حكمت سياسي در انديشه و عمل شيخ شهيد
متن مصاحبه دكتر محمدعلي اكبري در روزنامه ايران مطالعه شد. كه نسبت به برخي از مطالب مطروحه ملاحظاتي مطرح است كه در دو بخ ارائه ميگردد.بخش اوّل
ايشان با تقسيم گروههاي اصلي و مؤثر در تكوين مشروطه به سه گروه «روحانيون شرعمدار»، «ديوانسالاران» و «منورالفكرها» در تبيين مهمترين و اصليترين نقطه درگيري اين نيروها ميگويد: «اوّلاً بايد بگويم كه هيچ يك از اين گروهها با شرها مخالفت نداشتند و حتي از مفاهيمي استفاده ميكردند كه طنين شرعي و ديني داشت... (ثانياً): مهمترين عرصه تنازع اين گروهها، بحث بر روي (تفسير) «حقوق ملت» بود.» سپس با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته براي تأمين نظريات «روحانيون شرعمدار» ميگويد: «من به جدّ معتقدم كه نظر روحانيون، تأمين شد. مخالفتهاي مرحوم شيخ نوري و ساير روحانيون شرعمدار ربطي به صورت مطالبات ايشان نداشت و منازعات، عمدتاً صبغه سياسي و حناحي داشت نه معرفتي» و البتّه دليل ايشان بر اين مطلب «تصويب اصل دوّم متمم قانون اساسي و مقيد شدن اصول مربوط به حقوق ملت به حدود و موازين شرعي» ميباشد لذا مدعي ميشوند كه با اين دو كار «دغدغههاي روحانيّت شرعمدار... تأمين شد.»به نظر ميرسد توجه به نكات ذيل مفيد باشد:1. سوگمندانه بايد گفت تاريخ مشروطيّت؛ غالباً نه از منظري «بيطرفانه» و «واقعبينانه» بلكه «يكسويه» و «جهتدار» نوشته شده است و بويژه كساني كه سنگبنايِِ «نگارش» اين بخش از تاريخ ايران را نهادهاند، بيش و پيش از آنكه در صددِ كشف و شناسايي حقايق باشند ملكوكسازيِ چهره «جناح مغلوب» و توجيه اعمال «جناح غالب» در آن دوران عبرتزدايي تاريخي را مدّنظر داشتهاند و البتّه پر پيداست اين امر بدون «تحريف» يا «كتمان» واقعيات، شدني نبوده است و اين امر بيش از همه در مورد شيخ شهيد اين شخصيّت تأثيرگذار تاريخي، مصداق دارد لذا است كه بايد چراغي براي «بازنگري» و «بانگاريِ» مشروطيّت برافروخت تا به «واقعيّات» اين دوران سرنوشتساز و به حكمت سياسي شيخ شهيد در عرصه انديشه و عمل نزديك و نزديكتر شد.2. استفاده از مفاهيم شرعي و ديني هيچ دليلي بر عدم مخالفت آنها با «شرع» نميتواند باشد چرا كه ملاحظه اسناد تاريخي پيرامون انديشهگران تجددخواه و مدعيان قانونخواهي و مروّجان «فكر دموكراسي» دوره ناصري ما را بر اين نكته رهنمون ميسازد كه آنها با درك اين حقيقت كه در ايران براي تحقّق اهداف بايد با ادبيات اسلامي و ديني به بيان و توجيه مراد خود بپردازند در دو جهت اقدام خود را آغاز كردند يعني از سوئي با آمادهسازي فضاي فرهنگي و از سوي ديگر زمينهسازي فكري اقدام به جايگزيني اصول «آدميّت» بجاي اصول اسلامي تحت عنوان اسلام كردند و لذا است كه ميتوان گفت اگرچه ميرزا ملكمخان نقشي مستقيم در مشروطيّت نداشته است؛ چرا كه اين نهضت عملاً در سالهاي پايان عمر او و پس از درگذشت او اتفاق افتاد؛ ولي نقش او را نميتوان در موارد ذيل ناديده گرفت:1. تربيت هستهاي از مردان باصلاح نخبه و برجسته براساس باوهاي غربگرايانه.2. نگارش اصولي كه شالوده ساختار فكري «منور الفكرها» در جريان مشروطيت گرديد.