فقه و دموكراسي - فقه و دموكراسي نسخه متنی

فقه و دموكراسي

در برخي از روزنامه‌هاي صبح مورخ 10 /9/81 مطالبي را از سخنران جلسه و ميتينگي كه تحت عنوان «فقه و دموكراسي» در كانون توحيد برگزار گرديد، گزارش كردند. اين جملات را از سخنران جلسه با هم مرور مي‌كنيم؛

«اجتهاد پويا در فقه، نگاه ما را نسبت به شريعت با مقتضيات زمان آشتي مي‌دهد؛ امام(ره) در اواخر عمر خود به دو مطلب اشاره كردند كه به اندازه كافي در نگاه فقهي ما وارد نشد... ، مبني بر اينكه ما مي‌توانيم در كنار احكام اوليه و احكام ثانويه، احكام حكومتي هم داشته با شيم، كه متاسفانه توجه كافي به آن نشد ... و نكته دوم اين بود كه مسأله زمان و مكان را در نگاه فقهي وارد كنيم؛ و هم چنين، آنها - روحانيت و علماء ديني - در مقاطعي بيابند و براي دفاع از شريعت وارد شوند».و باز جمله‌اي ديگر از ايشان نقل مي‌كنيم: «اگر كسي در چهارچوب فقه موجود به مسائل سياسي نگاه كند، آيا باز هم خواهد توانست از دموكراسي دفاع كند؟ آيا اگر كسي به اين فقه دلبستگي داشت و آن را پذيرفت، مي‌تواند با وجود تعهد به فقه موجود، با آرامش‌خاطر از يك نظام دموكراتيك و مردم سالار دفاع كند»[1].

اما فارغ از اينكه سخنران جلسه تا چه اندازه از اطلاعات و مايه‌هاي فقهي برخوردار است؛ آن چه كه ضروري نمود اين جملات را از ايشان در ابتداي نوشتار بياوريم، تناقص نمايي آن نبود، لكن چه نيك است براي مفاهمه ونزديك‌تر شدن ادبيات در سخنان و بيانات، همديگر را همرامي نمائيم، هر چند بنا بر باور راسخ بعضي افراد كه قرائت‌هاي مختلفه را مي‌پذيرند جايي براي مفاهمه «اجتهاد پويا در فقه» باقي نمي‌ماند.

عليرغم اين فاصله‌هاي كذايي و فضاي پر التهاب، با حملات غير منصفانه به احكام اسلامي و فقه و فقاهت و به رغم فضا سازي براي افزايش اختيارات قوه مجريه كه تفكيك قوا را مورد تهديد قرار مي‌دهد و گريز از پاسخگويي دولتمردان، جاي بسي خرسندي است كه نقش و جايگاه روحانيت و علماء در خصوص دفاع از شريعت مورد توجه قرار گرفته، و به راهنمايي‌هاي آن پير سفر كرده (امام رحمت الله عليه) در مورد اجتهاد پويا استناد شده وبه سرمايه گرانسنگ اجتهاد پويا و احكام حكومتي كه از شئونات ولايت امر است، به ديده رضايت نگريسته شده است، اما براي اينكه اجتهاد پويا در اذهان بيشتر روشن شود به سخنان امام راحل، آن آزاد مردي كه تمام ايرانيان وجداناً بر او درود مي‌فرستند و آزادي از رقيّت استعمار و استبداد را مديون او مي‌دانند، با هم هم‌خواني مي‌كنيم.

امام رحمه الله عليه مي‌فرمايند:«مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزي كند....و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نمي‌باشد»[2]

و باز از فرمايشات آن‌ امام راحل مي‌خوانيم:

«اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و غفلت از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدين معني نيست كه فقه اسلامي پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهاداند. مساله‌اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، حكم جديدي پيدا مي‌كند. مجتهد بايد به مسئله زمان خود احاطه داشته باشد».[3]

امام مي‌خواهند بفرمايند كه فقيه و محقق اسلامي بايد مانند مرحوم شيخ انصاري و صاحب جواهر با اسلوب و روش فقاهت و با ادله شرعي و استنباط احكام و با عنايت به عنصر شرايط عصر و مقتضيات زمان اجتهاد نمايد. توضيح مطلب اين است كه اجتهاد ممكن است به يكي از دو شيوه صورت گيرد:

حركت از ادله شرعي به سوي نيازها و موضوعات و ديگري حركت از نيازها و موضوعات به سوي ادله احكام، پس با نگرش نخست يعني پويش فقه در بستر موضوعات، كارشناس فقه نخست بايد موضوعات و حوادث واقعه را به خوبي بشناسد و پس از آن به كشف حكم و نظريه‌هاي بنيادي اسلام بپردازد.

از ائمه اطهار روايت شده: «علينا اِلقاءُ الاصول و عليكم اَنْ تَفرَّعُوا»

يعني بر ماست كه قواعد و كليات را بيان كنيم و بر شماست كه آن قواعد و كليات را بر فروع و جزئيات تطبيق دهيد.[4]

بنابراين پويايي فقه به مفهوم تغيير و تحول در موضوعات است كه با توجه به مقتضيات زمان و مكان، حكم مناسب خود را مي‌طلبد؛ پس پويايي فقه به مفهوم نغيير و تحول در احكام شرعي نيست.آن چه كه دگرگون مي‌شود موضوعات است نه احكام اصول اسلامي واجتهاد پويا بستر سازگاري احكام و اصول اسلامي را با موضوعات فراهم مي‌نمايد.

