قانون اساسي و شفافيت مدل حكومتي اسلام - قانون اساسي و شفافيت مدل حكومتي اسلام نسخه متنی

قانون اساسي و شفافيت مدل حكومتي اسلام

ساده‎ترين راه مبارزه با هر نظامي، بكارگيري سياست تضعيف نهادهاي عمده آن نظام است ـ چنين سياستي غالباً مي‎تواند كاشف از يك مبارزه تئوريك به منظور تخريب آرمان‎ها و اصول نظري و مبنايي هر نظام، متداول باشدـ متأسفانه چنين رويه‎اي با پيروزي انقلاب اسلامي، به منظور جلوگيري از انسجام و اقتدار آن و اتخاذ راهكارهايي در راستاي فروپاشي آن، به كار گرفته شد. اما از آنجا كه نتوانست شواهد موفقيت خود را دريابد و روز به روز بر انسجام و اقتدار انقلاب و نظام اسلامي افزوده مي‎گشت، در سايه همين سياست تعاندگرايي، روش‎هاي ديگري را براي مبارزه برگزيد، روش‎هايي كه نتايج آن حملات همه جانبه به نهادها و اركان قانوني و رسمي نظام مقدس جمهوري اسلامي از جمله اصل و اساس اين نظام يعني ولايت فقيه است. اينك به نقد و بررسي برخي از شبهاتي كه در اين زمينه ايراد شده است مي‎پردازيم.

برخي در خصوص ارتباط مجمع تشخيص مصلحت با مقام رهبري در صدد القاي اين مطلب هستند كه انتخاب اعضاي مجمع توسط رهبري، جمهوريت نظام را مخدوش كرده و بايد براي تحفظ بر جنبه مردمي بودن نظام اعضاي مجمع توسط رأي مستقيم مردم صورت پذيرد و رهبري هم نظر مشورتي اكثريت آنان را الزاماً‌ بايد مورد عمل قرار دهد.

«اعضاي اين مجمع بايد اولاً همگي با انتخاب آزاد مردم تعيين شوند تا جنبه جمهوريت و مردمي بودن نظام رعايت شده باشد و ثانياً: از نخبگاني انتخاب شوند كه داراي شرايطي همچون سابقه دو دوره نمايندگي مجلس يا تحصيلات عالي دانشگاهي يا حوزوي و يا سابقه مديريت‎هاي اجرايي موفق داشته باشند و نيز مجمع مذكور مي‎تواند در اموري كه به رهبري مربوط است براي او نقش مشاور را داشته باشد و نظر مشورتي اكثريت آنان الزاماً مورد عمل قرار گيرد.»[1]

1. در خصوص نحوه گزينش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت بايد گفت اگر منظور ايشان از لزوم انتخاب اعضاي اين مجمع توسط رأي مستقيم مردم، صيانت از جمهوريت و مردمي بودن نظام باشد، دستيابي به چنين هدفي با انتخاب اعضاي اين مجمع توسط رهبري نظام نيز امكان‎پذير است.

از آنجا كه مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران با انتخاب و پذيرش مردمي چه از طريق رأي و خواست مستقيم مردم و چه از طريق خبرگان رهبري كه نمايندگان منتخب مردم هستند، در فرد خاصي متعين مي‎شود، نظرات و احكام هم كه از سوي ايشان بيان مي‎گردد و با توجه به لزوم وجود شرايط رهبري در چنين شخصي از قبيل عدالت و علم به مصالح و ضرورت‎ها و نيز رعايت آنها، با توجه به رأي و نظر و مصالح مردم است و اين قضيه هيچ‎گونه تعاند و تضادي با جمهوريت نظام ندارند از اين روي گزينش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت از طرف رهبري در حكم گزينش مستقيم مردمي است. بلكه با وجود رهبر منتخب و واجد شرايط رهبري، نيازي به گزينش اعضا از طريق رأي مستقيم مردم نيست.

2. اصولاً هدف از مشاوره، رسيدن به راه حل مناسب در خصوص موضوع مورد مشاوره است اما لزوماً چنين نيست كه هر مشاوره‎اي به ارايه راه حل مناسب منتهي گردد و يا نتيجه حاصله براي كسي كه موضوع مشاوره را طرح مي‎كند، مقبول افتد و براي او فايده‎بخش باشد.

