مردم‎سالاري ديني - مردم سالاري ديني نسخه متنی

مردم‎سالاري ديني

در گفتگويي كه از آقاي دكتر حبيب‎الله پيمان در نشريه آفتاب شماره 22 با عنوان «مردم‎سالاري از منظر ارزش‎هاي ديني» به چاپ رسيده، وجود برخي از مطالب قابل تأمل، نگارنده را بر آن داشت تا نكاتي چند پيرامون مطالب ياد شده بيان نمايد.
ايشان در اين گفتگو تأكيد مي‎كنند كه دموكراسي با مردم‎سالاري هيچ قيد و محدوديتي را نمي‎پذيرد و اگر ما آن را با پسوندي از جمله «دين» تقييد مي‎كنيم، در واقع آن را از معني و اصل خود دور و تهي نموده‎ايم، وي اضافه مي‎كند كه با توجه به قرائت‎هاي مختلف از دين، توصيف دموكراسي با دين نيز خالي از اشكال نيست.

ايشان سپس اظهار عقيده مي‎كند كه اگر به لوازم تفكيك ميان دين و شريعت پايبند باشيم و دين را در يك رشته اصول كلي جهان‎بيني و ارزشي محدود تعريف كنيم و به احكام شريعت و فقه تسري ندهيم، در اين صورت استفاده از پسوند دين براي مردم‎سالاري از سوي يك حزب سياسي يا گروه و جريان روشن‎فكري و نه حكومت مانعي ندارد.

نقد و نظر

دموكراسي معناي سيال و انعطاف‎پذير دارد. در بيشتر نقاط دنيا، دموكراسي با تفاوت‎هايي تحقق يافته و با ايدئولوژي‎هاي سياسي مختلفي همساز و همراه شده است. اين‎كه از سوسيال دموكراسي، ليبرال دموكراسي و مانند آن سخن به ميان مي‎آيد، نشان دهنده عدم وجود تلقي بسيط و يكسان از دموكراسي است. مدل‎ها و تئوري‎هاي مختلفي از دموكراسي وجود دارد[1] كه هر كدام منعكس كننده مجموعه‎اي از پيش فرض‎هاي فلسفي خاصي است و در كنار اين پيش‎فرض‎ها، مشتمل بر عقايد ايدئولوژيك در باب اين‎كه چه وقت و چگونه و چرا مردم بايد بر خويشتن حاكم باشند؛ در ميان اين طيف وسيع و گسترده‎اي از مدل‎ها و تئوري‎ها درباره دموكراسي، گاه به مدل‎هايي برمي‎خوريم كه كاملاً با هم متناقض‎اند.

مثلاً دموكراسي رقابتي نخبگان داريم و دموكراسي مشاركتي. بر طبق دموكراسي رقابتي نخبگان، جوهر دموكراسي نه مشاركت فعال و مستقيم توده‎ها، بلكه رقابت قطب‎هاي متعدد قدرت است و دخالت فعال عامه مردم در سياست، مايه نقض دموكراسي و موجب بي‎ثباتي سياسي تلقي مي‎شود. در حالي كه در دموكراسي مشاركتي، بر مشاركت فعال توده‎ها تأكيد مي‎گردد و نقش مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خويش جوهر دموكراسي تلقي مي‎گردد، آن يكي توده منفعل را شرط دموكراسي مي‎بيند و اين يكي توده فعال را از ضروريات دموكراسي مي‎داند.[2]

بر اين اساس است كه گفته‎اند، تعريف جامع و مانع از دموكراسي كه رساننده تمام خصوصيات مثبت و منفي آن باشد، مشكل به نظر مي‎رسد؛ زيرا برداشت افراد از دموكراسي بر حسب اعتقادات سياسي و مشرب مذهبي و فلسفي كه دارند مي‎تواند متفاوت باشد.[3].

