لطفا منتظر باشید ...
فلسفه فقه و قلمرو آن در عصر كنوني
انسان به عنوان ارزشمندترين مخلوق، به لحاظ همان استعدادهايي كه در تكوين او دخيل است، داراي پيچيده‌ترين مسائل است. خالق اين موجود عزيز و عظيم از كنار مخلوقش بي‌برنامه ردّ نشده است. او براي سعادت و تكامل انسان، دين را فرستاد. از درون اين واژه، علومي چون كلام، اخلاق، فقه و... متولد شد كه در اين ميان فقه مأموريت يافت در راستاي همان هدف كلي، احكامي براي انسان بيان كند. واجبات، محرمات، حلال‌ها، حرام‌ها و حتي احكام غير الزامي فقه همگي در صدد رشد و تكامل بشرند. در بررسي دقيق فقه، به دو گونه احكام (ثابت و متغير) بر مي‌خوريم.منتهي سؤال اين است كه احكام اصولاً ناظر به چيست؟
آيا براي مقطعي خاص است يا اين‌كه توان پايداري در جميع اعصار را دارد؟
آيا فقه كه برگرفته از منابع اصيل و غيرقابل انكار است، نوعي برداشت شخصي از دين است (در نتيجه براي سايرين حجيّت ندارد) يا هر ناظر دقيق و متخصصي صلاحيّت كشف آن را داراست؟
آيا زمان و مكان كه امروزه وسيله ابراز عقايد شده تا چه اندازه در تغيير احكام مدخليّت دارد؟آيا اصولاً فقه سنتي و غير سنتي صحيح است؟ آيا تكثر قرائت‌ها منطقي است، در حوزه فقه چه موضوعاتي حائز اهميت است كه دانستن آنها ديد ما را نسبت به فقه باز مي‌كند؟ اين مقاله به قصد پاسخگويي به سؤالاتي كه حاوي نوعي توصيه به نوانديشي ديني است به رشته تحرير در آمده است، اميد كه قدمي مؤثر در كشف حقايق باشد. براي پاسخ به سؤالات، سه پيش فرض جايگاه فقه، فلسفه فقه و نظارت احكام را بررسي كرده آن گاه وارد پاسخ به شبهات مي‌شويم. گرچه هركدام از پيش فرض‌ها به تنهايي پاسخ مناسبي است.
1. علم فقه و جايگاه آن
علم فقه مانند ساير علوم، موضوع معيني دارد. با جريان استنباط، موضوع آن به دست مي‌آيد. فقيه از يك طرف با منابع و از طرفي با «چه بايد كرد»؛ «الان وظيفه چيست»؛ «چه حكمي دارد» مواجه است. رابط بين منابع و رفع نيازها فقيه است. در اينجا دو نظريه كاملاً متقابل پديد آمده است. گروهي چون غزالي معتقدند كه فقه كاربردي است و براي همين دنياست. و گروهي ديگر چون فيض كاشاني مي‌گويند: فقه كاري به دنيا ندارد و فقط مقرّب يا مبعّد است. عمل يا مقرّب است، چون بايد انجام بگيرد، و اگر گفته‌اند انجام ندهيد، چون مبعّد عن الله است.[1]جميع بايدها و نبايدها در فقه جاي گرفته‌اند. امروز پيشرفت‌هايي از هر سو انسان را احاطه كرده است. واژه‌هاي توسعه يافته، در حال توسعه، فراوان به گوش مي‌رسد، زماني عصر اتم و حجر و امروز عصر اينترنت، آيا همان بايدها و نبايدهايي كه قدمت هزاروچند صد سال دارد، مشگل‌گشاي نسل امروز هست يا نه؟اگر بخواهيم جايگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه يا توسعه يافته تبيين كنيم، بايد جايگاه حكم شرعي را در چنين جوامعي مشخص كنيم. مي‌توان گفت: تعيين اهداف به عهده علم فقه است. و اين فقه است كه بايد تعيين كند كه آيا فلان هدف مجاز است يا نه، مستحب است يا واجب و بالاخره كدام يك از احكام را دارد. فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند.[2]به بيان ديگر فقيه صحت و فساد ظاهر عمل را مي‌سنجد و مي‌آزمايد و فتوا به ردّ يا قبول مي‌دهد؛
