لطفا منتظر باشید ...
حقوق اقليتها در جمهوري اسلامي ايران
يكي از معيارهاي سنجش رعايت حقوق انسان در نظامهاي حكومتي ميزان بهرهمندي اقليتها در حقوق شهروندي و قانوني است. در اين خصوص ملاكها و بنيانهاي متفاوتي وجود دارد و به عنوان مثال در غرب، ايندويدواليسم (فردگرايي) اومانيسم (انسانمحوري) و سكولاريسم مهمترين بنيانها به شمار ميروند در نظام اسلام حقانيت محوري و اكثريت مداري و پلوراليسم سياسي (و نه معرفتي) تا حدود زيادي قابل پذيرشاند و اساس همه را خدامحوري تشكيل ميدهد كه مجال بحث در اين همه، وسع فراختري ميطلبد كه در مجال اين مقال نميگنجد.نويسنده مقاله «اقليتهاي قومي و توسعه سياسي»[1] كه موضع معترضانه و بر مباني دموكراتيك نسبت به جايگاه اقليتها در جمهوري اسلامي اتخاذ نموده است بر سه نكته اصرار دارد:اول اينكه بايد تعريف مشخصي از جايگاه، نقش، سهم، اختيارات و مسئوليتهاي اقليتها بر اساس مباني علمي و حقوقي و با رعايت اسناد حقوق بشرسازمان ملل و آنچه به عنوان حقوق الهي و طبيعي در منابع ديني ما پذيرفته شده است ارائه شود.دوم اينكه در اين راستا در قوانين اساسي و عادي كشور تجديد نظر شود به گونهاي كه ممنوعيت تلويحي عضويت آنان در نهادهاي سياسي امنيتي نظامي و انتظامي حذف شود.و سوم اينكه به مسئله اقليتها به عنوان يك مسئله سياسي و نه در رديف مسئله زنان يا جوانان نگاه شود. در خصوص نكته اول بايد گفت در اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران سهم و اختيارات اقليتها بنابر قانون اساسي كه ميثاق ملي است به طور عادلانه و شفافي معين و مشخص گرديده و مبناي اين تعريف نيز مباني علمي و حقوقي و با رعايت حقوق اسلامي است كه مبناي نظام مقدس جمهوري اسلامي است.گويا نويسنده محترم اساساً از تحولات چند دهه ايران چندان اطلاعي ندارند يا اينكه با اطلاع از فرايند شكل گيري اين تحولات حقوقي و سياسي از مبناي جبارانه و تحكمآميز غربي دفاع ميكنند. اگر قرار بود قوانين و مقررات نظام اسلامي بر اساس اسناد بينالمللي تنظيم شود كه اين نظام «جمهوري اسلامي» نبود بلكه نظام جمهوري و حداكثر مقيد به دمكراتيك نظير فرانسه بود كه مبناي آن حقوق بشر مندرج در اعلاميه جهاني است. نويسنده در اين مقاله متوجه اين تمايز ميان نظامهاي حقوقي نبوده از اين رو معيار بازنگري در قوانين كشور را با معيار قوانين در فرانسه اشتباه گرفته است. در آنجا معيار قوانين اعلاميه حقوق بشر است اما در ايران اين اعلاميه نيز از آنجا كه از يك سو از جهات متفاوتي مبهم و از سوي ديگر يك قرارداد بشري است، نقدپذير ميباشد و نميتوان آن را به يك قانون برتر از قوانين موضوعه ارتقا داد.نويسنده در اين بيان خود دچار نوعي تناقضگويي نيز گرديده كه از يك سو بر مباني علمي و حقوقي تأكيد ميكند و از سويي رعايت اسناد حقوق بشر سازمان ملل را الزامي ميشمرد و از ديگر جهت آنچه به عنوان حقوق الهي و طبيعي در منابع ديني ما پذيرفته شده را ملاك ميداند. در حالي كه اگر مباني علمي و حقوقي را ملاك دهيم از جهات مختلفي اعلاميه جهاني را نميتوان به طور كامل پذيرفت و اگر حقوق الهي كه در مباني ديني مورد پذيرش قرار گرفتهاند ملاك باشند چطور با اسناد حقوق بشر سازمان ملل كه عمدتا سكولار هستند قابل جمع ميباشند؟!در مورد نكته دوم وي نيز كه گفته در قوانين اساسي و عادي كشور تجديد نظر شود به گونهاي كه ممنوعيت تلويحي عضويت آنان در نهادهاي سياسي، امنيتي، نظامي و انتظامي حذف شود بايد دانست اين بيان چيزي جز استحاله نظام حقوقي نيست. و مثل اين است كه گفته شود: در قوانين فرانسه بايد تجديدنظر شود به گونهاي كه ممنوعيت حكومت بر اساس اسلام در آنجا لغو شود. اگر در آنجا چنين اصلاحات و بازنگري بر اساس پذيرش اكثريت مردود است در ايران نيز چنين اصلاحاتي بر اساس قانون اساسي و نظر اكثريت جامعه ايراني مردود و ممنوع خواهد بود.