مقاومت لبنان؛ تروريسم! يا دفاع مشروع؟ - مقاومت لبنان؛ تروريسم! يا دفاع مشروع؟ نسخه متنی

مقاومت لبنان؛ تروريسم! يا دفاع مشروع؟

اين روزها سخن از تروريسم و مقابله با آن به خصوص از سوي حاميان قدرتمند ترور و وحشت و خصوصاً از سوي دولت جنگ طلب آمريكا گوش فلك را كر كرده و هر ناظر منصفي را به تأمل وا‌مي‌دارد كه به راستي مرز ميان ترور و دفاع، تروريسم و مقاومت، مبارزه با تروريسم و تحكيم آن در منطقه خاورميانه كه مصداق بارز آن تقويت رژيم غاصب و تروريسم صهيونيستي است، چگونه بازشناخته مي‌شود؟ چگونه است كه اسراييل اين كانون ترور و وحشت كه از زمان شكل‌گيري آن، منطقه خاورميانه روي صلح و آرامش را نديده است و قصابان صبرا و شتيلا و دير ياسين و كفر قاسم سردمداران آن هستند. قرباني مظلوم! تروريسم است و حزب الله لبنان كه با كمترين امكانات و با چنگ و دندان سربازان متجاوز رژيم صهيونيستي را از خانه و كاشانه خود بيرون كرده‌اند تروريست‌هاي خطرناكي هستند كه بايد همه به رهبري آمريكا در مقابله با آنان تن دهند؟!

معيارهاي حقوقي بازشناسي تروريسم از دفاع مشروع كه حق مسلم همه ملت‌ها است كدامند؟

و چگونه مي‌توان مقاومت مقدس لبنان را از اتهام تروريسم مبرا ساخت؟

و اين حق را براي ملت لبنان به رسميت شناخت كه از خود دفاع كند؟

موجوديت دفاع مشروع در حقوق بين الملل عرفي

به جرأت مي‌توان گفت كه قبل از منشور مفاهيمي از قبيل دفاع از خود، در ابتدا فاقد تعريف‌ها يا محدوديت‌هاي حقوقي بودند و تنها وسايل و معذورات سياسي براي دخالت و توسعه طلبي قلمداد مي‌شدند. هر چند با پديد آمدن قضيه كشتي «كارولين» كه آن نيز قبل از منشور اتفاق افتاد، مسئله دفاع از خود از حالت سياسي خارج شد.[1]

تعريف سنتي دفاع مشروع، طبق حقوق بين الملل عرفي در دعواي «كارولين» مطرح شده است. در سال 1837 اتباع بريتانيا يك كشتي را در بندري از آمريكا توقيف و تخريب نمودند، زيرا اين كشتي ملزومات گروه‌هايي از اتباع آمريكا را كه به خاك كانادا حمله مي‌كردند، تأمين مي‌نمود. وزير امور خارجه آمريكا طي مكاتباتي كه با مقامات بريتانيا داشت، اظهار داشت: «لازم است ضرورت دفاع مشروع به صورت فوري و گريز ناپذير وجود داشته باشد، به گونه‌اي كه چاره‌اي و فرصتي جز انجام آن نباشد.» وي اعلام كرد: «علاوه بر اين شرايط براي مشروعيت دفاع، نبايد اقدام انجام شده در چارچوب دفاع، غير معقول يا خارج از حد تناسب باشد. زيرا اقدامي كه در اثر ضرورت دفاع مشروع توجيه مي‌گردد، ‌بايد محدود به آن ضرورت بوده و كاملا حد آن رعايت شود.» اين اصول در آن زمان مورد پذيرش دولت بريتانيا قرار گرفت و اينك بخشي از حقوق بين الملل عرفي را تشكيل مي‌دهد.[2]

«والاس» در اين باره مي‌گويد: «به طور خلاصه توسل به زور در پرتو دفاع مشروع، طبق موازين حقوق بين الملل عرفي قابل توجيه است،‌ مشروط بر اين كه حايز شرايط زير باشد: ضرورت، گريز ناپذيري، فوريت، و فقدان راهي ديگر كه بتواند جايگزين شود. محدوده توسل به زور كه بايد حين دفاع مشروع رعايت شود، با ميزاني كه براي دفع تجاوز مورد نياز است، مقايسه و تطبيق داده شود.[3]