[1]3. تلاش براي نفوذ در روحانيت و مردم و سوء استفاده از حُسن ظنّ آنان در جهت حمايت از تفكر پيشنهادي و باوراندن هماهنگي و همخواني اصول و عقايد اسلامي با اصول تفكر غربي[2] و... .3. اما نسبت به «حقوق ملّت»، بطور كل بايد گفت كه با تمام افتراقهائي كه گونهها و نحلههاي مختلف روشنفكري در ايران داشتهاند شايد بتوان ويژگيهاي مشتركي را براي آنان برشمرد كه در طول استمرار و استقرار تفكرات و اقدامهاي آنان، ديده ميشود و البتّه يكي از مهمترين آن ويژگيها استفاده از ابزارهاي فرهنگي و علمي و ادعاي ترجمه شده «حقوق ملّت» بوده است. كه البتّه بر صاحبان انديشه مخفي نيست كه اگرچه اينگونه ادعاهاي موهوم و چند پهلو تاريخ ايران معاصر را پر كرد ولي بخاطر عدم همسوئي متون ترجمه شده با فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني نه تنها مشكل و بحرني را در كشور درمان نكرد بلكه بر انبوه بحرنهاي اقتصادي، سياسي و... مردم بحران ديگر و مهمتري را افزود. آري، در اين دوره برخلاف دوره حيرت، تجددخواهان و مدعيان «دموكراسي» با ادّعاي آگاهي از تمدن جديد در زمينههاي حقوق فردي و اجتماعي و آزاديهاي مدني به بحث نظري پرداخته و كوشيدند آراء خود را در قالب رسائل و كتابچهها ارائه كنند. و لذاست كه سه شعار را به تدريج مطرح كردند كه عبارت بود از پارلمانتيسم، مدرنيسم، سكولاريزم.[3]4. اما نسبت به خصوص مجلس شوراي صدر مشروطه، و ماهيّت و عملكرد آن بايد گفت شيخ شهيد، گذشته از اشكالات فكري و اعتقادي كه به اساس پارلمانيسم غربي (نه مجلس شوراي اسلامي) داشت از نظر شكلي و ظاهري نيز به مجلس شوراي صدر مشروطه و اعضاي آن ايرادات اساسي داشت كه آنها را ميتوان علّت مخالفت شيخ با مجلس صدر مشروطه عليرغم تصويب متمّم و... دانست كه به برخي ذيلاً اشاره ميشود:الف) از نظر شيخ شهيد اوّلاً تمام اصلاحات پيشنهادي وي در متمّم قانون اساسي اعمال نشده بود. ثانياً وي از مشروطهخواهان ميخواست كه اصل دوم را عيناً با همان تعابير و عباراتي كه توافق شده است در متمّم قانون اساسي بگنجانند.[4] آري با گذشت زمان، شيخ چنانكه خود گفته است، وقتي ملاحظه كرد كه مجلسيان به انجام خواستههاي وي با توجه به ارائه دلايل محكم بيتوجهي ميكنند كوشيد تا از طريق كنارهگيري از مجلس و تشكيل مجالس روضهخواني و... زمينه را براي انجام خواستههاي مشروعهخواهانه فراهم كند.[5]ب) ايراد ديگر ايشان به «نحوه انتخاب وكلا در مجلس اول» بود چرا كه «اصالت و اعتبارِ قانونيِ» برخي از نمايندگان از نظر او مورد ترديد جدي قرار داشت چنانچه شيخ در گفتگويي كه با سيّدَين سَنَدين در تحصّن عبدالعظيم ـ عليه السّلام ـ داشت، با تأكيد بر موافقت خويش با وجود مجلس شورا به عنوان مركز قانونگذاري كشور اين سؤال را پيش كشيد كه؛ چه نوع وكيلي براي اين مجلس لازم است؛ داراي چه صفاتي بايد باشند كه وكيل سي كرور مردم ايران باشند؟ از تمام صفات كه صرفنظر كنيم لااقلّ بايد مسلمان و طريقه جعفري را دارا باشد، از خدا بترسد، دين به دنيا بفروشد، براي اجانب كار نكند و واضحتر و سادهتر بگويم يعني بهائي نباشد.[6]ج) ايراد ديگر شيخ به مجلس شوراي مشروطه، انفعال اكثريّت اعضاي آن مجلس در برابر اقليّت تندرو و شهرآشوب آن بود. شيخ كراراً در اظهارات خويش به اين معني اشاره و از آن شديداً انتقاد كرده است.[7]حال، با توجه به نكات فوق و نكات ديگر كه بيان آن از حوصله مقاله خارج است آيا ادعاي اينكه شيخ از جهت «جناحي» به مخالفت پرداخت كمتوجهي به اسناد و منابع تاريخي نيست؟آيا با توجه به حكمت سياسي در انديشه و عمل شيخ شهيد در زمينه فوق نميتواند بهترين راهنما در تحليل وقايع باشد؟ راستي! شيخ شهيد هرچه بود و هرگونه كه ميانديشيد، بر سر عقيده خويش تا پايان عمر با كمال اعتقاد ايستاد پس ما نيز اين مقدار درس را بياموزيم و راست بگوئيم و راستيها را بگوئيم!!بخش دوّم
