فرجام فساد - فرجام فساد نسخه متنی

فرجام فساد

بديهي است هر جامعه‌اي دچار برخي اشكالات و نابساماني‌ها است و وظيفه فرهيختگان جامعه است كه پس از درك صحيح و واقع‌بينانه از معضلات، آن را ريشه‌يابي كرده و چاره‌انديشي كنند و در صدد اصلاح برآيند؛ يكي از مسائلي كه جامعه دچار كاستي است مسئله حقوقي زن در خانواده و اجتماع است كه بيشتر ناشي از بستر فرهنگي و عدم اجراي قوانين بوده در مواردي نيازمند وضع و يا اصلاح قانونِ موجود براساس حقوق اسلامي است.

با ذكر اين مقدمه به بازخواني مقاله «شوهركشي»[1] مي‌پردازيم؛ نويسنده در پي ذكر 10 قتل كه به وسيله زنان انجام گرفت نيم نگاهي نمودند به برخي از دلايل قانوني كه به اين آسيب اجتماعي دامن مي‌زنند و به اين نتيجه رسيدند كه «عدم حق طلاق زن» از عوامل مؤثر در وقوع اين جرايم است و همچنين از ازدواج اجباري و سوءرفتار مردان با همسر و فرزندان ياد كرده و با كمال تأسف ادامه مي‌دهد: «زياد هم غير طبيعي نيست زني كه به دليل داشتن رابطه نامشروع در معرض سنگ‌سار شدن است و به آساني نيز نمي‌تواند طلاق بگيرد به فكر كشتن شوهر خود بيفتد».[2]

در اين نوشتار به اختصار به بررسي موارد مذكور و تحليل دقيق و آماري اين نوشتار مجرمانه مي‌پردازيم:

1. در «همسركُشي» از اطاله طلاق به عنوان يكي از عوامل مؤثر در قتل‌ها ياد كرده و مي‌آورد:

«اگر زن هم در مقام انسان حق دارد وقتي از شوهرش متنفّر شد يا ديگر هيچ احساسي به او نداشت، بتواند بدون له شدن زير تشريفات خرد‌كننده دادرسي و به همان راحتي مرد طلاق بگيرد، اگر نقش زن در به دست آمدن ثروت خانواده در سال‌هاي زندگي مشترك هنگام طلاق محاسبه مي‌شد و... شايد بعضي از اين زنان طلاق را به جاي قتل انتخاب مي‌كردند»[3]

امروز مردان نيز نمي‌توانند به راحتي و به ادعاي بي‌ميلي و يا دلايل واهي ديگر، زنان را طلاق دهند و به قول شما بايد همان روند فرساينده را طي كنند، براساس اين نوشته، آيا مردان نمي‌توانند در صورت مشكل، همانند اين زنان عمل نمايند؟!!

علاوه بر آن بر اساس قوانين مصوّب نقش زن در توليد ثروت خانواده محاسبه مي‌گردد.

2. در اسلام علي‌رغم تأكيدات فراوان بر مبغوضيت طلاق، آن را تحريم ننموده است، زيرا گاهي شرائط زندگي و رفتار زوجين به نقطه‌اي مي‌رسد كه جز جدايي، راه ديگري باقي نمي‌ماند؛ امّا دليل حق طلاق مرد ريشه در روانشناسي زن ومرد و نقش هر يك در زندگي زناشويي و تشكل خانواده دارد؛ طلاق پايان ازدواج است و تابع همان قوانيني كه در به هم رسيدن آن دو جاري است. در ازدواج، مرد خواهان، اقدام‌كننده و جلوه نياز است و زن عرضه‌كننده و جلوه ناز است؛ احساسات، مرد را براي در اختيار گرفتن شخص زن و زن را براي در اختيار گرفتن قلبِ مرد قرار داده است. طبيعت خانواده را براساس مركزيت جنسِ ظريف‌تر و گردش جنس خشن‌تر به گِرد او قرار داده حق طلاق مرد، ناشي از نقش خاص مرد در مسأله عشق و ازدواج است، نه از مالكيت و سلطه او؛ اگر زن به عللي از مقام محبوبيت سقوط كرد و محبت مرد نسبت به او خاموش شد پايه در ركن خانواده خراب شده و اين اجتماع قابل دوام نيست و اجبار قانوني فايده ندارد، از نظر اسلام منتهاي اهانت براي يك زن اين است كه مرد بگويد تو را دوست ندارم آن‌گاه قانون بخواهد به اجبار مرد را به زندگي با او وادار كند.

