فراتر يا فروتر از قانون - فراتر يا فروتر از قانون نسخه متنی

فراتر يا فروتر از قانون

در روزنامه مردم‌سالاري مورخ 22/3/81 مطلبي با عنوان: «دستي بالاتر از قانون است» درج گرديده است كه در قسمتي از آن آمده است: «تا زماني كه در كشور ما قانون به معني واقعي اجرا نشده و همواره دستي بالاتر از قانون وجود داشته باشد و سخني بالاتر از قانون ‌زده شود امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي برقرار نخواهد شد»[1] مقاله پيوستي ملاحظاتي بر مطلب مذكور است كه از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد.

قانون از اصل بمعناي خطّي است كه باعث حفظ نوشته از كجي و انحراف به بالا و پائين مي‌شود. و در اصلاح مجموعه‌اي است از بايدها و نبايدها كه در پي‌ تأمين هدفي خاصّ مانند برقراري عدالت و يا حفظ آن و يا رشد و توسعه مي‌باشد و بناي آن نيز بر سه بايد استوار است كه عبارتند از متن قانون و قانون‌گذار و هدفي كه قانون‌گذار در صدد تأمين آن است. و اين بحث از هر سه منظر مورد توجّه قرار مي‌گيرد ترديدي نيست كه قانون‌گذار نسبت به قانون خود برتر بوده و كلام بعدي او بمنزله نسخ كلام قبلي وي و برداشتن اثر آن مي‌باشد و يا باعث توسعه و يا تضييق مفهوم آن مي‌گردد زيرا قانون انشاء قانون‌گذارست، و لذا هر وقت كه اراده نمود مي‌تواند آن را تغيير دهد هر چند تا وقتي قانون جديدي وضع نكرده بر خود او نيز لازم است به انشاء قبلي خود پايبند باشد، در غير اين صورت مانند قوم يهود[2] و ديگران[3] مورد نكوهش قرار خواهد گرفت.

از منظر هدفمندي نيز برتري بر قانون ممكن است زيرا لزوم ياپبندي به قانون بخاطر هدفمند بودن آنست، بنابراين پايبندي به آن تا وقتي ارزش محسوب مي‌شود كه تأمين‌كننده هدف خاص خود باشد، در غير اين صورت پايبندي به آن ضدارزش بحساب مي‌آيد. چنانكه پايبندي به خواندن كتاب‌هاي قصه و شعر كودكانه در بزرگسالي از آن جهت كه باعث تعالي فكر نگشته و بلكه موجب انحطاط آن مي‌شود ضدارزش مي‌باشد.

بنابراين مي‌توان گفت از اين منظر نيز امكان دارد سخني فراتر از قانون گفت و جلوي اجراي آنرا بطور موقّت و يا براي هميشه گرفت، امّا از منظر سوم كه متن خود قانون است نيز برتري برقانون ممكن است هر چند ممكن است گفته شود، سخن هيچ يك از كساني كه قانون در حق آنها وضع شده بر متن قانون برتري ندارد چنانكه خداوند به پيامبر خود دستور مي‌دهد تا در جواب كساني كه خواستار تبديل و تغيير قرآنند بگويد كه من از جانب خود اجازه آنرا ندارم[4] و يا ممكن است گفته شود كه برتري سخن كسي كه مشروعيت خود را از قانون مي‌گيرد بر آن قانون، بمعني عدم مشروعيت آن قانون و آن شخص، از آن جهت كه مشروع است مي‌باشد چنانكه اگر جمله همه سخنانم دروغ است شامل خود آن جمله نيز بشود گوينده آن دچار تناقض‌گوئي شده است، زيرا اگر همين جمله هم دروغ باشد، دروغ بودن ساير سخنن او مشهود و عيان نخواهد بود.

بنابراين كسي كه مشروعيت خود را از قانون مي‌گيرد هيچگاه سخن او در مقابل آن قانون مسموع نخواهد بود زيرا برتري سخن او بر آن‌ قانون با عدم مشروعيت آن همراهست و عدم مشروعيت آن قانون نيز عدم مشروعيت كلام اين شخص را به همراه دارد، ولي بنظر مي‌رسد تنها اشكال اول صحيح است يعني تخطّي در قانون براي همه كساني كه قانون براي آنها وضع شده مذموم و ناپسند است و لذا مي‌توان گفت قسمت اول سخني كه در صدر مقاله نقل شده مبني بر اين‌كه تا زماني كه در كشور ما قانون به معني واقعي اجراء نشود امنيت سياسي اقتصادي و اجتماعي برقرار نخواهد شد صحيح است.