فقه پويا، فقهي است كه از رابطه‌ فردي به روابط اجتماعي تسّري داده شده و براي آن احكامي دارد. فقهي است كه ديگر عقل در مقابل وقسيم قرار نمي‌گيرد بلكه عقل در كنار نقل (نه شرع) از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است[5] و مناسبتي با اخباري‌گري ندارد لذا احكام عقل در كنار نقل هر دو شرعي است. فقه پويا فقهي است كه مقتضيات زمان و مكان را مد‌ نظر قرار داده و به مصالح نوعيه و نظام اجتماعي و كيان اسلامي اهميت خاصي داده و به مستقلات عقليه و بناء عقلاء معاضدت و پشتيباني مي‌شود.[6]

گفته‌اند در دچارچوب فقه موجود، آيا مي‌توان از دموكراسي دفاع كرد؟

سوال هر پرسش‌گر بيدار اين است كه با توجه به قرائت‌هاي مختلف از دموكراسي[7] و مدل‌هاي گونا گوني كه از دموكراسي ارائه گرديده‌است آيا مي‌توان صرفاً بر يك قرائت از دموكراسي، آن‌هم از نوع ليبرال دموكراسي سخن گفت و بر آن اصرار و پافشاري نمود؟

آيا اين رويه به تحجر از نوع جديدش نمي‌انجامد؟

آيا نبايد انعطاف بيشتري داشت؟

جاي بسي تعجب است برخي بخاطر دور بودن از حوزه فقه و فقاهت و فاصله گرفتن از كارشناسان دين و شريعت در مورد فقه موجود به بيراه رفته و از تحولي كه امام رحمه الله عليه و انديشه‌هاي بلند او در حوزه‌هاي علميه بوجود آورد، غافل بوده و از رنگ باختن اجتهاد مصطلحي كه امام ناكافي مي‌دانست بي‌خبرند.

مگر همين فقه موجود و پويا با لحاظ ذي‌حق دانستن و مكلف نمودن مردم در مشاركت براي سرنوشت خود، با حضور30 ميليوني در انتخابات، اعجاب ديگران را به ظهور نر‌سانده است.مگر همين فقه موجود و پويا رضايت و مقبوليت مردم و حاكميت قانون را فراهم نكرده است. مگر همين فقيهان نبودند كه در مجلس قانگذاري، بستر حاكميت قانون و تساوي در برابر قانون و آزادي مشروع را فراهم كردند. مگر فقه موجود و پويايي آن، زن مسلمان ايراني را در جهان سربلند نكرده‌است. از آثار فقه موجود و پوياست كه در ايران اسلامي پارلمان به طور جدي در عرصه كارآمدي نظام جايگاه ويژه داشته و در رأس امور است و از آثار فقه موجود و پوياست كه مجلس خبرگان منتخب مردم، حتي بر امور رهبري نظارت دارند.

اين مواردي كه برشمارديم آيا از مؤلفه‌هاي دموكراسي و حكومت مردم سالار نيست. هر چند براستي فقه پويا ، فقهي نيست كه آن قدر قلمروي آن كوچك شده باشد و همواره عرصه را به انديشه‌ها و نظريه‌هاي ناهمخوان وارداتي واگذار نمايد و اين پويايي جز با مدنظر قرار دادن اسلوب و روش خاص خود كه يك نظام معنايي فقه را بوجود آورده است، امكان پذير نيست. فقه پويا فقهي نيست كه در مقابل پديده‌هاي نو و حوادث، ايستا و ساكت و صامت باشد و سمت و سوي عرفي‌گري به خود بگيرد.

در انتها بايد خاطر نشان نمود كه دموكراسي به عنوان مدل و روش با مؤلفه‌هايي كه در دموكراسي‌هاي گوناگون مشترك بوده و به آن اشاره كرديم، سازگاري آن با نظام معنايي فقه و بنيادهاي ديني كه به صورت باور و اعتقاد مردم درآمده‌است را مي‌توان مورد دقت و توجه بيشتري قرار داد و فرصت و مجال ديگري را مي‌طلبد.

[1]- علوي تبار، روزنامه‌هاي اعتماد و ايران، مورخ 10/9/81 .

[2]- صحيفه نور، ج21، ص47 .

[3]- همان ص96 .

[4]- رك: اصول فقه شهيد مرتضي مطهري .

[5]- شهيد مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، صدرا، ج2، ص 38-37 .

[6]- شهيد مطهري، مرتضي،مجموعه آثار، ج2، ص241 .

[7]- هلد ديود، مدل‌هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر (تهران، روشنگران و مطالعات زنان) . و فرهنگ واژه‌ها، عبد الرسول بيات، با همكاري جمعي از محققان، مؤسسه انديشه فرهنگ ديني، ص247 . و هم‌چنين محمد جواد لاريجاني، تدين، حكومت و توسعه، ناشر: مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، ص293 .

ابوالحسن بكتاش