لطفا منتظر باشید ...
قضاوت زن؛ حكم شرعي يا حق قانوني؟
نقد يك نظريه
درباره قضاوت زن و قاضي شدن او، بين صاحبان نظر اختلاف است. برخي بر آن باورند كه زن همپاي مرد مي‌تواند بر مسند قضاوت نشسته و حكم براند.[1] در مقابل جمع زيادي از صاحبان انديشه اسلامي معتقدند كه زن نميتواند بر كرسي قضاء بنشيند و حكم او نافذ نيست.[2] هر دو گروه بر مدعاي خود ادله دارند.[3] اما كدام آن صواب و به واقعيت نزديك‌تر است و قضاوت منصفانه و عادلانه چيست، نياز به بحث و بررسي و تحقيق دارد. پاسخ بدين سؤالات نه با غوغا و اغواء سازگار است و نه با مظلوم نمايي و تحريف كه در مباحث علمي، مهم كشف حقيقت و شناخت سره از ناسره است.اين روش هم لايق مقام و شأن جايگاه انديشه‌مداران است و هم موجب متقاعد شدن بخش مهمي از افراد جامعه ـ كه مدام به گوششان نجوا مي‌شود كه حق زنان پايمال مي‌شود ـ است. قبل از داوري بين اين دو انديشه (زن نميتواند قاضي شود ـ زن مي‌تواند قاضي شود) سؤالي مطرح است كه اصولاً قضاوت كردن و صدور حكم براي ديگران، حكمي از احكام شرعي است يا يك حق قانوني مانند ساير حقوق بشر است كه در بدو تولد براي انسان ايجاد مي‌شود؟
مسلماً دخالت در امور ديگران به هر شكلي كه باشد مجاز نيست زيرا خداوند انسانها را آزاد آفريده است آيه شريفه «ليس الحكم الا لله تعالي» مؤيد اين معنا است كه حكم راندن صرفاً براي خداوند است و ساير افراد نسبت به آن اختيار ندارند. از طرفي هيچ كس ادعا نكرده است كه مسند قضاوت و قاضي شدن مانند ساير امور (حق حيات، حق حريّت و ساير حقوق شرعي «نفقه») جزو حقوق انساني است به اين صورت كه جميع آحاد از زن و مرد گرفته تا كودك... مي‌توانند از آن بهرمند شوند. طبق آيات قرآن اين منصب پس از خداوند به انبياء گرامي اعطاء شده است و آنرا يكي از شروط رهبري قلمداد كرده است.... يا داود ... فاحكم بين‌الناس. مي‌رساند كه اين مهم از طرف خداوند به انبياء منتقل شده است وانبياء مي‌توانند از قضاوت براي فصل خصومت و رفع نزاع بين مردم استفاده كنند. اما ساير مردم چنين مجوزي را از طرف خداوند نداشتند. حتي فاطمه زهراء(س) كه جزو معصومين عليهم‌السلام است.
نيز اين مسند را در زمان پدر و مدت كوتاه بعد از آن نداشتند. و پس از انبياء اين منصب به ائمه (ع) واگذار شده است. آنچه لازم به ذكر است شيوه انتقال اين حكم شرعي از زمان امام عصر(عج) به علماء است. مي‌دانيم كه در عصر غيبت، اين تنها شيعه است كه به حضرتش اين اعتقاد را دارد كه وي، افرادي را به عنوان نوّاب معين كرده است. بنابراين سير انتقال صدور حكم از خداوند تا نوّاب امام عصر (عج) هيچ گونه حقي را براي كسي ايجاد نكرده است. و علماء ما طبق اين نظر كه از شئونات امام (ع) و يا نبي(ص) فصل خصومت و ... است، لذا آنرا به جاي ديگر تعميم نداده‌اند.[4]
اگر ما بپذيريم كه امور بشر تماماً به دست خداوند و توسط خلفاء او انجام مي‌گيرد كه در اصطلاح، توقيفي، است نظير اين سؤالات كه چرا فلان امر به يكي واگذار شده و به ديگري واگذار نشده، به راحتي قابل پاسخگويي است. به نظر مي‌رسد كه براي پاسخ به اين سؤال ـ بعد از فرض حكم بودن قضاوت كه چرا زنان از قضاوت منع شده‌اند؟ چنين گفت: منع قضاوت صرفاً اختصاص به زنان ندارند. در بدو امر هر دو، زن و مرد، از اين منع بطور يكسان برخوردار بودند. منتهي انبياء و ائمه(ع) موظف به اجراء حدود، فصل خصومت، اعطاء حقوق مظلوم و ... شدند و زنان آن عصر، به اين مهم امر نشدند.
