پارلمان يعني چه و مسئوليت نماينده پارلماني و حقوقي رئيس جمهور چيست؟ و چه كسي آن را تعيين مي كند؟
پاسخ
تعريف پارلمان
پارلمان (Parliament) در اصل به دستگاه يا دستگاه هايي اطلاق مي شود كه كاركرد خاص آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجراست. پارلمان ممكن است از يك يا دو مجلس (نمايندگان و سنا) تشكيل شود.جوامع مختلف به تناسب نوع سيستم اعمال شده در آن كشور يكي از اشكال تك مجلسي و دو مجلسي را انتخاب كرده كه قانونگذاري را عهده دار خواهد بود و در نظامات دو مجلسي به مجلِسَين (نمايندگان و سنا) پارلمان گفته مي شود و در كشورهايي كه يك مجلس (نمايندگان) وظيفه تقنين و قانونگذاري را بر دوش مي كشد تنها به آن پارلمان گفته مي شود.[1]در كشور ما نيز منظور از پارلمان، مجلس شوراي اسلامي است كه طبق قانون اساسي[2] تنها نهاد قانونگذاري در كشور خواهد بود و منظور از معاون پارلماني رئيس جمهور، همان معاون حقوقي و امور مجلس، رياست جمهوري است كه بهتر است همان اصطلاح فارسي آن به كار گرفته شود.به موجب قانون اساسي «رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف خود معاوناني داشته باشد...»[3] به عبارت ديگر، بعد از حذف پست نخست وزيري و انتقال وظايف و اختيارات سنگين آن به رياست جمهوري، وجود همكاران لايقي كه به عنوان بازوي رئيس جمهور قادر به معاونت و ياري وي در هماهنگي و رتق و فتق امور متراكم باشند، لازم شمرده شد. كه با توجه به رعايت سنخيت موضوع (اداري، مالي، حقوقي و غيره) رئيس جمهور را در رسيدن به اهدافش ياري رسانند.اما وظايف و اختيارات معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري عبارتند از:1. ارائة مشاوره به اعضاي هيأت دولت و كميسيون هاي مربوطه؛ مادة 21 آئين نامه داخلي هيأت دولت مقرر مي دارد: «به منظور تطبيق پيشنهاد تصويب نامه ها و لوايح و ارائه مشاوره حقوقي به كمسيون هاي دولت... (كميسيون حقوقي) با مسئوليت معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري تشكيل مي شود. اعضاي اين كميسيون از ميان حقوقدانان مجرّب تعيين و منصوب مي شوند و هر يك از آنها مسئوليت مشاورة يكي از كميسيون هاي دولت را عهده دار مي شوند.»2. ارائة طرح هاي قانوني به رئيس جمهور و اعضاي دولت؛ مادة 34 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين باره مقرر مي دارد: «معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طرح هاي قانوني را به طور منظم به اطلاع رئيس جمهور، اعضاي دولت و دفتر هيأت دولت خواهند رساند تا در صورتي كه كميسيون مربوط دولت هر يك از طرح هاي مزبور را اساسي و مهم تشخيص دهد. پس از بحث دربارة آن گزارش كميسيون را كه شامل نظريه و خلاصه اي از استدلالات و نيز بار مالي طرح است در هيأت دولت مطرح نمايد...»3. تهيه گزارشي دربارة طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي و ارائه آن به دولت؛ در بخش پاياني ماده 34 آئين نامه داخلي دولت با اشاره به اين وظيفه مقرر مي دارد: «... در مورد طرح هاي دو فوريتي و سه فوريتي (كه به مجلس ارائه مي شود) گزارش لازم مستقيماً توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهور تنظيم و جهت اتخاذ تصميم به دولت ارائه خواهد شد.4. اعلام نظر دولت به مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح هاي قانوني؛ تبصرة يك ماده 34 (الحاقي 9/7/1376) مقرر مي دارد «در صورتي كه نظرات دولت در خصوص طرح هاي قانوني حداكثر تا يك روز قبل از رسيدگي در جلسه علني مجلس اعلام نگردد معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور پس از هماهنگي با رئيس جمهور يا معاون اول و وزير مربوط و رؤساي دستگاه هاي ذي ربط نسبت به اعلام نظر دولت از طريق مقتضي به مجلس شوراي اسلامي اقدام مي نمايد.»5. ايجاد هماهنگي بين نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح؛ ماده 35 آئين نامه داخلي هيأت دولت در اين زمينه مقرر مي دارد: «هماهنگي اظهارات نمايندگان دولت در مورد طرح ها و لوايح در جلسات علني مجلس (به نحوي كه اظهار نظري خلاف نظر دولت صورت نگيرد) با معاونت حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور مي باشد.»6. دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي قانوني؛ ماده 36 همان آئين نامه دارد كه: «در صورتي كه به هر دليل مسئول يا مسئولان ذيربط حضور نداشته باشند نماينده دولت در دفاع و اظهار نظر نسبت به لوايح و طرح هاي مربوط، معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور خواهد بود.7. عضويت در شوراي اطلاع رساني دولت.[4]8. نمايندگي از رئيس جمهور در شوراي عالي نظارت؛[5]9. حق حضور دائم در هيأت دولت؛[6]10. حق رأي و اظهار نظر در هيأت دولت؛[7]11. عضويت در كميسيون فرهنگي دولت؛[8]12. عضويت در كميسيون لوايح دولت؛[9]13. عضويت در كميسيون سياسي دفاعي دولت؛[10]خلاصه اينكه معاون حقوقي و امور مجلسي رئيس جمهور منتخب وي بوده وظيفه اصلي او ارائه مشاوره به نمايندگان دولت و رئيس جمهور است و نمايندة دولت در مجلس جهت دفاع از لوايح و طرح هاي قانوني است كه البته وظايف جانبي ديگري نيز بر عهده دارد كه گذشت.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. بايسته هاي حقوق اساسي؛ ابوالفضل قاضي، تهران: نشر دادگستر، ص199 به بعد.2. مجموعه سازمان هاي دولتي.ج پنجم، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ناشر معاونت پژوهشي، تدوين و تتقيح قوانين و مقررات، چاپ اول، 1381، ص 60-45.
[1] . ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، تهران، نشر دادگستر، ص 199.[2] . قانون اساسي، اصل هشتاد و پنجم.[3] . همان، اصل يكصد و بيست و چهارم.[4] . آئين نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني دولت، مصوب 16/9/1376 هيأت وزيران، بند ح، ماده.[5] . ماده 2 (اصلاحي 26/11/1379)، تصويبنامه تشكيل واحدي به نام دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران وابسته به رياست جمهوري، مصوب 28/6/68.[6] . همان.[7] . همان، ماده 3.[8] . همان، بند3، ماده 6.[9] . همان، بند 5، ماده 6.[10] . همان، بند 6.