سخني درباره دين , عقل , مدرنيته(نوگرايي) - سخني درباره دين , عقل , مدرنيته (نوگرايي) نسخه متنی

سخني درباره دين , عقل , مدرنيته(نوگرايي)

در ماهنامه اطلاع رساني اخبار اديان، شماره 4، آبان ـ آذر 1383 گفت و گويي با آقاي هانس كونگ متفكر مسيحي آلماني درج شده است. در ضمن سخن ايشان مطالب متعددي ذكر كرده اند. ابتدا به دو سه نكته درباره برخي فرازهاي كلام ايشان اشاره مي شود و سپس به يك اشكال درباره حقوق زن كه آقاي كونگ متعرض شده اند، پاسخ داده خواهد شد.

مقدمتاً ذكر مي شود كه در مقوله مدرنيسم و پست مدرنيسم (تجددگرايي و پساتجددگرايي) و رابطه با دين و نيز رابطه عقل و دين تعامل علم و دين سخن بسيار گفته شده است.
ارائه و دفاع از دين پاياني كه ادعاي پاسخ گويي همه نيازهاي بشري و تحولات زمانه را دارد، وظيفه عالمان ديني است. در مباحث مستقل و منابع تحقيقي و مفصل به خوبي اسباب هماهنگي دين با اسباب و شرايط مدرن و تعاون و توافق دين با علوم قطعي بشر و يافته هاي يقيني عقل تبيين شده است.

در اين نقد مختصر، مجال تفصيل نيست و تنها به اختصار مطالبي تقديم مي گردد.

1. وي در صفحه 50 ستون دوم مي گويد در مورد اشكالاتي كه نسبت به دين به نظر مي رسد بايد رجوع به وحي و ستون مقدس كرد. اين مطلب صحيحي است و عالمان ديني چاره اي ندارند جز اينكه نوبه نو و با هر اشكال و سؤالي به متون اصلي دين بازگردند. و در طي اين مراجعات مكرر و تأملات، نكات ناپيدا و تازه فراوان به دست مي آيد و معارف و احكام ظني و غير قطعي دين گاهي دچار تغيير مي شوند. اما اينكه بر اساس برخي گرايش هاي مفسر محور در هرمنوتيك مثل نظريه گادامر و هايدگر، براي هر كسي قرائت و دريافتي از دين قائل شويم و به آن اعتبار بدهيم و اين گونه راه براي هر تغيير و تبديل و تجددنظري باز كنيم، البته سخن مخدوشي است كه در جاي خود بحث شده است.[1]

2. در صفحه 50 ستون سوم آمده است: «قرار گرفتن قدرت در اختيار يك فرد در واقع خاستگاهي در ريشه و آغاز ندارد.» اين سخن، كه با ادبيات تفكرات سياست و حكومت، سازگار است اگر به معناي اين است كه يك نفر همه كارها را انجام دهد يا با ديگران مشورت نكند و به دلخواه و ميل خود عمل كند و براي ديگران ارزشي قائل نشود، البته روش غلطي است و با راه اديان بيگانه؛ اما اگر به اين معناست كه هيچكس حق اطاعت مطلق و محض ندارد، يا هيچ كس مصون و معصوم از خطا نيست، حتي در ميان اديان الهي و از نظر پيروان آنها، چنين كلامي باطل است. برخلاف نظر ايشان، هم كتاب مقدس براي مسيح ـ عليه السّلام ـ عصمت قائل است و هم اديان ديگر و هم اسلام كه پيامبران و امامان را معصوم مي داند و اطاعت مطلق و محض از آنها سفارش مي كند.[2]

3. اما نكته اصلي مورد نظر در اين نقد، كلام ايشان در مورد چرايي اجازه كتك زدن همسر در قرآن و اسلام است.[3] ايشان البته اين را به عنوان يك مثال و مصداق ذكر كرده اند براي يانكه اسلام و اديان در مواجهه با مدرنيته يا حقوق بشر جهاني و عقل متعدد و مدرن چگونه عمل مي كنند و خود را هماهنگ مي كنند.
در مقابل اين گونه پرسش ها و مقابله‌دين با تجدد به طور خلاصه بايد گفت مدرنيسم و پست مدرنيسم آنجا كه حاصل پيشرفت و رفاه و آسايش و فناوري سالم و علوم جديد است، مورد استقبال و پذيرش است، اما از اين جهت كه با اتكاء بر حسن و عقل خود بنياد، صرفاً به يافته هاي بشر اعتماد و بسنده كند و هر آنچه را با عقل و تجربه نمي يابد، انكار كند و غلط بداند، مورد استنكار و پس زدن است.

