مشروعيت الهي حکومت ديني - مشروعيت الهي حكومت دینی نسخه متنی

مشروعيت الهي حکومت ديني

بحث از مشروعيت و تبيين ملاک مشروعيت حکومت از مباحث اساسي و بنيادي انديشه سياسي است و اهميت اين بحث از آن روست که در زمينه مشروعيت به دو سئوال اساسي پاسخ داده مي شود، اينکه حق حاکميت از آن کيست؟ و چرا بايد از فرامين حکومت اطاعت کرد؟ بر اين اساس هر حکومت و نظام سياسي چه در شکل گيري و چه در بقاي خود، نيازمند بازشناسي مباني مشروعيت خويش است و در اين راستا پيرامون مشروعيت حکومت ديني و ملاک آن تحليل هاي گوناگوني ارايه شده و مباحث زيادي در محافل علمي و غير علمي مطرح شده يا هرازگاهي مطرح مي شود که در ميان آنها تحليل هاي نادرستي به چشم مي خورد که عمدتا از غفلت نسبت به آموزه هاي ديني و ناديده انگاشتن تمايز و تفاوت ماهيت حکومت ديني با حکومت هاي غير ديني ناشي مي شوند.

نمونه اين تحليل ها،ديدگاهي است که توسط آيت الله بيات زنجاني تحت عنوان «مشروعيت و مقبوليت حکومت» در مصاحبه و گفتگو با روزنامه اعتماد مطرح شده و در شماره 2039 و 2040 آن روزنامه به چاپ رسيده است که در نوشتار حاضر نگاهي گذرا به نکات قابل تأمل اين ديدگاه خواهيم داشت.

ايشان در پاسخ به اين سئوال که به نظر شما حکومت در يک جامعه ديني امري ماورايي است يا بشري چنين اظهار مي دارند که «حکومت جزء مباحث و بحث هاي سياسي است فلسفه سياسي جزء فلسفه هاي عملي است جزء علوم شناخته شده توسط بشر است خداوند عالم سيستم خاص حکومتي توسط جبرئيل به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ نازل نکرده است آقايان بين امامت و بين ولايت به معناي حکومت، خلط کردند، پيامبر اکرم، پيامبر است چه مردم رأي دهند و چه مردم رأي ندهند، نبوت پيامبر يک امر اجتماعي نيست و انتخابي نيست، انتصابي است امامت هم از همين قبيل است امامت علي ـ عليه السلام ـ يک امر ماورايي است، يک امر خدايي است...

اما خلافت علي ـ عليه السلام ـ به معناي حاکميت سياسي علي ـ عليه السلام ـ است نه تنها حاکميت سياسي علي ـ عليه السلام ـ بلکه حاکميت سياسي رسول اکرم اين يک امر عقلايي است» چنين ديدگاهي نه با مباني فکري و اعتقادي اسلامي سازگار است و نه ماهيت احکام و دستورات اسلام آن را بر مي تابد و نه با آموزه هاي ديني و آيات قرآن هماهنگ است و نه به لحاظ تاريخي قابل تأييد و پذيرش است. با اين توضيح که در بينش اسلامي.

منبع و سر چشمه مشروعيت حکومت، الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد و اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به نصب و اذن الهي، مشروعيت نمي يابد زيرا «بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند ربّ و صاحب اختيار هستي و انسان هاست. چنين اعتقادي ايجاب مي کند که تصرف در امور مخلوقات خدا حتما با اذن خداوند صورت گيرد و از آن جا که حکومت و تنظيم قوانين و ايجاد نظم، مستلزم تصرف در امور انسان ها و محدود ساختن آزاد افراد است، اين امر تنها از سوي کسي رواست که داراي اين حق و اختيار باشد، يا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتي خداوند که منشأ حقوق است حق حکومت و ولايت بر مردم را به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ و يا جانشين امام معصوم واگذار نموده است، او حق دارد احکام الهي را در جامعه پياده کند، چون از ناحيه کسي نصب شده است که همه هستي و حقوق و خوبي ما از اوست».[1]

