ولايت مطلقه و شوراي نگهبان - ولايت مطلقه و شوراي نگهبان نسخه متنی

ولايت مطلقه و شوراي نگهبان

آقاي اسد الله بيات، چندي قبل در گفتگويي با نشريه چشم انداز ايران به مسائلي اشاره نمود که نقد اجمالي دو فراز از ديدگاه هاي وي ضروري به نظر مي رسد. وي در بخشي از اين مصاحبه، راجع به ولايت فقيه در قانون اساسي و نظرات حضرت امام خميني(ره) مي گويد: «اگر منظور از مطلقه، فوق قانون باشد، با نظر امام و مباني فقهي، همخواني ندارد، به همين دليل امام بارها و بارها فرمودند: ولي فقيه بر فقهاي ديگر ولايت ندارد». البته آقاي بيات پيش از اين اظهار نظر، امام خميني(ره) را نيز باني «ولايت فقيه» مي داند، که به نظر مي رسد، با توجه به سابقه ديرينه اين بحث، اعتقاد نامبرده اشتباه باشد. بلکه بهتر آن است که امام را مجّدد بحث ولايت فقيه بدانيم ونه باني. در هر صورت بايد اشاره نقد را به بحثي کوتاه پيرامون معناي «مطلقه» متوجه نمود.

در اين مورد بايد گفت که واژه «مطلقه» به معناي امکان استفاده از تمامي اختيارات ضروري و لازم براي اداره حکومت است، که خود محدود به حفظ ضوابط خواهد بود، همان گونه که امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز صاحب ولايت بودند اما ولايتي بدون ضابطه و به دور از ميزان و معيار نداشته و خود نيز چنين اعتقادي نداشتند. به عبارت ديگر، ولايت مطلقه، خود مقيد به قيودي است نه اين که از هر جهت مطلق باشد. اين قيود در مواردي از قبيل اجراي احکام الهي، رعايت مصالح جامعه، و تقيّد تعطيلي احکام اوليه در صورت تزاحم با مصالح نمود پيدا مي کند و اين گونه نيست که خودسرانه و دلخواهانه عمل کند.

از همين جهت بود که امام خميني(ره) ولايت را «حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس»[1] مي دانستند. مطلقه بودن به اين معنا، هيچ تناسبي با «فوق قانون بودن» و يا به تعبير برخي «ديکتاتوري بودن» ندارد؛ چرا که ولايت مطلقه به معناي اجازه در انجام هر کاري توسط فقيه نخواهد بود چرا که به تعبير امام(ره) «ولايت فقيه، ضد ديکتاتوري است».[2]

مشخص است که طبق گفته آقاي بيات، بر اساس نظر امام(ره) منظور از «مطلقه» فوق قانون بودن نيست. اما در اين ميان دو نکته مبهم به ذهن مي رسد که قطعاً پاسخ جناب آقاي بيات به اين دو نکته بسياري از معادلات مجهول و احياناً مبهم را حل خواهد کرد. نکته اول آن که چه کسي ولايت فقيه را فوق قانون دانسته است که امروزه آقاي بيات با تمسک به اين مدعا، در صدد پاسخگويي برآمده است؟ نکته دوم آن که؛ عليرغم اين که مطلقه بودن ولايت به معناي نامحدود بودن قدرت فقيه نيست، آيا ايشان قائل به زميني بودن ولايت فقيه هستند و يا آسماني بودن؟ درست است که ولايت فقيه محدود به حدودي است؛ اما نبايد انکار نمود که ولايت او نيز در امتداد ولايت پيامبر و ائمه طاهرين است.

آقاي بيات به کلامي از حضرت امام استناد مي کند که به نظر مي رسد هيچ ربطي به اثبات کلام او ندارد. بلکه مبيّن دو مساله مهم است.
قبل و بعد از جمله امام اين دو مساله به خوبي پيداست؛ ابتداء ايشان مي فرمايند: «... خداوند متعال رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ را «ولي» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير ـ عليه السلام ـ ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتي بر امام بعد از خود ولايت دارد؛ يعني اوامر حکومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي تواند قاضي و والي نصب و عزل کند. همين ولايتي که براي رسول اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست».

و در ادامه خاطر نشان مي کنند:«لکن فقها (ولي مطلق) به اين معني نيستند که بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب نمايند».[3]

مساله اول در بيان امام فرازميني بودن ولايت فقيه است و مساله دوم آن که بر خلاف تلقي نامبرده منظور امام از جمله خود ولايت فقها بر فقها، آن هم در عزل يا نصب آنان از مقام فقاهت است و نه امور حکومتي و اين مساله هيچ ارتباطي براي تعليل «فراقانوني نبودن ولايت فقيه» نيست. کوتاه سخن آن که از بيان امام مي توان به دو مساله مهم پي برد. اول، فرازميني بودن بحث ولايت فقيه که مشخص نيست جناب آقاي بيات آيا قائل به اين موضوع هستند يا خير؟

و ديگر آن که، اصلاً اين بيان، هيچ تعليلي بر بيان آقاي بيات نيست. هر چند حضرت امام نيز به فراقانوني بودن ولايت فقيه معتقد نبودند، اما از اين عبارات امام نوعي تقدس نهفته در مساله ولايت فقيه استنتاج مي شود، که متأسفانه در پاره اي مواقع از سوي برخي از مدعيان راه امام انکار مي شود.