جالب اين كه ايشان در ستون دوم از صفحه 50 اين حكم را مورد تعراض بين وحي و عقل مي داند و در ستون سوم از همين صفحه عقل بشري را به تنهايي كافي نمي داند بلكه مضر مي بيند. او مي گويد:

«شكي نيست كه مدرنيته سبب پيشرفت است، ولي ما شاهد بوديم كه اين پيشرفت جوانب ديگري نيز داشت، عواقب و آثار تكنولوژيك داشت و درست است كه همه برآمده از عقل ما بود، اما ديديم كه عقل تنها نيز موجب ايجاد بي معنايي ها و پوچي‎هايي شد، نظام هايي غير بشري به وجود آورد و ما را در خدمت اقتصاد از نوع مدرنش قرار داد، ولي بدون اكولوژي.»

تمام سخن در اين است كه حس و عقل بشر به دليل محدوديت هايي كه دارد در رسيدن به همه حقايق موفق نيست و تاريخ علم و تفكر بشري مملو است از اشتباهات ابزارهاي فهم بشر، و بر همين پايه است كه وجود وحي و دين ضروري است.

در مورد حكم مورد سؤال عصاره كلام اين است كه در شرايطي كه زن از تمكين جنسي و پاسخ به ميل مرد ـ كه غرض اصلي ازدواج و ضامن سلامت و اعتدال جسمي و روحي اوست ـ بدون جهت خودداري مي كند، مرد بايد موعظه و پند بدهد و سپس در بستر كناره گيري و دوري كند و نهايتاً قبل از آنكه پيوند مبارك ازدواج به جدايي نامبارك طلاق و پيامدهاي سوء آن بيانجامد، تلنگر و ضربه اي آرام براي توجه و هشدار دادن به زن خود بزند به ايمد و هدف آنكه از جدايي نجات پيدا كنند. آيا اين نسخه الهي مورد پذيرش عقل سليم و منصف نيست؟! مضافاً‌به اين كه در ديدگاه اديان، صاحب احكام و شريعت، رئيس و خالق عقل است و محال است عاقل حكيم و كامل حكمي بيان كند كه متعارض با احكام ديگري باشد براي اينكه مصداق ذكر شده، پاسخ روشن تري پيدا كند و اذهان خوانندگان محترم دچار تشويش نشود ناگزير توضيح بيشتري در اين باره ذكر مي كنيم:

محور بحث در اين پرسش، آيه 34 سوره مباركه نساء است. ابتدا آيه را ذكر مي كنيم و سپس به توضيح و بررسي آن مي پردازيم.

ترجمه آيه

و آن زنان را كه از نافرمانيشان (در رابطه زناشويي) بيم داريد، اندرز دهيد و (اگر مؤثر واقع نشد) از خوابگاهشان دوري كنيد و (سپس اگر هيچ راهي جز شدت عمل نبود) آنان را بزنيد اگر فرمانبرداري كردند، پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد كه خدا والاي بزرگ است. 34 و اگر جز جدايي ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داريد پس داوري از خانواده آن (شوهر) و داوري از خانواده آن (زن) تعيين كنيد (تا به كار آنان رسيدگي كنند) اگر اين دو داور تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مي كند زيرا خداوند دانا و اگاه است.

برخي گمان كرده اند كه آيه كريمه به مردان اجازه داده به محض آنكه تحريك شدند و زن به هر علتي از همكاري جنسي و غير آنها\" امتناع كرد، عليه وي اعمال خشونت شديد كنند، حال آنكه آيات به نكات بسيار دقيقي اشاره دارد.

قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه اسلام و قرآن در موارد متعددي توصيه به رفتار نيكو و پسنديده با سائر انسان ها و مؤمنين و خصوصاً زنان مي نمايد. در معاشرت با زن درا مر نفقه و لباس و ساير مسائل زندگي حتي در هنگام طلاق و جدايي دستور به رفتار «معروف» مي دهد.[4] ديني كه برخورد زشت و ناپسند را حتي با دشمنان اسلام اجازه نمي دهد،[5] قهراً به هيچ وجه خشونت و ستم را نسبت به همسر و شريك زندگي، نمي پسندد.

در مورد آيه ابتدائاً بايد ديد كه نشوز و نافرماني جنسي چيست. نشوز به صرفِ بروز يك حالت رواني زودگذر مثل قهر يا عصبانيت موقت زن، صدق نمي كند بلكه لغت شناسان آن را به كينه توزي، ستم ورزيدن، جفا و عصيان و... معني كرده اند.[6] اگر زني در اثر اختلالات جنسي يا بيماري و... از زناشويي امتناع مي كند،‌بي شك بايد توسط پزشك معالجه گردد و اين نشوز محسوب نمي شود، همخوابي نبايد ضرري، به بدن زن وارد كند ولي اگز زن هيچ عذر پزشكي و غير آن ندارد و بي دليل،‌نسبت به نياز و حق مشروع شوهر خود، لجاجت مي كند كه باعث مفاسدي از جمله ظلم به شوهر و عصبي شدن وي و عدم تعادل او سپس جامعه مي شود، در اينجا اگر نشوز در حد غير قابل اصلاح با تأديبات جزئي در حريم خانه بوده و نشاي از نوعي انتقام جويي و باعث اختلاف شديد باشد، شوهر بدون توسل به زور، بايد به حاكم و دادگاه رجوع كند تا حاكم با تشخيص وضع رواني طرفين و مصالح خانواده، داوري كند و حكم جدايي را اجرا كند، ولي اگر نافرماني،‌نوعي انتقام جويي خفيف و تلاش زن براي درهم شكستن شخصيت مرد و توهين به اوست، در اينجا آيه مي فرمايد: «فعظوهنَّ» ‌در وهله ‌نخست پند و اندرز دهيد، چه بسا همين باعث شود كه دوباره زندگي زناشويي در مسير اصلي قرار گيرد.[7]

سخن نرم و از روي خيرخواهي يا بر اساس منطق و انصاف در بسياري مواقع كارگشا است. اما اگر اين راه مفيد نبود، نوبت مي رسد به «وَ اهجُرُوهُنّ في المضاجع» با توجه به روحيه حساس و عاطفي زن، توصيه مي كند كه موقتاً دوري كنيد و در بستر كناره گيري كنيد. اين اظهار انارضايتي شايد مؤثر واقع شود، ضمن اين كه سبب به فراموشي سپردن اسباب ناخشنودي مي گردد. اين روش نبايد در رفتار آنان با فرزندان و ديگران اثر نامناسب و بد بگذارد دوري در رختخواب هم نبايد ظالمانه باشد امام باقر ـ عليه السّلام ـ مي فرمايد: «در همان بستر، پشتش را به زن كند.»[8]

در مرتبه سوم اگر مشكل حل نشد و لجاجت و سركشي ادامه پيدا كرد، نوبت به تأديب مي رسد. «واضربوهنّ» اين زدن بعنوان هشدار و ملايم بايد باشد. بدون وارد كردن جراحت و صدمه به زن ـ كه موجب ديه و ضمان و قصاص مي شود ـ به او اعلان اعتراض كند و اگر لجاجت باز هم ادامه يافت كار را به دادگاه و حاكم شرع واگذار كند. در روايتي از امام باقر ـ عليه السّلام ـ[9] اين زدن به ضرب به مسواك تفسير شده است. همان طور كه ملاحظه مي كنيد ائمه ـ عليهم السّلام ـ كه مفسر واقعي و حقيقي قرآن هستند، حدود «هجر» و «ضرب» را مشخص مي فرمايند تا موجب تعدي و سوء استفاده افراد نشود ضمناً خواننده محترم توجه دارد كه مسئله تأديب و ضرب بعد از نصيحت و ترك معاشرت و تنبه رواني مطرح مي شود.

