز ارايه مي‌دادند. گروهي از خلع محمد عليشاه حمايت مي‌كردند، زيرا وي را عامل استبداد مي‌دانستند، در حالي كه گروه مقابل خطر اصلي را از جانب غرب‌گرايان افراطي مي‌ديدند كه به بهانه مشروطيت و مقابله با استبداد درصدد محو دين و اعتقادات ملت مسلمان و در واقع حاكميت استبداد از نوع ديگر بودند.

روشن است كه اين گروه نه تنها دليلي براي مبارزه و خلع محمدعليشاه در آن شرايط نداشتند كه وجود وي را براي مبارزه با اين خطر بزرگ ضروري مي‌ديدند. البته اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه در ميان قشر روحانيت افرادي همچون تقي‌زاده، شيخ ابراهيم زنجاني، سيد جمال واعظ و برخي ديگر وجود داشتند كه به ظاهر در كسوت روحانيت بودند، امّا به لحاظ عملكرد، رفتار و گفتارشان عليه اين مجموعه بود. اينان كه از مجموعه روحانيت اصيل و مردمي جدا بودند، در صف تجدد گرايان غرب‌گرا قرار مي‌گرفتند و با آنان همكاري فكري و زباني داشتند. نقش اين گروه كه نوعاً به عنوان چهره‌هاي شناخته شده و معلوم الحال براي مردم به حساب مي‌آمدند بيش از يك آلت فعل در راستاي اهداف بيگانگان نبود. بنابراين با كنار نهادن اين معدود روحاني‌نمايان مي‌توان گفت هر چند در ارتباط با مسئله مشروطيت به ظاهر اختلافي بين علماي آن عصر وجود داشت امّا اين اختلاف چندان مهم و ريشه‌اي نبود بلكه اساساً در كليات امر اختلافي بين آنان وجود نداشت. اين نكته‌اي است كه شيخ فضل الله نوري در برابر دسيسه فتنه‌گران بارها به آن اشاره فرمود:

«... من همان مشروطه و مجلسي را مي‌خواهم كه جناب آخوند خراساني مي‌خواهد اختلاف بين ما و لامذهب‌هاست كه از عناوين مقدس سوء استفاده مي‌كنند.... اي مسلمانان كدام عالم است كه بگويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراي احكام اسلام كند بد است و نبايد باشد؟ تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بي‌دين آزادطلب كه احكام شريعت قيدي است براي آنها. مي‌خواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراي آن. هر روز به بهانه‌اي القاي شبهات مي‌نمايند...».[5]

وي در لوايح منتشر در حرم عبدالعظيم در پاسخ به اين دسيسه دشمنان كه سعي داشتند در ميان مردم چنين وانمود كنند كه علما دچار اختلاف و چند دستگي شده‌اند، گفت:

آنچه لازم است برادران بدانند و از اشتباه‌كاري خصم بي‌مروّت بي‌دين تحرّز نمايند، اين است كه چنين ارايه مي‌دهند كه علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف (اختلاف) ديني دارند و با اين اشتباه كاري، عوام بيچاره را فريب مي‌دهند كه يك فرقه مجلس‌خواه و دشمن استبدادند و يك فرقه ضد مجلس و دوست استبداد. لابد عوام بيچاره مي‌گويند حق با آنهاست كه ظلم و استبداد را نمي‌خواهند، ‌افسوس كه اين اشتباه با هر زباني و به هر بياني بخواهيم دفع شود، خصم بي‌انصاف نمي‌گذارد.»[6]

بنابراين، همانگونه كه شيخ نيز به آن تصريح نموده است در اصول كلي اختلافي ميان علما وجود نداشت. علماي نجف نيز همان دغدغه ديني شيخ فضل الله نوري را داشتند، كما اينكه آيات عظام آخوند خراساني و ملاعبدالله مازندراني با ارسال تلگرافي به تهران ضمن ابراز نگراني شديد از رسوخ عناصر منحرف در صفوف مشروطه‌خواهان، قصد خود را از همراهي با نهضت مشروطه صريحاً اعلام نمودند:

«چون مذهب رسمي ايران دين اسلام و طريقه حقه اثنا عشري است پس حقيقت مشروطيت و آزادي نيز عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبق بر احكام خاصه و عامه مستفاد از مذهب و حفظ نواميس شرعيه و منع از منكرات است... آنچه اين خدّام شريعت مطهره به وجوب اهتمام در استقرار و استحكام آن حكم نموديم و به منزله مجاهدت در ركاب امام زمان ارواحنا فداه دانستيم، اين مطلب بود... همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري كاملاً استوار و مصون از خلل، و پايدار خواهد بود...».[7]

3. كارنامه زندگي پرافتخار شيخ فضل الله نوري به خوبي حاكي از استقلال فكري و ايستادگي وي در راه اصول و آرمان‌هاي ديني است. خودداري از پناهندگي در سفارت‌ خانه‌هاي بيگانه و استقبال از مرگ در راه عقيده آن هم در شرايطي كه شاه و درباريان از ترس جان به سفارت روس پناه بردند گوياي آن است كه مخالفت وي با مشروطه ناشي از اموري چون زد و بند با مستبدان دربار يا بيگانگان و تأمين اغراض دنيوي نبوده است. او كسي است كه در قيام تنباكو شركتي فعالانه داشت و با داشتن چنين سابقه بزرگ مبارزاتي و كسب تجارب لازم پاي در نهضت مشروطه نهاد.

چنين شخصيتي به سادگي فريب شعارها و جوسازي‌ها را نمي‌خورد. و با بينشي عميق‌تر جريانات روز را تحليل مي‌كرد و از اين روي دائماً آماج توهين و افترا و اتهام از سوي خط سكولار و دستگاه تبليغات وابسته قرار داشت. سابقه درخشان مبارزاتي وي گواهي مي‌دهد كه او هرگز فردي مرتجع و عافيت طلب نبود و با همين ويژگي به راحتي توانست بر سر دو راهي مرگ و زندگي، مرگ را برگزيد بي‌آن كه ديانت و اعتقاد خويش را فداي اميال و خواسته‌هاي دنيوي سازد.[8] شجاعت، استواري و برخورداري از افكاري منسجم و نظام‌مند به وي اين امكان را مي‌داد كه در طوفان فتنه‌هاي آن عصر الزاماً و دايماً خود را متعلق به جبهه مشروطه‌خواه و يا مخالفان آن نداند. نقش و عملكرد او در تعامل با وضعيت آن روز و نوع پيشامدهاي جاري تعيين مي‌گرديد كه به اجمال مي‌توان موضع‌گيري وي را در عصر مشروطه حول سه دوره مختلف مورد بررسي قرار داد:

در دوره نخست بحث بر سر اين بود تا حكومت مشروطه بر اساس عدالت، آزادي، پارلمان و قانون براي مقابله با استبداد فردي ايجاد گردد. در اين دوره مجموعه رهبران اين مبارزه از جمله شيخ فضل الله نوري بر سر لزوم تحديد قدرت سلطنت استبدادي با وضع قوانين مشروطه اتفاق نظر داشتند، ‌خود شيخ از جمله كساني بود كه براي ايجاد حكومت مشروطه و برقراري عدالت و آزادي گام در مسير مبارزه نهاد.
نتيجه اين مبارزات صدور فرمان مشروطيت و تأسيس مجلس شوراي اسلامي و سپس شوراي ملي از جانب مظفرالدين شاه بود.

دوره دوم زماني آغاز گشت كه دغدغه‌هاي اساسي بر سر مسايل كلي پايان يافت. شيخ به همراه ساير علما و غالب روشنفكران با يك اتفاق نظر بر سر اصولي كه بر لزوم برقراري حكومت مشروطه و مبارزه با استبداد تأكيد داشت، موفق به تأسيس نظام پارلماني در ايران شدند. از اين به بعد مي‌بايست راه‌كارهاي جزيي‌تر به عنوان دستور العمل اجرايي نظام مشروطه ارايه مي‌گرديد. اكنون بحث بر سر اين بود كه چه الگويي براي تأسيس حكومت مشروطه در ايران مناسب است. آيا يك الگوي خارجي همچون انقلاب فرانسه بي‌كم و كاست مي‌توانست الگوي مناسبي براي يك كشور مسلمان و ديني باشد؟ در اينجا بود كه اولين اختلافات ميان شيخ فضل الله نوري با مشروطه خواهان غرب‌گرا بروز كرد. امّا برخلاف ديدگاهي كه تبليغ مي‌كند در نهضت مشروطه تنها دو جبهه مشروطه‌خواه و طرفداران استبداد وجود داشت و با اين تقسيم‌بندي سعي مي‌شود، مخالفت شيخ با مشروطه خواهان ناشي از حمايت‌ وي از جبهه استبداد معرفي گردد.

