لطفا منتظر باشید ...
قوانين و ناهنجارها
طرفداران صفحه حوادث به خاطر خبرهاي هيجاني و تكان دهنده، همچنان رو به افزايش است. شايد مبالغه نباشد اگر بگوييم پرخوانندهترين صفحه روزنامهها و هفتهنامهها، صفحه حوادث است. فرار از منزل، اِعمال خشونت، اضرار به نفس، تجاوز به عنف و... به شكلهاي مختلف واقع ميشود. در اين ميان خشنترين حادثه، خودسوزي است. پديده خودسوزي دلخراشترين واكنش به هجوم سختيهاي زندگي است. اقدام به آن نيز زماني اتفاق ميافتد كه شخص تصور ميكند به آخرين راه حل ممكن دست يافته است. سرشت آدمي با رنج و محنت آميخته شده و به تعبير قرآن «خُلِقَ في كَبَد»[1] است اما براستي راه كار حل مشكلات چيست؟ آيا پاك كردن صورت مسئله، به مثابه حل آن است؟آيا خودسوزي نمايشي از فرار و گريز از ميدان مبارزه نيست؟ به نظر شما خودسوزي كه يك ناهنجار اجتماعي است معلول چه عواملي است؟ به نظر ميرسد جهل به منزلت واقعي انسان، ندانستن واقعيتهاي هستي، عدم توجه به رستاخيز، نداشتن تربيت صحيح، عدم تمرين و ممارست براي مقابله با معضلات زندگي، ... سبب بروز ناهنجارها در جامعه است. از طرف ديگر شكل زندگي موجب ظهور عنصر قانون براي تنظيم و حمايت رفتارها و حقوق همگان شده است، كه البته خود قانون نوعي فشار روحي و رواني را بر فرصتطلبان وارد ميآورد «در اينكه وجود قوانين و مقررات تا چه حد در بروز حوادث و ناهنجارها مؤثر است؟» قضيهاي است كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
در اين رابطه آقاي محمود رحماني اصفهاني، وكيل پايه يك دادگستري، ميگويد: «قانون مدني و قانون مجازات اسلامي به طور مجزا حقوق زن و مرد را مشخص نكرده است و تعارض در مقررات قانوني، موجب بدبيني، نااميدي و احساس عدم امنيت در زنان ميشود و بدين لحاظ، خانمها چتر حمايتي قانون و حاشيه امن را ضعيف ميبينند و نهايتاً آمادگي در خودسوزي و خودكشي را فراهم ميآورد... اگر قوانين و مقررات جاري را بررسي كنيم بسياري از موارد تعارض در حقوق زن و مرد مشخص ميشود كه خود يك عامل منفي در بروز حوادث (مثل خودسوزي و خودكشي زنان) ميتواند باشد.»[2]اين سخن از جهاتي مورد نقد است
:اول اينكه آيا خودسوزي مختص به زنان است و مردان به چنين عملي دست نميزنند؟
آيا در كشورهاي غير اسلامي كه قانون مجازات اسلامي ندارند، خودسوزي و خودكشي منتفي است؟
دوم اينكه آيا رابطه خودكشي و خودسوزي زنان، با قوانين مجازات اسلام، رابطه علّي، معلولي است؟
آيا اِسناد خودسوزي به قانون مستند است؟
در تمام كشورها قانون بيمه اتومبيل تقريباً اجباري است.
آيا اين قانون به معناي آن است كه راننده هنگام رانندگي حقوق شهروندان را پايمال كند؟
آيا اين قانون موجب بروز ناهنجاري از سوي رانندگان خواهد شد؟
و يا قانون حمايت از بيكاران و يا بيمه از كارافتادگان آيا موجب رفتاري خواهد شد كه مردم خود را از كارافتاده نموده يا مشمول قانون شوند؟ آيا آمار دقيقي وجود دارد كه نشان دهد چه تعداد از زنان به خاطر وجود قوانين اسلامي مبادرت به خودسوزي كردهاند؟ پرواضح است كه هيچگاه قانونگذار به انگيزه اضرار به ديگران مبادرت به جعل قانون نميكند. و از طرفي هم در وضع و جعل قانون به جوانب آن توجه لازم ميشود (خصوصاً قوانيني كه منسوب به امر قدسي است) و نه تنها جامعه، بلكه تك تك افراد هم مورد دقت و نظر است تا اينكه آسيبپذيري جامعه به حدّ صفر برسد.