اينجاست كه الزام شخص به عمل كردن بر طبق نظر مشورتي حتي اگر نظر اكثريت بر آن واقع شود، امري غير منطقي است سواي اينكه الزام مقام رهبري نسبت به نظر مشورتي اكثر اعضاي تشخيص مصلحت، امري است كه با حكمت مشورت في نفس‎الامر تغاير دارد زيرا اگر بناست كه مجمع تشخيص مصلحت، نقش مشاور را براي رهبري داشته باشد، ‌بايد در همان مسئله انجام وظيفه كند از آن طرف رهبري نيز مي‎تواند، از نتايج اين مشورت در صورت مفيد بودن استفاده كند اما لزوم عمل رهبري بر طبق نظر اكثر اعضاي مجمع غير از آنكه مستلزم خروج از معنا و مفهوم مشورت است، تحديد اختيارات قانوني رهبري را نيز در پي دارد.

ولايت فقيه و تفكيك قوا

در برخي از نوشته‎ها و گفته‎ها، گاهي به منظور تضعيف جنبه استقلال قوا در نظام ولايت فقيه، سعي در القاء اين مطلب مي‎شود كه در نظام ولايت فقيه خبري از تفكيك قوا و استقلال آنها نيست بلكه در يك كلام نظام ولايت فقيه مبتني بر تمركز قوا و دادن اختيارات فراوان به رهبري است.
در اين خصوص توجه به نكاتي ضروري است و آن اينكه مسئله تفكيك قوا بعنوان يك امر معقول و مقبول بين جوامع بشري و نيز انديشمندان گذشته تاكنون، مورد توجه بوده است.

ارسطو درباره تفكيك قوا مي‎گويد:

«هر حكومت داراي سه قدرت است و قانونگذار خردمند بايد حدود هر يك از اين سه قدرت را بازشناسد. اگر اين سه قدرت به درستي سامان يابد كار حكومت يك رويه است. نخستين قدرت، هيئتي است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است؛ دومين آن، به فرمان راويان، مشخصات حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي‎شود و سومين آن، كارهاي دادرسي را در برمي‎گيرد.»[2]

مرحوم نائيني در باب تفكيك قوا و اينكه امري مستحسن است مي‎نويسد: سومين وظيفه لازمه سياست، تجزيه قواي مملكت است كه هر يك از شعب، نوعي وظيفه را تحت ضابطه و قانوني صحيح منضبط مي‎كند و اقامه آن را با مراقبت كامل در عدم تجاوز از وظيفه مقرر به عهده افراد با كفايت و درايت، در آن شعبه بسپارند.»[3] البته تفكيك قوا در حكومت‎هاي مختلف به دو نحوه جريان داشته است، اول تفكيك مطلق قوا كه بر اساس آن حاكميت بين قواي سه گانه تقسيم مي‎شود و هريك از اين سه قوه، حاكميت مربوط به خودش را به طور مستقل و جداي از ساير قوا اعمال مي‎كند و هيچگونه ارتباطي به يكديگر ندارند دوم، تفكيك نسبي قوا كه ضمن آن، قواي سه گانه علاوه بر عدم دخالت در كار يكديگر و استقلال در كار خود از نوعي همكاري و ارتباط با يكديگر برخوردارند كه معمولاً با اصطلاح تفكيك نسبي قوا،‌ يا همكاري قوا و يا ارتباط بين قوا در مباحث حقوق اساسي از آن ياد مي‎شود طبق اين نظريه تأثير قوه‎اي در قوه ديگر بر مبناي همان اختياري است كه در اصل تفكيك براي آن لحاظ شده است لذا در عين تفكيك مي‎توانند با هم مرتبط باشند.

نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز بر اساس تفكيك نسبي قوا بنا نهاده شده است هر چند در اصول قانون اساسي تصريح به اصطلاح «تفكيك قوا» نشده است. در اصل پنجاه و هفت آمده است: «اين قوا (مقننه، مجريه، قضائيه) مستقل از يكديگرند» و در بند هفت اصل صد و ده، آمده است: «حل اختلاف و تنظيم قواي سه گانه با رهبري است.» آنچه در نظام ولايت فقيه مطرح است استقلال قوا نسبت به يكديگر و عدم استقلال نسبت به مقام رهبري است چون رهبر عالي‎ترين مقام ناظر بر اين قوا است و اين به معناي نقض استقلال قواي سه گانه نيست. نقض استقلال قوا زماني مطرح است كه رهبري بدون توجه به قانون و حيطه وظايف خود و بدون وجود مصالح عامه در كار قوا دخالت كند در حالي كه صدور چنين افعالي از رهبري، باعث سلب مقام ولايت از او مي‎شود. رهبري به عنوان اهرمي براي هماهنگي و تنظيم قوا است و البته چنين مقامي براي تنظيم قوا امري لازم و ضروري است و با وجود نهادينه شدن قلمرو ولايت و نيز احراز شرايط رهبري، تحقق چنين امري منتفي است. با توجه به نكات ياد شده، نظام جمهوري اسلامي بر مبناي تفكيك نسبي قوا و با نظارت رهبري بر آنها بوده است و و ادعاي تمركز قوا در شخص رهبري، بدون دليل است.

