زن و مناصب حقوقي ـ شرعي - زن و مناصب حقوقي ـ شرعي نسخه متنی

زن و مناصب حقوقي ـ شرعي

اظهار نظر درباره مناصب مختلف زن مسلمان، چندي است كه در جرايد محافل علمي ـ سياسي كشورهاي مسلمان وغيرمسلمان با انگيزه‌هاي صواب و ناصواب، محققانه و مغرضانه بازاري گرم و پر رونق ايجاد كرده است. صاحبان انديشه خواه دانشگاهي يا حوزوي نيز بنابر رسالتي كه دارند در مقام تتبع و تحقيق برآمده و نظرات خود را بيان كرده‌اند. در اين ميان شخصيتي معمم در جمعي از بانوان محترم به ايراد سخن پرداخته كه علاوه بر بيان دكترين خود، ادعايي داشته‌اند كه نه تنها استدلالي بر آن اقامه نكرده‌اند، بلكه شائبه نوعي توهين را به همراه دارد و به دنبال اين محفل غيرعالمانه ارباب جرايد چون اكثر موارد، فرصت را مغتنم شمرده و به قصد گرفتن ماهي، دستي در آب گل آلود كرده و قلمي فرسودند.

به قصد نقد كلام آقاي جناتي، مجدداً اظهارنظر ايشان را مرور مي‌كنيم:

«ما مطلبي در مورد ممنوعيت حضور زن در اجتماعات نداريم و زنان مي‌توانند در مديريت، قضاوت و حتي مرجعيت حضور داشته باشند. در حالي كه عده‌اي به دليل برخي از نيات، زنان را از اين مناصب منع كرده‌اند و آن را به دروغ به اسلام نسبت داده‌اند.»[1]

اولين سؤال از مدعيان اين گونه نظرات اين است كه عناويني چون زعامت و مرجعيت، قضاوت اجراي طلاق و... حكمي از احكام شرعي است يا حقي از حقوق؟ (پرواضح است كه مرجعيت غير از مقام اجتهاد است).

هر نظريه‌اي مبتني بر يك سري پيش فرض‌هاست، و پاسخ به اين سؤال اولين قدم در رسيدن به پاسخ اصلي است. و پيش فرض ما نيز در اين جا اين است كه بدانيم آيا قضاوت كردن اعم از اين كه قاضي مرد باشد يا زن حكم است يا حق؟ براي پاسخ به اين سؤال لازم است تعريف حكم و حق معلوم گردد. و نيز معلوم گردد كه اصل اوليه نيز كدام است؟ بنابر تعريفي كه حقوقدان از حق كرده‌اند، معلوم است كه عناويني چون مرجعيت، قضاوت و طلاق... حق نيست. بلكه حكمي از احكام است. برخي راجع به حق گفته‌اند: حق نفعي است كه از نظر حقوقي حمايت شده است. بر طبق اين نظر صاحب واقعي حق كسي است كه از آن سود مي‌برد نه آن كه اراده مي‌كند. بنابراين درباره مفهوم و جوهر حق مي‌توان گفت: «حق سلطه و اختياري است كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها مي‌دهد».[2]

براي هر حقي دو مرحله مي‌توان تصور كرد: يكي مرحله اعتبار حق براي افراد و اهليت انسانها براي اين كه صاحب حق شوند كه اصطلاحاً به آن اهليت تمتع گفته مي‌شود. در اين مرحله هر انساني در چارچوب ويژگي‌هاي يك نظام حقوقي مي‌تواند صاحب حق شود و هيچ كس حتي خود انسان نمي‌تواند چنين اهليتي را از خود سلب كند. مرحله ديگر؛ مرحله‌ اجراي حق و استيفاي آن است.[3]

در اين تعريف، اموري چون آزادي، را مي‌توان اطلاق حق كرد زيرا اين حق نوعي سلطه و اختياري است كه خداوند به همه انسانها اعطا كرده است و همه انسانها به طور يكسان مي‌توانند از آن سود ببرند. و حق سلب آن را نيز ندارند. امّا آيا اموري چون زعامت و ولايت، مرجعيت، قضاوت، طلاق و... زير مجموع حق قرار مي‌گيرد؟ اگر طلاق نوعي حق است آيا مرد نمي‌تواند آن را از حق سلب كند؟ آيا از لحاظ حقوقي اگر مردي ضمن عقد نكاح اين نكته را متذكر شد كه من نمي‌خواهم زنم را براي هميشه طلاق دهم و يا اجازه طلاق را به همسرم مي‌دهم آيا مورد اشكال است؟