آنچه به عنوان نقد در اينجا بيان ميكنيم اين است كه قوانين اسلام، خواه حقوقي يا جزائي صفت بازدارندگي دارند نه مشوق. و اصولاً زماني پاي قانون به ميدان باز ميشود كه دو نفر ذي حق در كنار يكديگر حقوق متقابل دارند و اسلام براي جلوگيري از بروز ناهنجاريها، اقدام به جعل قانون كرده است. كه هم جهت و جانب افراد مورد نظر است و هم جامعه. اگر جعل قانون موجب بروز ناهنجاري شود، نفي غرض خواهد شد. پس بايد بررسي شود كه قوانين اسلام تا چه اندازه موجب بروز ناهنجاريها در اجتماع شده است و آيا قبل از اسلام خودسوزي وجود نداشته است؟
آيا اين‌گونه قضاوت درباره قوانين و مقررات اسلامي صحيح است؟
براستي اگر اسلام همان‌گونه كه نازل شده، اجرا ميشد شاهد خودسوزي و خودكشي‌ها بوديم؟ به نظر ميرسد كه تحليلهاي آقاي رحماني نادرست است زيرا اجراي صحيح اسلام منجر به امنيت براي همگان ميشود. اينكه مشاهده ميكنيد برخي از انسانها، ضعيف‌الاراده شده و خود را از صفحه زندگي محو ميكنند، به خاطر عدم اعتقاد به مباني اسلام است. كدام آدم عاقل مؤمن را سراغ داريد كه در عين اعتقاد راسخ به دين و احكام اسلام، مبادرت به قتل نفس و يا خودآزاري كند؟ براستي حقوق زنان اگر توسط مردان طبق دستور اسلام پرداخت شود هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد. چرا مهريه زنان را حين عقد به آنان نميدهند؟ چرا عندالمطالبه را قيد خطبه كرده و نقداً پرداخت نمي‌كنند؟
چرا در تقسيم ارث بين فرزندان، سعي ميكنند سهم‌‌الارث خواهران را به طريقي بالا بكشند؟
چرا مردان از دادن نفقه كامل به زنان طفره ميروند؟
چرا شعارها به نفع زنان زياد است اما حمايت واقعي و عملي ناياب؟
حقيقتاً آنچه موجب بروز خشونت است به خاطر عدم التزام عملي به قوانين اسلام و اجرا نشدن احكام است نه وجود آنها.
منشأ قانون در اسلام
معمار هستي ـ خداوند ـ به لحاظ احاطه همه جانبه بر مخلوقات، مبادرت به جعل قانون كرده است. مجموع احكام در يك تقسيمبندي داراي دو بخش فردي و اجتماعي است. جنبه فردي قوانين به خاطر سعادت فرد است كه در نهايت موجب تربيت جامعه است. احكام اجتماعي نيز به لحاظ مصالح و مفاسد فرد و جامعه نيز وضع شده است. اين قسم نيز تأثير مستقيم بر روابط مردم دارد. اسلام، عوامل بازدارندگي را در قالب ديگري چون نكات اخلاقي و توصيههاي تربيتي بيان كرده است. در اين قسمت نيز احاديث اضرار به نفس مطرح شده كه درباره خودسوزي در احكام آمده است كه در تشييع جنازه چنين افرادي شركت نكنيد. هم چنين قوانين جزائي اسلام به خاطر حفظ امنيت در جامعه قرار داده شده است چون قصاص، رجم، نفي بلد، تعزير و نيز احكام ديه و...اينكه آقاي رحماني ادعا ميكند كه بين احكام و مقررات زنان و مردان تعارض وجود دارد و وجود چنين تعارضي را موجب بروز ناهنجارها در اجتماع شدهاند را با بررسي احكام به بوته نقد ميگذاريم. ايشان ميگويند:«براي اينكه زنان جامعه ايراني به آرزوي خود كه همانا برابري و مساوات با مردان است، برسند، بايد اين تفكر غلط كه زن جنس دوم است از ذهنيت مردم و مسؤولان خارج شود.»[3]
وي با اشاره به چندين ماده قانوني معتقد است كه نوعي نابرابري در حق زنان اعمال شده است. اولاً هيچ كدام از اين قوانين به هيچ وجه ظهور در ظلم و يا نابرابري در حق زنان نيست. زيرا منشأ صدور احكام و قوانين در اسلام، ذات اقدس خداوند است. خداوند در قرآن ميفرمايد: «نحن اقرب اليه من حبل الوريد»[4]
آيا اين قرب و نزديكي صرفاً قرب مكاني است؟
