رهبري و حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران - رهبري و حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران نسخه متنی

رهبري و حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حاكميت به عنوان نقطه محوري حقوق اساسي با اين بينش ارايه و تعبير مي‌شود كه: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسانها را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...».[1]

به اين ترتيب اصل مزبور به روشني بر نقش حاكميت مردم مسلمان نسبت به سرنوشت خويش تأكيد نموده و تفاوت آن را با حاكميت انسان در جوامع غيرديني مشخص ساخته است. بديهي است شالوده يك قانون در جامعه‌اي اسلامي تفاوت محسوسي با قوانين موجود در جوامع غيرديني خواهد داشت، ‌زيرا اگر قانون اساسي برايند نيازها، اعتقادات و معيارهاي ارزشي يك قوم باشد ملت مسلمان نيز حق خواهند داشت به ميل و اراده خويش مجموعه قوانين خاصي براي ساماندهي اوضاع اجتماعي خود انتخاب نمايند. قهراً در چنين صورتي تا اكثريت جامعه اسلامي به اين انتخاب خويش پاي بند بمانند بر اقليت مخالف نيز لازم است به منظور رعايت مصالح عمومي، انتخاب اكثريت را محترم دانسته و از تفسير و تغيير آن بر طبق ميل خويش بپرهيزند.

چندي پيش آقاي مصطفي تاج زاده با انتشار مطالبي ضمن انتقاد از قانون اساسي موجود، قرائت رسمي از آن را كه بر عهده شوراي نگهبان قانون اساسي است غير دموكراتيك مي‌نامد.[2] وي با انتقاد از افزايش اختيارات رهبري پس از بازنگري سال 68 و هم چنين تفسير شوراي نگهبان كه اختيارات رهبري را محدود به موارد ذكر شده در اصل 110 قانون اساسي نمي‌داند، نتيجه آن را فرا قانوني بودن ولي فقيه، نفي تفكيك قوا، غير پاسخگو شدن مقام رهبري و بالاخره لغو تدوين قانون اساسي اعلام مي‌كند و اين در حالي است كه به اعتقاد وي چون صلاحيت خبرگان توسط فقهاي منصوب رهبر رسيدگي مي‌شود پس نظارت خبرگان بر عملكرد رهبري نيز عملاً منتفي خواهد بود. هر چند مطالب ايشان حاوي نكات جديدي نيست و به كرّات از سوي افراد و گرايش‌هاي مختلف مطرح گرديده است با اين حال به نظر مي‌رسد تذكر نكاتي در اين زمينه بي‌مناسبت نخواهد بود:

اولاً بايد به اين نكته توجه داشت به صرف آن كه صلاحيت خبرگان آن هم با يك واسطه توسط فقهاي منصوب رهبر رسيدگي مي‌شود، نمي‌توان مدعي نفي نظارت خبرگان بر عملكرد رهبري شد زيرا چه بسا در جوامع مدعي دموكراسي نيز مي‌توان از مواردي نام برد كه دولتها به منظور اطلاع از نواقص خويش، رأسا اقدام به استخدام منتقدان و ناظراني مي‌كنند تا به اين طريق با رفع كاستي‌هاي موجود، موقعيت اجتماعي خود را تقويت نمايند. بديهي است در جايي كه ناظران بدون واسطه بتوانند از عهده وظيفه نظارتي خويش برآيند، ناظران با واسطه به طريق اولي از عهده اين وظيفه برخواهند آمد.

ثانياً، قانون اساسي، مجلس خبرگان را نهادي مستقل از رهبري قرار داده است. در استقلال مجلس خبرگان و بي‌نيازي‌اش از نصب و تأييد رهبر مي‌توان به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد كرد كه مجلس مزبور را در هر گونه عزل و نصب يا پذيرش استعفاي برخي از اعضاي معذور خود مستقل و بي‌نياز از تنفيذ مقام رهبري دانسته است. تعيين صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان توسط فقهاي شوراي نگهبان نيز امري مقطعي است، به طوري كه تنها براي اولين بار كه قرار بود مجلس خبرگان تشكيل شود قانون اين وظيفه را برعهده شوراي نگهبان نهاد و پس از پايان اين مرحله تكليف اين مسئله برعهده خود مجلس خبرگان نهاده شد تا هر مرجعي را كه مي‌خواهند براي خود برگزينند.