معلوم است كه اينها از دائره حق بيرون است. و نيز مسأله قضاوت، اگر اين امر جزء حقوق است اولاً بايد همه چنين اهليتي را داشته باشند و نه تنها از حيث جنسيت كه از جهات ديگر هم نبايد مورد ضيق باشد با اين كه در تمام قوانين مدون براي قاضي صفاتي قرار داده‌اند، بنابراين معلوم است كه اين امور از حقوق نيست تا اين كه اشكال شود اگر زن قاضي نيست، از حقي ممنوع يا محروم شده است. و امّا اين كه حكمي از احكام است به دليل حصر عقلي، چون حق كه نيست پس حكم است و به دليل ديگر كه خواهد آمد.

مطلب ديگر اين كه اصل اوليه در اين عناوين، «عدم نفوذ ولايت»، يا «عدم جواز» ولايت بر ديگري است. دخالت كردن در حل اختلاف، اثبات حق براي يك نفر و اثبات باطل براي ديگري، و يا اين كه سرپرستي و زعامت بر اقشار مختلف و... تماماً ممنوع است[4] و اين همان اصل اوليه است كه در پي آن هستيم. و امّا قرآن دراين باره چه مي‌گويد: در سوره‌ مائده، آيه 55 خداوند سرپرستي امت را به پيامبرش واگذار كرده است.

زعامتي كه از جانب خداوند ابلاغ شده باشد در خصوص زنان چه تعداد است؟

كدام منبع موثق و معتبر آن را بيان كرده است؟

در ميان انبياء كه اولين وظيفه آنان سرپرستي امت بوده است چه تعداد از قشر محترم بانوان حضور دارد؟ مضافاً هيچ كدام از مفسران قرآن در ترجمه و تفسير رسول به زن اظهار نظري نكرده‌اند و مصداقي خارجي نيز ذكر نكرده‌اند. آيه دوم در سوره «ص» آيه 26 است. در اين آيه دومين منصب نبي، قضاوت و حكم كردن است. در اين باره نيز آيه و اشاره‌اي نداريم كه برساند، زنان نيز مي‌توانند در اين منصب حاضر شوند. با توجه به اين دو آيه كه اشاره به دو منصب از پيامبر مي‌كند جايي براي زن اعم از زنان معصوم چون حضرت زهرا ـ سلام الله عليها ـ و زنان بهشتي چون حضرت مريم و خديجه و غيرمعصوم چون ملكه سبا سراغ نداريم. با اين بيان زنان نيز چون بسياري از مردان از دخالت در زعامت و قضاوت مجوزي ندارند.

امام جعفر صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند:

اتقوا الحكومه فانما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي او وصي نبي؛[5]

اين حديث كاملاً شفاف مي‌فهماند كه حكومت و قضاوت براي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا وصي او است.

پر واضح است كه آخرين وصي پيامبر، امام عصر (عج) است كه از ناحيه حضرت دليلي بر جواز قضاوت و حكومت براي زنان نيامده است. از آن جا كه عناوين مزبور حكم شرعي است به همين خاطر نياز به ادله نصب از ناحيه شارع دارد و ما براي نبي و وصي او از قرآن و سنت دليل به دست آورديم. و امّا در عصر حاضر چه بايد كرد؟

آقا ضياء عراقي مي‌گويد: ان عمده ما امكن التشبث به في المقام، عمومات، بالسنه مختلفه تاره بقوله في روايه ابي خديجه: انظروا إلي رجل منكم يعلم... و اخري؛ اجعلوا بينكم رجلاً ممن... و ثالثه بقوله في المقبوله: انظروا الي من كان منكم قدروي... .

اولاً مقدار مشترك بين مدلول اين ادله مورد نظر است و آن قدر مشترك اخذ خواهد شد، دوم اين كه لازمه اخذ يا تصريح است يا انصراف.[6] و از آن جا كه در دو حديث لفظ رجل تصريح شده است، بنابراين شامل زنان نيست و در حديث سوم «مَنْ» موصول است و «كُمْ» در منكم براي مردان استعمال مي‌شود از اطلاق مَنْ به زنان انصراف دارد.