امّا چه پي‌آمدي اين كار به بار مي‌آورد؟
مثلاً آيا با شلاق زدن محتكر، مشكل كمبود و احتكار برطرف مي‌شود يا نه؟
اين وظيفه مديريت فقهي و ديني نيست.[3] بنابراين قبل از اقدام به هر نوع فعاليتي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي لازم است نظر فقه را جويا شد آنگاه وارد برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري شد. زيرا حذف ارزش‌ها و اهداف از كسي كه خود را ملتزم به رعايت اصول و قواعد امر قدسي مي‌داند، پذيرفته نيست. با اين بيان معلوم مي‌شود كساني كه به فقه ايراد مي‌گيرند در واقع جايگاه آن را نمي‌دانند. شايسته است اين افراد قبل از هرگونه اظهارنظري قدري پيرامون مباني فقه مطالعه كنند.همانگونه كه هر علمي اصول موضوعه دارد، فقه نيز از اين قاعده مستثني نيست و داراي شالوده و اساسي است كه دانستن آنها ما را در فهم از فقه كمك مي‌كند. اصول و مباني هر علمي نوعاً در فلسفه همان علم مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد. در اينجا به مناسبت وارد فلسفه فقه مي‌شويم.
2. فلسفه فقه
فلسفه فقه به معناي نگاه به فقه از بيرون آن است. اين نگاه مستقيماً در فقه تأثيري ندارد، بلكه در مبادي استنباط مؤثر است. وقتي آن مباني و مقدمات منقّح شد، استنباط چيز ديگر از آب در مي‌آيد.[4] فلسفه فقه زيربناي فقه است كه داراي ضوابط و لوازمي است. فلسفه هيج علمي نمي‌تواند از اصول متعارف، بديهي يا اصل موضوعي را كه در آن علم هست، انكار كند. اگر فلسفه رياضي به آن جا برسد كه پيش فرض‌ها و اصول متعارف رياضي را دور بريزد، اين ديگر فلسفه رياضي نيست، فلسفه آزاد يا چيز ديگري است. در فقه هم اصولي هست كه ما بايد به آنها پاي‌بند باشيم.بناي فقه، اصل حكومت الهي بر جهان است، حاكميت از آن خداست و احكام همه به اراده او بر مي‌گردد واو است كه ما را اداره و هدايت مي‌كند. اين اصل در فلسفه فقه نيز انكارناپذير است و نمي‌توان گفت: يا فلسفه فقه نداشته باشيم يا اگر داريم نبايد به خدا، نبوت، امامت و عدالت مقيد باشيم. فلسفه فقه هم همين گونه است. مباني ويژه‌اي دارد كه بايد به آن مباني گردن نهاد و توجّه كرد. فلسفه فقه در واقع بايد در درون اين امور اعتباري و اعتقادي و در تلاش به سوي عدالت رشد كند.[5] ثبوت يا عدم آن، جامعيت فقه، رابطه احكام با عالم تكوين، نيازهاي ثابت و متغير و.. از اموري است كه جايگاه آن در فلسفه فقه است. بنابراين بسي جاي تعجب است كه آقاي كديور مي‌گويد: «اين فقه در زمان خودش متعالي بوده و تا قرن‌هاي متمادي پاسخگوي نيازهاي زمانه بوده است منتهي الآن مناسبات اجتماعي كاملاً دگرگون شده امّا فقه همراه با اين تحولات تغيير نكرده است.»[6] زيرا آنچه تغيّرپذير است، مربوط به موضوعات است و علوم حسّي، و فقه غير از اين دو است.