در خصوص مسئله سوم نيز بايد گفت هم اكنون نيز آنچه در ايران وجود دارد اعطاي حقوق اقليتها به عنوان ماهيت سياسي آن است. در قانون اساسي در خصوص جوانان و زنان چنين محدوديتهايي وجود ندارد چون اقليت نيستند اما در مورد اقليتها چنين محدوديتهايي وجود دارد چون در حوزه سياسي از جايگاه اقليت برخوردارند و بر همين اساس متناسب با جايگاه خود از حقوق شايستهاي كه مبناي عقلايي نيز دارد برخوردارند.در ادامه اين نوشتار بنا به درخواست آقاي هدايتي مبني بر تعريف حقوق اقليتها بر اساس متون ديني نگاهي گذرا به جايگاه انساني و دموكراتيك اقليتها در اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت اما نه آنگونه كه منطبق با مباني حقوقي غرب باشد كه اين همان تبيين پارادوكسآميز خواهد بود. بلكه بر اساس استقلال حقوقي منطبق بر آموزههاي اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. بنابراين آنچه در پي ميآيد تعريف جايگاه، نقش، سهم، اختيارات و مسئوليتهاي اقليتها بر اساس «حقوق الهي است كه در منابع ديني ما پذيرفته شده است» چرا كه آنچه براي ما اصل است مطابق اصل چهارم قانون اساسي حاكميت دين بر كليه رفتارها و تقنينات در نظام اسلامي است.
جايگاه اقليتها در اسلام
دين اسلام، رحمت براي همه عالميان است و در اين دين حنيف، پيامبر مظهر رحمت عام و جهان شمول است.چنانكه قرآن كريم ميفرمايد:
«و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين»
ما تو را اي پيامبر جز آن كه رحمتي براي عالميان باشي نفرستاديم.[2]و اسلام تحميل عقيده بر ديگران را رد ميكند:«لا اكراه في الدين قد تبيّن الرّشد من الغيّ»[3]
در دين اكراه نيست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهي جدا شده است.«و لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً افانت تكره الناس حتّي يكونوا مؤمنين»[4]
اگر خدايت بخواهد همه كساني كه در زميناند ايمان ميآورند (ولي خداوند چنين نخواسته است) آيا تو ميخواهي كه مردم را مجبور سازي تا ايمان آورند.قرآن كريم، مسلمانان را برحذر ميدارد كه حتي دشمنيها، آنها را به خروج از مسير عدالت كشاند تا چه رسد به اقليتهايي كه در داخل جامعه اسلامي و در كنار مسلمانان با مسالمت و در پناه جامعه اسلامي زندگي ميكنند:«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ»[5] اي مؤمنان براي خدا پايدار و استورا بمانيد و به حق و عدل گواهي دهيد و دشمني با گروهي باعث نشود كه به عدالت رفتار نكنيد، عدالت پيشه سازيد چرا كه او به تقواي الهي نزديكتر است.حق دادخواهي و برخورداري از عدالت قضايي براي اقليتها از اصول مسلم اسلامي است و آنان ميتوانند براي داوري و حكم نزد حاكم اسلامي بروند و حاكم اسلامي مختار است كه بپذيرد، يا بر اساس مصلحتي كه ميداند داوري را نپذيرد، ولي اگر پذيرفت بايد به قسط و عدل حكم دهد:«فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»[6] اگر براي داوري به نزد تو آيند تو يا داوري كن ميانشان و يا نپذير و اعراض كن... و اگر داوري كردي پس به قسط داوري كن چرا كه خداوند عادلان را دوست ميدارد.امام صادق ـ عليه السّلام ـ فرمود: هر گروهي كه به ديني معتقدند احكام آن دين بر آنان ثابت خواهد شد.