حقوق زنان و برداشت هاي ناروا - حقوق زنان و برداشت هاي ناروا نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حقوق زنان و برداشت هاي ناروا - نسخه متنی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

حقوق زنان و برداشت هاي ناروا

به راستي پرداختن به حقوق زنان و يا شعار براي برابر كردن دو موجودي كه ملكمل هم اند ولي تفاوت ماهوي و جوهري دارند اين همه مهم و هر از چندگاهي بهانه اي براي قلم به دستان مطلع و بي اطلاع شده است؟ علت گرايش هاي افراطي و تفريطي درباره حقوق زنان عمدتاً به خاطر بي توجهي به منزلت زن در نظام حقوق اسلامي است.نه متحجرين و نه تتجددگرايان، هيچ كدام نمي توانند به عمق واقعيت ها برسند به همين دليل به بيراهه رفته اند. رأي منصفانه و منطقي زماني صادر مي شود كه همه اسباب يك قضاوت عادلانه گفته مي شود پس بايسته است كه تحقيقي عميق و علمي و بدون هرگونه شعار پوچ و يا خوش باورانه در خصوص حقوق زنان از سوي مجامع علمي صورت گيرد. اما تا رسيدن به نقطه مطلوب، مستلزم سكوت در مقابل ظلم به جامعه زنان در مطبوعات امروز نيست با اين مقدمه سري به سرمقاله آقاي سيد حسن امين در نشريه حافظ شماره 21 / آذر 84 مي زنيم و تحليلي عقلي و نقلي با نگاه نقادانه ارائه مي دهيم و در نهايت قضاوت را به شما خوانندگان محترم واگذار مي كنيم.

ايشان سير نگرش و گرايش در مورد زنان را در سه مرحله بيان مي كنند :

1. جمودگرايان، با التزام تمام عيار به سنت ها و كهن تحت لواي ديانت و به نام مبارزه با فرهنگ وارداتي غرب هرگونه تغيير در جايگاه زن را بدعت مي شناسند.»

2. اصلاح گران و نوانديشان ديني مي خواهند با حفظ باورهاي اسلامي، هويت مستقل زن امروزين را پذيرا شوند و آموزه هاي ديني ار متناظر با تغيير و تحول عقلانيت جديد متحول كنند.»

3. تجددگرايان، در تقابل سنت و تجدد،‌با نفي سنت هاي شرقي، الگوهاي انساني و حقوق بشري را مي پذيرند.»[1]

به نظر مي رسد بهترين شيوه براي بررسي آنچه ايشان بيان كرده اند، نگاهي گذرا به متون ديني درباره حقوق زنان است منابع احكام ديني، يكي قرآن است و ديگري احاديثي كه از امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به ما رسيده است. اگر بدون جو حاكم بر مطبوعات ويا غوغاسالاري به اين منابع نگاه كنيم در مي يابيم كه رأي و نظر منطقي كدام است. برخي آيات قرآن درباره زن كه اكثراً در سوره نور آمده، زن را يك موجود مستقل، اجتماعي، داراي حق حيات، حق رأي و... عنوان كرده است.

برخي ديگر از آيات كه در سوره نساء‌آمده، زن را به عنوان يك عضو خانواده نگاه كرده و احكامي براي آن تعريف كرده است كه اكثراً به لحاظ قراردادفيما بين زن و شوهر است. و برخي ديگر از آيات نگاهي چند جانبه است مثلاً عده وفات، عده طلاق كه منحصراً براي زنان است به لحاظ نظم حاكم بر جامعه اسلامي است گرچه نگاهي درون خانواده هم در نظر شارع بوده است. و اما روايات منقول كه از مهم ترين منابع فقهي است بر چند دسته است.

دسته اي از روايات وضعيت تكويني و زيستي زنان ناظر است. پاره اي از آن نيز درباره زن خودسرپرست است و در پاره اي از آن، زن به عنوان عنصري از خانواده است كه به لحاظ قواعد شراكت، موظف به رعايت قوانين حاكم بر آن است. شكي نيست كه انسان ها در پي حقيقت اند و اين حس آنها را به كنكاش واداشته است اما چون از سرچشمه زلال مشك خود را پر نمي كنند،‌بناچار در ادامه راه به خطا رفته و برخي متحجر و برخي اصول گرا مي شوند. با نگاهي به فلسفه فقه، به سادگي مي توان به رابطه نظام تشريع و نظام حاكم تكوين پي برد، (از باب تطابق مقام اثبات و ثبوت) مسلماً نظام حاكم بر تكوين محدود به زمان و مكان نيست پس اسلام\" دسته از احكام شرعي كه به نهاد و طبيعت بشر ناظر است و نوعي نگاه دو جانبه به انسان است،‌از اين جهت با قوانين تكويني مشترك است.

