لطفا منتظر باشید ...
مردم سالاري ديني الگوي نظام سياسي اسلام
بررسي جايگاه دموكراسي در انديشه اسلام و تبيين رابطه ميان اسلام و دموكراسي در طي چند دهه اخير ذهن متفكران اسلامي را به خود مشغول كرده است. بديهي است كه بررسي رابطه اسلام و دموكراسي در گرو ارائه تعريف ما از دين و دموكراسي است اگر از سويي دين را علاوه بر يك سلسله گزاره‌ها و عقايد، داراي آموزه‌هاي ارزشي و دستوري غايتمند بدانيم يعني آن را حاوي مجموعه دستورهايي كه با رفتار اين جهان و سرنوشت دو جهاني بشر سر و كار دارد بيانگاريم و از سوي ديگر دموكراسي را فارغ از مباني فكري غربي و به معناي مشاركت سياسي مردم بدانيم البته اسلام و دموكراسي با هم سازگار خواهند بود. اما اگر دموكراسي را بر اساس مدل غربي آن مبتني بر «اومانيسم» و متكي به «ليبراليسم» است كه برآيندي جز سكولاريسم نخواهد داشت، تعريف كنيم به طور قطع، حكم به نبودن اين نوع دموكراسي در اسلام خواهيم كرد.و طبيعي است كه در اسلام چنين دموكراسي جايگاهي نداشته باشد، نوشتار حاضر نقدي است بر مقاله آقاي بهزاد كريمي تحت عنوان «دموكراسي، قدرت سياسي و ايدئولوژي» (شماره 31 ماهنامه آفتاب ص122) كه جوابي است از طرف ايشان به مقاله آقاي علوي تبار تحت عنوان انتخابات تحريم يا مشاركت (همان نشريه شماره 30) موارد نقد و نظر در كلام ايشان به طور اختصار از اين قرار است.1 . ايشان در جواب آقاي علوي تبار كه اميدوارند روزنه‌ها و تريبونها را ميتوان داشت تا استراتژي اصلاحات نظام جمهوري اسلامي را... پيش برد مي‌گويد: «تا قانون اساسي تغيير نكند و تا قدرت از ولايت فقيه و (...) منصوب آن سلب نشود دَر بر همان پاشنه پيشين خواهد چرخيد.» غافل از اينكه اساساً هدف از اصلاحات حقيقي اين است كه درَ بر همان پاشنه پيشين بچرخد اما كارآمدتر و مطلوبتر گويا ايشان از همين ابتداء مسير خودشان را از اصلاح‌طلبان حقيقي كه اصلاحات «در» نظام را فرا روي خود قرار داده‌اند، جدا نموده و همصدا با مخالفان نظام، اصلاحات «بر» نظام را مطرح نموده‌اند همانطور كه ادوارد شرلي يكي از نظريه‌پردازان آمريكايي مي‌گويد: «كليد اصلي براي ايجاد يك تغيير بنيادين در سياست‌هاي ايران از بين بردن خصوصيات انقلابي رژيم ايران است بايد نفوذ روحانيون از بين برود و عقايد انقلاب را از درون تهي كرد.»[1]
اين در حالي است كه مقام معظم رهبري فرمودند:
«قانون اساسي ميثاق بزرگ ملي و ديني و انقلابي ما است، اسلام كه همه چيز ما اسلام است در قانون اساسي تجسّم و تبلور پيدا كرده است. ساختار قانون اساسي بايستي به طور كامل در اصلاحات حفظ بشود.»[2]2 . ايشان معتقدند «سكوراليسم، جدايي دين از قدرت سياسي و لائيسيته مخالف دخالت نهاد دين در دولت و در همان حال مدافع آزادي اديان است يك سكولار و لائيك واقعي نه تنها دين ستيز نيست، بلكه واقعيت نهاد دين در جامعه را مي‌پذيرد» اگر اسلام مانند مسيحيت تحريف شده بود كه نتواند درباره مسائل اجتماعي و حكومتي نظر دهد و حكم كند و محدود به امور فردي بود اين كلام ايشان جا داشت اما آن گاه كه ضرورت دين به عنوان مجموعه‌اي مشتمل به قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان اثبات گردد طبعاً گرايش سكولاريسم طرد مي‌شود«اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقررات و قوانين اجتماعي و جامع دارد اين نشان مي‌دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسأله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسانهاي ديگر نپرداخته است»[3] جدا انداختن دين از مسائل اجتماعي و سياسي و محدود نمودن آن به امور فردي آيا معنايي غير از ستيز با دين و انكار جامعيت آن خواهد داشت.3 . ايشان در بخش ديگري از كلامشان مي‌گويد: «باورمند بودن مردم به اسلام چگونه مي‌‌تواند توجيهي براي حكومت اسلامي از هر نوع آن باشد چگونه ميتوان پذيرفت به دليل اسلامي بودن حكومت بايد گروهي كه مفسّر احكام آن هستند، ناظر قدرت حكومتي باشند؟» در جواب بايد بگوييم اعتقاد و باورمند بودن مردم به اسلام زمينه ساز تحقق حكومت اسلامي است، «بدون مشاركت وهمكاري مردم، حكومت اسلامي فاقد قدرت اجرايي خواهد بود و نمي‌تواند احكام اسلامي را اجرا كند بر اين اساس پذيرش و آراي مردم شرط لازم و نه كافي براي تحقق عيني حكومت است. رأي مردم به مثابه قالب است و روح مشروطيت را اذن الهي تشكيل مي‌دهد و اين امر ناشي از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستي است.»[4]
