لطفا منتظر باشید ...
قانون، دژ محكم خانواده و...
ملت ايران، مجموعهاي از چندين نژاد (ترك، لر، عرب، بلوچ، كرد...) است. هر قوم و طايفهاي داراي فرهنگ و فلكوري مخصوص به خود است. بايد و نبايدهاي موجود در ايران كه تبديل به سنتها شده است در پارهاي موارد بين قبائل مشترك است به اينكه در گوشهاي از ايران آدابي رعايت ميشود كه در گوشه ديگر همان آداب با اندكي تغيير مورد احترام است. ريشه پارهاي از اين سنتها و آداب شناخته شده است، امّا مواردي به چشم ميخورد كه هنوز عامل يا عوامل آن كشف نشده است. در مقابل گهگاه ناهنجاريهايي نيز ديده ميشود كه بايد به عوامل آن پي برد. از جمله ناهنجاريها؛ خودكشي و خودسوزي است. وقوع اين عمل علت واحدي ندارد و هر كدام آن ناشي از سببي است. غيرت و حميّت انسانها، خصوصاً ايرانيان مسلمان بر كسي پوشيده نيست. اين امر به حدّي در قبائل مختلف ايران نفوذ كرده كه بارها شنيدهايد مردي در اثر غيرت و حفظ نواميس خانوادگي و... نورچشمي خود را با ضرباتي مهلك نقش بر زمين كرده است.گروهي گزارشگر (از مجله زنان) مدعياند منشأ اين گونه قتلها، قوانيني است كه در مجموعه قوانين مجازات اسلامي آمده است، به عنوان مثال؛ قتلهاي ناموسي با ماده 630 (قوانين مجازات اسلامي) ارتباط داشته و اين ماده قانوني موجب شيوع اين قتلها شده است اين نوشتار در صدد نقد اين گزارش است و به بررسي اشكالات عمده آن ميپردازد:1. گزارشگر محترم طبق تحقيقي مدعي است: «زنان به لحاظ فرهنگ حاكم، بيسوادي و وجود قوانين موجود، هر از چندگاهي مورد قتل واقع شده كه بايد در اين خصوص چارهاي انديشيد...»[1]روي سخن با طرفداران اين ادعا است كه بر اساس يك قانون فلسفي معلوم كنيد كداميك از سنت مذكور و ماده قانوني تقدم زماني دارند؟ اگر معتقديد كه قانون علت بروز اين قتلهاست، آيا قتلهاي ناموسي در سالهاي اخير به وجود آمده يا اينكه در سالهاي دور نيز واقع ميشده است؟با توجه به سخن كارشناس امور اجتماعي شهر اهواز (محل گزارش مجله زنان) معلوم است كه اين قتلها در سالهاي دور (دوره فئوداليته...)[2] ريشه دارد و بديهي است كه قانون مجازات اسلامي از بدو تأسيس جمهوري اسلامي تدوين شده است، بنابراين چنين عاملي نميتواند نسبت به ماقبل خود تأثير داشته و عامل پديدآورنده سنّت قتلهاي ناموسي باشد.بر فرض، اگر در سالهاي قبل از انقلاب اين قانون به تصويب رسيده باشد و ريشه فقهي آن در اثبات قانون كافي باشد، باز هم اثبات ادعا بدون بررسي آمار صحيح نيست. شايسته است گزارشگر محترم و هر مدعي ديگر، با بررسي آماري دقيقاً مشخص كند كه چه تعداد از قتلهاي مذكور ناشي از وجود ماده قانوني است. بنابراين (بدون بررسي دقيق) صرف ادعا، نميتواند ثابت كند كه قانون موجب توليد يا شيوع يك سنّت در جامعه است. مضافاً اينكه آمارگيري بايد در يك منطقه انجام گيرد و مراحل وجود سنّت قبل و پس از تصويب قانون ملاحظه شود، آن گاه صرف نظر از ساير عوامل، صرفاً وجود همين قانون را بررسي كرده و معلوم سازند كه آيا قانون در احداث سنّت يا تشديد آن مؤثر بوده است يا نه؟ به هر حال در كل گزارش سخني از اين تحقيق به ميان نيامده است و هيچ مؤسسه رسمي و معتبر، چنين آماري را منتشر نكرده است.2. مشكل ديگر گزارش، مرتبت دانستن سايرقتلهاي به ماده 630 است.