موجوديت دفاع مشروع در منشور ملل متحد

ميثاق بريان كلوگ مورخ 26 اوت 1928 درباره «انصراف دولتها از جنگ به عنوان ابزاري از سياست ملي» در مورد دفاع مشروع ساكت است ولي هنگام تأييد آن توسط دولتها كلا اين مطلب كه دفاع مشروع از بين نرفته و ارزش عرفي خود را كماكان حفظ كرده است، تأييد شد. بعدا منشور سازمان ملل متحد رسماً حق دفاع مشروع را براي تمام اعضا شناسايي كرد.[4]

در فصل هفتم منشور ملل متحد علاوه بر تجويز توسل به زور توسط شوراي امنيت و به تعبيري «امنيت دسته جمعي» مورد ديگري از توسل به زور نيز مجاز شمرده شده و آن مفاد ماده 51 منشور است. مفاد اين ماده استثنايي بر پاراگراف 4 ماده 2 منشور است كه استفاده از زور در روابط بين‌المللي را منع مي‌كند.

در ماده 51 آمده است كه هيچ يك از مقررات مندرج در منشور به حق ذاتي دفاع مشروع چه به صورت انفرادي و چه به صورت جمعي، در صورت وقوع حمله‌اي مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عمل آورد، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.

«آنتونيو كاسسه» پيرامون اين ماده مي‌گويد: مفاد ماده 51 و صورت جلسات تدوين مقدمات آن به وضوح نشان مي‌دهد كه هدف از تدوين آن اين نبود كه مقررات قبلي راجع به دفاع مشروع بازدارنده همچنان دست نخورده باقي بماند و مورد استناد قرار گيرد. بنابراين، اين اصل تنها زماني قابل استناد است كه اقدام دفاعي در برابر يك حمله و يورش نظامي صورت پذيرفته باشد.[5]

دومنيك كارو نيز مي‌گويد: «ماده 51 منشور بر اين نكته تصريح دارد كه اقدام دفاع مشروع فقط براي پاسخ به «تجاوز نظامي» مشروع است. تصريح اين مسئله مهم است، زيرا سوء استفاده‌هاي گذشته از دفاع مشروع را ممنوع مي‌سازد.[6]

لذا از آنجا كه منشور ملل متحد در مقام جلوگيري و منع دولتها از توسل به زور آمده است و در ماده 2 بند 4 مقرر مي‌دارد كه «همه اعضا در روابط بين‌المللي‌شان از تهديد با استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر دولت، و يا به شكل ديگري كه با مقاصد ملل متحد ناسازگار باشد خودداري خواهند كرد» و نيز در بند 3 همين ماده دول عضو را موظف مي‌كند كه اختلافات بين‌المللي خود را با توسل به شيوه‌هاي مسالمت آميز و به گونه‌اي كه صلح و امنيت بين‌المللي و موازين عدالت به مخاطره نيافتد فيصله دهند» و از طرفي همان گونه كه «والاس»[7] مي‌گويد: «زور در تقابل با اهداف ملل متحد»[8] مشمول ممنوعيت شده است».

بنابراين از آن جا كه منشور در مقام بيان استثناء است منع توسل به زور بوده است، ‌اگر قيد «وقوع حمله مسلحانه» را ذكر كرده با عنايت به اين امر بوده است كه غير اين مورد را از مقوله موارد تجويز توسل به زور خارج دانسته است چه در مفهوم دفاع مشروع در مفهوم عرفي آن بگنجد و چه از مقوله دفاع مشروع نيز خارج باشد. بنابراين مي‌توان گفت مطابق منشور ملل متحد تنها دو مورد از موارد تجويز توسل به زور است: يكي اقدامات جمعي مقرر در ماده 42 و ديگري دفاع مشروط به شرط وقوع حمله مسلحانه مقرر در ماده 51.