در چنين حالي اگر باز هم همسر تمكين نكرد. شوهر سه راه بيشتر ندارد:[10]

الف) ادامه‌زندگي مشترك و محروميت از طبيعي ترين حق خود كه اين راه نه مطلوب است و نه عادتاً ممكن.

ب) جدايي از اين زن و ازدواج با زني ديگر كه مستلزم طلاق و از هم پاشيده شدن خانواده و توابع سوء ديگر است.

ج) تأديب بدني.

به نظر مي رسد كه راه سوم، كمترين پيامدها را بدنبال دارد البته با رعايت شرايط قانوني آن. در جريان اين اختلاف زناشويي و امر خصوصي كه با شرم و اختفاء ملازم است، نبايد در همان مراحل ابتدايي به سرعت به دادگاه عمومي كشيده شود و آبروي زن و مرد به خطر افتد بلكه اولويت دارد كه ابتدا در خانه حل شود. اين حكم در مسير تعديل زن و اصلاح حق ناشناسي و اسبتداد زن و اجراي عدالت است و نبايد خود، ابزار سوء استفاده مرد، در جهت ظلم به زن واقع شود.، فقيه بزرگي چون صاحب جواهر (ره) فتوي مي دهد كه اين امور (قهر و جدايي در بستر و ضرب) مخصوص موردي است كه زن بي هيچ عذري، از اداء حق زناشويي امتناع كند و شامل ساير امور نمي شود و مرد در هيچ موردي حق اعمال زور ندارد و بايد به حاكم رجوع كند.[11]

هيچ فقيهي اجازه اعمال خشونت و صدمه و خسارت به زن ناشزه را جائز ندانسته و مسلم است كه منظور از «اضربوهنّ» جواز كتك زدن و شكنجه و خشونت بر عليه زن نيست بلكه صرفاً هشدار و اعتراضي به زن وظيفه ناشناس و در جهت مصلحت طرفين است نه اشباع حس انتقام جويي كه فقهاء بزرگي چون شهيد ثاني صاحب شرح لمعه آن را صريحاً حرام دانسته اند.[12] كتك زدن و مصدوم كردن زن خود يك جرم و فعل حرام است. و لذا فقهاء ضرب را مشروط به آن كرده اند كه منجر به هيچگونه جراحت و صدمه يا خونريزي برا زن نباشد كه موجب ديه مي شود.

پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي فرمايد: چگونه كسي زنش را مي زند، حال آنكه سپس با او هماغوش مي شود؟![13]

همانطور كه قبلاً گذشت، اجراء سه راه حل تدريجي، مشروط به احتمال تأثير است و اگر مرد از ابتدا مطمئن باشد كه اين چاره ها اثري در رفتار زن ندارد و او تصميم خود را گرفته، طبق آيه 35 سوره نساء داوري را به حكميت معتمدين دو طرف بايد سپرد.

از توضيحات گذشته معلوم مي شود كه اين حكم اسلام در حقيقت ترمز و كنترلي است براي رفتار تند و برخورد معمول مردها، چرا كه مرد بدليل قدرت بدني بيشتر و تسلط بر زن ـ خصوصاً اگر به خواست خود نرسيده باشد و عصباني باشد ـ قهراً در برخي موارد متوسل به اينگونه اعمال مي شود ـ چه كسي بگويد و چه نگويد ـ‌بنابراين بايد بنحوي اين احساس كنترل شود. اما راجع به نشوز و ناساطزگاري مرد، آيه 128 سوره نساء حق زن را لحاظ كرده است.[14]

نشوز مرد و بي ميلي جنسي وي اگر طبيعي و ناشي از بيماري، مشكل يا موانع غير ارادي باشد، نوعي تخلف نيست و بايد زن به مرد كمك كند تا ترميم رواني و جسمي در مرد صورت گيرد و مرد در معالجه خود بكوشد تا حق زن را بتواند اداء كند ولي اگر از سر توهين و آزار زن و اشباع حس انتقام جويي و ديگر صفات پست، چنين كند مجرم است و اسلام با هر جرمي مخالف است و با شكايت زن و توسط حاكم شرع، تنبيه خواهد شد.