از اين رو پذيرش اينکه حکومت امري بشري است و نه الهي با چنين اعتقاد توحيدي و جهان بيني سازگار نيست. علاوه بر اينکه ماهيت قوانين و دستورات اسلام خود دليل بر ردّ اين نظريه و الهي بودن حکومت است زيرا جامعيت اسلام به عنوان آييني که از بيان مسائل فردي و جزئي نيز فرو گذار نکرده، اقتضا مي کند که مسأله مهمي چون حکومت را که هدايت بشر و مسائل اساسي زندگي او به آن بستگي دارد، بدون پاسخ نگذارد. نگاهي اجمالي به احکام و قوانين اسلام، بيانگر آن است که ماهيت اين احکام به گونه اي است که اجرا و اعمال آن ها تنها در سايه ايجاد حکومت امکان پذير خواهد بود.

جهاد در راه خدا دفاع از کيان جامعه اسلامي، تأمين امنيت داخلي، قضاوت، احقاق حقوق مردم، امر به معروف و نهي از منکر سامان دهي بيت المال و... از مسائلي هستند که اعمال آنها مستلزم وجود حکومت است. آيا ممکن است اسلام براي اين موضوعات که مرتبط به حيات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي هستند، قانون داشته باشد.

اما در مورد مجري و چگونگي اجراي آن احکام، سختي نگفته باشد؟

بنابراين اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي دهد که اسلام يک تشکيلات همه جانبه و يک حکومت است ـ و اسلام از آن جهت که دين الهي است. و از آن جهت که کامل وخاتم همه مکتب هاست، براي اجراي احکامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت و دولت مي خواهد، براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حکومت و حاکم مي خواهد».[2]

هم چنين نگاهي گذرا به آيات قرآن به خوبي گوياي اين واقعيت است که حکومت امري الهي است و خداوند پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را به عنوان حاکم اسلامي منصوب و معيّن فرموده بر اين اساس همان گونه که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ شأن نبوت و امامت و مرجعيت ديني را دارا بودند، از جانب خداوند شأن حاکميت و ولايت سياسي را نيز بر عهده داشتند بديهي است بررسي تمامي آيات مجال گسترده اي مي طلبد و ما در اين نوشتار تنها به ذکر دو نمونه بسنده مي کنيم خداوند پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ را به عنوان فردي که براي دخالت در زندگي مردم اولي و داراي ولايت است معرفي مي کند و مي فرمايد:

«النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ».[3]

اطلاق آيه شريفه و محدود نکردن اولويت و ولايت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به عرصه خاصي، بيانگر شمول اين اولويت و ولايت در همه حوزه هاي ولايت پذير که در رأس آنها حوزه رهبري سياسي و اجتماعي است. مرحوم علامه طباطبايي مي فرمايند: به دليل اطلاق آيه شريفه اين اولويت در تمامي امور دنيا و دين است.[4] علاوه بر اينکه در برخي روايات تصريح شده که اين ولايت از سنخ ولايت سياسي است از جمله در روايتي از امام باقر ـ عليه السلام ـ نقل شده که فرمودند:

«نزلت في الامره».[5]

اين آيه درباره رهبري و حکومت نازل شده است. هم چنين موارد زيادي در تاريخ ثبت شده که حضرت پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به اين آيه براي تبيين و تفهيم برخي شئون حکومتي و ولايت سياسي خويش استشهاد نموده اند که در رأس همه واقعه غدير خم است بنابراين اين آيه شريفه مسأله ولايت سياسي را براي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ تثبيت مي کند. آيه ديگر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ».[6]

اي کساني که ايمان آورده ايد، از خدا و پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و صاحبان امر اطاعت نماييد. اين آيه صريحا دستور مي دهد مؤمنان از فرامين و دستورات خداوند و پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و اولوالامر اطاعت نمايند. از تکرار لفظ «اطيعوا» به خوبي مي توان به دست آورد که اطاعت از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مختص همان احکام الهي نيست که ايشان حامل و مبلّغ و مبين آن ها هستند بلکه شامل دستورات مشخص پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مي شود و بر اساس اين آيه اطاعت از پيامبر اکرم در مورد دستوراتي که براي اداره جامعه اسلامي و از موضع ولايت و حکومت صادر مي کنند لازم است.[7]