«ملكم شاو» در اين مورد اظهار مي‌دارد: «نويسندگاني هم هستند كه اعتقاد دارند كه عبارت آغازين در ماده 51 كه مي‌گويد: هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع خدشه‌اي وارد نمي‌كند، به اين معنا است كه درحقوق بين المللي عرفي، حق دفاع مشروع به صورتي وسيع‌تر و در حدي بالاتر از مقررات مندرج در ماده 51 قرار دارد».[9] و در ادامه مي‌گويد: «تعدادي از دانشمندان و برخي از كشورها ماده 51 را تنها متعرض نوعي از دفاع مشروع كه با مسئوليت اوليه شوراي امنيت براي صلح جهان و روشهاي اجرايي موجود در منشور منطبق است مي‌دانند».[10]

بهرحال مسلم است كه در منشور ملل متحد تنها يك نوع از دفاع مشروع ـ چه انواع ديگري از آن را در حقوق بين الملل قبول نماييم[11] و چه دفاع مشروع را منحصر در همين يك نوع بدانيم ـ مجاز شمرده شده است.
در اين ماده علاوه بر دفاع از خود فردي، نسبت به دفاع دسته جمعي نيز مجوز اعطا شده است و در واقع اين ماده به هر يك از اعضاي سازمان ملل متحد اين حق را مي‌دهد كه در قالب دفاع به كمك كشور قرباني تجاوز بپردازند. و اين حق كه از اين پس به صورت يك قاعده و اصل كلي درآمده است به اين نحو تفسير شده است كه كشور مداخله كننده نبايد خودش قرباني تجاوز مورد نظر باشد
.

(كه در اين صورت دفاع فردي خواهد بود).

پيمان آتلانتيك شمالي (nato)[12] و ورشو[13] هر دو در همين راستا شكل گرفته‌اند. در اين مورد بايد بين دو كشور پيماني وجود داشته باشد (به عنوان مثال يك معاهده) و يا اگر چنين معاهده‌اي وجود ندارد كشور قرباني حمله، صريحاً از كشور ديگر درخواست كمك كرده باشد.[14]

سرانجام اين كه در ماده 51 منشور بر اين مطلب تصريح شده است كه اعمال انجام شده به عنوان دفاع مشروع بايد به شوراي امنيت گزارش شود و تا زمان اقدام از سوي شوراي امنيت، عمليات دفاعي مي‌تواند، بدون هيچ مشكلي، ادامه يابد.
به نظر مي‌رسد لزوم گزارش اقدامات به شوراي امنيت نه از باب شرط مشروعيت يافتن چنين دفاعي است بلكه از باب نظارت شوراي امنيت بر موارد كاربرد زور است، زيرا اين شورا مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين الملل را برعهده دارد.

ماهيت عمليات مقاومت در لبنان

در بررسي دفاع مشروع به عنوان يكي از ضمانت‌ اجراهاي بين المللي توسط دولتها كه در منشور ملل متحد مشروع اعلام شده است مي‌توان از دفاع مردم لبنان در برابر تجاوزات رژيم صهيونيستي نام برد.
«در شبهاي 14 و 15 مارس 1987 نيروهاي اسراييلي حمله بزرگي را عليه سرزمينهاي لبنان آغاز نمودند كه در آن 25000 الي 28000 نفر طبق گفته منابع خارجي شركت داشتند. در 15 مارس سخنگوي ارتش اسراييل اعلام نمود كه اين ارتش تمام مواضع متعلق به چريكها در طول مرز از ساحل تا كوه هرمون را اشغال نموده است.

در ساعت 8 همان روز، ‌وزير دفاع اسراييل ژنرال «ازر وايزمن» اظهار داشت كه اسراييل قصد اشغال جنوب لبنان را ندارد ولي مي‌خواهد كه جلوي بازگشت چريكهاي فلسطين به اين منطقه را بگيرد. در ساعت 15/11 رييس ستاد ارتش اسراييل ژنرال «موردخاي گوي» فاش نمود كه اسراييل قصد ايجاد يك كمربند امنيتي در مرزهاي لبنان را دارد.