و با حديث شريف امام عصر(ع) و نامه‌هايي كه براي نواب خود نوشتند[5] كه وظيفه زمان غيبت خود را معين كردند اين مهم به دوش فقهاء نهاده شد. بنابراين قضاوت كردن به عنوان يك حكم شرعي مختص به بخش خاصي از مردان شد نه تمام آن، پس قضاوت كردن ساير مردان منع نشده بلكه، مجوز قضاوت كردن براي آنان صادر نشده است. و فرق است بين منع و جواز. اين مسأله شبيه اموري است كه به مردان واگذار شده و به ديگران اعطاء نشده است، به عنوان نمونه، نفقه، يك حكم شرعي براي مردان است و يك حقي براي زنان، ايجاد كرده است در مقابل تمكين زن، حكم شرعي بر آنان است و يك حقي بر مردان است. هم چنين حضانت فرزندان، طلاق، رفتن به جهاد، از اموري است كه به عنوان يك حكم شرعي به دوش مردان است و زنان به اين امور، امر نشده‌اند.
چگونه است كه عبادت در ايام خاصي از زنان برداشته شده و از آنان نخواسته‌اند، به نظر مي‌رسد كه قضاوت كردن نيز از اين قبيل باشد و به زنان چنين امري و حكمي واگذار نشده است نه اينكه حقي از آنان ضايع شده باشد. مسلمان واقعي كسي است كه به آنچه خداوند فرستاده است بدون كمترين دستكاري و يا اشكال تراشي گردن نهد و عمل كند واجبات قرآن همين را مي‌گويد كه مؤمن، بايد تسليم محض احكام الهي باشد. امام باقر(ع) مي‌فرمايد كه علي (ع) به قنبر (غلام حضرت) دستور داد كه حدّ را بر شخصي اجراء كنند، قنبر اشتباهي سه تازيانه بيشتر زد، حضرت علي (ع) غلامش را ( به واسطه اين اضافه زدن) سه تازيانه زد.[6] در حديث ديگري است كه پيامبر(ص) به كسي كه مجري حدّ بود و كمتر از حد زده بود علت را شنيد كه به خاطر رحمت و شفقت كمتر زدم فرمودند: آيا تو نسبت به آنان مهربان‌تر از من هستي؟ و كسي را كه بيشتر حدّ زده بود سؤال شد كه چرا بيشتر زدي گفت تا اينكه ديگر معصيت ترا نكنند.
جمله‌اي در حديث است كه نشان مي‌دهد هر دو طايفه به دوزخ خواهند رفت.[7] احكام شرعي تماماً حدود الهي است و تعدي از آن ظلم به اسلام و احكام نوراني آن است. قانونگذار در هنگام وضع قانون، جوانب مختلف را مي‌سنجد و جعل قانون مي‌كند. واگذاري و اعطاء مسؤوليت به اقشار مختلف از سوي خداوند به عنوان ملاك ارزش گذاري نيست. ملاك ارزش گذاري و تعيين مصداق در شريعت، طبق آيات نوراني قرآن، تقوي است.[8] و رسيدن به مقام قرب الهي كه از مسير تقوي است براي زن و مرد يكسان است. و چه ارزشي بالاتر از تسليم شدن در برابر فرمان خداوند است؟
دين اسلام در تمامي اعصار و دوره‌ها جوابگوي نياز بشر است و زمان و مكان در شيوه استنباط و ... مؤثر است اما آيا اين به معناي دستكاري در پيكره دين است؟[9] احكام مشترك بين طبيعت انسان كه جنسيت در آن تأثير ندارد در قرآن و احاديث بيان شده است و آن رسيدن به مقام قرب و ذكر خداوند است. بالندگي و شكوفايي زن و مرد يكسان است اما اين بدان معنا نيست كه اين دو مي‌توانند بر جاي ديگري بنشينند.