و لزوم اطاعت از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ مبيّن الهي بودن حکومت آن حضرت آست وگرنه نيازي به تأکيد خداوند بر اطاعت از پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و آن را در زمره وظايف ديني قرار دادن نبود بر اين اساس روشن مي شود که پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و هم چنين ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ غير از مقام نبوت و امامت و مرجعيت ديني، مقام ولايت سياسي و حاکميت سياسي را برخورد دار هستند. با اين وجود چگونه مي توان بدون توجه به اين آيات، ادعا نمود که حکومت امري بشري است و حاکميت سياسي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را تنها امري عقلايي و نه الهي دانست. به لحاظ تاريخي نيز هيچ شاهدي نداريم که مسلمانان براي انتخاب پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ به حکومت و رهبري سياسي اقدامي کرده باشند.[8]

بلکه پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ بر اساس وظيفه و رسالت الهي خويش،اقدام به تشکيل حکومت نمودند. از اين رو اگر تحليل صحيحي از مباني فکري و اعتقادي اسلامي داشته باشيم و به ماهيت قوانين و دستورات اسلام توجه داشته باشيم و آيات قرآن را مدّ نظر بگيريم به يقين الهي بودن حکومت ديني و حاکميت سياسي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را تصديق خواهيم نمود. واقعيت آن است که بشري دانستن حکومت ديني و نفي الهي بودن آن ناشي از يکسان انگاشتن ماهيت حکومت ديني با حکومت هاي غير ديني و ناديده گرفتن آموزه هاي ديني و مباني فکري و اعتقادي اسلام است.

ايشان در بخش ديگري از اين گفتگو چنين مي گويد: «چه کسي مي گويد ولايت فقيه يک منصب خدايي است؟ ولايت فقيه يعني حکومت فقيه يعني حکومت کسي که دين شناس و صاحب نظر در شرايط مختلف باشد. بنابراين ولايت به معناي سياسي يک امر تقدس آسماني نيست» چنين برداشتي نتيجه و پيامد بشري دانستن حکومت و عقلايي بر شمردن حاکميت سياسي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ است وقتي حاکميت سياسي پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ را امري عقلايي دانستيم و حکومت را امري بشري و نه خدايي تلقي نموديم، ولايت فقيه را نيز که در طول ولايت امام معصوم است را بشري خواهيم دانست اين در حالي است که همان گونه که اشاره شد بر اساس جهان بيني توحيدي اسلام تمام جهان و سراسر هستي ملک طلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست با چنين اعتقادي از آنجا که حکومت مستلزم تصرف در امور انسان هاست تنها کساني حق حکومت دارند که از سوي خداوند منصوب باشند که بر اساس آيات و روايات اسلامي اين افراد انبياي الهي و ائمه ـ عليهم السلام ـ هستند که مستقيما با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت فقهاء جامع الشرايط مي باشند که به طور غير مستقيم با واسطه امام معصوم با اذن خدا منصوب هستند. بنابراين در نظام سياسي اسلام حکومت از آن خدا و منصوبين مستقيم و غير مستقيم اوست و امري الهي است.[9]

از سوي ديگر جامعيت اسلام به عنوان آييني که از بيان مسائل فردي و جزئي نيز فرو گذار نکرده است. مختص به زمان و مکان خاصي نيست و عصر غيبت را نيز شامل مي شود و نمي توان پذيرفت که خداوند نسبت به حکومت با وجود اهميت و ارتباط آن در اين دوران فرو گذار نموده باشد و آن را به مردم واگذار نموده باشد. و اين خود دليل بر الهي بودن حکومت در عصر غيبت است علاوه بر اينکه تعابيري مانند «فانّي قد جعلته حاکما عليکم[10] و «فانهم حجتي عليکم و انا حجه الله عليهم».[11] در روايات بيانگر منصوب بودن فقيه جامع شرايط از سوي امام معصوم است و در نتيجه با واسطه مأذون از سوي خداوند در تشکيل حکومت بوده و داراي شأن ولايت سياسي مي باشند و اين همان الهي بودن ولايت و حکومت است.