بعد از اين كه لبنان شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در 15 مارس 1978 در جريان اوضاع جاري جنوب لبنان بعد از حمله اسراييل قرار داد، اين شورا در 17 مارس تشكيل جلسه داد و با صدور قطعنامه 425 ضمن دعوت به احترام كامل به تماميت ارضي و حاكميت لبنان و استقلال سياسي اين كشور در چارچوب مرزهاي بين المللي شناخته شده، از اسراييل خواست عمليات‌هاي نظامي خود را عليه تماميت ارضي لبنان متوقف نمايد و نيروهاي خود را بدون درنگ از تمامي خاك لبنان خارج كند.»[15]

حق ذاتي ملت لبنان در دفاع مشروع

مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، ملت لبنان از اين حق ذاتي برخوردار است كه هر گونه اشغال نظامي را به نحو مؤثر و متناسب پاسخ دهد. بديهي است اين عمليات تدافعي مي‌تواند به صورت عمليات ارتش منظم صورت پذيرد، چنان كه مي‌تواند در قالب عمليات چريكي بر عليه نيروهاي اسراييلي مستقر در لبنان انجام يابد.

مقاومت و تروريسم!

برخي از دولتهاي حامي رژيم اسراييل با كلي گويي و ابهام، اقدام مردم لبنان عليه نيروهاي نظامي اسراييل مستقر در خاك لبنان را به عمليات تروريستي موسوم مي‌كنند يا حداقل ممكن است چنين اقداماتي با اقدامات تروريستي بدليل تشابه شكلي آنها، مثل غير منتظره بودن اقدامات مبارزين لبناني عليه نيروهاي اشغالگر، يكي دانسته شود. بنابراين مناسب است مرز ميان تروريسم و دفاع مشروع به طور اجمالي مورد بررسي قرار گيرد.

كشورها به طور كلي اصرار دارند كه بايد عليه معضل تروريسم اقدام كرد به عنوان مثال مي‌توان از موضع آمريكا كه در سخنراني ويليام راجرز[16] (وزير خارجه پيشين اين كشور) كه طي سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1972 اظهار شده است،‌ نام برد. وي اظهار داشت اعمال تروريستي تماماً حملاتي غير قابل قبول عليه بافت نظم بين المللي است. اين اقدامات بايد در تمامي جهان محكوم شود.[17] در برابر كشورهاي درحال توسعه نيز به موازات همين موضع گيري، در برابر تروريسم عكس العمل نشان مي‌دهند و مي‌توان گفت يك توافق همگاني ميان دولت‌ها راجع به محكوميت تروريسم وجود دارد.

در حال حاضر شش مقاوله نامه چند جانبه به صراحت، ناظر به اقدامات تروريستي بين المللي وجود دارد كه سه مقاوله نامه آن اقدامات هواپيماربايي و راه زني هوايي را منع مي‌كنند، تقريباً همه كشورهاي اسلامي عضو اين مقاوله نامه‌هاي هواپيمايي كه حاوي تكليف، تنبيه يا استرداد مجرمان است، هستند. در خاورميانه، ايران، عراق،‌اردن و تونس اين مقاوله نامه را تصويب كرده‌اند. هم چنين يك قرار داد چند جانبه جهاني، يعني مقاوله نامه حفاظت فيزيكي از مواد هسته‌اي، كه استفاده از تسليحات هسته‌اي به منظور ترور و خشونت را قويا منع مي‌كند، با مشاركت كامل دولتهاي خاورميانه تدوين شده است.[18]

لكن سؤال اساسي اين است كه تروريسم چيست؟

ضرورت تعريف دقيق تروريسم از آن جا حايز اهميت است كه مي‌تواند ما را در تمايز اين مقوله از دفاع مشروع ياري كند.