باورمند بودن مردم به اسلام در واقع اعلام آمادگي آنهاست براي تحقق بخشيدن به حكومت اسلامي و اظهار فرمانبرداري از دستورات اسلام است اگر اسلامي بودن حكومت را پذيرفتيم، ضرورت وجود فقهاء به عنوان كارشناسان و مفسران احكام اسلام حتي با صرف نظر از روايات و ادله تعبّدي،[5] به عنوان امري عقلي و برخاسته از روش پذيرفته شده عقلاء در رجوع به متخصّص در هر امري آشكار خواهد شد، حضور فقاهت در رهبري اجتماع به معناي پديدار شدن زمينه حضور كارشناسان مكتب در سطح اداره نظام و تضميني براي اجراي صحيح قوانين اسلامي به حساب مي‌آيد كه نتيجه اسلامي بودن نظام است.4 . نويسنده دموكراسي ديني را ناممكن مي‌داند و مي‌گويد: «اصلاح‌طلبان ديني به اين علت متناقض هستند كه مي‌خواهند دموكراسي باشد ولي دين هم بر فراز آن، و اين نمي‌شود اين يك گذار فكري است كه سرانجام آن حل همين تناقض است؛ يا بايد بر اصل حكومت ديني ايستاد و يا بر اصل دموكراسي، دموكراسي بدون تفكيك قدرت سياسي از ايدئولوژي‌هاي مسلّط ناممكن است» اگر منظور از دموكراسي، الگوي غربي باشد كه مبتني بر اومانيسم و متكي بر ليبراليسم است كه برآيندي جز سكولاريسم نخواهد داشت البته مباني حاكم بر حكومت اسلامي كه ريشه در چشمه زلال وحي داشته، از غنا و جامعيت برخوردار است و بر اساس نيازهاي مادي و معنوي جامعه بشري تنظيم گشته است با دموكراسي غربي تعارض بنيادين دارد و اسلام دموكراسي غربي را برنمي‌تابد
:«هرگز اسلام همچون مسيحيت نيست بدون ترديد اسلام به تمام جنبه‌هاي زندگي بشر عنايت دارد و متن قرآن كريم و سنت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ و سيره ائمه اطهار عليهم السلام سرشار از دستورات اجتماعي و حكومتي است آيا چنين اسلامي به ما اجازه مي‌دهد فقط در مسائل فردي بنده خدا باشيم و در مسائل اجتماعي بنده مردم؟ آيا اسلام به ما اجازه مي‌دهد فقط در مسائل نماز و روزه و زكات و مانند اينها به سراغ خدا برويم اما در مسأله حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون را رأي و خواست مردم بدانيم بهتر است روشنفكران جامعه ما ابتدا اسلام را به درستي بشناسند آن‌گاه اندكي تأمل كنند آيا اسلام با دموكراسي غربي قابل جمع است.»[6]
بله اگر دموكراسي را جداي از مباني فكري آن و به معناي مشاركت سياسي مردم به عنوان روشي كاربردي براي سازماندهي نهادها و رفتارهاي اجتماعي و سياسي تلقي شود بدون اينكه روشي براي تعيين اصول و مباني به شمار آيد در آن صورت دموكراسي نه تنها به سهولت با حاكميت اسلامي قابل جمع است بلكه در درون الگوي حاكميت اسلامي به بهترين وجه وجود دارد در اين الگو مباني و اصول حركت اجتماعي و سياسي و نظام حاكميت اسلامي از دين گرفته مي‌شود و مردم با استفاده از حق انتخاب خود كه ملازم با تعهدات و تكاليف ديني و اجتماعي آنان نيز هست اقدام به تعيين نمونه‌ها و مصاديق مي‌كنند، بنابراين تناقضي وجود ندارد به شرط اينكه دين اسلام را به خوبي بشناسيم و اصراري بر الگوي غربي دموكراسي كه مبتني بر نظام لائيك و سكولار است نداشته باشيم به نظر مي‌رسد كه شما گرفتار تناقض شده‌ايد نه ديگران، شما كه به خاطر پافشاري بر الگوي غربي دموكراسي تفكيك قدرت سياسي از ايدئولوژي را شرط تحقق دموكراسي دانسته‌ايد.5 . پس به ما حق مي‌دهيد كه بر خلاف آنچه خود معتقديد كه «مشكل در انديشه ما جمهوري‌خواهان دموكرات نيست، ما به دين‌باوري آنها (اصلاح طلبان ديني) احترام مي‌گذاريم اما با دين‌سالاري كنار نمي‌آييم ما به شكل‌گيري و عملكرد احزاب سياسي معتقد به جهان بيني مذهبي اعتقاد داريم... اما به شرط اينكه در كادر يك قانون اساسي با محتواي دموكراتيك كه لاجرم سكولار نيز هست چنين دولت‌مداري صورت گيرد.»