به بيان ديگر احكام شريعت، آيينه اي از احكام تكوين است در عالم تكوين با شرح قصه حضرت آدم ـ عليه السّلام ـ و نوع بشر به خوبي در مي يابيم كه ازدواج مرد با يك زن به خاطر ايجاد آرامش و امنيتي است كه نهاد بشر بر اساس آن پي ريزي شده است. و اگر مرد براي يافتن اين مأمن به راه مي افتد بحث خواستگاري از زن توجيه عقلي پيدا مي كند و از يك منظر عرفي كاملاً خارج شده و در رديف قوانين عقل قرار مي گيرد و اگر اين حركت مرد به سوي آرامگاه فطري به هر دليلي متوقف مي شود، مي بينيم كه پايان آن را، شريعت، طلاق نام گذاري كرده است. و بسيار احكام كه در شريعت، نيم نگاهي به عالم تكوين دارد و موجب پاسخ به بسياري از شبهات خواهد بود. اما اينكه ايشان در سر مقاله اشاره به تغيير و تحول عقلانيت جديد كرده و معتقدند در سايه‌آن آموزه هاي ديني متحول مي شوند.» جاي تأمل دارد.

اولاً آموزه هاي ديني كه در كلام ايشان آمده، چه منشائي دارد؟

آيا منشأ اين آموزه ها، عقل است يا عقلا و يا خداوند؟ اگر منشأ اين آموزه هاي ديني عقل باشد مسلماً در قضايايي كه عقل مدرك است، چون مقدمات آن نيز عقلي است پس فرازماني و فرامكاني است، و تغيير و تحول بي مفهوم است. و اگر منشأ‌آن عقلا است، خوب عقلا به لحاظ مصالح و نيازهاي خاص هر عصري قضايايي را تدوين مي كنند. كه اين قوانين هم منحصر به زمان است و هم منحصر به مكان مثلاً قوانين و قضايايي كه عقلا فرانسه به آن رسيده اند، با قوانين آمريكا كاملاً متفاوت است و به همين خاطر است كه درباره تصميماتي كه مي خواهند بگيرند مدتها بحث و جدل مي كنند و نهايتاً هر كدام به راه خود مي روند به نظر مي رسد كه احكام شريعت از اين حيث مبري و پاك است. اضافه بر آن اگر منشأ احكام ديني، عقلا باشد، بناچار بايد بپذيريم كه تصميمات عقلا زماني حجبت شرعي دارد كه استناد به شريعت داشته باشد و در غير اين صورت پذيرفتني نيست. علاوه براين ملاك و معيار در صحت اين جعل چيست؟

و آيا ضمانتي براي تعطيل نشدن آن در عصر و نسلي ديگر در كار هست؟

و آيا اصولاً پذيرفتني است كه يك شريعت منتظر بماند تا همگان بيايند و نظر بدهند و خود ساكت و صامت باشد؟

و آيا درك و قضاوت عقلا و يا عقلانيت جديد، همان شريعت است يا چيز ديگري است؟

نهايتاً قضاوت نهايي با كيست؟

اينها ابهاماتي است كه در مقاله طرفداران حقوق زنان بي پاسخ مانده است. به عقيده قرآن، منشأ احكام خداوند است.

و اما تاريخي كردن احكام شرع

ايشان در جاي ديگري از سرمقاله اظهار مي دارند كه «حاصل سخن ايشان (اصلاح گرايان) تاريخي كردن احكام شرع است.»[2] تلاش براي تاريخي كردن احكام شرع چيزي نيست كه به اين تازگي شروع شده باشد بلكه از همان اوان ظهور، اين انديشه نضج گرفت و نه تنها حقوق زنان، كه هر چه عنوان شريعت دارد بايد در بوته تاريخ به يادگار بماند. غافل از آنكه تاريخي كردن احكام به مثابه آن است كه بگوييم اسلام ديني جهاني و ابدي نيست. تاريخي كردن احكام به معناي ناتواني اسلام در اداره امروز نظام انساني است. و خلاصه نفي خاتميت.[3]

به اعتقاد كارشناسان مطلع ديني، اسلام داراي دو جنبه است. يكي جنبه محتوايي و ديگر شكلي و صوري.[4] اسلام محتوا را به صورت دقيق بيان كرده كه ائمه اطهار ـ عليهم السّلام ـ منطف به تفسير و تبيين آن منصوب شده اند اما شكل اجرايي آن را به مردم هر عصري واگذار كرده است. اگر در گفته‌برخي عناويني چون نسبيت بكار برده مي شود همان هرمنوتيك است كه امروزه در قالب پلوراليزم ديني خودنمايي مي كند و در نهايت منجر به افراط و تفريط خواهد شد. ايشان در سرمقاله مي نويسد: ... «اما زن ايراني براي احراز يكايك اين حقوق، قدم به قدم جنگيده و همه‌اين سنگرها را فتح كرده است.» سنگرهاي مورد نظر وي چيزي نيست كه قابل پيش بيني نباشد و از چشم فقيهان دور مانده باشد. علامه سيد محمد حسين طباطبايي از فقيهاني است كه به اين تئوري اشاره كرده اند:

«اجمالاً دانستيم كه اسلام مقررات خود را به دو قسم متمايز و جدا از هم تقسيم مي نمايد، مقررات ثابت و متغير. مقررات ثابت، مقررات و قوانيني است كه در وضع آنها واقعيت انسان طبيعي در نظر گرفته شده، يعني طبيعت انسان... و نظر به اينكه ساختمان وجودي آنها يكي است و در خواص انسانيت يكي مي باشند، بدون ترديد حوائج و نيازمنديهاي آنها نيز مشتركاً ‌يك طبيعت داشته و مقررات يكنواخت لازم دارند. همانطور كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پابرجا، كه به اقتضاي نيازمنديهاي ثابت طبيعت و يكنواخت او وضع شود، لازم دارد، هم چنين به يك رشته مقررات قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتماعي از اجتماعات انسان بدون اينگونه مقررات ثابت و بقا را به خود نخواهد گرفت...»[5]

بنابر آنچه علامه طباطبايي فرمودند، شركت زنان در يك حركت سياسي نه تنها امري مذموم نيست كه در هيچ جاي اسلام حكمي كه دال بر حرمت باشد وجود ندارد و اصولاً دفاع از حقوق زنان كه گه گاه شنيده مي شود امري است كه سابقه‌تاريخي دارد و حضرت صديقه كبري (س) و زينت كبري (س) در محافل گوناگون به دفاع از دين و ديانت مبادرت كرده اند، و چون در عصر حضور معصوم بوده جزو سنت محسوب مي شود، پس موارد نهي در ادله، به معناي حرمت علي الاطلاق نيست بلكه درباره موارد ناظر به طبيعت زن است و در پاره اي موارد ناظر به حق ديگري كه مزاحم حق اولي است، مي باشد.

بنابراين خروج زنان از منزل نيز علي الاطلاق مورد نهي نيست بلكه در اموري كه زن بايد واجب شرعي خود را عمل كند، نهي مرد هيچ گونه تأثيري ندارد و جايي كه زن با خروج خود از منزل، موجب نقض قرارداد فيمابين زناشويي است، اسلام به لحاظ رعايت نظم حاكم بر نظام خانواده، اين امر را به مرد واگذار كرده كه در هر جا مفهوم شركت وجود داشته باشد اين امر كاملاً طبيعي است. البته در مواردي كه زن حين العقد اين حق را به خود اختصاص مي دهد، خارج از بحث خواهد بود.[6] و اما تحصيل و كسب معارف براي زنان نه تنها مذموم و زشت نيست كه ممدوح و پسنديده است و نعت امام سجاد از عمه گراميشان كه فرمودند:‌«انت عالمه غير معلمه» نشان از جايگاه علم بر زنان است.

متأسفانه برداشت هاي ناروا از شريعت، سالياني متمادي قشر عظيمي از جامعه بشريت را از تحصيل علم و معرفت محروم كرده كه گناهي نابخشودني است و اين گناه با نظريه اصول گرايان كه به جاي عدالت براي زنان در پي برابر كردن آنند، چندان تفاوتي نمي كند بياييم به جاي شعار، درك خود را از شريعت تكميل كنيم و به جاي تشويش در انديشه، به دكترين قرآن و روايات گردن نهيم كه خير همه در گرو آن است.

محمد غفراني


[1] . سيد حسن امين، نشريه حافظ شمارگان 21 آذر 84 ، سرمقاله.

[2] . همان، 210، حافظ آذر 84.

[3] . امام علي ـ عليه السّلام ـ در عين اعتقاد به ابدي بدون احكام شرع، مصاديق احكام را پيرو متغيرهاي زماني و مكاني مي داند. ج 5، دانشنامه امام علي ـ عليه السّلام ـ ص 14، از مقاله امام علي ـ عليه السّلام ـ و فقه، تأليف استاد علي دوست. و همچنين در فقه پژوهي؛ مهدي مهريزي ص 24 آمده است: جوهر و روح قوانين ديني ثبات و پايداري است. تاريخ انتشار 82 ، چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي و بالاخره حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه.

[4] . امام خميني: زمان و مكان دو عنصر تعيين كنده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند. بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي طلبد، مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، به نقل از صحيفه‌نور ج 21، ص 98، از مهدي مهريزي، ص 218.

[5] . مهريزي، مهدي،‌فقه پژوهي، دفتر اول، ص 84، چاپ 78، نشر ايران نگين.

[6] . رساله ‌فقهاء عظام، استفتائات از امام خميني بحث خانواده.

محمد غفراني

/ 1