حال اگر اين وضعيّت از طرف زن پديد آيد آيا حيات خانوادگي از ميان نرفته است؟ درست است كه حيات زندگي بسته به زن و مرد است، امّا تفاوت روان‌شناسي زن و مرد در قانون جدايي نيز مؤثر مي‌باشد، از آنجا كه زن پاسخ‌دهنده علائقِ مرد است و علاقه و محبتِ اصيل زن همان است كه به صورت عكس‌العمل به علاقه و اقدامِ مرد به وجود مي‌آيد، از اين رو علاقه زنان ناشي از اظهارِ توجه مردان و ابراز علاقه آنها است و يا از تصورات ذهني اين امر نشأت مي‌گيرد، زن از آنجا كه مرد را عاشق و شيفته خود مي‌بيند به او دلبسته مي‌شود پس وجود مرد و علاقه او كليد اين محبت طرفيني است، علاقه و وفاداري مرد علاقه وفاداري زن را به وجود مي‌‌آورد، هميشه بي‌وفايي زنان عكس‌العمل بي‌وفايي مردان است مگر در افرادي كه فساد رخنه كرده باشد.

بي‌وفايي مرد زن را دلسرد مي‌كند برخلاف زن كه بي‌علاقگي اگر از او شروع شود تأثيري در علاقه مرد ندارد؛ بلكه احياناً آن را تيزتر مي‌كند، مرد به دنبال حفظ و حراست از اين گوهر است. سردي زن مرگ ازدواج نيست بلكه آن را به صورت بيماي درمي‌آورد كه اميد بهبودي مي‌رود. مرد عاقلي مي‌تواند با امتناع از جداي و ابراز علاقه آن را درمان كند، اين اظهار نياز از طرف مرد اهانت به او نيست بلكه در راستاي نقش طبيعيِ مرد به عنوان خواهان است، ولي براي زن اهانت و غير قابل تحمل است كه براي حفظ حامي و دلباخته از دست رفته خود به زور و اجبار قانوني ـ كه فايده‌اي هم ندارد ـ متوسل شود.

علاوه بر آن‌كه نقش پررنگ احساسات زن را در تصميم‌گيري‌ها و رفتار او نبايد فراموش كرد همان‌طور كه در آماري كه در ذيل نقل مي‌گردد شاهدي بر اين مدعاست كه تقاضاي طلاق بالا مي‌رود.

البتّه صورت فساد اخلاقي زن و ستمگري مرد از قانون ذكر شده مستثني است، اسلام اجازه نمي‌دهد مرد در عين بدرفتاي با زن او را حبس كرده و از طلاق امتناع ورزد بلكه در اين صورت زن با مراجعه به حاكم شرع تقاضاي طلاق مي‌نمايد.[4]

علاوه بر آن‌كه زن مي‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج در موارد معيني كه مدّنظر اوست وكيل در طلاق شود و در آن موارد حق طلاق پيدا مي‌نمايد، با اين راه حلّ ساده اين راه قانوني نيز براي زنان گشوده مي‌شود به پيرو اين امر براساس آمار منتشره از سوي دادگستري تهران د رطي 8 ماه اول سال 1380، 8374 حكم طلاق به تقاضاي زن صارد شد در حالي كه 3436 حكم طلاق به تقاضاي مرد صادر گرديد.

3. در مقاله مذكور سعي شده در توجيه و ريشه‌يابي قتل‌ها از عدم حق طلاق زن به عنوانِ يكي از عوالم مؤثر ياد نموده و تسريع در اين امر را پيشنهاد مي‌نمايد، ‌در حالي كه از نظر همه جامعه‌شناسان و كارشناسان عدم اجتماعي طلاق مذموم و ناپسند بوده و خود سبب بروز مشكلات مختلف فردي و اجتماعي مي‌گردد و به ويژه در «فرزندان» طلاق آثار بسيار مخربي بر جاي مي‌گذارد. به عنوان مثال براساس مطالعات انجام شده در آمريكا بر 1400 خانواده طلاق و 2500 كودك قرباني طلاق، اين كودكان بيش از سايرين دچار مشكلات روحي رواني و اجتماعي مي‌شوند، و 20 تا 25 درصد از آنها دچار افسردگي شده و بدون مسئوليت بار مي‌آيند».[5] لذا قضات محترم به دنبال اين هستند كه از طلاق‌هاي احساسي و ناشي از عصبانيت‌ و تصميم‌هاي زودگذر جلوگيري كنند و زن و مرد را به زندگي مشترك تشويق نمايند.