بگوييم كه مشكل اصلي در انديشه شماست كه اسلام را همانند مسيحيت تحريف شده‌اي انگاشته‌ايد كه نه تنها برنامه مدوّني براي زندگي اجتماعي و دنيوي ارائه نمي‌دهد كه اساساً رسالتي براي خود در اين ارتباط قائل نيست غافل از اينكه با تأمل در منابع ديني درمي‌يابيم كه اسلام از تبيين مسائل سياسي و اجتماعي فرو گذار نكرده است بكله مسائل اجتماعي و سياسي در متن اسلام قرار دارد لذا به جاي پافشاري بر دموكراسي غربي و اصل قرار دادن آن كه برآيند آن نظامي سكولار و لائيك است بايد بر اسلام كه ريشه در وحي داشته و به تمامي نيازهاي مادي و معنوي انسان توجه دارد پافشاري كنيم و حق قانونگذاري و حكومت را كه از شئون ربوبيت تشريحي خداوند است از آن او و كساني كه مأذون از سوي او هستند بدانيم لذا اگر وجود قانون و حكومت در جامعه لازم است، كه لازم است و قانون محدود‌كننده آزاديهاي فردي است، كه هست بهتر است اين محدوديت از طرف كسي ايجاد شود كه آگاهي كامل به نيازهاي مادي و معنوي انسان دارد نه اراده و خواست مردم.6 . ايشان بر اساس اين مبناي اشتباه (جدا انگاري اسلام از مسائل اجتماعي) نتيجه گرفته‌اند كه «هر گونه زور و تحميل در پوشش (زنان) مغاير حقوق بشر و اصل آزادي است. غافل از اينكه در هيچ نظامي آزادي مطلق وجود ندارد آزادي محدود و در چارچوب نظام سياسي هر جامعه است و چارچوب‌هاي محدود كننده آزادي از هر نظام سياسي تا نظام سياسي ديگر متفاوتند و مبتني بر جهان‌بيني و نظام فكري آن جامعه مي‌باشند اگر ما نظام اسلامي را پذيرفتيم اين بدين معناست كه پذيرفته‌ايم چارچوب‌هاي محدود كننده آزادي را جهان‌بيني اسلام مشخص نمايد و اسلام رعايت پوشش را براي زنان لازم دانسته است لذا، رعايت آن ضروري است و اين منافاتي با اصل آزادي و حقوق بشر ندارد. امروز شاهديم كه با اين كه در متن اعلاميه حقوق بشر آمده است كه دين آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف ديني خود آزادند نظام‌هاي حاكم بر غرب هر انديشه و فعاليت بر حقي را به اسم دفاع از آزادي و دموكراسي و حقوق بشر سركوب مي‌كنند.علي مجتبي زاده
[1] . نفوذ و استحاله،معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در قرارگاه ثارا... تهران 78، ص 96.[2] . سخنراني مورخه 19/4/79 ، چشمه هميشه جاري، تهيه و تنظيم دفتر سياسي سازمان عقيدتي ـ سياسي ناجا 79، ص41-42.[3] . جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم 78‚ ص75.[4] . محمدتقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم 78، ج 2‚ ص 38.[5] . ر.ك: جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مركز نشر اسراء قم.[6] . محمدتقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها‚ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، قم 78، ج1، ص 38.