امّا صحت قسمت دوم مبني بر اين‌كه تا زماني كه همواره دستي بالاتر از قانون وجود داشته باشد و سخني بالاتر از قانون زده مي‌شود و امنيت سياسي اقتصادي و اجتمايع برقرار نخواهد شد در گرو صحت اشكال دوم است كه بنظر مي‌رسد صحيح نباشد و با كمي دقت در علم قانون‌گذاري و قانون‌شناسي عدم صحت آن نيز آشكار خواهد شد.

قانون، چنانكه در صدر مقاله نيز به آن اشاره شد مجموعه‌اي است از بايدها و نبايدها كه انتظام آنها بخاطر اين است كه همگي آنها بدنبال تأمين يك هدفند و بعضي از اصول آن مربوط به قانون‌گذاري و بعضي ديگر ناظر به مفاد ساير اصول مي‌باشد بنابراين همه اصول آن در يك رتبه نيستند بلكه بعضي از آنها در رتبه حاكم و بقيّه در رتبه محكومند.[5]

چنانكه در اصل چهارم قانون اساسي اشاره شد مفاد اين اصل بر اطلاق و عموم ساير اصول قانون اساسي تقدّم و حكومت دارد، پس تضييق دائره مفهوم يك اصلي از اصول قانون يا توسعه آن، به كمك اصل ديگري ممكن بوده و مي‌توان گفت مفاد اين اصل بر ساير اصول برتري دارد چنانكه مي‌توان به كمك اصلي از اصول قانون، رأي و نظر شخصيتي حقيقي يا حقوقي را بر ساير اصول ترجيح داد چنانكه در اصل چهارم قانون اساسي تشخيص مخالف بودن اطلاق و عموم ساير اصول با مفاد اصل چهارم به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است.

و يا در اصل صد و هفتاد و هفتم قانون اساسي براي مقام رهبري اختيار بازنگري و تغيير قانون اساسي جعل شده است، و ذكر اين نكته نيز ضروريست كه شوراي نگهبان و يا هر مقام ديگري مانند رهبري كه قدرت تفسير يا بازنگري قانون اساسي براي او قرار داده شده بي‌جهت نمي‌تواند قانون را تغيير داده و يا تفسير نابجا نمايد و تا زماني كه دليل منطقي براي تغيير آن يافت نشده بر همه حتّي رهبري لازم است بر اصول آن پايبند بوده و از حدود آن تخطي ننمايد به عبارت ديگر قانون تا وقتي قانون است كه پايبندي به آن ضروريست ولي اگر از مجاري قانوني خود كه از جمله آنها نظر رهبري يا شوراي نگهبان است تغيير نمود پايبندي به آن لازم نمي‌باشد.

بنابراين از اين بحث مي‌توان نتيجه گرفت كه امكان دارد به اسناد به بعضي از اصول يك قانوني، براي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي، برتري بر ساير اصول جعل نمود، بدون اين‌كه بحران مشروعيت پيدا شود و تنها در صورتي اين بحران حاصل مي‌شود كه آن شخص بخواهد مشروعيت همان اصلي را كه مشروعيت خود او نيز مرهون آنست زير سؤال ببرد.

و اگر منشاء او امر ديگري غير از همان قانون باشد مانند ولايت پدر در حلّ نذر فرزند كه منشاء مشروعيت آن جعل الهيست (الهي است) و منشاء مشروعيت او قانوني برتر از قانوني باشد كه زير سؤال مي‌برد مانند منشاء برتري نظر شوراي نگهبان بر قوانين عادي مصوّب مجلس كه قانون اساسي مي‌باشد و يا مانند برتري رهبري بر مصوّبات مجلس كه به استناد اصل پنجاه و هفتم بوده در اين صورت هيچگاه مشكل بحران مشروعيت متصوّر نخواهد بود.

[1] . روزنامه آزاد و مردم سالاري، مورّخ 22/3/81.

[2] . سوره بقره، آيه 44.

[3] . سوره صف،‌آيه 2 و 3.

[4] . سوره يونس آيه 15. «ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي».

[5] . حاكم اصلي است كه مفاد ن ناظر به مفاد ساير اصول است بگونه‌اي كه اگر ساير اصول نباشد اين اصل لغو خواهد بود.

حسين حجامي