البتّه بايد اذعان نمود كه به رغم اين تفاوت برداشت‎ها، دموكراسي داراي يك قدر متيقني هم هست كه همه بر آن تأكيد مي‎ورزند از جمله: احترام به رأي و نظر مردم، آزادي انتخابات، آزادي بيان، حاكميّت قانون، و جلب رضايت مردم و درجه‎اي از برابري ميان شهروندان.[4]

به هر حال، اگر بخواهيم تفاسير متنوع و متعددي را كه درباره دموكراسي وجود دارد، دسته‎بندي كنيم، در يك تقسيم‎بندي كلي، در دو دسته گوري قابل تبيين است؛
طيف نخست به آن نگرش‎هايي اختصاص دارد كه دموكراسي را تنها يك روش براي توزيع قدرت سياسي و ترتيبات صوري براي تصميم‎گيري يا دست آخر مشروعيت بخشيدن به تصميمات مي‎داند. اين تلقي از دموكراسي بر اصول و مباني نظير برابري مردم در اظهارنظر، در باب سرنوشت خويش، لزوم مشاركت مردم در سرنوشت سياسي خويش،‌ آزادي مردم در اظهار نظر در باب مباحث سياسي و اجتماعي و امثال اين پيش‎فرض‎ها متكي است.
دسته دوّم شامل ديدگاههايي مي‎شود كه دموكراسي را ارزش برين و بهترين شيوه زندگي با اصول و ارزش‎هاي خاص خود مي‎داند.
امّا نگاه ارزشي به دموكراسي در دنياي معاصر كاملاً مردود است. ديگر كسي گمان نمي‎برد كه انتخاب اكثريت همواره به معناي انتخاب خير جامعه و انتخاب بهترين است.

نازيسم آلمان، فاشيسم ايتاليا و كمونيسم روسيه و بلوك شرق، بر اساس رأي اكثريت به قدرت رسيدند. ولي امروز هيچ كسي نمي‎تواند از آن به اين عنوان كه محصول رأي اكثريت است دفاع نمايد. از اين جهت دموكراسي به مفهوم شيوه و روال كار آن گونه كه شومپتر مطرح كرد، بيشتر مورد اقبال است و بحث‎هاي كلي و نظري درباره دموكراسي بر مبناي فرضيه‎هاي عادي و معمولي، چندان جايگاهي در ميان انديشمندان ندارد.[5]

اگر دموكراسي را به عنوان روشي براي دخالت در تصميم‎گيري‎ها و توزيع قدرت سياسي تلقي كنيم. چنانكه خود گوينده هم آن را شكل و روش خاص سامان دادن به قدرت سياسي مي‎داند. در اين صورت دموكراسي قابليت آن را دارد كه توسط اصول و ضوابطي محدود شود و اعمال نظر و سليقه اكثريت، مطلق و رها نباشد حداقل اين است كه دموكراسي نمي‎تواند با عدالت درافتد اگر 99 درصد از مردم بخواهند در برابر يك درصد از اجتماع تبعيضي را اعمال كنند.

چون مخالف با عدالت است از اعتبار مشروعيت برخوردار نخواهد بود. برخي از متفكران ليبرال، نيز تصريح كرده‎اند كه دموكراسي به معناي اراده نامحدود اكثريت قابل پذيرش نيست. حكومت‎هاي دموكراتيك بايد از تضاد با آزادي و قانون اجتناب كنند. از نظر فردريك هايك، اين ليبراليسم است كه تعيين مي‎كند، اين قوانين چه باشند و دموكراسي تنها روشي براي تصميم‎گيري و تشخيص در محدوده اين قوانين كلي است.[6]

وقتي ليبراليسم، دموكراسي را به مثابه يك روش نامحدود و بي‎هيچ قيد تحمل نمي‎كند و خواستار كنترل و تعديل آن در چارچوب ارزش‎ها و اصول و قوانين ليبراليستي است، چه اشكالي دارد كه حكومت ديني نيز دموكراسي را در چارچوب اصول و ارزش‎ها و قوانين اسلامي محدود كند.
از آنچه گذشت روشن مي‎گردد كه اولاً دموكراسي آن قدر مفهوم واضح و روشني ندارد تا اگر آن را به مردم‎سالاري ترجمه كنيم، بدعتي در عالم مفاهيم و الفاظ سياسي مرتكب شده باشيم و يا مطلب را ابهام‎آميز كرده باشيم.[7]
ثانياً دموكراسي به مثابه يك روش براي سامان دادن به قدرت، هرگز مطلق و غيرقابل كنترل نيست و مي‎توان و بايد آن را در چارچوب يك سلسله اصول و ارزش‎ها محدود و مقيد كرد.