[7]البته مگر اينكه اقدامات خلاف اسلام آنها جنبه عمومي پيدا كند و به آن عمل حرام تجاهر و تظاهر كنند كه در اين صورت به مقتضاي شريعت اسلام با آنان رفتار ميشود.[8]به عنوان مثال در اسلام آزادي اقليتهاي ديني در مسائل ازدواج ارث و وصيت و ملكيت و سائر احكام ديني به رسميت شناخته شده است.[9] آنان ميتوانند آنچه را كه مسلمان مالك نميشود، مالك شوند و هيچ كس حق ندارد آنان را از تملك اين اشيا باز دارد گرچه در اسلام، ملكيّت آن اشيا پذيرفته شده، نباشد.[10]امنيت و حمايت از غير مسلمانان كه در تابعيت حكومت اسلامياند و در محدوده حكومت اسلامي سكونت دارند، از وظايف دولت اسلامي است.[11] بنابر روايتي پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: «هر كس ذمّي را آزار دهد مرا آزار داده است.[12] و نيز نقل شده كه فرمود: هر كس به انساني كه در پناه اسلام است ظلم كند و او را كم انگارد و بيش از طاقتش بر او تكليف كند يا چيزي را از او بدون رضايت بگيرد من روز قيامت در برابر او خواهم بود و عليه او سخن خواهم گفت.[13]امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ به والي خويش در مصر سفارش كرد:
«رحمت به رعيت، محبت و لطف به آنان را شعار دلت ساز و براي آنان درندهاي خونخوار مباش كه دريدنِ آنان را مغتنم شماري، چرا كه آنان دو گروهند، يا برادر ديني تو هستند و يا انساني همجنس تو».[14]و هنگامي كه از پاي يك زن يهودي خلخالي به غارت رفت فرمود:
«اگر مرد مسلماني پس از اين جريان از تأسف بميرد سزاوار ملامت نيست بل نزد من شايسته مرگ است.[15]امام علي ـ عليه السّلام ـ با يك يهودي براي داوري نزد (شريح) قاضي رفتند، شريح از امام، بيّنه خواست، امام بيّنه نداشت، شريح به نفع يهودي حكم صادر كرد و چون يهودي چنين عدالتي را مشاهده كرد گفت:
«شهادت ميدهم كه اين داوري پيامبران است.
.. امير مؤمنان نزد قاضي خود رود و قاضي عليه او حكم كند.»
آن يهودي در نهايت اعتراف كرد كه حق از آن امام است.[16]و امام زين العابدين ـ عليه السّلام ـ در رساله حقوق فرمود: «و اما حقوق اهل ذمّه... اين است كه از آنان بپذيري آنچه را خداوند از آنان پذيرفته است و به آنان ظلم نكني و تو با رعايت امان الهي و وفا به تعهّد خدا و رسول او خود را از كسي كه به آنان ستم روا ميدارد جداسازي...»[17]امام خميني (ره) در تحرير الوسيله ميفرمايند: غير مسلمانان امنيّت جاني و مالي دارند اگر به شرايط ذمّه پاي بند باشند و شرايط ذمّه از اين قبيل است:1. كاري كه بر ضد امنيت است مرتكب نشود همانند تصميم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشركان را ياري كردن؛2. تظاهر و تجاهر به منكر در كشور اسلامي نداشته باشند؛3. به اجراي احكام مسلمانان در حق خود تن دهدند، حق ديگران را بدهند، حرام را ترك كنند، حدود الهي و احتياط آن است كه اين موارد با آنان شرط شود؛4. با زنا كردن با زنان مسلمان و دزدي كردن و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي كردن، مسلمانان را آزار ندهند.[18]امام خميني (ره) قضاوت به عدل را بر حاكم مسلمانان واجب كرده است چه نزاع و درگيري بين مسلمانان و غير مسلمان باشد يا فيمابين غير مسلمانان نزاع شكل گرفته باشد و مسلماني كه به آنان تجاوز كرده موافق قوانين قضايي كيفر ميبيند و حق به اهل كتابي كه به او تجاوز شده بازگردانده ميشود و در احكام پرداخت ديه مسلمان و غير مسلمان يكسانند البته با فرقي كه در اندازه ديه موجود است.و هر زمان كه ذمّي از پرداخت ديه در قتل خطايي مسلمان عاجز باشد ديه مسلمان از بيتالمال پرداخت ميشود.