اين اختلاف هرگز به مفهوم همراهي وي با استبداد نبود بلكه شيخ مسير سوّمي را انتخاب كرد كه او را در عين اعتقاد به اصول اساسي مشروطه از صف مشروطه خواهان غرب‌گرا و طرفداران استبداد جدا مي‌ساخت. تلاش او در اين مرحله اصلاح انحرافاتي بود كه در جريان مشروطيت به وجود آمد، زيرا او مشاهده مي‌كرد نهضتي كه بر اساس موازين دين و فتاواي علماي اسلام و رهبريت آنان به وجود آمد كم كم در دست كساني قرار مي‌گرفت كه اعتقادي به حفظ اصول و احكام ديني نداشتند. چنين انحراف بزرگي از ديد عالمي كه از نزديك جريانات را مشاهده مي‌كرد نمي‌توانست قابل تحمل باشد و لذا تلاش كرد با طرح شعار مشروطه مشروعه مانع گسترش اين انحراف گردد. وي در اعتراض به اين وضعيت راهي حرم عبدالعظيم شد و در آنجا به تحصن نشست. در مقابل طيف مشروطه خواهان غرب‌گرا كه اقدامات شيخ را مانعي در تحقق اهداف خود مي‌ديدند به تبليغ بر عليه وي روي آوردند، او را طرفدار استبداد، مخالف مشروطه و علماي مشروطه‌خواه ناميدند و سعي كردند ضمن القاي وجود اختلاف فكري ميان شيخ با علماي ديگر، مردم را بر عليه او بشورانند.

شيخ در لوايحي كه در اين تحصن منتشر ساخت به اين جوسازي‌هاي دشمنان چنين پاسخ داد:

«ايها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم، بلكه من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس مي‌دانم، زيرا علماي بزرگ ما كه مجاور عتبات و عاليات و ساير ممالك هستند هيچ يك همراه من نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين، من همراه كردم. از خود آقايان عظام مي‌توانيد اين مطلب را جويا شويد. الان من همان هستم كه بودم. تغييري در مقصد و تجديدي در رأي من به هم نرسيده است. صريحاً مي‌گويم همه بشنويد و به غائبين هم برسانيد كه من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي‌خواهند به اين معني كه البته عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و برخلاف قرآن، شريعت محمدي ـ صلّي الله عليه و آله ـ و مذهب مقدس جعفري قانوني نگذارد... من و عموم مسلمين بر يك رأي هستيم. اختلاف ميان ما و لامذهب‌هاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف‌اند... خداي تعال راضي مباد از كسي كه درباره مجلس شوراي ملي غير از تصحيح و تكميل و تنقيح خيالي داشته باشد. بر سخط غضب الهي گرفتار شوند كساني كه مطلب مرا برخلاف واقع انتشار مي‌دهند و بر مسلمانان تدليس و اشتباه مي‌كنند و راه شبهه را از هر جهت مسدود مي‌سازند تا سخن ما به گوش مسلمانان نرسد و به خرج مردم بدهند كه فلاني و ساير مهاجرين منكر اصل مجلس شوراي ملي شده‌اند!».[9]

دوره سوم زماني آغاز مي‌شود كه شيخ از اصلاح‌گري و ممانعت از گسترش انحراف در نهضت نااميد گرديد و احساس كرد كه چنين مشروطه‌اي كه جريان روشنفكر غرب‌گرا و بي‌دين به شدت در بدنه آن نفوذ كرده است، سرانجامي جز استبداد و بي‌اعتنايي به خواست واقعي مردم مسلمان نخواهد داشت و از اين پس حكم به حرمت آن داد و به مخالفت جدي با آن برخاست. روشن است كه اين مخالفت ناشي از تغيير عقيده و تحول فكري او نبود. او از ابتدا تا انتهاي نهضت بر سر اصول واحدي پاي مي‌فشرد و به مقتضاي شرايط پيش آمده و وضيعت موجود تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كرد، روزي فردي به نام ضياء‌الدين درّي به ملاقات ايشان مي‌رود و دليل اين اختلاف در رأي را جويا مي‌شود.