ايشان در بحث «انحراف مشروطه» و زمان طرح آن و نيز علل و مناديان آن مطالبي ارائه كردهاند كه پيرامون آن مطالب نكتهاي به نظر ميرسد.متأسفانه «تشتّت بيان و نظر» پيرامون قضيّه فوق در مصاحبه ايشان مشهود است كه اين خود دليل روشني بر عدم جامعنگري ايشان در مقام تحليل وقايع ميباشد چرا كه در ابتداء ميگويند. «در صدر مشروطه اصلاً بحث انحراف مشروطه مطرح نبود اما طرح موضوع انحراف مشروطه به شكل حادّ زماني صورت گرفت كه دولت رضاشاه سركار آمد؛ البتّه مدعي هستند كه منورالفكرها از اول به قدرت رسيدن او و به خاطر نقض آرمان مشروطه يعني تأسيس دولت دموكراتيك مدرن و روحانيان از زمان اقدامات شرعستيز او به طرح اين بحث پرداختند و به منورالفكرها در اين بحث پيوستند؛ولي در عين حال در پاراگراف ديگر ميگويند: «ايشان (روحانيت) از وقتي ديدند بسيج تودهها از دست ايشان خارج شد از انحراف مشروطه حرف زدند.» و البتّه در نهايت نيز ميگويند «انحراف مشروطه بحثي است كه «امروزيها» براي مصارف گروهي و سياسي خود طرح ميكنند.»
آيا اينگونه تشتّت در سخن بر محقّق شايسته است؟؟
آيا اين بهترين دليل بر اين نيست كه نسبت دادن منازعات و مخافتهاي برخي از روحانيون به «وجهه سياسي و جناحي» انعكاس آينهوار كيفيّت ورود و خروج تحليلگر محترم ميباشد؟همه اينها در حالي است كه اگر پرونده رژيم پهلوي را ورق بزنيم با اسامي از رجال مشروطه برميخورم كه جز ومادمان و مؤيدان، بلكه پديدآورندگان و گردانندگان و بعضاً اركان آن رژيم بودهاند.[8]حال جاي اين سؤال باقي است كه عليرغم وجود اسناد مختلف و بديهي بر همكاري وسيع رجال مشروطه با رژيم پهلوي چرا و چگونه ايشان، كه از پژوهشگران تاريخ ايران معاصر هستند، اقدام به انكار آن مينمايند؟؟ آيا دولت رضاخان همان دولت دموكراتيك و مدرني نبود كه خواست منورالفكرهاي تجددخواه بود؟حرف آخر اينكه: بيائيم زمينه تأمّل جدّي و عالمانه در انديشه سياسي شيخ شهيد و مباني نظري ايشان را با توجه به نظرات انديشمندان و بزرگاني چون حضرت امام(ره) و با مراجعه به اسناد و مدارك مغتم شمرده و در معرفي ايشان براي نسل جوان و تحليل وقايع حقيقتجوئي و حقيقتگوئي را فراموش نكنيم.
[1]. رجوع كنيد به آثاري از ملكمخان چون «كتابچه غيب» يا «دفتر تنظيمات».[2]. نقش روحانيّت پيشرو در جنبش مشروطيّت، حامد الگار، صص 268ـ267.[3]. يرواند،آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، چ پنجم، نشر ني، 1379، ص 80.[4]. تركمان، محمد، شيخ فضلالله نوري، چ اول، مؤسسه خدمات فرهنگي رساء، چاپ مهتاب، 1362، ص 267.[5]. دكتر غلامحسين زرگري، رسائل مشروطيت، انتشارات كوير، ج اول، 1374، ص 20.[6]. رسائل مشروطيت، همان، ص 18.[7]. ر.ك: رسائل،...، تركمان، ص 241 و نيز خاطرات احتشام السلطنه، صص 519ـ520 و 524 و 529 و 533.[8]. ر.ك: شرح حال رجال ايران، مهدي بامدادي، ج 2، صص 112ـ113 و نيز خاطرات ايرج اسكندري، صص 510ـ512.محمد امين