بيشترين حجم گزارش، پيرامون ساير قتلها است. مانند قتل دختر توسط پدر، امّا استناد به ماده قانوني مذبور شده است در حالي كه اين قانون فقط شامل همسر است. بنابراين اثبات اين مطلب كه ساير قتلهاي ناموسي اعم از قتل دختر، خواهر و... ناشي از اين قانون است، جاي تأمل دارد و چگونه اين امر بر مجله محترم زنان مخفي مانده است؟پس در بررسي آماري جهت كشف رابطه سنّت قتلهاي ناموسي و ماده قانوني، بايد صرفاً روي اين نكته دقت شود كه حتماً از افرادي تحقيق شود كه همسر خود را به قتل رساندهاند نه شخص ديگر. با اين بيان، استناد به قانون محدود به يك مورد ميشود و ساير قتلها محمل قانوني و ديني ندارد.
3) ممكن است گفته شود: امثال اين قانون، موجب به اشتباه افتادن مردم شده است و قانون گرچه قيد «همسر» دارد امّا اين قيد مورد توجه مردم نبوده است پس بهتر است اصل قانون حذف و يا اصلاح شود. به گونهاي كه مورد سوءاستفاده قرار نگيرد.پاسخ مناسب و روشن اين است كه: قانونگذار مسئول برداشتهاي غلط، جاهلانه و مغرضانه و... از قانون نيست. صرف به اشتباه افتادن موجب هدم قوانين نميشود. بعلاوه اصلاح قوانين و احكامي كه برگرفته از دين است به عهده شارع است و بشر از تصرّف در شريعت مبسوطاليد نيست.البتّه اين امر مسئوليت اطلاعرساني رسانههاي گروهي را زياد ميكند. مطبوعات، جرائد ويژه، صدا و سيما، آموزش و پرورش، قوه قضائيه و... علاوه بر اطلاعرساني، بايد در خصوص قوانين و محدوده آن به مردم آموزش دهند. به راستي اگر مردم شريف ايران با وظايف خود و قوانين موجود آشنا ميشدند آيا باز هم شاهد اين گونه ناهنجاريها در جامعه ميشديم؟4) شيوع يك سنّت عوامل متعددي دارد. سنّت (جداي از درست يا نادرست بودن آن) اگر مستند به يك قانون باشد، درصد وابستگي آن نيز بايد معلوم گردد. علاوه بر آن هر اسنادي نياز به استدلال دارد. با اين مقدمه كوتاه، اشكال چهارم گزارش اين است كه گزارشگر محترم، شيوع سنّت قتلهاي ناموسي را به ماده 630 قانون مجازات اسلامي نسبت داده است. اين اسناد بدون اقامه برهان مطرح شده است مناسب است درصد وابستگي شيوع به قانون و نيز ادله آن توسط مجله محترم درج گردد، در حالي كه هيچ گونه استدلالي بر آن نيامده است و اسناد بدون برهان هيچ ارزشي ندارد. مضافاً به اعتراف گزارشگر، با اعمال مجازات بيشتر براي اولياء دم (و حبس 3 تا 10 سال)....
«بر تعداد زنان يا دختراني كه ناپديد ميشوند و كسي دنبالشان نميگشت افزوده شد.»!!!از طرفي شواهد تاريخي نشان ميدهد كه اسناد سنّت قتلهاي ناموسي به قانون امري كاملاً غلط و غيرواقعي است. زيرا در جنگهاي ميان قبائل، هرگاه لشگري در معرض سقوط قرار ميگرفت و احساس شكست ميكرد، ابتدا زنان و دختران خود را به قتل ميرساندند تا اينكه به دست دشمنان اسير نشوند و اين امر هم ناشي از فرهنگ حاكم بر آن جوامع بوده است. و آيا به راستي دين مبتكر اين نوع قتلها است؟ و حال آنكه در هيچ جاي دين تأييدي براي اين نوع قتلها نمييابيد.5) از اصول موضوعه قوانين، كلينگري آن است. قانونگذار زماني اقدام به وضع قانون ميكند كه نوعي معضل در جامعه فراگير شده باشد لذا براي دفع و يا رفع نقيصه با رعايت تمام جوانب، قانوني را تصويب ميكند تا اينكه جامعه از انحطاط و فروپاشي درامان بماند. گرچه ممكن است در مواردي از قانون براي تسويه حساب شخصي، و يا سودجويي افراد فرصتطلب و... سوء استفاده شود، به خاطر جلوگيري از چنين مواردي كه قانون سپر سودجويان قرار نگيرد، به عقيده حقوقدانان، تفسير قوانين جزايي تفسيري ضيق است. به تعبير ديگر محدودترين و ضيقترين مفاد هر قانوني، قابل اخذ است تا اينكه مورد سوء استفاده قرار نگيرد. با اين بيان، مصاديق مشكوك و محتمل، خارج از حيطه مواد قانوني است لذا با ملاكگيري و تنقيح مناط نميتوان از قوانين جزايي استفاده كرد. با اين مقدمه كوتاه مطلب ديگر گزارش طرح و بررسي ميشود:گزارشگر محترم در قسمتي از گزارش به نقل از مصاحبه شونده مينويسد:
«در بعضي مناطق، اين گونه قتلها را دفاع از شرف، ناموس و گاهي حتي دفاع از دين ميدانند.»