بلكه آنچه هست نظام تقسيم‌بندي در كنار اين احكام مشترك است. گرچه امروزي‌ها براي برخي احكام به شواهدي دست يافته‌اند كه به فلسفه يا حكمت آن تعبير مي‌شود اما اگر هيچ كدام نباشد باز هم بايد گفت فلسفه باقي و نيز بدعت در دين ظلم به دين است و آيا كسي مي‌پذيرد كه به دين ظلم شود به توهم و آنكه رفع ظلم و ... از قشر زنان شود؟ به هر حال اگر جايي مطرح شد كه چرا زن در نظام قضائي (اجتهادي) اسلام نميتواند قضاوت كند به نكات زير توجه شده است:1) آيه 105 سوره نساء، و احاديث وارده درخصوص صفات قاضي و نامه نام عصر(ع) كه به صحيحه ابي خديجه معروف است همگي لفظ رجل را نشانه رفته است و سخني از قضاوت زن در بين نبوده است. واگذاري و به عهده گذاشتن نياز به تصريح دارد. لفظ رجل با توجه به متفاهم عرفي ظهور در مردان دارد و اگر قانونگذار جنسيت را مدّ نظر نداشته، مي‌بايست به طريقي ابراز كند. قضاوت كردن حكمي از احكام شرع است مجري آن كه در نظر قانونگذار معين است. آن را بدون هيچ گونه ابهام بايد به مكلفين برساند. لذا نمي‌توان از الفاظ ضيق استفاده عموم كرد.
اگر در ادّله الفاظي چون مسلمان، انسان، مي‌بود قطعاً، جنسيت مطرح نبود. از طرفي شواهد تاريخي گواه است كه تمام قضات منصوب از جانب خداوند (بدون واسطه و با واسطه) همگي از مردان بوده است و حتي به عنوان نمونه يك نفر از زنان را نداريم. همين سيره مستمره و نيز شواهد لفظي گواه است كه در نظر شارع، قضاوت زن مدّ نظر نبوده است به همين دليل لفظ رجل انصراف از زن دارد. اين شبيه ولايت اب و جد است كه انحصار در اب و جد پدري دارد و حال آنكه اصطلاحاً اب و جد اطلاق دارد و شامل اب و جد مادري نيز هست و در شريعت در اين باب گفته‌اند كه اين ولايت از اب و جد مادري انصراف دارد و فقط منحصر در ولايت اب و جد پدري است.2) ادله‌اي كه ناظر به مبحث قضاوت است انصراف از زنان دارد و از ابتداء شامل آنان نمي‌شود و فهم عرفي عصر صدور ادله ما را بر اين استنباط ياري مي‌كند.[10] زيرا قضاوت كردن ولايت شرعي است و اين ولايت نياز به نصب دارد و در اين جا دليلي بر نصب ولايي زنان در باب قضاوت نداريم.3) حديث نبوي خطاب به علي (ع): لاتولي المراءه القضاء (زن قضاوت نمي‌كند و عهده‌دار چنين مسند و منصبي نخواهد بود)4) نظام تقسيم بندي اسلام در خصوص وظايف زن و مرد، بدين صورت كه بخشي از امور را از ابتدا از زنان نخواسته است. چون جهاد، نفقه، طلاق، قضاوت كردن ... تلاش زنان در جامعه اسلامي براي رسيدن به مدارج عالي علمي امري كاملاً پذيرفته شده است. در زمان پيامبر(ص) جمعي از زنان در روزي خاص خدمت پيامبر مي‌آمدند و آنچه پيامبر(ص) مي‌دانست تا به زنان ياد مي‌داد. امروزه زنان ما با رعايت شئونات اسلامي، و رعايت دقيق حجاب توانسته‌اند در مراكز علمي، به خوبي بدرخشند و نيز در حوزه‌هاي علميّه تا رتبه اجتهاد پيش رفته‌اند.