يا اينكه مراد بُعد و جهت شناختي است. خداوند با شناختي كه از انسان دارد مطابق ساختار روحي، زيستي، جسمي و... قوانيني صادر كرده تا موجب سعادت و فلاح او شود آيا عقلائي است كه با جعل چند قانون اين راه سعادت آفرين را به تلخي زهر مبدل سازد؟ آيا عقلا ميپذيرند كه قوانين اسلام موجب بروز خشونت در اقشار مختلف يا قشر زنان شده است؟خداوند به خاطر مصالح زن، طلاقش را به عهده مرد گذاشته است.[5] خداوند مرد را نانآور خانه قرار داده است. خداوند ناخداي منزل را مرد قرار داده است. بر اساس نظام خلقت و عالم تكوين، ساختار و ساختمان وجودي زن و مرد به گونه‌اي است كه روح قوانين اسلامي و شريعت در آن دميده شده و شريعت، آينه تمامنماي خلقت است. وضعيت قوانين كيفري، جزائي، قضائي، اقتصادي اسلام مطابق الگوي نظام زيست انسان است. چگونه است كه در زيستشناسي ميخوانيم كه متابوليسم پسر بچه بيش از دختر بچه است و بر همين مقايس حضرت علي ـ عليه السّلام ـ شيرزني كه پسر زائيده بود وزن كرد و شيرزني كه دختر زائيده بود وزن كرد و فرمود: شير پسر سنگينتر از شير دختر است[6] و خداوند در خلقت اين همه ظرافت و دقت به خرج داده اما آيا در جعل قوانين به تعارض و نابرابري حكم كرده است؟
آيا عدالت ناديده گرفته شده تا آنجا كه بيعدالتي آتشي بر جان زنان انداخته؟
گرايش حقوق به سوي عدالت
آقاي سعيد كاكا آقازاده در مقاله، «آتش بيعدالتي بر جان زنان»، با اشاره به مشكلات زنان ادعا ميكند كه تمام امور دست به دست هم دادهاند تا آتشي بر جان زنان انداخته و آن را از همه چيز محروم كنند. و آتش بيعدالتي به قوانين هم سرايت كرده است. آيا اين ادعا از ايشان پذيرفته ميشود؟ «حقوق و عدالت، دو همزاد تاريخياند. يونانيان اين اتحاد را پيش از ديگران دريافتند و روميان دنباله انديشه آنان را گرفتند. ژوستينين، حقوق را هنر دادگستري و پندار نيك مينامد. رنار، حقوق را نظمي ميدانست كه مراد از آن، فعاليت دادن به عدالت و نيكي است، امروزه، عدالت براي حقوقدان، آرماني است كه قوانين بايد از آن الهام بگيرد. قاعدهاي را كه مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به ميل و رغبت اجراء نمي‌كنند و براي فرار از آن، به انواع وسيلهها و حيلهها دست ميزنند، از اين رو دولت براي حفظ نظم عمومي و ايجاد آرامش اجتماعي، ناگزير است تا حد امكان حقوق را با عدالتي كه نزد مردم محترم است سازگار سازد.پيوند حقوق و عدالت را در بسياري از قواعد حقوقي ميتوان ديد.»[7] حال اگر منشأ قانون خداوند باشد آيا پذيرفتني است كه خداوند نسبت به قشر زنان عدالت را مراعات نكرده است؟ در بخشهاي گوناگون حقوق، اصول و احكامي است كه تمايل طبيعي حقوق را به سوي عدالت نشان ميدهد و به خوبي روشن ميسازد كه يكي از هدفهاي اصلي حقوق، اجراي عدالت است. اينكه طلاق زن بر عهده مرد است.علاوه بر اينكه يك حكم شرعي و تكليف است نه حق، نشان از حمايت اسلام از زنان است. زيرا زنان با توجه به قوه پتانسيل قوي عاطفه و عشقي كه دارند امكان دلبستگي‌هاي غيرموجه به اجنبي و تحت تأثير عوامل خارجي خانواده قرار گرفتن را دارند به گونه‌اي كه هر از چند گاهي شاهد عدم التزام برخي از زنان به كانون خانواده و عشق به بيتوته كردن در كانون ديگري هستيم كه نتيجه آن هم چيزي جز بي‌بندوباري در هويت آنان و كانون خانواده‌ها نسيت. لذا اسلام به خاطر حفظ خانواده و خود زن، طلاقش را به مرد داده و اين به منزله آن نيست كه مرد مدام از اين تكليف استفاده كند بلكه يك نوع مهار در زندگي است. پس هدف از حقوق در درجه نخست، ايجاد نظم اجتماعي است. البته توجه داريد كه نبايد موارد نادر ـ كه داراي جزئيات و خصوصيات منحصر به فرد است ـ را نقض يك قانون به حساب آورد.پس عدالت «يعني اعطاء كل ذي حقٍ حقه». در متن آفرينش هر چيزي و هر شخصي با شايستگي مخصوص به خود به دنيا آمده و حقوق هم از همين جا پيدا ميشود.[8] آيا منادي عدالت، حقوق زنان را پايمال كرده است؟آقاي رحماني اصفهاني به ماده قانوني 1105 قانون مدني ماده ــــ و قانون مجازات اسلامي اشاره كرده و معتقد است كه در اين موارد بايد بين زن و مرد تساوي صورت بگيرد و تبعيض در اين موارد به ضرر زن است. اين گونه برخورد با احكام و قوانين اسلام ناشي از عدم توجه به نظريه اسلام در خصوص زن و مرد است. اگر انديشه اسلام بدرستي تبيين گردد اين گونه نظرات نيز اصلاح خواهد شد. شهيد مطهري (ره) در اين باره ميگويد:
«از نظر اسلام اين مسئله هرگز مطرح نيست كه آيا زن و مرد دو انسان متساوي در انسانيت هستند يا نه؟ و آيا حقوق خانوادگي آنها بايد ارزش مساوي با يكديگر داشته باشند يا نه؟ از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهرهمندند. آن چه از نظر اسلام مطرح است اين است كه زن و مرد به دليل اين كه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند. خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است. و همين جهت ايجاب ميكند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند. در دنياي غرب، اكنون سعي ميشود ميان زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوتهاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند. تفاوتي كه ميان نظر اسلام و سيستمهاي غربي وجود دارد، در اين جا است. بنابراين آنچه اكنون در كشورها ميان طرفداران حقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها، كلمه «تساوي حقوق» يك مارك تقلبي است كه مقلدان غرب بر روي اين ره‌آورد غربي چسبانيدهاند.»[9]با در نظر داشتن آن چه گذشت و با نگاه به مجموعه قوانين اسلام، برخي از موارد در خصوص زنان رخصت است و در امور كيفري در پارهاي موارد به نفع زنان تمام شده است. و اما تفاوتهاي موجود عمدتاً در مورد ديه است. و به نظر ميرسد اين مقدار ديه جنبه ظلم يا تبعيض ندارد. قانونگذار براي تأمين يا جايگزيني آنچه از دست رفته، مقاديري به عنوان ديه تعيين كرده است كه صرفاً براي جبران خسارت است نه روشي براي تفاوت در ارزشگذاري ميان زنان و مردان. زيرا ديه حتي در مواردي هم كه مربوط به غير انسان است تعيين شده است، (كشتن حيوان نگهبان).
به هر حال با توجه به نقش مرد در نظام خانواده كه مسؤوليت مالي بر عهده دارد و در مقايسه با نقش اقتصادي زن كه از نظر حقوقي بار اقتصادي خانواده را موظف نيست تا بر دوش بكشد، مضاعف بودن ديه مرد امري منطقي و مطابق عدالت است. با اين حساب ديه، عامل و معيار ارزشگذاري و شخصيت سنجي نيست بلكه مبلغي براي خسارت وارده است زيرا در ديه اموري چون عقل، علم، تقوي و صغير و كبير و... مطرح نيست.[10]
و به نظر نميرسد كه اين گونه قوانين منجر به پديده خودسوزي شود. بلكه عامل خودسوزي همان عدم تحمل و تحليل زندگي است و آدمي شايسته است كه با مراجعه به دستورات اسلام، راه سعادت را پيدا كرده و مشكلاتش را با عقل و منطق و مشاوره حل كند و خودسوزي راه حل نهايي نيست. اضافه بر آن اينكه، فرهنگسازي در جامعه لزوماً به معناي حذف قوانين متقن و محكم اسلام نيست. و راهكارهاي ديگري را بايد پيشنهاد داد. حمايت‌هاي غيرمنطقي و رسوخ فرهنگهاي قومي هيچ ربطي به قوانين اسلام ندارد. فرهنگ‌ها موجب ظهور يا سقوط حكمي از احكام اسلام نيست، بلكه منشأ قانون در اسلام مصالح و مفاسد است.
[1] . اشاره به آيه شريفه: لقد خلقنا الانسان في كَبَد؛ به درستي كه ما انسان را در رنج آفريديم (بلَد، 4).[2] . ماهنامه گزارش، دي و بهمن 82، شماره 149 ص 47.[3] . همان.[4] . قرآن كريم، سوره ق، 16.[5] . وسايل كتاب الطلاق، باب 42، ح 1.[6] . سفينه البحار، ج 2، ماده ق، (قضي)[7] . قربان نيا، ناصر، عدالت حقوقي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 81، ص 56.[8] . جهت مطالعه بيشتر به عدالت حقوقي ناصر قرباننيا مراجعه شود.[9] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و نهم، ص 122.[10] . جهت مطالعه بيشتر مراجعه شود به كتاب زن در آينه جلال و جمال نوشته آيت الله عبدالله جوادي آملي، چاپ نشر فرهنگي رجا.محمد غفراني