ثالثاً از آنجا كه دموكراسي مي‎تواند به ايدئولوژي‎هاي سياسي مختلفي، همراه و دمساز باشد، به منظور پرهيز و دوري از سكولاريزم تمام عيار و از ليبراليزم شديداً فرهنگي كه امروز در غرب مطرح است، لازم است كه در اعمال آن در جامعه ديني، محدوديت‎هاي ديني را در نظر بگيريم. دموكراسي مطلق هيچ تضميني نمي‎دهد كه جامعه در برابر ارزش‎هاي ليبراليستي و سكولاريستي مصونيت داشته باشد.

امّا در مورد اين نگراني گوينده كه «با توجه به قرائت‎هاي مختلف از دين، توصيف دموكراسي با «دين» با مشكلات زيادي مواجه است، از جمله اين‎كه مستلزم تحميل يك رويكرد اسلامي بر كل جامعه است و اين با دموكراسي سازگار نيست.» بايد گفت؛ اولاً هرگاه همه مردم خواهان اعمال دموكراسي با رويكرد اسلامي باشند چه محذوري دارد؛ ثانياً گرچه دين در مواردي با آراء و برداشت‎هاي مختلف مواجه است (ظنيات و متشابهات)، ولي اين سخن هرگز بدان معني نيست كه ما هيچ قدر متيقني در دين نداريم و همه احكام آن مشتبه و اختلافي است. بدون ترديد، يك سلسله قدر متيقن‎هايي (محكمات و بينات قرآن و ضروريات دين) در ميان احكام اسلامي وجود دارد كه همه فرق اسلامي در مورد آنها اتفاق‎نظر دارند. و تعداد آنها هم كم نيست. اين قدر متيقن‎ها چارچوب كلي دين اسلام را تشكيل مي‎دهند كه باعث تمايز آن از ساير اديان و گرايشات فكري و ايدئولوژيك مي‎گردند.[8]

در محدوده اين چارچوب و با حفظ حدود و ثغور آن، هرگونه بحث (البتّه بحث روشمند) و تبادل‎نظر و اختلاف آراء آزاد است. امّا شكستن اين حدود و ثغور هرگز پذيرفته نيست. تحديد دموكراسي به دين موجب مي‎شود كه ما حداقل، قدر متيقن‎ها را مراعات كنيم و دست به وضع قانوني بزنيم كه با آنها در تضاد و تناقض باشد.

و بالاخره در تفكيك دين از شريعت، آن گونه كه در اين گفتگو مطرح گرديده، نيز جاي تأمل و تجديدنظر است. اين درست است كه شريعت و دين يكي نيست، ولي ادراك و نيل به حقيقت ديانت، فقط از طريق شريعت ممكن است. دين خطوط كلي‎ است (از قبيل توحيد، وحي، رسالت،‌عمصت، امامت، عدالت،‌قيامت و امثال آن) كه انسان بر اساس فطرت و سرشت الهي خود، در مسير رفتن به سوي هدف، حركت خود را بر اساس آن استوار مي‎سازد، امّا شريعت دستورات جزئي و فروعات عملي متناسب با ابعاد طبيعي و مادي آدمي و خصوصيات فردي و قومي افراد و سازگار با مقتضيات زمان و مكان است كه بدون انجام آنها رسيدن به هدف دين غير ممكن است.[9] شريعت و فقه متضمن يك سلسله احكام عملي است كه سلوك ديني را براي نيل به آرمان‎ها فراهم مي‎كند. با كنار گذاشتن شريعت و فقه، آن گونه كه گوينده توصيه مي‎كند، سلوك ديني امكان‎پذير نيست و در نتيجه نيل به هدف دين نيز ممكن نمي‎باشد.