اما بايد توجه داشت كه رسيدن به مقام والاي علمي و بدست آوردن منصب قضاوت و فتوا، دو مقوله كاملاً از هم جداست. عدم واگذاري منصب افتاء و قضاوت به زنان هيچ ارتباطي با جنسيت آنان ندارند. بلكه بايد ديد كه توقع اسلام از زنان در نظام هستي چيست؟ مهم انجام وظيفه است.[11]5) در صورتي كه ادله لفظي نداشته باشيم و يا مردود باشد، اصل عملي اقتضاء مي‌كند كه قضاوت هيچ كس ناقد نباشد زيرا قضاوت از واجبات شرعي است.[12] و مقتضاي اصل (وضعاً) عدم نفوذ حكم افراد است. اهليت قضاوت نياز به دليل دارد. اگر شك كنيم كه آيا حكم زن در قضاوت نافذ است يا نه، اصل، عدم نفوذ قضاوت است. گر چه از لحاظ تكليفي حرام نيست اما آنچه در قضاوت لازم است، نفوذ حكم است كه اينرا زنان ندارند.[13]6) در نتيجه آن چه در بحث قضاوت زنان مطرح است عدم مشروعيت آن است نه ممنوعيت و درست است كه ركن قضاوت، ايجاد عدالت است و جنسيت در آن مطرح نيست اما ايجاد عدالت منحصر در قضاوت، نيست بلكه زنان مي‌توانند از طرق ديگري اين مهم را انجام دهند بدون آنكه اقدام به كاري شود كه مستلزم دست بردن در دين شود.
[1] . مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج12، ص15، (محقق اردبيلي).وي در پاره‌اي از احكام زن ـ نه تمام آن ـ مي‌فرمايد: ... اذ لا محذور في حكمها بشهاده النساء ... .[2] . جمع كثيري از فقها قديم و در حال حاضر از جمله: آيه‌ا... صافي گلپايگاني، مقام معظم رهبري، آيه‌ا... بهجت، آيه‌ا... فاضل لنكراني، آيه‌ا... خويي: بلاخلاف و لا اشكال ـ (مباني تكمله المنهاج، ص13).[3] . برخي به اجماع تمسك كرده‌اند و برخي نيز براي ادله خود الفاظ را حمل بر ديگري كرده‌اند.[4] . شهيد اول در تعريف قضاوت مي‌گويد: هو ولايه الشرعيه علي الحكم في المصالح العامه من قبل الامام ـ الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، ج2، ص65[5] . صحيحه ابي حديجه( سالم بن مكرم جمال) ... لكن انظروا إلي رجل منكم، يعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينكم، قد جعلته قاضيا ...اجعلوا بينكم رجلاً عرف حلالنا و حرامنا ... قاضيا ... .[6] . ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، حديث 3437، ص557.[7] . همان، حديث 3439.[8] . إن اكرمكم عندا... اتقيكم.[9] . اشاره به پاره‌اي از اظهار نظرات از جمله سخنراني آقاي موسوي بجنوردي در دانشگاه اصفهان.[10] . وسايل، ج18، ص6، حديث2، صفات قاضي. [11] . ميزان الحكمه، حديث 18633(حرف ميم) به نقل از ترغيب و ترهيب.[12] . القضاء من فروض الكنايه، ملا محسن فيض كاشاني، ص245، مفاتيح الشرايع، ج3، نشر مجمع ذخائر الاسلاميه، قم، تاريخ چاپ 1401 هـ.ق.[13] . عراقي، آقا ضياءالدين ـ كتاب القضاء ـ شرح تبصره المتعلمين با تحقيق آيت‌ا... محمد هادي معرفت، ص9.محمد غفراني