اين فرد از ايشان مي‌پرسد:

«مي‌خواهم علت موافقت اوليه حضرتعالي را با مشروطه و جهت مخالفت ثانويه را بدانم. اگر مشروطه حرام است پس چرا ابتدا همراهي و مساعدت فرموديد و اگر حلال و جايز است پس چرا (اكنون) مخالفت مي‌كنيد؟»

شيخ با چشماني اشكبار پاسخ مي‌دهد:

«من والله با مشروطه مخالفت ندارم. با افراد بي‌دين و فرقه ضاله و مضله مخالفم كه مي‌خواهند به اسلام لطمه وارد بياورند. روزنامه‌ها را لابد خوانده و مي‌خوانيد كه چگونه به انبياء و اولياء توهين مي‌كنند و حرفهاي كفرآميز مي‌زنند. من عين اين حرفها را در كميسيون‌هاي مجلس از بعضي شنيدم و از خوف كه مبادا بعدها قوانين مخالف شريعت اسلام وضع كنند خواستم از اين كار جلوگيري كنم لذا آن لايحه (اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه) را نوشتم. تمام دشمني‌ها و فحاشي‌ها از همان لايحه سرچشمه گرفته است. علماي اسلام مأمورند براي اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم، چگونه من مخالف با عدالت و مروّج ظلم باشم؟! من در همين جا قرآن را از بغل خود درآورده قسم خوردم و قرآن را شاهد عقيده‌ام قرار دادم كه مخالف با مشروطه نيستم. معاندين گفتند: اين قرآن نبوده، بلكه قوطي سيگار بوده! حال با همچو مردمي چگونه مخالفت نكنم، چگونه بي‌طرف باشم؟...»[10]

با اين همه دست توطئه و فتنه در آن عصر اين شخصيت مظلوم و استوار را به بهانه استبدادطلبي به پاي چوب دار كشاند. شخصيتي كه در سراسر دوران مبارزه مظلوم ماند و اين مظلوميت در لحظه اعدام و ايام پس از آن همچنان استمرار يافت! در مظلوميت وي همين بس كه اكنون نيز پس از گذشت يك قرن و انتشار اسناد و مدارك فراوان، برخي از گروه‌هاي غيرمتعهد، او را كه خود آغازگر جنبش مشروطه‌خواهي و استبداد ستيزي بود و با تحمل رنج بسيار و چشم‌پوشي از مطامع مادي از تقديم جان خود نيز دريغ نورزيدند، عامل استبداد و مزدور محمدعليشاه معرفي مي‌كنند! آيا به راستي ابراز چنين قضاوت‌هايي بي‌دليل و غيرمسئولانه و ترويج و انتشار جهت‌دار آن، مصداق ظلم و بي‌عدالتي نيست؟...

[1] . ابراهيم رضايي، مشروطه وبا يا طاعون، چشم انداز ايران، ش 21، مرداد و شهريور 82، ص 9 ـ 20.

[2] . همان، ص 11.

[3] . همان، ص 16.

[4] . مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، ج 6، تهران زوار، 1347، ص 135.

[5] . موسي نجفي، موسي فقيه حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1381، ص 282.

[6] . همان، ص 341.

[7] . فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال سوم، ش 10، تابستان 1378، ص 228.

[8] . در ايام فتح تهران از سوي مشروطه خواهان فردي از جانب يكي از روحانيوني كه خود به سفارت روس پناه برده بود، براي شيخ فضل الله پيغام آورد كه ما در سفارت روس هستيم و اتاقي مناسب طبع شما آماده كرده‌ايم خواهش مي‌كنم براي حفظ جان شريفتان به اينجا بياييد. شيخ با ناراحتي پاسخ داد از جانب من به او بگو: تو حفظ جان خود كردي كافي است، لازم نيست حفظ جان مرا بكنيد. واي! براي اسلام چه باقي خواهد ماند كه اجانب بگويد علماي اسلام كه سنگ ديانت را بر سينه مي‌زنند، پاي جان كه در ميان آيد به كفر پناهنده مي‌شوند! تاريخ تحولات سياسي ايران، پيشين، ص 345.

[9] . علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ج 1، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1377، ص 117 ـ 118.

[10] . اديب هروي خراساني، تاريخ پيدايش مشروطيت ايران، مشهد، چاپخانه خراسان، 1331، ص 137 ـ 139.

محمد ملك زاده