3. پديداري احكام
آيا رابطه عالم تشريع با عالم تكوين يك رابطه انّي است. يعني آيا با نگاه به تشريع، وضعيت تكوين هم روشن مي‌شود؟ به اين گونه كه كشف شود عالم تكوين هم همين گونه است يا رابطه آن يك رابطه لمّي است؟ يعني با نگاه به عالم تكوين، عالم تشريع هم فهميده مي‌شود، و تشريع به منزله معلول تكوين است؟ دو مبنا در اينجا مطرح است.مرحوم علامه طباطبايي و ديگر متفكران كه بحث فطرت را مطرح كرده‌اند اين را هم در فرد و هم در خانواده و به معنايي در جامعه نيز مطرح كرده‌اند. آنان مي‌گويند كه چه در زندگي فردي و چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس‌هايي وجود دارند كه غير متغيرند. غير متغير بودن به معناي آن است كه نگاه ما به تكوين است. گرچه در بدو امر اين طور به نظر مي‌آيد كه از تشريع، عالم تكوين كشف مي‌شود، اما با دقت عكس آن فهميده مي‌شود. وقتي مي‌گوييم اين چيزها ثابت است و اين چيزها متغيّر، معنايش اين است كه ما تشريع را مطابق تكوين مي‌بينم. وقتي تكوين را به شما نشان داديم و گفتيم تكوين اين است، آن وقت مي‌گوييم تشريع قابل فهم است.[7] بنابراين بدون در نظر گرفتن عالم تكوين، بحث كردن پيرامون تشريع بي‌فايده است زيرا تشريع آينه‌اي از تكوين است.شهيد مطهري در پاسخ به اين سؤال كه چرا طلاق به دست مرد است و زن نمي‌تواند شوهرش را طلاق دهد پاسخي برون ديني مي‌دهد او مي‌گويد: «علاقه زن به مرد، معلول علاقه‌اي است كه ابتدا مرد به زن پيدا مي‌كند. اگر عشق و علاقه از مرد به وجود نيايد، علقه زوجيت نيز سر نمي‌گيرد، زيرا رابطه زوجيت بر پايه علقه طبيعي است. هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. مكانيسم طبيعي ازدواج اين است كه زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللي زن از اين مقام سقوط كرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد يك اجتماع طبيعي به حكم طبيعت از هم پاشيده است.[8] فيلسوفان حقوق نيز در تنقيح مباحث حقوقي سراغ فطرت مي‌روند. آنان به نظام حقوق فطري كه بالاتر از اراده قانونگذار است، اعتقاد دارند. در علوم انساني هم وضعيت چنين است. بدون رعايت فطرت بشر، نمي‌توان قوانين و احكامي قرار داد. قانونگذار اگر از قواعد طبيعي يا فطري تجاوز كند، يا آنها را ناديده بگيرد، در واقع قانون ناروايي وضع كرده است. و ما اگر به قاعده‌اي بالاتر از اراده قانونگذار بينديشيم، ديگر هيچ معياري براي تميز قانون خوب از بد نداريم.[9]احكام فقهي در راستاي كمك به اعتلاء فطرت الهي است. بنابراين از قاعده كلي مستثني نيست. آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: شكي نيست قوانيني كه در حوزه حيات انساني مطرح مي‌شوند قوانيني اعتباري هستند كه به اراده و اختيار انسان شكل مي‌گيرند، ليكن اوّلاً، از اين جهت فرقي بين قوانين مربوط به معاملات با قوانين سياسي و يا عبادي نيست. ثانياً اين اعتبارات از قبيل اعتبارات محضه‌اي كه هيچ ارتباطي با تكوين نداشته باشند نيستند، بلكه هر دسته از اين اعتبارات علي‌رغم اعتباري بودن در ايصال به هدف مختص به خود اثري تكويني و خارجي دارند.[10]با اين توضيحات مسائلي چون رياست شوهر بر خانواده كاملاً قابل طرح و دفاع است بدون اين كه به آيات قرآن ايرادي گرفته شود.زيرا آيه شريفه «الرجال قوامون علي النساء»[11] در مقام بيان عالم تكوين و طبيعت است. يعني مرد را در طبيعت اين گونه يافته‌ايم كه تشكيل خانواده دهد و نظام خانواده را سرپرستي و سامان دهد گرچه منافاتي ندارد كه زن نيز در امر اداره منزل مشاركت كند. بنابراين نمي‌توان ايراد گرفت كه چرا طبيعت، اين كار را كرده است؟ اين ايراد به طبيعت در خيلي جاها نيز پاسخي ندارد. زيرا اگر بپرسيم چرا طبيعت به درختان سرسبزي و به كوه صلابت داده آيا پاسخي مي‌تواند بدهد؟!ممكن است سؤال شود كه با رشد فرهنگ و بالا رفتن سطح زندگي‌ها و پديد آمدن مشكلات عديده، و نيز ورود زنان به جامعه و تصاحب مناصب اجتماعي آيا باز هم الرجال قوامون علي النساء صحيح است؟ پاسخ مي‌دهيم كه اين تحولات هيچگاه نمي‌تواند روند فطري و طبيعي نظام هستي ـ كه زنان بخشي از آن هستند ـ را متحول و دگرگون كند. اين گونه تغييرات و مسائل نو مربوط به علوم حسي ـ تجربي است و احكام فقهي از امور ثابت غيبي است. در همان صدر اسلام كه هنوز آيات قرآن نازل نشده بود، خديجه؛ بازرگان و ثروتمندترين زن عرب بود، مع‌الوصف با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ازدواج كرد و خود را مطيع پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نمود.