مرز ميان دفاع مشروع و تروريسم

در مورد تعريف تروريسم بايد گفت يك تعريف عام و فراگير كه همه بر آن توافق داشته‌ باشند وجود ندارد و ما از ميان تعاريفي كه يكي از نويسندگان جمع آوري و تدوين نموده است[19] چند تعريف را به مقتضاي مقال، ذكر مي‌كنيم:

«والتر»[20] تروريسم بين المللي را بخشي از معضلات متنوع جهان امروزي مي‌داند كه تحت هدايت دولت يا دولت‌هايي بر ضد كشورهاي ديگر، با همكاري گروه‌هاي مختلف به وقوع مي‌پيوندد و غالباً به حملات به اتباع خارجي يا اموال آنان در سرزمين كشور خود يا جاي ديگر اشاره دارد.
تعريف ديگري[21] با صراحت بيشتري، «كشتن عامدانه و نظام‌مند بيگانگان با اهداف سياسي» را تروريسم مي‌نامد و سه معيار براي تمايز تروريست از مبارز راه آزادي مطرح مي‌كند:

1. تفاوت در روش جنگي؛

2. مبارز راه آزادي با حاكميت ظالمانه مي‌ستيزد؛

3. تروريست‌ها با رژيم‌هاي مستبد هم پيمانند.

در اين تعريف علاوه بر كشتن بيگانگان معيار ديگري براي تمايز تروريسم مطرح مي‌شود و آن داشتن هدف سياسي است. در اين باره اگر دفع تجاوز هدف سياسي محسوب نشود پذيرش اين معيار نيز مورد قبول است. امّا معيار سوّم كه صرف تفاوت در روش جنگي باشد مبناي منطقي ندارد، زيرا تداخل يك امر شكلي در موضوعي ماهوي صورت پذيرفته است. آن چه ماهيت تروريسم را شكل مي‌دهد به نظر مي‌رسد فارغ از شكل خشونت است. بنابراين معيار فوق نمي‌تواند مورد پذيرش قرار گيرد.

در مورد هم پيماني با رژيم‌هاي مستبد نيز با اين تعريف موافق نيستيم. زيرا مفاهيمي مثل دموكراسي و استبداد از تعريف شفاف و مورد اتفاقي برخودار نيستند. لذا ممكن است آن چه را نتانياهو استبدادي مي‌داند در تفسيري از دموكراسي بگنجد.
در تعريف ديگري تروريسم خشونت غيرمنتظره و غير معمول است كه بيشتر براي تحت فشار قرار دادن يا ارعاب به كار مي‌رود و قربانيانش غالباً شهروندان هستند.

وزارت دفاع آمريكا «كاربرد يا تهديد به كاربرد غيرقانوني زور يا خشونت توسط يك سازمان انقلابي بر ضد اشخاص يا اموال به قصد مجبور ساختن يا ارعاب حكومت‌ها يا جوامع كه غالبا با اهداف سياسي و ايدئولوژيك همراه است» را تروريسم ناميده است.
وزارت امور خارجه اين كشور نيز خشونت با انگيزه‌هاي سياسي را كه به طور غير منتظره عليه اهداف غير مبارز توسط گروه‌هاي فرو ملي يا عوامل دست نشانده دولتي به كار رود را تروريسم خوانده است.

بنابراين، مي‌توان گفت از ديدگاه آمريكا كاربرد «غير قانوني» زور يا خشونت در مقوله تروريسم مي‌گنجد.

كميسيون حقوقي بين الملل در ماده 24 مقررات مربوط به جرايم بين الملل نيز در اين مورد «روا دانستن اقدامات داراي يك ماهيت كه حالت وحشت را در اذهان عامه و گروه‌هاي انسان ايجاد مي‌كند، را تروريسم مي‌داند.»

بالاخره اين كه در فرهنگ حقوقي «بلكس لاو»[22] آمده است: «مراد از اقدام تروريستي فعاليتي است كه متضمن اقدام خشونت آميز يا خطرآفرين نسبت به حيات انساني است و نقض حقوق كيفري كه متضمن اقدام خشونت آميز يا خطرآفرين نسبت به حيات انساني است و نقض حقوق كيفري ملل متحد يا هر دولتي محسوب مي‌گردد، يا عملي است كه تخلف كيفري محسوب خواهد شد اگر در صلاحيت ملل متحد يا هر دولتي محسوب گردد، و مشخصه‌هاي آن اين چنين است:

1. همراه با ترساندن و اجبار شهروندان است؛

2. از راه ترس و اجبار مي‌كوشد در سياست يك دولت تأثير بگذارد؛

3. تغيير رفتار يك دولت را هدف قتل يا آدم ربايي قرار مي‌دهد.