2. در نظام اسلامي همگان مسئول و هر مسئولي در برابر قانون پاسخگوست. اصل امر به معروف و نهي از منكر شامل همه آحاد جامعه حتي فقيه جامع الشرايط رهبري نيز مي‌شود. در مورد رهبر علاوه بر اين نظارت عمومي، مجلس خبرگان نيز داراي كميسيوني با عنوان كميسيون تحقيق است كه بر عملكرد رهبري نظارت دارد، نتيجه تحقيق اين كميسيون در جلسه علني مجلس خبرگان گزارش مي‌شود. بديهي است خبرگان كه اركان برگزيده ملت براي تعيين رهبر و نظارت بر عملكرد وي مي‌باشند در صورت لزوم از رهبر توضيح خواهند خواست و او نيز موظف به پاسخگويي خواهد بود.

3. هدف از وضع و تدوين قانون اساسي ارايه متن مدوني است تا به عنوان دستور العملي براي سامان‌دهي به اوضاع اجتماعي و رفع اختلافات احتمالي ميان انسانها به كار آيد. امّا غالباً مفاد قانوني مشعر به موارد متعارف و معمول روزمره است و نه امور نادر و اتفاقي. اختيارات و وظايف ولي فقيه كه بر اساس اطلاق ولايت خارج از موارد نامبرده در اصل 110 مي‌باشد، ‌ناظر به همين موارد نادر و اتفاقي است كه رهبري در آن موارد به اتخاذ تصميمي روي آورده و اعمال ولايت مي‌نمايند اين اعمال ولايت دقيقاً امري است كه در چارچوب همين قانون اساسي موجود به كار مي‌رود.

زيرا اصل 57 با صراحت بر ولايت مطلقه فقيه تأكيد نموده است. علاوه بر اين حتي اگر بپذيريم كه اختيارات ولي فقيه محدود به همان موارد نامبرده در اصل 110 مي‌باشد باز با دقت در اين اصل مشاهده مي‌كنيم كه آن نيز به نوبه خود بر اطلاق ولايت فقيه تأكيد نموده است، بند هفتم و هشتم از اين اصل بر حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه و هم چنين حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نباشد به عنوان اختيارات رهبر تأكيد نموده است.

حل اختلاف يا حل معضلات لاينحل نظام با توجه بر شأن ولي فقيه با استفاده از قوانين فقاهت و اعمال مصلحت جامعه اسلامي از سوي وي عملي است كه خود مصاديق گسترده‌اي را شامل است. بنابراين نبايد عملكرد رهبري و يا اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه را دليلي بر فراقانوني بودن وي خواند.

4. ساختار قانون اساسي ايران بر تفكيك اجراي حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملي و حاكميت مردم مبتني است گرچه ولايت فقيه به عنوان ستون اصلي نظام بر تمام شئون مملكت اشراف داشته و مشروعيت آنان را تأمين مي‌نمايد، لكن حاكميت ملت در حوزه امور شخصي، عمومي و ملي در مواردي چون انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و غير آن اعمال گرديده و اصول ويژه‌اي نيز براي آن مشخص شده است تا آزادي و حق حاكميت ملي محفوظ بماند. در اين موارد شخصيت حقيقي رهبري هم چون ديگر اعضاي جامعه از حاكميت ملي برخوردار است اختيارات ملي و اجرايي رهبر كه در اصول مختلف قانون اساسي آمده است نيز خارج از همين حاكميت ملي نيست زيرا باز اين خود مردم بودند كه در همه پرسي فراگير چنين وظايف اجرايي را برعهده فقيه جامع الشرايط نهادند و بر طبق باورها و اعتقادات ديني خويش خواستار تأسيس نظام جمهوري اسلامي در ايران گرديدند.

[1] . قانون اساسي، اصل 56.

[2] . مصطفي تاج زاده، قانون اساسي، با كدام قرائت...، نشريه آفتاب، شماره 32، ص 4 ـ 5.

محمد ملك زاده