قرائت ديگري از منافع ملي - قرائت ديگري از منافع ملي نسخه متنی

قرائت ديگري از منافع ملي

مقاله حاضر نقد سخنان آقاي دكتر حسين سليمي است كه در روزنامه صداي عدالت مورخ 11/4/81 درج گرديده از جهاتي سخنان ايشان قابل نقد و نظر است كه در پي دو محور به نقد سخنان ايشان مي‌پردازيم.

محور اول: تفكيك ميان ايدئولوژي و منافع ملي در سياست خارجي

وي مي‌گويد: براي تدوين سياست خارجي بايد تكليفمان را با جهان امروز مشخص كنيم و مشخص كنيم در كدام محيط مي‌خواهيم اهداف سياست خارجي خود را ترسيم ‌كنيم.»[1] و اضافه مي‌كند: «ما در سياست خارجي تنها به دنبال منافع ملي نبوده‌ايم گاه مباحث ايدئولوژيكي را مطرح كرده‌ايم كه ممكن است با مفهوم منافع ملي سازگار نباشد براي نمونه بايد مشخص شود كه به دنبال رفع ظلم و فتنه در جهانيم يا در پي منافع ملي آيا مي‌شود در جهان امروز هم به دنبال منافع ملي بود و هم ظلم را در جهان ريشه‌كن كرد؟»[2]

«منافع ملي اشاره‌اي است به هدف‌هاي اوليه و هميشگي كه مردم و دولت در صدد حفظ و تحصيل آنها در صحنه بين‌المللي هستند اين هدف‌هاي هميشگي عبارتند از: حفظ تماميت ارضي، حفظ جان مردم، حفظ نظام اجتماعي و حاكميّت كشور.»[3] امّا به نظر انديشمندان روابط بين‌الملل هيچگاه چهره متغيير منافع ملي را نمي‌توان در پس تعاريف كليشه‌اي محدود و محصور كرد. «گاه واژه منافع ملي به حدي گنگ و مبهم است كه به آساني نمي‌توان رابطه‌اي ميان سياست‌گذاري‌هاي دولت‌ها و منافع ملي آنها برقرار كرد. در حالي كه منافع ملي با قدرت ارتباط مستقيم دارد مفاهيم «قدرت» و «منافع» هر دو داراي جنبه‌هاي ذهني و انتزاعي نيرومندي هستند كه با ارزش‌ها در آميخته‌اند از اين رو به دشواري مي‌توان معيارهاي عام و كميت‌پذيري براي سنجش و ارزيابي آنها به دست داد.»[4]

حال اين سؤال قابل طرح است كه آيا مي‌توان سياست خارجي را فقط براساس منافع ملي و جداي از ارزش‌ها و ايدئولوژي‌هاي يك ملّت طرح‌ريزي كرد؟...

مجموعه فرهنگ، فرهنگ سياسي، تربيت و... يك ملّت پديد آورنده ارزش‌ها و باورهاي يك ملّت مي‌باشند. ارتباط تنگاتنگ ميان ارزش‌ها از يك سو و فرهنگ سياسي از سوي ديگر، نقش تعيين كنندگي ايدئولوژي را در طراحي سياست خارجي روشن مي‌كند. فرهنگ سياسي نحوه نگرش يك دولت ـ ملّت را به نظام بين‌الملل مشخص مي‌كند و براساس فرهنگ سياسي يك ملّت، سياست خارجي طراحي شده و به اجرا در مي‌آيد.

ايدئولوژي از چند طريق به هدف‌ها و كنش‌هاي سياسي ارتباط پيدا مي‌كند كه ذيلاً به اختصار اشاره مي‌شود:[5]

1. ايدئولوژي يك چارچوب ذهني به وجود مي‌آورد تا براساس آن سياست‌گذاران واقعيت‌ها را درك كنند.

2. با بهره‌گيري از ايدئولوژي به تجزيه و تحليل نقش‌هاي ملي و ارائه تصويري از آينده جهان قادر خواهد بود.

3. ايدئولوژي تنها يك راه را از ميان راه‌هاي گوناگون براي اتخاذ تصميم‌هاي سياست خارجي خاص توجيه و تبيين مي‌كند.

4. ايدئولوژي نوعي نظام اخلاقي به دست مي‌دهد كه براساس هنجارهاي اخلاقي ناشي از آن مي‌توان رفتارها و داده‌هاي درست و نادرست را از يكديگر تميز داد.

روي هم رفته ايدئولوژي، ديدگاهي خاص از نظام بين‌الملل را به ملّت القا مي‌كند. ديدگاهي كه يك ملّت ظلم را در جهان بر نمي‌تابد.
از اين منظر نه تنها محو ظلم و رفع فتنه با منافع ملي سازگار است بلكه از ضروريات منافع ملي در سياست خارجي به حساب مي‌‌آيد. اينجا حفظ استقلال و تماميت ارضي كه يكي از شاخصه‌هاي اساسي منافع ملي هر دولت است از ارزش‌ها و باورها رنگ مي‌گيرد و پيوند ميان اين شاخص با ايدئولوژي بيشتر نمايان مي‌گردد.