با اين بيان معلوم است كه از لحاظ ادله نقلي جايي براي قضاوت زن يافت نمي‌شود. دليل ديگري كه برخي بدان تمسك كرده‌اند سيره متشرعه است. قابل توجه اين كه علماي اهل سنت نيز دليل سيره را مورد توجه قرار داده‌اند.

شيخ طوسي (ره) نيز چنين استنباط كرده‌اند كه: لا يجوز ان تكون المرأه قاضيه في شيء من الاحكام؛ دليلنا: ان جواز ذلك يحتاج الي دليل لان القضاء حكم شرعي فمن يصلح له يحتاج إلي دليل شرعي.[7]

و امّا ادله‌اي كه علماي اهل سنت اقامه كرده‌اند خواه مالكيه و شافعيه و حنابله از ادله منقول و معقول بدين شرح است.

قال الله تعالي؛ الرجال قوامّون علي النساء بما فضّل الله بعضهم علي بعض يعني في العقل و الرأي.[8]

و قوله تعالي: «ان تضلّ احداهما فتذكر احداهما الاخري»؛

ابن قدامه مي‌گويد:

پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ (به واسطه همين آگاهي) احدي از خلفاء را از آنان به سمت قضاوت منصوب نكرد.[9]

به عقيده مؤلف محترم؛ همانا منع زنان از قضاوت چيزي از آنان نكاسته است كما اين كه اجازه به قضاوت نيز سبب اضافه‌ شدن به حقوق آنان نيست، زيرا حقوق زن به تمامه ‌توسط اسلام بيان شد است. به دليل قول خداوند كه مي‌فرمايد: فاستجاب لهم ربهم اني لا اُضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي بعضكم من بعض.[10] امّا اين كه زنان نسبت به مردان در پاره‌اي موارد مساوي نيستند به خاطر حكمت عادليه الهي است و به لحاظ وضع فيزيولوژي و طبيعت زنان است و براي زنان در زندگي برنامه و موقعيتي است كه براي مردان نيز موقعيت و برنامه‌اي، لذا هيچ كدام نمي‌توانند مسئوليت ديگري را متحمل شوند و خداوند مي‌فرمايد: «وليس الذكر كالانثي»[11]... پس به عقيده من اصل عدم جواز قضاوت زنان است كما اين كه جمهور نيز همين عقيده را دارند.[12] با ملاحظه در اين نوشتار معلوم است كه اهل سنت نيز به سيره تمسك كرده‌اند كما اين كه در فلسفه جعل احكام، توانايي‌ها، ويژگي‌هاي خلقت و... مدّ نظر ايشان هست.

حال از جناب محقق معاصر مي‌پرسيم چه كسي بر اسلام افترا بسته است؟

آيا العياذ بالله امام صادق ـ عليه السّلام ـ ! يا علماي فداكار و محافظ شريعت چون شيخ الفقهاء مرحوم طوسي رضوان الله عليه. آيا «ادخال ما ليس في الدين في الدين» كه از جانب برخي تازه به دوران رسيده‌ها، روز به روز صادر مي‌شود، خود افتراء و بدعت نيست، اين كارد شما دو لبه دارد، يك لبه‌اش هم خود شما را نشانه گرفته، شما اثبات كنيد كه چه دليلي بر جواز هست؟

مي‌فرماييد: زمان در تغيير احكام مؤثر است و آن را مهمترين علت ضرورت بازنگري در احكام خوانيده‌ايد.

خواهش داريم كه تبيين بفرمائيد تغيير در تعليل مولي الموحدين علي ـ عليه السّلام ـ در اين خصوص چگونه است. اين بازنگري چگونه بايد صورت بگيرد كه پس از قرنها ائمه ـ عليهم السّلام ـ و علما نتوانسته‌اند آن را به انجام رسانند؛

معاشر الناس: ان النساء... فقعودهن عن الصلاه و الصيام في ايام حيضهن، ... فشهاده امرائين كشهاده الرجل الواحد؛... فمواريثهن ـ علي الانصاف من مواريث الرجال... .[13]

آيا ايام عده از زنان قرن 21 برداشته شده است يا شهادت آنان توسط روايتي از امام عصر ـ عليه السّلام ـ نسخ شده است؟

آيا ارث آنان در حكومت كنوني تغيير كرده است و... اين چه بازنگري است كه شما پيدا كرده‌ايد؟