در بخش ديگري از اين گفتگو ايشان مي گويد: «آنهايي که آمدند بين مقبوليت و مشروعيت فرق گذاشتند آنها خيال مي کنند حکومت ديني يک سيستم خاصي از حکومت است جدا از حکومت هاي رايج بشري ما چنين چيزي نداريم. در نظام جمهوري اسلامي مشروعيت و مقبوليت نه تنها جداي از هم نيستند بلکه مکمل همديگر هستند معنايش اين است که وقتي مردم قبول کردند، شارع هم قبول مي کنند کما اينکه اگر مردم قبول نمي کردند شارع هم قبول نمي کرد» انکار ماهيت حکومت ديني و يکسان انگاشتن آن با حکومت هاي غير ديني و حکم به جدا نبودن آن از حکومت هاي رايج بشري ناشي از نايده گرفتن مباني فکري و اعتقادي اسلام و آموزه هاي ديني است در حالي که در هر نظام سياسي، مشروعيت از فلسفه فکري و جهان بيني حاکم بر آن ناشي مي شود از اين رو مباني مشروعيت از جامعه اي که بر جهان بيني مادي استوار است تا جامعه اي که داراي جهان بيني الهي است بسيار متفاوت است چگونه مي توان حکومت ها و نظام هاي سياسي که بر قرار داد اجتماعي استوار بوده و بر خواست مردم بنا شده اند را با حکومتي که ماهيت آن را اذن الهي تشکيل مي دهد يکسان شمرد.

بله مشروعيت در بينش و تفکر سياسي غرب چيزي غير از مقبوليت نيست، زيرا در اين گونه نظام هاي سياسي همه مشروعيت ها و مقبوليت ها اعم از قانون اساسي، انتخاب دولت مردان و غير آن از رأي مردم سرچشمه مي گيرد و اساس و شالوده حکومت و نظام سياسي بر قرار داد اجتماعي استوار است، در حالي که در انديشه سياسي اسلام، مشروعيت غير از مقبوليت است و مفهومي عميق تر و جايگاهي بلند تر از مفهوم مقبوليت را داراست. تنها منبع و سرچشمه مشروعيت حکومت در ديدگاه اسلامي، الهي بوده و از ولايت تشريعي الهي سرچشمه مي گيرد و هيچ گونه ولايتي جز با انتصاب و اذن الهي مشروعيت نمي يابد، هر چند همراه با مقبوليت باشد.[12]

اگر خواست و نظر مردم را در مشروعيت حکومت دخالت بدهيم با اين اشکال مواجه مي شويم که آيا حاکميت حق مردم بوده تا به کسي واگذار کنند؟ بنابراين تلّقي يکسان نسبت به همساني مشروعيت و مقبوليت در حکومت ديني وحکومت هاي غير ديني با مباني فکري و جهان بيني توحيدي اسلام و آموزه هاي ديني سازگار نيست در حکومت ديني و نظام جمهوري اسلامي روح مشروعيت را اذن الهي تشکيل مي دهد که اين امر ناشي از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است و پذيرش مردم زمينه ساز تحقق عيني حکومت و فعليت بخشيدن به آن است. از اين رو مقبوليت مردمي شرط لازم و نه کافي براي تشکيل و استمرار حکومت ديني است.

[1]. مصباح يزدي،محمد تقي،نظريه سياسي اسلام،قم،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)،1378ش،ج2.ص40.

[2]. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، 1379ش، ص75.

[3]. احزاب / 6.

[4]. طباطبائي،سيد محمد حسين،تفسير الميزان،ترجمه محمد باقر موسوي همداني،قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج16، ص413.

[5]. حويزي، نور الثقلين، قم، انتشارات علميه، ج4،ص 239.

[6]. نساء / 59.

[7]. تفسير الميزان، همان، ج18، ص248.

[8]. واعظي،احمد، حکومت ديني، تأملي در انديشه سياسي اسلام، قم، مرصاد، 1378ش، ص136.

[9]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1380ش. ج1،ص 48 و 49.

[10]. کليني، اصول کافي، بيروت، دارصعب و دار التعارف، 1401ق، ج1، ص67، مقبوله عمر بن حنظله.

[11]. مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق، ج53، ص181، توقيع شريف.

[12]. مصباح يزدي، محمد تقي، کتاب نقد، شماره 7، ص168.

علي مجتبي زاده