«داشتن ثروت و حضور در اجتماع» و «زن بودن» دو مقوله كاملاً متفاوت امّا قابل جمع است. هر تحوّلي كه به وجود مي‌آيد، نمي‌شود به سرعت سراغ مباني رفت. اگر قرار باشد با هر پديده نوظهور، تريبون نوانديشي ديني را راه انداخت، ديگر از دين چيزي باقي نمي‌ماند كه بخواهيد آن را «نو» كنيد؟ مثلاً در عصر ما اخلاق جهاني، بردگي را نمي‌پذيرد و افكار عمومي به گونه‌اي است كه هيچ نظامي جرأت نمي‌كند كه سخن از بردگي بگويد، ما نيز تقريباً فروع مربوط به بردگي را در فقه سرپوش مي‌گذاريم، در حالي كه از نظر اصولي و بر مباني ثبات احكام، ما حق نداريم كه بردگي را كه يكي از اسباب تملّك در فقه است، فراموش كنيم و به آن ترتيب اثر ندهيم.[12]
امروزه فقيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا مادر مي‌تواند براي فرزندش حساب باز كند يا نه؟
مي‌گويد: اصل افتتاح حساب حرمت شرعي[13] ندارد امّا بايد به مقررات بانك‌ها رجوع شود. قرار داد يك امر طرفيني است و ربطي هم به فقه ندارد. مضافاً شريعت در جهات متعدد پدر را سپر بلا قرار داده است. در باب عاقله، فقهاء مي‌گويند: مراد از عاقله ـ كه مي‌خواهد جبران خسارت‌هايي كه طفل يا مجنون وارد كرده ـ ذكور است و مادر هيچ مسئوليتي ندارد.[14] چرا كساني كه نقادي راه انداخته‌اند. سراغ اين موارد نمي‌روند؟
بنابراين آيات الاحكام ايراد ندارد. و امّا در پاسخ به اين ادعا كه قرائت سنتي از فقه شيعي بر عرصه قانونگذاري كشور حاكم است.. مي‌گوييم: دانش ما بر دو گونه است؛ يك دسته دانش‌هاي حسي ـ تجربي كه با رشد و تكامل، دستخوش تغييرات و تكامل و حتي زوال مي‌شود مانند علوم پزشكي و دسته ديگر از زمره حقايق ثابت غيبي است كه سير صعودي تحوّلات، تأثيري در آن ندارد. شريعت ما كه مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها و قواعد و قوانيني فقهي است، همانند ديگر ابعاد دين از ثبات و دوام برخوردار است. قوانين شريعت به دليل آنكه از زمره حقايق ثابت غيبي هستند نه خود آنها مانند دانش‌هاي حسي و فرضي در معرض زوالند و نه آنكه دگرگوني و تغيير دانش‌هاي حسي بر ثبات و دوام آنها اثر مي‌گذارد.