مشكل عمده اين گفتگو در اينجاست كه گوينده اذعان مي‎كند اگر دموكراسي با رويكرد اسلامي مطرح گردد مستلزم اين است كه مردم همه اختيارات خود را به اراده يك فرد يا حكومت بگذارد و آنگاه هر آنچه را آن فرد يا حكومت بخواهد،‌به نام دين به اجرا درمي‎آورد، همان گونه كه در جوامع كهن، انجام مي‎گرفت.

در حالي كه در حكومت اسلامي هيچ معناي اراده خودسر، نامحدود و مطلق ندارد و شريعت و قوانين اسلامي و اصول ديني از جمله عدالت و انصاف چارچوبي است كه اراده همه مقامات مملكت را محدود مي‎كند. اين كلام خدا است كه فرمود: از حدود الهي تجاوز نكنيد. هر كس حدود خدا را زيرپا بگذارد، از جمله ستمكاران است.[10] و بر اين مبنا است كه مقام معظم رهبري نيز در يكي از سخنان خود فرمود: در نظام اسلامي اعتبار همه مسئولان به اين است كه خود را كمربسته دين خدا و مجري قوانين و متعهد به قانون اساسي بداند. اگر كسي قدم كج بگذارد و از اين راه منحرف شود، چه خود رهبري باشد، چه رئيس جمهوري باشد، چه ديگر مسؤولان قبل از آنكه سازوكار اجرايي براي كنار گذاشتن آنها به كار بيافتند، خودشان منعزل و كنار رفته‎اند.[11]

چه قدر فرق است بين نظامي كه اختيارات مردم را به دست اراده و اميال افراد مي‎گذارد و بين نظامي كه اراده زمامدار و حاكم را تابع مطلق قانون و شريعت تلقي مي‎كند؟

[1] . هلد ديويد،مدل‎هاي دموكراسي،ترجمه عباس مخبر،در اين كتاب مدل‎هاي مختلف دموكراسي مورد بحث قرار گرفته است.

[2] . ويليان انشتاين، ادوين فاگلمان، مكاتب سياسي معاصر، ترجمه حسينعلي نوروزي، با مقدمه دكتر حسين بشيريه (تهران: گستره 1366)، ص 17 ـ 16.

[3] . صحافيان، عباسعلي،‌آشنايي با دموكراسي (مشهد: محقق، 1379)، ص 8.

[4] . منبع فوق،ص26تا37؛همچنين contemporary political ideologies,p37,lyman tower,sargend,wads worth in 1990.

[5] . جهت مطالعه بيشتر مراجعه شود به كتاب واعظي، احمد، حكومت ديني، (قم: مرصاد)، ص 252 ـ 254؛ همچنين هانتينگتون، ساموئل، موج سوم دموكراسي، دكتر احمد شهسا، (روزنه: 1373)، چ اوّل، ص 8.

[6] . the constitution of liberty, f. hyek, london routledge and kegan paul, p. 1. 3.

[7] . اين نقد ناظر به مطلبي است كه از آقاي خشايار ديهيمي در نشريه آفتاب شماره 22 با عنوان مردم‎سالاري ديني بدعتي در علم سياست، به چاپ رسيده است. وي در اين نوشته اذعان مي‎دارد كه دموكراسي داراي مفهوم روشن و واضحي است و ترجمه‌آن به مردم‎سالاري،‌باعث ابهام مي‎گردد و اضافه كردن قيد دين بر ابهام آن مي‎افزايد.

[8] . مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام (قم: مؤسسه پژوهشي آموزشي امام خميني (ره) ، چ دوّم، 1378)، ج اوّل، ص 261، 122 ـ 118.

[9] . جوادي آملي، شريعت در آينه معرفت، (رجاء: چ دوّم، 1373)، ص 101 ـ‌ 100.

[10] . سوره بقره، آيه 229.

[11] . از بيانات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، تاريخ 11/5/1380.

عباس بصير