آيا تعليل كه مُشعِر به كليت است در اين موارد استثنا خورده است؟ آن كدام است؟

اين كه حضرت مي‌فرمايند: هُمهن زينه الحياه الدنيا و الفساد فيها؛[14]

آيا احساسي بوده است؟

يا با كسي العياذ بالله خصومت شخصي داشته است كه اين گونه داد سخن داده است چرا به جاي تعمق در كلمات گهربار مولي در فكر پاك كردن آثار شريعت افتاده‌ايد؟

آيا نهج البلاغه علي ـ عليه السّلام ـ سراسر جعلي است، آن جا كه مي‌فرمايد كه زن ريحانه است نه قهرمان.[15] چرا از تمام آيات و نشانه‌هاي قرآن به سراغ اينها رفته‌ايد. چرا آيات خمس و زكات كه بعضاً منافعي هم دارد جعلي نيست؟

آيا در مقام برداشت ارث، اين ملاحظه كاري در مدّ نظر نيامد كه خواهران مكرمه‌تان را نيز چون مردان وارث به حساب آوريد؟

ما كه نمي‌دانيم چگونه بوده است خود بگوئيد كه چگونه برخورد مي‌كنيد؟

آيا رسائل شيخ انصاري را نديده‌ايد كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ چگونه به ابان مي‌فرمايد: اين گونه كه تو قياس مي‌كني دين از بين خواهد رفت. با قياس كه نمي‌توان دين را اداره كرد، كلمه محق الدين را ما از رسائل شيخ به بعد بود كه ديديم ولي تا به امروز چه بلاها كه بر سر احكام نياوردند.

گرچه شما در بيانات خود هيچ گونه استدلالي نداشتيد به مانند آن محكوم دادگاه كه وقتي بيرون آمد به او گفتند چه شد؟ گفت:‌قاضي را محكوم كردم. گفتند: چگونه؟ گفت: هر چه قاضي استدلال كرد من گفتم قبول ندارم. با اين حساب من حاكم و قاضي محكوم شد. گر چه با اين بيانات عوام فريب كه «منعي نيست و اينها را به دروغ به اسلام نسبت داده‌اند» قاضي را محكوم كرده‌ايد. و امّا به عنوان آخرين سؤال؛ شما مي‌فرماييد: هر جاي قرآن لفظ رجل است مراد زن و مرد است. مي‌پرسيم: در سوره انبياء، آيه 7 لفظ رجالاً آمده است، برايمان بيان كنيد كه زنان اين رجال چه كساني‌اند؟ به هر حال شما محققي هستيد و سؤال از امثال شما عيب نيست؟

و السلام

[1] . نسيم صبا، شماره 89، مورخه 17/4/ 82.

[2] . كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 161.

[3] . خسرو شاهي، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفي، فلسفه حقوق، چ مؤسسه امام خميني، بهار 80، ص 22.

[4] . اين اصل طبق عقل و نقل است. عقل: دخالت در امور ديگران عقلا پذيرفته نيست. مگر با دليل. نقل: قضاوت كردن حكم است و نياز به اثبات دارد. امروزه در عرف عقلا سازمانهايي چون نظام پزشكي، نظام مهندسي و... مجوز كار براي دارندگان مدرك فوق الذكر را صادر مي‌كنند و در عصر صدر اسلام اين مجوز از طرف امام معصوم صادر مي‌شده است. هم چنين؛ عراقي، ضياء الدين، كتاب القضاء، شرح تبصره علامه، ص 9.

[5] . وسايل، ج 18، ص 7، من لايحضره الفقيه، ج 3 ـ‌ 4.

[6] . عراقي، ضياء الدين، كتاب القضاء شرح تبصره علامه، ص 10، (وسايل، ج 18، ص 4، 99 و 100).

[7] . خلاف، ينابيع الفقهيه، ج 33، ص 6.

[8] . دكتر عبدالرحمن ابراهيم عبدالعزيز، القضاء و نظامه في الكتاب و السنه، چ سعودي، ص 123.

[9] . همان، ص 124.

[10] . قرآن كريم.

[11] . همان.

[12] . دكتر عبدالرحمن، ص 130.

[13] . نهج البلاغه.

[14] . همان.

[15] . وسايل، ج 14، باب 87، ابواب مقدمات نكاح، ح 3، ص 120؛ جهت مطالعه بيشتر به كتاب «القضاء في الفقه الاسلامي» تأليف سيد كاظم حائري مراجعه كنيد.

محمد غفراني