از اين رو تحوّل علوم استقرايي و فرضيه‌هاي علمي كوچكترين اثري نسبت به قوانين شرعي ندارد. آنچه همراه با تحولات اجتماعي نسبت به اين قوانين حادث مي‌شود عبارت از تغييراتي است كه در حوزه موضوعات و مصاديق آنها واقع مي‌گردد و تغيير موضوعات كه خود محكوم قوانين ثابت است نه تنها موجب تغيير قوانين نمي‌شود، بلكه گستره و دامنه ثبات آن قوانين حاكم را ارائه مي‌دهد.[15] قلمرو دين هم در بُعد معرفتي و نظري و هم در بُعد اجتماعي و سياسي، شخصي نيست. تنها راه تحقيق در دين و اثبات باورهاي اساسي دين، شيوه عقلاني است. تشكيك‌هايي كه در اين مورد شده بر تمسّك به شيوه تجربي براي تحقيق در دين و اثبات عقايد ديني مبتني است.شيوه تجربي، گرچه در علوم تجربي كاراست و موفقيت‌هاي ارزشمندي را در صنعت و فنون به ارمغان آورده و قدرت بشر را براي تسخير طبيعت افزون كرده است، ولي براي تحقيق در دين ـ دست كم در عقايد ديني ـ فلسفه ـ اخلاق و معرفت‌شناسي نتيجه بخش و مفيد نيست. افزون بر آن، دين بر يقين مبتني است، ولي شيوه تجربي، احتمالي است و آن شيوه، حتي در علوم تجربي، ما را به يقين و قانوني قطعي نمي‌رساند.
تغيير و اصلاح مداوم فرضيه‌ها گوياترين شاهد بر ادعاي مزبور است.[16] آنچه عدّه‌اي نام او را قرائت جديدي مي‌گذارند و معتقد به تكثر قرائت‌ها شده‌اند،[17] عبارت است از برنامه‌ريزي و مديريت جديد، متناسب با مردم يا زمان خاص، است كه البتّه اين مطلب خارج از حيطه فقه است. به جهت آنكه اهل‌بيت ـ عليهم السلام ـ هم وظيفه خود و هم وظيفه مخاطبين را مشخص كرده‌اند، علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرّع»[18] بيان اصول از سوي شارع، و تطبيق بر فروعات به عهده مردم هر عصري است. از آنجا كه برنامه‌ريزي در حيطه مديريت فقهي (= شارع) نيست، لذا سخني هم از آن به ميان نيامده است. برنامه‌ريزي قطع نظر از اهداف، در اختيار علم است. فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند، امّا شيوه‌ها و مكانيزم‌ها را بيان نمي‌كند. برنامه‌ريزي نه حكم است و نه حق، و قلمر فقه اين دو است.[19]امام خميني (ره) كه خود پرچمدار نهضت فقه پويا در عصر كنوني است در دفاع از فقه مي‌گويند: از غيبت صغري تاكنون، كه بيش از هزار سال مي‌گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر هم بگذرد و مصلحت اقتضاء نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر كه هركاري خواست بكند؟ قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت‌فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. اعتقاد به چنين مطالبي، يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.[20]بنابراين فقه به عنوان فقاهت، يعني به عنوان يك علم مي‌تواند درحال پيشرفت باشد امّا همين فقهي كه دائم در حال پيشرفت است، مسائل، قضايا و اصول ثابتي دارد كه حتي در محدوده فقه قابل تغيير و تحول نيست به دليل اين كه اين اصول و مباني، مبناي اجتهادند.[21]
آخرين حرف‌ها
آخرين فراز بحث آميختگي قوانين با اخلاق است. دو منبع اصلي فقه (قرآن ـ سنّت) در خلال بيان احكام و قوانين اجتماعي (حتي آن دسته از احكام فردي كه در پاره‌اي موارد با ساير مردم به گونه‌اي در ارتباط است) از طرح نكات اخلاقي غافل نمانده است. اصولاً در مباحث حقوقي، اخلاق جايگاه مهم و تعيين كننده دارد. سلسله قواعد اخلاقي اسلام لطيف‌تر و والاتر از قواعد حقوقي است. مثلاً در قرآن در مورد قصاص مي‌فرمايد: «و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب» ولي به زبان اخلاقي مي‌گويد: اگر عفو كنيد براي شما بهتر است. يا در اطلاق، هر چند اختيار آن را به دست مرد داده است امّا مي‌گويد: طلاق امري زشت و ناپسند است و يا خدا كساني را زنان متعدد مي‌گيرند و يا شوهران خود را عوض مي‌كنند دوست ندارد. «لا تطلقوا النساء الامن ريبه فان الله لا يحب الذواقين و الزواقات» طبيعي است كه مسلمان محبوب خدا و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ باشد، نه مغضوبِ آنها؛ اين است كه اخلاق هميشه ابزاري است براي تلطيف قوانين.