آقاي بيات در بخش ديگري از اين مصاحبه به ميزان اختيارات شوراي نگهبان اشاره کرده و مي گويد: خاطر نشان مي شود: «من آن زمان گفتم اين نوع تأييد صلاحيت اعضاي خبرگان توسط شوراي نگهبان يک دور باطل است... اصلاً شوراي نگهبان حق ندارد بگويد چه کسي صالح است و چه کسي صالح نيست. شوراي نگهبان تنها حق دارد بگويد وزارت کشور در اينجا قانون را خوب فهميده يا نه و درست اجرا کرده يا نه؟

در مورد بخش اول اظهارات نامبرده پيرامون، دور باطل بودن تأييد صلاحيت اعضاي خبرگان، بايد گفت: که مساله دوم به گونه اي به تمام نظام هاي دنيا وارد است. اين اشکال را فيلسوفان سياست در نظام هاي دموکراتيک مطرح کرده اند. آنها مي گويند: اگر بخواهيد نظامي دموکراتيک به وجود بياوريد، تحقق نظام مذکور مستلزم آن است که بر اساس مقرراتي رأي گيري انجام شود. يعني راهي جز رفراندوم نيست، حال اگر بخواهيد با اصول دموکراسي، انتخابات انجام گيرد، بايد کساني اين انتخابات را طبق مقرراتي برگزار کنند در حالي که هنوز هيچ نهاد و دولتي اعتبار پيدا نکرده است.

هر مقامي عهده دار اين کار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتي اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموکراسي، مشروعيت دولت و حکومت از رأي مردم به دست مي آيد. اين اشکال هر چند در نظام هاي دموکراتيک وارد است، اما هيچ گاه به نظام اسلامي وارد نخواهد شد، چرا که در نظام سياسي اسلام حجيت کلام رهبر به رأي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از رأي خبرگان نمي باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطاء نمي کنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است، که شرايط آن را ائمه اطهار بيان کرده اند.

خبرگان موظفند کسي را که امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته مي داند به مردم معرفي کنند. همانند تشخيص مرجع تقليد که دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت مي دهند؛ روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد، اعلميت نمي بخشند، بلکه اعلميت واقعيتي است که حجيّت آن از سوي خداست و شهود فقط آن را تشخيص مي دهند و معرفي مي کنند. در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شوراي نگهبان خبره بودن را به کانديداها نمي دهد، همچنان که خبرگان مقام ولايت را به ولي فقيه اعطا نمي کنند، بلکه آنها شايستگي فرد را تشخيص مي دهند.
بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيت هاي او و نصب الهي است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيّت رهبر، اعتبار پيدا مي کند. پس در نظام اسلامي اين اشکال پيش نمي آيد، زيرا اعتبار مقام ولايت از سوي خداوند است.[4]

به ديگر سخن بايد گفت که کار خبرگان «کشف» رهبر است نه «نصب» آن. در بخش دوم گفتار آقاي بيات راجع به حدود اختيارات شوراي نگهبان نيز بايد گفت که اين مساله بارها نيز از سوي برخي از مخالفان اين شورا مطرح نمود. شايد اشاره آقاي بيات به اصل شصت و دوم قانون اساسي باشد در اين اصل آمده است: «مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند، تشکيل مي گردد. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد». اشکال منتقدين مبتني بر ذيل اصل 62 است که در آن تعيين شرايط انتخاب شوندگان (داوطلبان) به قانون عادي ارجاع شده است.

پس مجلس شوراي اسلامي بايد قانون بگذارد و بگويد داوطلبان چه شرايطي بايد داشته باشند نه شوراي نگهبان. اين اشکال در حالي مطرح مي شود که از نگاه منتقدين تفاوتي بين دو واژه «تعيين» و «تشخيص» لحاظ نشده است. مقصود از تعين صلاحيت، تعيين شروطي است که داوطلبان بايد واجد آن باشند، در حالي که منظور از تشخيص صلاحيت، احراز شرايطي است که قانونگذار يا هر فرد صلاحيت دار ديگر معين کرده، فرد پس از احراز آن شرايط صلاحيت شرکت در دوره رقابت هاي انتخاباتي را پيدا مي کند. در قوانين انتخاباتي و نظارتي موجود، تعيين صلاحيت هيچ گاه در حيطه و حوزه کار مجري و ناظر قرار نگرفته است، بلکه آن وظيفه اي است که قانون اساسي يا قانون عادي تکليف آنها را مشخص کرده است.

اصل 115 قانون اساسي، شروطي را که داوطلبان شرکت در انتخابات رياست جمهوري بايد واجد آن باشند تعيين کرده، يکايک برشمرده است، اما اين که اين شرايط چگونه براي افراد و داوطلبان احراز شوند تا آنان براي شرکت در اين رقابت صالح تشخيص داده شوند، وظيفه اي است که قانون اساسي و قانون عادي به عهده مجريان و ناظران قرار داده است. همچنين بر اساس اصل 108، مجلس خبرگان وظيفه تعيين صلاحيت را بر عهده دارد. اصل 62 قانون اساسي نيز تعيين صلاحيت داوطلبان مجلس شوراي اسلامي را به عهده خود مجلس شوراي اسلامي گذاشته است، به اين ترتيب بايد گفت، تعيين صلاحيت به عهده مقام صلاحيت دار و قانونگذار است و تشخيص صلاحيت و احراز وجود شرايط مطروحه در مصوبات براي داوطلبان شرکت در رقابت انتخاباتي به عهده مجريان و ناظران مي باشد.[5]

[1] . امام خميني، ولايت فقيه، ص51.

[2] . صحيفه نور، ج10، ص306.

[3] . ولايت فقيه، ص51ـ52.

[4] . مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص87ـ88.

[5] . فرج الله هدايت نيا و محمد هادي کاوياني، بررسي فقهي، حقوقي شوراي نگهبان، ص189ـ190.

علي اکبر عالميان