4. با نگاهي دقيق و آماري به قتل‌هاي مذكور مي‌توان به خوبي دريافت كه در بيش از نيمي از آنها فساد اخلاقي عامل اصلي دلسردي و اختلاف و در نهايت سبب وقوع جرم است،
در نوشتار مذكور به جاي ريشه‌يابي جرايم به دنبال پيش‌فرض‌هاي ذهني رفته است و به اين بهانه در صدد القاء نگاه فمينيستي به خواننده مي‌باشد؛ بر اساس آنچه در اين نوشتار درج شده: در قتل نافرجام رابطه پيش از ازدواج سبب اين كار شده بود كه به قول ويل دورانت: «فساد پس از ازدواج بيشتر محصول عادات پيش از ازدواج است».[6]

در دو قتل ديگر نيز زن با همكاري مرد جوان ديگري نقشه قتل شوهر را مي‌كشد و در يكي از آنها با قاتل ازدواج مي‌كند.

در دو مورد ديگر مرد مبتلي به فساد اخلاقي شده و يا به سبب اعتياد، زن را به اين ورطه كشانيد. اگر به قول نويسنده اين مقاله مردي كه قصد ازدواج مجدّد نمود و «در زناشويي خود خيانت كرد»[7] را نيز اضافه كنيم باز همين عامل زمينه‌ساز قتل شوهر گرديد؛ تا اينجا 60 درصد از موارد ريشه در فساد اخلاقي داشته است، و در يك مورد ديگر نيز، زن جوان متهم به قتل همسر 27 ساله‌اش شده و چگونگي قتل و علت آن در پرده ابهام باقي مانده است.
در دو قتل ديگر بدرفتاري مرد و دوري او از اصول اخلاقي و آئين اسلامي عامل وقوع جرم شده است كه در اين صورت زن با رجوع به حاكم حق درخواست طلاق دارد.

چرا در اين موارد به جاي ريشه‌يابي دقيق به دنبال راه حل سطحي «طلاق» برويم؟

چرا به جاي آن‌كه سرچشمه فساد و انحراف را شناسايي كرده، بگذاريم كانون خانواده متزلزل شده و به از هم پاشيدگي آن سرعت دو چندان دهيم؛ بيائيم به جاي بحث طلاق در پي عوامي باشيم كه سبب دلسردي زن و شوهر و رخنه فساد در خانواده شده است و با پيش‌گيري از آن ريشه اختلاف را بخشكانيم تا ديگر نيازي به طلاق نباشد، بيائيم به روابط و دوستي‌هاي قبل از ازدواج اعتراض داشته باشيم و به دختران جوان بياموزيم، اين است سرانجام روابط و فساد، بايد از روند رو به گسترش روابط آزاد و اختلال‌هاي بي‌حدّ و مرز زن و مرد نگران بود، زيرا در چند سال اخير با اين‌كه استقلال فردي دختر و پسر در ازدواج بيشتر شده، آمار طلاق بالا رفته است، بايد ديد ازدواج‌هاي خياباني و احساسي به چه مقدار در اين قتل‌ها نقش داشته است؟

در پايان يادآور مي‌شويم كه هيچ شخص منصف و خردورزي نمي‌پذيرد كه افراد به صرف بروز مشكلاتي دست به قتل زده و براي پنهان ماندن روابط نامشروعِ خود، حق حيات را از همسرش بگيرد، بايد اين رفتار را در جاي ديگري غير از قوانين ريشه يابي كرد و بر ابعاد روحي و رواني و بر بافت فرهنگي و تربيت او نظر انداخت، چه بسيار زناني كه در كوران حوادث پايداري كردند و خويشتن‌داري خود را از دست ندادند، جز اين است كه تمسك به تقوا و ايمان و آئين اسلامي آنها را پايدار و مقاوم كرده است، بدون شك گسترش فضائل اخلاقي و رعايت مرزهاي ديني سبب سلامت جامعه و افراد مي‌شود.

[1] . ماهنامه زنان، شماره 86، ص 9 تا 12.

[2] . همان، ص 10.

[3] . همان، ص 9.

[4] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در خانواده، چاپ 27، صدرا قم، 1378، ص 245 تا 253 و 267 و 275.

[5] . زن روز بهمن، ش 1837، ص 42.

[6] . ويل دورانت لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب، چاپ 8، نشر دانشجوئي، تهران 1373، ص 94.

[7] . مجله زنان، 86، ص 11.

ابوالقاسم مقيمي حاجي