[22]بنابراين صحيح است كه زن در قبال زحمات در منزل ادعاي اجرت كند و وظيفه‌اي نسبت به خانواده از جهات نظم، خريد... ندارد. امّا سيره عقلا بر اين منوال بوده كه زن در منزل كاركردن و نظافت و... را جزو وظايف خود مي‌دانسته و براي كار در منزل ارزش مي‌گذارده است. او فرزندش را با تمام عشق و علاقه نوازش مي‌كند و بدون هيچ چشم داشت و يا اجرت شير مي‌دهد. زنان فهيم امروز گرچه علم و آگاهي آنان نسبت به حقوقشان افزون شده است امّا اين علم و آگاهي موجب سقوط اخلاقي آنان و يا انهدام نظام خانواده نشده و نمي‌شود. او كار را به هرگونه باشد عبادت مي‌داند و پاي‌بندي به دستورات شريعت را سرلوحه خود قرار داده است، گرچه عدّه‌اي قصد دارند از آب گل آلود ماهي بگيرند و از اين طريق به نام و يا نان برسند. الگوي زن كمال گرا، حضرت فاطمه زهرا ـ علهيما السلام ـ است كه خود مروج فرهنگ ديني بود، او با رفتارش، سكوتش، مشاركتش، مدرسي خوب براي تمام زنان عالم تا قيامت است. با اين‌كه به علوم اسلامي كاملاً آگاهي داشت، امّا هيچگاه برخلاف دين سخني به ميان نياورد، به هر حال؛ آيا سزاوار است كه براي سامان دادن به دنيا، دين را مُثله كنيم؟![23][1] . گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان (محمد مجتهد شبستري ـ ناصر كاتوزيان...) مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي دفتر تبليغات قم، ) ص 85، چاپ اول 77.[2] . همان، ص 85.[3] . ايازي، سيد محمد علي، جامعيت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، اول 78.[4] . گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان...، ص 99، از استاد مجتهد شبستري.[5] . همان، ص 111.[6] . كديور، محسن، مجله زنان، ص 36، شماره 87.[7] . گفتگوهاي فلسفه فقه، استاد مجتهد شبستري، ص 82.[8] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ 29 سال 1379، ص 248، 267، 247.[9] . گفتگوهاي فلسفه فقه، دكتر كاتوزيان، ص 115.[10] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، ص 220، مركز نشر فرهنگي رجا، چاپ دوّم، 73.[11] . سوره نساء، آيه 34. نظر به سخنان آقاي موسوي بجنوردي در مجله زنان شماره 87، ص 11. اين آيه مصداق انشاء به لسان اخبار نيست.[12] . گفتگوهاي فلسفه فقه، ص 108.[13] . طبق اصول اوليه عدم حرمت افعال، مگر شارع بيان كرده باشد.[14] . لمعه، شهيد ثاني، ج 2، كتاب ديات، العاقله، ص 446، چاپ دفتر تبليغات اسلامي.[15] . آيت الله جوادي آملي، همان، ص 144.[16] . حسين‌زاده، محمد، دين شناسي، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ص 46، چاپ اول 78.[17] . كديور، همان، ص 35.[18] . مجلسي، بحارالانوار، ج 2، ص 245، آنچه بر ما فرض است، القاء اصول است و آنچه بر شما واجب، تفريع بر اصول، از امام رضا ـ عليه السّلام ـ .[19] .استاد شبستري، همان، ص 84.[20] . امام خميني (ره) ، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ اول 73، ص 20 ـ 19.[21] . آقاي عابدي شاهرودي، گفتگوهاي فلسفه فقه، همان، ص 163.[22] . جهت مطالعه: فلسفه دين، محمد حسين‌زاده، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، دين - فلسفه - قانون، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، انتشارات سخن؛ نظريه حقوقي اسلام، آيت الله مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).[23] . فرهنگ آفتاب، نهج‌البلاغه موضوعي، ج 5، ص 2629، نشر ذره، علي ـ عليه السّلام ـ : الاوانه لا يضركم تضييع شي من دنياكم بعد حفظكم قائمه دينكم به الاوانه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شي حافظ ثم عليه من امر دنياكم.محمد غفراني