در قسمتي ديگر به نقل از ديگري مينويسد:
«چون اين مواد مبناي فقهي دارند خوب است فقها راه حلي براي تطبيق آنها بر شرايط امروز اجتماع بيابند.»[3]
گزارشگر محترم با بيان اين گونه مطالب به دو نكته اشاره ميكند كه اولاً اين قتلها در پارهاي موارد براي دفاع از دين بوده و نيز مبناي فقهي اين قوانين با شرايط امروز سازگار نيست و قتلي كه ناشي از مباني فقهي و در دفاع از دين باشد خود معضل است و نه دفع آن. به نظر ميرسد كه گزارشگر محترم، وقوع اين قتلها را ناشي از قرائت نادرست مردم از قوانين فرض كرده است و به گونهاي درصدد ارتباط بين اين قتلها و تلقي مردم از دين و قرائت از قوانين است كه اين مطلب پايه و اساس محكمي ندارد زيرا تفسير ضيق قانون 630 مجازات اسلامي،[4] به كسي فرصت نميدهد از عناويني چون دفاع از دين و... استفاده كند. ويژگيهاي اين ماده قانوني چنين است: مردي، همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند...
قيود مندرج در قانون
الف= همسر. ب= در حال زنا. ج= مشاهده. بنابراين اگر غير همسر را مشاهده كند، مشمول قانون نيست. پس افرادي چون دختر، خواهر، مادر و ساير بستگان از محدوده قانون خارج است و قتل آنان پيگرد قانوني و شرعي دارد. (در پارهاي موارد كفاره و روزه نيز لازم است) قيد دوّم، در در حال زنا، پس اگر ارتباط اجنبي توسط تلفن، نامهنگاري و يا حالتي غير زنا باشد مشمول قانون نيست. قيد سوم؛ مشاهده است. پس اگر مطلع شدن از طريق غير مشاهده باشد مثل فيلمبرداري، عكسبرداري شهود و... مجوز قتل نيست و قانون از اين موارد منصرف است.با اين بيان درصد اين قتلها كه مستند به قانون باشد بسيار كم خواهد بود. و نيز افراد سودجو فرصتطلب در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود مضافاً عناويني چون دفاع از دين و كليگوييها، صرفاً ادعايي بدون برهان است.به راستي در كجا اسلام گفته است كه كشتن افراد بيگناه، دفاع از دين است و آيا دفاع از شريعت غير از فهميدن صحيح و به كار بستن آن است؟ و آيا اگر هر كس به هر دليلي قتلي غير عادلانه انجام داد و براي فرار از مجازات اسلامي ادعا كرد براي «دفاع از دين بوده» بگبوييم راست ميگويد؟ كدام قانون بازدارنده و يا اصلاحگر اسلام به درستي و بدون كم و كاست اجراء شد آنگاه انسانهاي منصف و فهيم و سليم القلب، بهانهتراشي كردند و يا به روز بودن و كارآمد بودنش را تأييد نكردند؟! ديني كه مملو از رحمت و عطوفت است و در ظلمت و جهل قرنهاي دور؛ زماني كه از دادخواهي خبري نبود فرياد زد «بِايّ ذَنْب قُتِلَتْ» و جلوي قتلهاي جاهلانه را گرفت. امروز قادر به اداره جامعه نيست؟
به زن نگاهي درخور و شايسته كرد و مقام او را به مرز عصمت و بالاتر برد و نشان داد، ديني كه تلخيهاي مجازاتش نيز به خاطر جبران حرمان و عقوبت سخت آخرت است و براي بشر تا روز حشر بدون نقص آمده است، و... آيا واقعاً مروّج هرج و مرج و بيعدالتي است؟ در هيچ جاي فقه جايي را نمييابيد كه عقوبيت غيرعادلانه و بدون حكمت بر پيروانش مقرر كرده باشد و آيا سزاوار است به ازاء نفهميدن دين و احكام آن، تيغ جراحي برداشته و آن را مثله كنيم؟ و نام هدم دين را، اصلاح بگذاريم؟ اي كاش حداقل يك بار در احكام دين تفكر ميشد آنگاه اظهارنظرها به صحنه ميآمد.6) نقد ديگر گزارش مربوط به تعارضي است كه در گزارش ادعا شده است.