در يك جمع بندي و به منظور ارايه يك تعريف جامع‌تر مي‌توان تعريف زير را ارايه نمود: «تروريسم عبارت است از هر گونه عمل خشونت‌آميز غيرمنتظره و غيرقانوني كه بر آن عنوان يك جرم كيفري منطبق است و بر عليه بيگناهان صورت مي‌پذيرد و هدف آن تغيير رفتار سياسي حكومت در عرصه داخلي يا بين المللي باشد.»

به اين ترتيب مرز ميان تروريسم و دفاع مشروع كاملاً مشخص است، زيرا دفاع مشروع هر چند ممكن است خشونت آميز باشد؛ غير منتظره باشد، هدف آن تغيير سياست تجاوزكارانه دولت متجاوز باشد، امّا اولاً غير قانوني نيست زيرا طبق منشور ملل متحد مجاز شمرده شده است. ثانياً بر عليه بي‌گناهان نيست زيرا متجاوز مادام كه در خاك كشور ديگر قرار دارد خود را در معرض تهاجم مشروع قرار داده است.

بنابراين عمليات مقاومت جنوب لبنان عليه نيروهاي اسراييل به هر شكل كه صورت پذيرد ـ منتظره يا غير منتظره، در قالب جنگهاي منظم يا نامنظم ـ از مشروعيت دفاع از خود برخوردار است و مورد حمايت عرف و حقوق بين الملل و نمي‌تواند با تروريسم يكسان قلمداد گردد.

[1] . zarif khonsari, mohammad javad, (anticipatory and preventive self defense in international law), the iranian journal of international affairs, vol. 1, no. 1, (spring 1989) p. 36.

[2] . shaw, malcolm, n. international law, new york: cambridge university press, 1997, p. 787.

[3] . wallace, rebeca, m. m, internationl law, (third edition), london: sweet - maxwell, 1997 p. 252 - 253.

[4] . كارو، دومنيك، حقوق بين الملل (درعمل)، ترجمه وتحقيق مصطفي تقي زاده انصاري، تهران، نشر طوس، 1375، ص 440.

[5] . cassese, antonio, international law in a divided world. united state, new york: oxford univesity, 1990 p. 230.

[6] . كارو، دومنيك، پيشين.

[7] . wallace, op. cit.

[8] . ماده يك منشور ملل متحد.

[9] . shaw, op. cit. p. 788.

[10] . shaw, p. 788.

[11] . refer, ibid. p. 789.

[12] . در سال 1949 م.

[13] . در سال 1955 م.

[14] . cassese, p. 236.

[15] . عليزاده،هـ،فرهنگ سياسي لبنان،مترجمين:محمد رضا گلسرخي،محمد رضا معماري،نشر سفير،سال1368،ص52ـ54.

[16] . william rogers.

[17] . شوارتز، ديويد ارون، تروريسم بين المللي و حقوق اسلامي، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 68، ص 432.

[18] . شوارتز، ص 432.

[19] . ضيايي فر، محمد حسن، تروريسم بين المللي و شوراي امنيت، اطلاعات سياسي اقتصادي، ش 103 ـ 104، ص 68.

[20] . walter laqueur

[21] . اين تعريف از بنيامين نتانياهو رهبر حزب ليكود اسراييل است كه ضمنا مدعي شده است كه تروريسم فعلي ريشه در دو مكتب اقتدارگري كمونيسم و بنيادگرايي اسلامي (!) دارد كه البته با توجه به وابستگي وي نزد دستگاه صهيونيستي چنين ادعايي غير منتظر نيست.

[22] . black, henry campbell, blacks law dictionary, usa: west pub., 1990 p. 1473.

محمد رضا باقر زاده