لطفا منتظر باشید ...
حكومت ديني عقلاني با هيچ بنبستي مواجه نيست
يكي از اشتباهات بارز برخي از طبقات روشنفكر و غربگرا آن است كه بدون توجه به تفاوتهاي فرهنگي و ويژگيهاي اختصاصي و بومي جوامع شرقي به الگوبرداري شتابزده از مفاهيم و اصطلاحات غربي روي ميآورند. غافل از آن كه هر مفهومي ابتدا بايد در بستر تجربه و فرهنگ جامعهشناختي خود مورد استفاده قرار گرفته و سپس قابليت انطباق يا عدم انطباق آن در بسترهاي فرهنگي ديگر مورد ارزيابي قرار گيرد.اصطلاح سكولاريزم مفهومي است كه در بستر تجربه مدرنيته در غرب روييد و از درون انديشه، فرهنگ و تحولات مربوط به جوامع غربي سر برآورد. اين اصطلاح كه به معاني غير دينگرايي، نادينيگرايي و جداسازي دين از دنيا ميباشد گرچه در جوامع اسلامي از معاني يكساني برخوردار نيست و در يك طيف وسيع ميان الحاد و دينداري در جريان است،[1] اما اگر آن را در دو دسته كلي افراطي و ملايم هم تقسيمبندي كنيم باز خواهيم ديد كه نه سكولاريزم خشن و افراطي كه علناً به دينستيزي ميپردازد و نه سكولاريزم ملايم كه دين را به عرصههاي فردي و نيازهاي شخصي محدود ميسازد هيچ كدام با فرهنگ و آموزههاي ديني اسلام سازگار نيست. به عبارت ديگر اسلام ديني نيست كه بتوان آن را از صحنه مسايل سياسي، مديريتي و اجتماعي حذف و به مسايل فردي و اخلاق شخصي منحصر ساخت.چه بخواهيم چه نخواهيم اسلام دين سياست و زندگي است و ما نميتوانيم با ادعاي مسلمان بودن قلمرو دين را در چارچوب سليقهاي و مطابق ميل خود محدود سازيم. چگونه اين را به يك ارتباط جزيي و شخصي ميان خالق و مخلوق محدود كنيم و حال آن كه بسياري از قوانين و احكام الهي اسلام بر پيوند دين با احكام سياسي و اجتماعي تأكيد دارند و صدور و وضع اين احكام بر قوانين را به غير اذن و دستور الهي مشروع نميدانند؟[2]چندي پيش يكي از نشريات در تبيين انديشههاي يكي از روشنفكران عَرَب، بار ديگر به طرح مسئله سكولاريزم و ديدگاه وي در اين زمينه پرداخت. در بخشي از انديشههاي دكتر عزيز العظمه انديشمند سوري تبار آمده است:«در فقه كنوني، اسلام حاصل فراز و نشيبهاي تاريخي به ويژه در دوره عثمانيان و استيلاي آنان بر جهان عرب بوده است... پس از راهيابي اسلام به اين جوامع ميراث اسلامي طبقهبندي و پيرايش شد و آنگاه كه در چارچوب علم اصول فقه تعريف و خلاصه شد ويژگي مدنيت خود را از كف نهاد...»[3]در ادامه وي با تأكيد بر وجود برخي چالشها و بنبستها ميان دين با دنيا در عصر حاضر، تنها راه خروج از اين بنبستها و چالشها را «پذيرش سكولاريزم» و كنار نهادن حاكميت فقه و دين از صحنه اجتماع ميشناسد.لازمه منطقي چنين ديدگاهي درباره احكام اجتماعي، حقوقي و جزايي اسلام آن است كه
:
اولاً