گزارشگر محترم با بيان دو قانون 630 و 74 مدعي شدهاند كه بين اين دو تعارض است. در ماده قانوني 74، اثبات جرم زنا با 4 شاهد عادل است كه اين امر در ماده قانوني 630 ملاحظه نشده است. ادعاي نويسنده گزارش، اين است كه در ماده قانوني 630، شهادت يك نفر را كافي دانسته است اين سخن گزارشگر محترم علاوه بر اينكه با ماده قانوني 226 نقض ميشود،[5] طبق نظريه مشورتي مورخه 6/7/1367 نيز پاسخ داده ميشود. در آنجا آمده است كه: اثبات زنا از راه اقامه چهار شاهد عادل يا تصديق اولياء دم و يا علم قاضي است. بنابراين شهادت همسر در اثبات زنا كافي نيست زيرا پس از ارتكاب قتل همسر، ديگر به عنوان شاهد نميتواند در دادگاه حاضر شود بلكه او متهمي است كه بايد شهود عادل را احضار كند.[6]7) مطلبي كه در اينجا بايد دقت كرد اين است كه حكم زناي زن شوهردار اعدام است. و در اين مورد كه همسر شاهد زنا است، قانون به همسر اجازه داده است بدون اذن قاضي، حكم اعدام را اجراء كند. امّا اثبات زنا، به عهده همسر است كه بند 6 بيان شد.8) نكته ديگر كه جاي نقد است، اينكه گزارشگر محترم، راه علاجي براي جلوگيري از قتلهاي ناموسي ارائه نداده است. از طرفي مشخص نكرده است كه چه كسي بايد تاوان شكستن حريم زناشويي را بدهد؟
و در اين ميان نظام خانواده چه ميشود؟
آيا اگر قانون مجازات اسلامي نباشد، امنيت بر خانوادهها حاكم خواهد شد؟
و آيا مردان هوسباز و زنان خائن دست از اعمال ناشايست برخواهند داشت؟نكته مهمي كه در گزارش آمده است و از چشمان گزارشگران مخفي مانده است، استدلالي است كه از قاتلين، قتلهاي ناموسي اظهار كرده است:
«... براي پاك كردن لكه ننگ كشته است.»اين مطلب و مشابه آن از نكاتي است كه ما را به ريشه قتلها راهنمايي ميكند. عفت و پاكدامني زنان، غيرت و حميّت مردان از امور فطري است كه در جوامع مختلف يا تثبيت شده است و يا دستخوش جريانات انحرافي و تهاجمات فرهنگي قرار گرفته است. پس اموري از قبيل پاك كردن لكه ننگ نميتواند ريشه ديني و يا قانوني داشته باشد از آنجا كه قوانين شرع مطابق با فطرت انسان است لذا نگاه به قانون از دريچه منطق، پاسخي منطقي به ما ميدهد. شريعت پلي مستحكم براي حمايت از خانوادههاست. اگر پدر در امر ازدواج دخترش پادرمياني كند دين اين حق را به او داده است كه ازدواج نورچشمياش با اجازه او صورت گيرد به خاطر آن است كه خير و صلاح دختر را، پدر بهتر از هر كس ديگر ميداند و او دلسوزتر از همه است.جوان هوسباز ديگر نميتواند، پس از فروكش شدن عشق دروغينش، دام هوس را در جاي ديگر پهن كند. اگر قانون به همسر اين اجازه را داده است كه در هنگام ديدن عمل شننيع يك فرد با همسرش، آنان را به قتل برساند، چون ميخواهد از خانوادهها و جامعه حمايت كند. قانون ميخواهد با اين عمل بگويد: هيچ كس حق تعرض به اندرون ديگران را ندارد. اين قانون حمايتي اسلام دژ محكمي براي حراست از نظام خانواده است اين قانون در راستاي همان فطرت است كه مرد با غيرت عادتاًنميتواند شاهد بيناموسي همسرش باشد لذا چنين قتلي موافق شرع و اجازه قانون مؤيد همان خواست فطري است. در واقع قانون 630 حكم امضايي است نه تأسيسي.
[1] . گزرش مجله زنان، شماره 93، قانون پلي...[2] . همان.[3] . همان.[4] . اين قانون اصلاح شده ماده 179 از قوانين عمومي مصوب سال 52 است.[5] . قانون مجازات اسلامي، ماده 226.[6] . قانون مجازات اسلامي، نظريه مشورتي... ماده 630.محمد غفراني