[19]از ديدگاه ايشان پايبندي به همه احكام خريد و فروش و تجارت در برابر غير مسلمانان واجب است و آنان حق فسخ معامله را به اشكال مختلف آن دارند. ايشان مبادلات تجاري با همه كفار «تجّار و دولتها» ـ با رعايت مصلحت مسلمانها ـ تجويز كردهاند. و اجازه دادهاند تا از زكات به غير مسلمانان پرداخت شود و بر مسلمانان واجب كرده تا بر خويشاوندان خويش از اهل ذمّه انفاق كنند.[20]همچنين حضرت امام در تحرير الوسيله، حق بخشش، صدقه دادن، وقف كردن، ارث بردن، وصيت كردن و وكيل شدن را براي آنان پذيرفتهاند.[21]
اينها همه بخش كمي از نظري است كه اسلام به اقليتهاي ديني دارد.
حقوق اقليتها در قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل سيزدهم، اديان ديگر را به رسميت شناخته و آنان را در انجام مراسم ديني خود آزاد ميداند:«ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.»در اصل بيست و سوم هم در مورد همه افراد كشور ميگويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.»قانون اساسي در ماده شصت و چهار بر شركت اقليتهاي غير مسلمان در مجلس شوراي اسلامي تأكيد داشته بيان ميدارد: «زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند.»بنابراين اقليتهاي ديني حق دارند ديدگاههاي خود را درباره همه شؤون دولت و جامعه اسلامي بيان دارند و در تصميمسازي و قانونگذاري مشاركت كنند.اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي هم ميگويد: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»و اصل بيست و دوم قانون اساسي ميگويد: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.»قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد عدالت قضايي براي همگان و مساوات و برابري در برابر قانون مقرر ميدارد دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.[22و در اصل چهاردهم قانون اساسي آمده است: به حكم آيه شريفه
:«لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»
دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.و در اصل بيست و نهم تصريح كرده است كه: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بيسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقتبهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.بنابراين در اين خصوص اقليتها از حقوق مساوي با مسلمانان برخوردارند.
[1] . سيد هاشم هدايتي، مجله آفتاب، شماره 34، فروردين و ارديبهشت 1383.[2] . انبياء، آيه 107.[3] . بقره، آيه 256.[4] . يونس (10)، آيه 99.[5] . مائده (5) آيه 8.[6] . مائده (5) آيه 42.[7] . شيخ طوسي، الاستبصار (تهران، دارالكتب، 1390 هـ .)، ج 4، ص 189.[8] . شهيد اول، غايه المراد (قم، مركز الابحاث، 1414 هـ )، ج 1، ص 499.[9] . المبسوط، ج 6، ص 182 و الكافي في الفقه، ص 375.[10] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 64.[11] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه (چاپ دوم: قم، جماعه المدرسين، 1404 هـ )، ج 4، ص 124.[12] . بيهقي، السنن الكبري (بيروت، دارالمعرفه، 1356 هـ )، ج 9، ص 205.[13] . ابن كثير، السيره النبويه، ج 4، ص 29.[14] . نهجالبلاغه.[15] . نهجالبلاغه.[16] . مختصر تاريخ دمشق، ج 10، ص 296.[17] . تحف العقول، ص 118.[18] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 501، 502.[19] . تحرير الوسيله، ج 2، ص 409، 264، 519، 559.[20] . تحرير الوسيله، ج 1، ص 552 و 557.[21] . تحريرالوسيله، ج 2، ص 56، 91، 71، 364، 507.[22] . ر. ك: بند 14 از ماده سوم قانون اساسي.محمد رضا باقر زاده