اصولاً از منظر اسلام دوگونه حكومت اسلامي وجود دارد: اول آنكه احكام اسلامي را بخواهيم در جامعه‌اي اسلامي به اجرا در آوريم. ديگر آنكه احكام اسلامي را به عنوان يك فردي كه مسلمان است و در جامعه‌اي غير اسلامي زندگي مي‌كند در نظر بگيريم.[6]

در حالت دوّم كه جامعه اسلامي نيست اسلام راهكارهاي خاصي را براي خلاصي از معضل تناقض ميان احكام شرعي و ضروريات اجتماعي در نظر گرفته است. مثلاً در جامعه‌اي كه بانك‌هاي آن بر اساس ربا اداره مي‌شود اسلام به شخص مسلمان اجازه داده بهره پول خود را از بانك به عنوان مال مجهول المالك بستاند و حاكم شرع به وي اجازه تصرف در بهره مذكور را مي‌دهد.[7]

حال نظام بين‌الملل از همين مورد دوّم است و نظامي غير اسلامي است. ولي اسلام آن را مهمل رها نكرده است و احكامي خاص را براي روابط سياسي ـ اجتماعي در امور بين‌الملل وضع و در نظر گرفته است. البتّه هر چند كه در اين زمينه كاستي‌هايي به چشم مي‌خورد ولي اميد آن است كه فقهاي اسلامي با شناخت كامل از جامعه بين‌الملل و روابط موجود در آن به استخراج راهكار بپردازند.

از آنچه گذشت و با توجّه به وسعت معنايي واژه «منافع ملي» و ارتباط تنگاتنگ آن با ايدئولوژي از يك طرف و احكام اسلامي و ماهيت آن در محيط بين‌الملل از طرفي ديگر، بحث تعارض ميان اين دو مقوله كاملاً منتفي است.

محور دوّم: بروز دوگانگي در سياست خارجي

ايشان در قسمت ديگري از سخنان خود به بروز دوگانگي در سياست خارجي اشاره نموده‌اند و آن را به كل نظام سرايت داده‌اند. ايشان در اين زمينه مي‌گويند: «در صورت بروز مشكل در سياست خارجي نمي‌توان تنها وزارت خارجه را مقصر دانست حتّي در برخي جلسات كارشناسي مديران و كارشناسان وزارت خارجه نمي‌توانند نظر كارشناسي خود را اعمال كنند چرا كه تصميم ‌گيرنده نيستند.»

وي مي‌افزايد: «اين مشكلي است كه نه تنها در وزارت خارجه بلكه بايد در كل نظام حل شود.»

در اين زمينه بايد يادآور شد كه آنچه اساتيد علوم سياسي بر آن تأكيد دارند اين است كه وزارت خارجه مجري سياست خارجي است. عدم تفكيك ميان حوزه سياست‌گذاري و اجراي آن سبب خلط مي‌شود. فصل دهم از قانون اساسي كه اصول يكصد و پنجاه و دوّم تا يكصد و پنجاه و پنجم را شامل مي‌شود اصول كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مشخص نموده است. سياست‌گذاري در مورد سياست خارجي توسط رهبر، مجمع تشخيص مصلحت، رؤساي سه قوه و... انجام مي‌گيرد. رئيس جمهور، مجلس و... كاملاً بر كار وزارت خارجه نظارت مستقيم دارند. سياست‌هاي خارجي نظام پس از طرح و بررسي به وزارت خارجه ابلاغ شده و توسط وزارت مذكور اجرا مي‌شوند. آيا در اين روند ( از سياست‌گذاري تا اجرا) دوگانگي وجود دارد؟ اگر هم وجود دارد در بقيه كشورها نيست؟...

امروزه ديپلماسي حاكم بر نظام بين‌الملل حكم مي‌كند كه تمام گفتگوها و... با صلاح‌ديد دولت متبوع انجام گيرد تا چه رسد به دوگانگي؟!!

در خاتمه اميدوارم كه اساتيد محترم خود وارد كارزار شده و مشكلات اساسي دولت در زمينه سياست خارجي را حل نمايند.

[1]. روزنامه صداي عدالت، مورخ 11/4/81.

[2]. همان.

[3]. فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، چ دوّم، بهار 1375، ص 253.

[4]. سيد عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل (انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم، زمستان 1375)، ص 124.

[5]. همان، ص 137، 136.

[6]. سيد محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياه (وزارت ارشاد اسلامي، چاپ دوّم، 1403 هـ ) ، ص 61.

[7]. سيد محمد باقر صدر، همان، ص 64.

سيد محمد علي نوري