وجود هرگونه ملاك و مصلحت غيرقابل درك و مخفي بر عقول بشري را در اين احكام انكار كنيم. زيرا توصيه به پذيرش سكولاريزم براي رهايي از بنبستهاي ادعايي ميان دين با دنيا، به معناي آن است كه احكام الهي و فقهي اسلام فقط محدود به همين ملاكات و مصالح ظاهري است كه از ديد يك انسان ماديگرا چندان با معيارهاي مادي و ظاهري زندگي بشر كه فقط در جستجوي سود و لذت بيشتر است، قابل تطبيق نيست و لذا توصيه به كنار نهادن دين از صحنه اجتماع ميكند. در حالي كه احكام الهي تماماً قابل فهم با عقل محاسبهگر و سودجوي مادي نيست و قطعاً داراي رموز و مصالح خاصي است كه به واقعيات زندگي غير جسماني نيز توجه دارد.و ثانياً
وجود عنصر عقلانيت در مديريت فقه و دين بر جامعه را ناديده بگيريم و تصور كنيم ميان مديريت فقهي و ديني با مديريت علمي و عقلاني گويا تضاد و تقابلي برقرار است. بديهي است منشاء چنين تصوري آن است كه رابطه عقل و دين به درستي تبيين نگرديده باشد و در مديريت كلان يك جامعه اسلامي حوزه و كاركرد فقه از جايگاه و نقش عقل و دانش بشري از هم باز شناخته نشده باشد و حال آن كه چنين تقابلي فاقد هرگونه پايه و اساس است.حكومت ديني و اداره جامعه بر اساس احكام فقهي اسلام چه در گذشته و چه در حال هرگز خالي از عنصر تدبير عقلاني نبوده تا نتيجه آن بروز چالش و بنبست در مسير اداره جامعه باشد حكومتهاي ديني صدر اسلام در عين محور قرار دادن فقه اسلامي از عنصر عقلانيت نيز سود جسته و در تدبير و تمشيت امور جامعه مصلحتانديش و چارهجوييهاي عقلايي را بكار بردهاند. اين اشتباه فاحشي است كه تصور كنيم حكومت سكولار يعني حكومت عقلاني و حكومت ديني يعني «حكومت متكي به مديريت فقه و بياعتنا به عقلانيت بشري»!واقعيت آن است كه حكومت ديني اصيل، عقلانيت متناسب با شرع را مطالبه و آن را جهتدار و هدفمند ميسازد. چنين حكومتي هرگز بر آن نيست كه تدابير جزيي و برنامهريزيهاي خرد و كلان اقتصادي و سياسي راه حل مشكلات جاري و پيچيده جوامع را مستقيماً و بدون دخالت عقل و علم از دل فقه بيرون بكشد كه اين امر نه ممكن است و نه اساساً دين مدعي آن است. فقه در عرصه حيات جمعي دو كاركرد مشخص دارد:نخست آن كه در جنبههاي مختلف به تنظيم روابط حقوقي ميپردازد و حد و مرزهاي حقوقي را مشخص ميسازد.و دوم آن كه اصول و ضوابط و ارزشهاي كلي را در ساحت فرهنگ، اقتصاد و سياست داخلي و خارجي مطرح ميسازد.
حال چنانچه در اداره جامعه با مواردي مواجه شويم كه حفظ برخي از مرزهاي حقوقي و فقهي به مصلحت جامعه نباشد باز در اين موارد هم حكومت ديني اصيل با بنبست مواجه نيست زيرا در چنين مواردي ولي فقيه با اختياراتي كه همين دين در اختيارش نهاده است به تشخيص مورد پرداخته و با صدور حكم حكومتي چارهانديشي خواهد نمود.با اين فرض و با توجه به آن كه فقه مداري و مديريت فقهي در اداره جامعه به معناي انزواي عقل و دانش و تجربه بشري نيست نظام اسلامي با بنبستي مواجه نخواهد بود تا برخي بخواهند براي به اصطلاح رهايي از اين تنگنا حكومت سكولار را توصيه كنند!
[1] . ر. ك: سبلي العيمي، العلمانيه والدوله الدينيه، بيروت، مؤسسه العربيه للدراسات والنشر، 1990، ص 18.[2] . ر. ك: يونس/59؛ انعام/57؛ يوسف/40و67.[3] . عزيز العظمه، سكولاريزم از چشماندازي ديگر، نشريه ايران، شماره 2838، ص 8.محمد ملك زاده