در اينجا راه حل هاي قبلي يعني جدايي در بستر و زدن خفيف جهت هشدار به مرد، مكفي نيست چون اساساً روحيات جنسي و وضعيت رواني و بدني زن و مرد متفاوت است و عامليت يكي و پذيرش ديگري، دو موقعيت جنسي و رواني متفاوت را ايجاد مي كند و لذا امتناع جنسي مرد و زن نمي تواند دو حكم يكسان داشته باشد. ضمناً با توجه به وضعيت جسمي و قواي زن جاي اين سؤال باقي نمي ماند كه چرا اجازه ضرب به زن داده نشده است.

بلكه اگر به زنان نيز گفته مي شد «واضربوهم» عملاً‌ چنين حكمي به خاطر ضعف بدني زن قابل اجرا نبود و احياناً به زد و خورد شديد منجر مي شد و تأثيري هم در مرد نمي گذاشت. در نهايت سخن يادآوري مي شود كه ضرب مذكور در آيه چنانكه گذشت ـ با توجه به شرايط و حدود ضرب ـ در واقع به نوعي اعلان تنفر و مخالفت عملي نزديكتر است تا تنبيه بدني. ضمناً جايا ني پرسش هم نمي ماند كه زدن در هر صورت و به هر شكلي زشت است چرا كه در جاي خود و در بحث حسن و قبح آمده است كه زدن اگر مصداق ظلم و تعدي باشد، از باب ظلم بودن زشت است اما اگر زدن براي جلوگيري از ظلم و تعدي وزشتي باشد، ديگر ناپسند نخواهد بود.[15]

نتيجه آنكه حكم مورد اشاره مانند ساير احكام دين اسلام، به هيچ وجه مخالف عقل و علم نيست و در دوران مدرن و جديد هم اگر بشريت به دنبال حفظ كانون خانواده و تربيت نسل سالم تر و بهتر براي آينده است، اين احكام مفيد و مؤثر است. و اگر دنياي نو به راهي مخالف راه مستقيم اديان آسماني مي رود، در آن صورت اين مدرنيته است كه بايد اصلاح و تغيير پيدا كند نه راهنمايي هاي الهي.

[1] . از جمله ر.ك به مباني معرفت ديني،محمد حسيني زاده، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، دو فصل خر كتاب.

[2] . نساء 64 و 59 و آيات ديگر ؛ درباره عصمت مسيح ـ عليه السّلام ـ ر. ك: به كتاب مقدس،‌رساله دوم قرنتيان 5: 21، عبرانيان 7: 26؛ اول يوحنا 3: 5؛ لوقا 1: 35.

[3] .

[4] . سوره بقره / 231 و 232 و 233.

[5] . كتاب نقد ش 12، ص 46 و 47.

[6] . در فرهنگ جامع نوين آمده: نَشَزَت المرأه بزروجها نشوزاً، ناسازگاري كرد زن با شوهر و به خشم آورد. و در مفردات راغب آمده است كه نشوز زن يعني بغض و كينه او نسبت به همسرش و بازداشتن خودش از اطاعت شوهر.

[7] . كتاب نقد، ش 12، ص 264 و 265.

[8] . تفسير مجمع البيان، ذيل آيه 34 سوره نساء، الميزان، ج 4،‌ص 371.

[9] . الميزان، ج 3، ص 371، منقول از مجمع البيان.

[10] . معارف قرآن، درس 211، حقوق و سياست در قرآن كريم، منتشر نشده.

[11] . جواهرالكلام، ج 31، ص 320.

[12] . همان، ص 207.

[13] . وسائل الشيعه، ج 14، ص 119، الميزان، ج 4،‌ص 373.

[14] . «و اگر زني، از طغيان و سركشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد، مانعي ندارد با هم صلح كنند (و زن يا مرد، از پاره اي از حقوق خود، بخاطر صلح، صرفنظر نمايد.) و صلح،‌ بهتر است ...».

[15] . براي مطالعه بيشتر ر.ك مقاله‌«استاد جعفري و شخصيت اسلامي زن»و مقاله«خشونت عليه زنان»در كتاب نقد ش 12.

حميد کريمي