شعار يا بيانيه؟
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي درباره اجلاس اخير خبرگان بيانيهاي صادر كرد كه قسمتي از بيانيه در روزنامه مردمسالاري مورخ 27 / 6 / 81 درج گرديد. كه اين بيانيه از جهاتي قابل توجّه و امعان نظر است.توجّه قشر دانشجو و ورشنفكر به آينده كشور و نظام جمهوري اسلامي يكي از بارزترين نقاط قوت بيانيه مذكور ميباشد. ديگر آنكه توجّه به قانون اساسي، مجلس خبرگان و عملكرد آن در مباحث سياسي و جنبشهاي دانشجويي دلگرم كننده ميباشد.به هر حال اين فعاليتهاي سياسي دانشجويي از نظر سياسي درخور توجّه است، امّا ميتوان در يك بررسي اجمالي دريافت كه بيانيه مذكور حاوي ضعفهايي است كه انجمن اسلامي دانشجويان نتوانسته به طور شايسته به ايفاي نقش سياسي بپردازد. چنانچه در اين بيانيه آمده است: «... در اين ميان ارايه ديدگاههاي مغاير با قانون اساسي و نظرات بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر غير پاسخگو بودن خبرگان در برابر مردم و ارايه ديدگاه كشف رهبري نشان از تلاش جرياني خزنده براي حذف جمهوريت از ساختار نظام ايران دارد.»[1]انجمن اسلامي دانشجويان تهران و علوم پزشكي در ادامه آورده است «با تأكيد مجرد بر اين وظيفه خطير از مجلس خبرگان ميخواهد كه اولاً هر چه سريعتر گزارشي از عملكرد خود به ملّت ارايه دهد ثانياً از دخالت در امور ديگر كشور كه مرتبط با وظايف اين مجلس نيست اعم از نظارت استصوابي يا تهديد مروجان سكولاريسم بپرهيزد. بيترديد قصور از وظيفه اصلي اين مجلس ميتواند روند سكولاريزاسيون را در جامعه گسترش دهد.»[2] حال ذيلاًدر چهار محور به نقد و بررسي بيانيه مذكور ميپردازيم:قانون اساسي: قانون اساسي فصل الخطاب مناقشات سياسي است.
در نظام سياسي ايران قانون اساسي نقش عمدهاي در دو دهه اخير ايفا نموده است. بيانيه مذكور هم در پي استفاده و استدلال از قانون اساسي است. امّا آنچه در بيانيه به چشم ميخورد استدلال به قانون اساسي نيست بلكه نوعي احاله خواننده به قانون اساسي و در صدد گرفتن نوعي اقناع از خواننده در لفافه لفظ «قانون اساسي» است. بيانيه تأكيد دارد كه خبرگان مغاير با قانون اساسي مشي كردهاند كه جاي اين سؤال باقي است كه اگر ديدگاههاي مجلس خبرگان براستي با قانون اساسي مغايرت دارد چرا ادانشجويان محترم بيانيه نويس به صراحت و با استناد به اصول قانون اساسي آن را مشخص نميكنند؟ كه اينگونه بازي با الفاظ شايسته ما دانش آموختگان نميباشد.
ديگر آنكه در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي ميخوانيم: «قانون مربوط به تعداد، شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»همان طور كه اصل فوق صراحت دارد خبرگان از نظر تعداد اعضا، شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و ساير مقررات و آييننامهها تنها در دوره نخست بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است ولي در دورههاي بعد مجلس خبرگان مستقلاً وظايف خود را خود تعيين ميكند. پس مجلس خبرگان بعد از تشكيل شدن در تمام عناوين ياد شده در قانون اساسي مستقل خواهد بود. اين اختياراتي كه قانون اساسي به آنان داده قانوني است. در حالي كه بيانيه انجمن اسلامي اين استقلال را ناديده گرفته و آن را به نحوي محدود و مقيد ميسازد. آيا توجّه به قانون يكي از مؤلفههاي اساسي جامعه مدني و جمهوري نيست؟ديدگاه كشف رهبر: در اصل يكصد و هفتم تعيين رهبر از ميان فقهاي واجد شرايط مذكور اصول پنجم و يكصد و نهم قانون اساسي بر عهده فقهاي مجلس خبرگان است. بدين معنا كشف رهبر از ميان سايرين وظيفه اين مجلس خبره و كارشناس است. امّا آيا ميتوان ادعا كرد كه ارائه ديدگاه كشف رهبر جرياني براي حذف جمهوريت است؟...«جمهوري حكومتي است كه در آن مردم يا مستقيماً اعمال حاكميت ميكنند و يا توسط نمايندگان برگزيده خود؛ به عبارت ديگر حكومتي است كه در آن جانشيني رئيس كشور، ارثي نيست و مدت رياست جمهوري محدود است و انتخاب رئيس جمهوري با مراجعه مستقيم يا غير مستقيم به آراي مردم صورت گيرد.»[3]با توجّه به تعريف فوق از جمهوري نميتوان هيچ ضديتي ميان كشف رهبر توسط خبرگان و جمهوريت يافت. چون اساسيترين محور در تعريف جمهوريت اتكا بر آراي مردم است و اين در حالي است كه خود خبرگان منتخب مردماند. در حقيقت مردم براي تعيين رهبر، بر اين كارشناسان توافق نظر كردهاند و اين هيچ ضرري به جمهوريت نظام نميرساند.
تعيين تكليف براي خبرگان
نكته ديگري كه قابل توجّه است لحن بيانيه انجمن اسلامي است كه بدون در نظر گرفتن اختيارات قانوني خبرگان به نوعي اين اختيارات قانوني آنان را به چالش ميكشد. عباراتي مانند: «اولاً هر چه سريعتر گزارشي از عملكرد خود به ملّت ارائه دهد ثانياً از دخالت در امور ديگر كشور كه مرتبط با وظايف اين مجلس نيست اعم از نظارت استصوابي يا تهديد مروجان سكولاريسم بپرهيزيد.» كه بسيار تند و در عين حال عوامانه و از فرهنگ علم بيگانهاند.پرسش ديگر قابل طرح از نويسندگان بيانيه اين است كه آيا مجلس خبرگان نبايد با مروجان سكولاريسم به مقابله برخيزد، آيا تهديد مروجان سكولاريسم بر ضرر بيانيهنويسان است؟آيا دانشجويان از مروجان سكولاريسم ميخواهند حمايت و دفاع كنند؟!!...به اميد روزي كه دانش آموختگان ايران اسلامي در فضايي از تفاهم و آرامش به طرح مباحث سياسي، شيوهاي علمي همت گمارند.
[1] . روزنامه مردمسالاري، مورخ 27 / 6/ 81.[2] . همان.[3] . فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 75، ص 336.سيد محمد علي نوري