3. برخي معتقدند قرار دادن مسئوليت‎هاي اجرايي كشور بر عهده رياست قوه مجريه و بودن اهرم‎هاي قدرت در اختيار مقام رهبري، موجب تضاد آشكار است. از اين روي بايسته است كه اهرم‎هاي قدرت در اختيار كسي باشد كه مسئوليت‎هاي اجرايي بر عهده او گذاشته شده است.

آنچه در اين خصوص قابل تذكر است، آن است كه، در نظام اسلامي، رياست قوه مجريه و نيز ساير رؤسا، نسبت به تمام مسئوليت‎ها و وظايف محوله در قانون اساسي، از قدرت لازمه برخوردارند و هيچ كس آنان را از قدرتي كه قانون به آنها داده است، باز نمي‎دارد. وجود اختيارات رهبري هم، مانع عزل قدرت رئيس قوه مجريه و رؤساي ساير قوا در قلمرو اختيارات آنها نيست. اما اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه همه مسئولين نظام اسلامي در بكارگيري قدرت در زمينه‎هاي كاري خود ملزم به رعايت مصالح ديني و اجتماعي هستند و دخالت رهبري در كار قوا در صورتي است كه از اين رويه تخطي شود و البته لزوم دخالت رهبري با توجه به وظايف تعريف شده او در قانون اساسي، در چنين صورتي، امر بديهي است. صيانت از اين رويه آن قدر براي نظام اسلامي مهم است كه هيچ صاحب قدرتي حتي خود مقام رهبري نيز از لزوم توجه به مصالح ديني و اجتماعي مستثني نيست و همين امر باعث مي‎شود كه حتي عملكرد ايشان نيز از قاعده نظارت مستثني نباشد و به همين منظور است كه خبرگان رهبري بر كار او نظارت دارد. بنابراين با توجه به وجود اهرم قدرت در اختيار رياست قوه مجريه و نيز ساير قوا، در راستاي وظايف خود، شاهد هيچ‎گونه تضادي بين اختيارات رهبري و قدرت ساير قوا متصور نيست.

4. برخي تنزل اختيارات رهبري را تا حد نظارت صرف بر اسلامي بودن قوانين پيشنهاد مي‎كنند و در نتيجه قائلند كه وظيفه رهبري بايد فقط نظارت بر عملكرد قواي سه گانه باشد.
در اين خصوص بايد گفت اين نظارت پيشنهادي از دو حال خارج نيست. يا نظارتي است كه منشأ اثر است كه لازمه چنين نظارتي برخورداري از قدرت لازم جهت دخالت در كار قوا و در جهت اصلاح امور است و يا نظارتي است كه منشأ هيچ اثر و مفيد هيچ نتيجه‎اي نيست.

بدان گونه كه هر مسئولي در نظام اسلامي هر چه خواست بكند و هر روشي را ولو مخالف با موازين ديني و مصالح عمومي باشد، ‌اتخاذ كند و رهبري هم فقط ناظر بوده و قدرت هيچ گونه عكس‎العمل و امر و نهي‎اي را در راستاي جلوگيري از خطاها و انحرافات نداشته باشد، ‌شكي نيست كه چنين نظارتي، بيهوده و عبث بوده و قطعاً خود كساني هم كه پيشنهاد تنزل اختيارات رهبري را تا حد نظارت مي‎دهند، ملتزم به چنين موضوعي نيستند چرا كه استلزام غير عقلاني اين امر آن است كه نظارت بر اسلامي بودن قوانين را وظيفه رهبري بدانند و در عين حال قدرت دخالت در امور را در موارد لازم كه مقدمه نظارت بر اسلامي بودن قوانين و عملكردها است، از او ساقط كنند. آنچه سؤال برانگيز مي‎نمايد آن است كه نظارت بر اسلامي بودن قوانين چگونه با فقدان قدرت رهبري متصور است. نظارتي كه به منظور حفظ اسلامي بودن قوانيني صورت مي‎پذيرد، ملازم با داشتن قدرت لازم جهت دخالت و امر و نهي لازم در موارد لازم و ضروري است و نمي‎توان بين لازم و ملزوم جدايي افكند.

5. القاء تفسير نادرست از تعبير «ولايت مطلقه» در راستاي بي‎حد و مرز جلوه دادن اختيارات رهبري و اينكه مقتضاي ولايت مطلقه، دادن اختيارات نامحدود به يك فرد غير معصوم جايزالخطا، ‌بدون بازخواست و چون و چرا و حق انتقاد، است و لازمه چنين امري، بروز زمينه‎هاي استبداد و حاكميت فردي است، مسئله‎اي است كه بارها از سوي برخي محافل و افراد طرح شده و مي‎شود.

در خصوص ولايت مطلقه فقيه چنان كه بارها و بارها گفته شده است نه به معناي آن است كه ولي فقيه هر چه خواست، انجام دهد و هر وقت ميل و هوس دخالت در امور قواي سه گانه كرد، دخالت كند بلكه به مقتضاي صريح كلام بانيان اين نظريه، عمل ولي فقيه نيز محدود به حدودي است و تفسير مطلقه به نامحدود بودن اختيارات، از نظر ادبي و اصطلاح فقهي صحيح نيست، زيرا اطلاق در تعبير ولايت مطلقه، نسبي است و محدود به چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت است. بدين ترتيب تفسير مطلقه به مطلق‎العنان بودن و نامحدود بودن يا اراده قاهره داشتن و عدم حق انتقاد و چون و چرا كردن، يك سري مفاهيم خودساخته براي مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه است و هيچ فقيهي از كلمه عامه يا مطلقه چنين مفاهيمي را استفاده و اراده نكرده است.

آنچه تعجب آور است، آن است كه چنين نغمه‎هايي در فضايي صورت مي‎گيرد كه معنا و مراد از ولايت مطلقه بارها و بارها بيان شده و حقيقت امر حتي بر خود كساني كه متعمدانه به تفسير نادرست از ولايت مطلقه مي‎پردازند و به ترويج آن دامن مي‎زنند، نيز پوشيده نيست. آري نه مفهوم ولايت مطلقه، مطلق العنان بودن ولي فقيه است و نه عملكرد مقام رهبري در نظام اسلامي، مطلق‎العنان است و ادعاي عدم جواز استفاده از كلمه ولايت مطلقه براي فقيه به دليل جايزالخطا بودن و اينكه كسي حق انتقاد از او را ندارد، ادعايي بدون دليل است چرا كه اولاً قائلين به ولايت مطلقه، ‌بار معنايي آن را در امور مربوط به نظام سياسي و اجتماعي جامعه مي‎دانند نه در هر موردي، ثانياً: ولايت فقيه، ولايت شخص نيست.

ولايت فقه و شريعت است، ثالثاً اين گونه نيست كه با فرض اطلاق ولايت فقيه، نظارت بر اعمال او و نيز انتقاد از او ممكن نباشد. چرا كه مقتضاي جايزالخطا بودن جواز نظارت و حتي انتقاد اهل نظر است. چرا كه ولي فقيه چه در ولايت مطلقه و چه در ولايت مقيده، ‌اگر بر موازين ديني حكم نراند، ولايتش ساقط است.

6. برخي در راستاي تضعيف ولايت مطلقه و بي‎اعتبار نشان دادن چنين تعبيري در لسان فقها به اين حربه متوسل شده‎اند كه در كلمات فقهاء بيشتر ولايت عامه فقيه آمده است و كلمه ولايت مطلقه كمتر مطرح شده است اما بايد گفت استعمال بيشتر كلمه ولايت عامه در لسان فقها و مطرح شدن كمتر تعبير ولايت مطلقه، خللي بر اصل مسئله وارد نمي‎كند. به هر حال از هر دو تعبير استفاده شده است و مراد فقها هم علي الظاهر يك چيز است و كلمه عامه يا مطلقه در مقابل ولايت مقيده و منحصره در امور خاص،‌آمده است.

حسن رضايي مهر

[1] . ماهنامه چشم‎انداز ايران، شماره 23.

[2] . ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، ص 178 به نقل از كتاب ولايت فقيه و تفكيك قوا، ص 36.

[3] . نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 102، به نقل از مجله حكومت اسلامي، سال چهارم، شماره اول، ص 140.