نظام اسلامي عهده دار تأمين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان است - نظام اسلامي عهده دار تأمين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان است نسخه متنی

نظام اسلامي عهده دار تأمين نيازهاي مادي و معنوي شهروندان است

ضرورت توجه حاکمان سياسي به مسئله دين و معنويت و اصلاح جامعه با ارتقاء فضايل اخلاقي شهروندان. يکي از موضوعاتي است که از دير باز مورد اهتمام غالب انديشمندان و فلاسفه جهان قرار داشته است. بيش از دو هزار سال پيش افلاطون و به تبع وي ارسطو با رد انديشه سوفسطاييان جايگاه «فضيلت» در اتباع کشور را از مهم ترين موضوعاتي دانستند که بطور حتم مي بايست مورد علاقه نظام سياسي باشد تا آن جا که اينان غرض نهايي دولت را تأمين سعادت و شرافت براي شهروندان معرفي مي کردند. اين رويکرد تا قرن هفدهم ميلادي مورد اتفاق غالب فلاسفه سياسي غرب قرار داشت تا اين که در قرن «جان لاک» ضمن ابراز مخالفت با اين مسئله آن را بي ارتباط با دولت و نظام سياسي دانست. لاک اساساً معتقد بود مسئله آموزش و پرورش شهروندان امري شخصي و در حيطه وظايف خانواده هاست و هيچ ارتباطي به دولت و نظام سياسي حاکم ندارد.[1]

اين ابراز مخالفت در برابر نظر جمعي به سرعت توان ايستادگي خود را از دست داد و ديري نپاييد که سستي ادعاي لاک با تجربيات و بحران هاي آتي به اثبات رسيد. انديشه لاک که تأثير آن نه تنها در نحوه تفکر که در نحوه عمل سياسي آن دسته از دولت هاي ليبرال جهان که بر پايه عقايد وي تأسيس شدند، بروز کرد و به زودي آنان را با مشکلات و تناقضات اساسي مواجه ساخت و از آن زمان تاکنون بسياري از دولت هاي ليبرال جهان سرانجام ناچار شده اند که آن را کنار گذارده و لااقل تربيت فکري و عملي کودکان و نوجوانان و جوانان جامعه را بر عهده نظام سياسي قرار دهند. بعدها با ترويج نظام هاي سکولاريستي در جهان و جدا سازي حوزه دين و اخلاق از صحنه اجتماع و سياست گر چه اين رويکرد مورد تبليغ و تاکيد نظريه پردازان نظام هاي ليبرال دموکراسي غرب قرار گرفت اما در مرحله عمل هيچ گاه نتوانست بطور کامل و جامع به اجرا در آيد.

با اين وجود دفاع از آن نظريه هم چنان به عنوان مستمسکي در دست برخي غرب گرايان در جوامع شرقي و اسلامي قرار گرفته و گهگاه به تبليغ آن مشغولند چنان که چندي پيش آقاي ابراهيم يزدي در تحليلي از انتخابات چند ماه اخير در ترکيه ضمن آن که يکي از عوامل موفقيت جريان اسلام گرا در اين کشور را کارنامه قابل قبول رهبران حزب عدالت و توسعه در مسايل اقتصادي و ارايه خدمت به مردم مي داند عامل ديگر را اعتقاد رهبران حزب مذکور به اين انديشه که «دولت وظيفه اي در خصوص حفظ و ارتقا انديشه ديني مردم و اصلاح جامعه ندارد» معرفي مي کند و حتي اين گونه تعامل ادعايي ميان دين و دولت در ترکيه را تجربه اي جديد دانسته و آن را براي ساير مسلمانان جهان هم آموزنده مي داند![2]

در پاسخ به اين اظهارات، نگارنده بر خود لازم مي داند بر اين نکته تاکيد کند که در انديشه اسلامي مسايل اقتصادي و تلاش و خدمت براي بهبود وضعيت زندگي شهروندان يک جامعه اسلامي به عنوان يکي از وظايف مهم دولت و نظام سياسي حاکم. جدا از حوزه مسايل اعتقادي اسلام نيست. دين اسلام بر اساس روايت صريح در لا معاد لمن لا معاش له رسيدگي به امور زندگي مادي و وضعيت اقتصادي مردم را مقدمه تبليغ و ترويج دين، معنويت و اخلاق دانسته و بدون ايجاد تفکيک ميان آن دو وظيفه دولت و حاکم سياسي را توجه جامع بر اين دو موضوع مهم تلقي مي کند.

نمي توان انکار کرد که يکي از مهم ترين وظايف حاکم و حکومت در انديشه سياسي اسلام اجراي عدالت و پياده کردن قوانين الهي در جامعه است در داستان حضرت داود که خداوند علاوه بر منصب نبوت سمت حکومت و زعامت سياسي نيز به او داد آمده است:
«اي داود ما ترا در روي زمين خلافت داديم تا در ميان مردم به حق حکم کني و از هواي نفس پيروي نکني.»[3]

و يا خطاب به نبي مکرم اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ آمده است: اي پيامبر بدان چه خدا به تو فرستاده ميان مردم حکم کن و از خواهش هاي (نفساني) آنان پيروي مکن»[4] معلوم مي شود حکومت و حاکم سياسي در منطق اسلام بر خلاف منطق ليبراليزم نمي تواند به هر آن چه خواهش هاي دنيوي و نفساني شهروندان طلب مي کند پاسخ دهد او مسئول اصلاح جامعه و حفظ و پاسداري از ارزش هاي ديني در آن است تاريخ اديان گذشته شاهد داستان هايي از نزول عذاب الهي در نتيجه غوطه ور شدن اکثريت افراد جامعه در فساد و تباهي است يکي از اين حکايات در زمان حضرت نوح اتفاق افتاد پس از آن که نوح سالياني دراز مردم را به سوي خدا دعوت و جز اندکي به او ايمان نياوردند عذاب سختي بر آن قوم نازل گرديد که نابودي آنان را در پي داشت بر اساس متون ديني اسلام علت نزول عذاب الهي بر اقوام پيشين آن بود که در ميان آنان کمتر کسي تصميم به جلوگيري از فساد داشت خداوند در آيه 116 سوره هود پس از اشاره به عذاب هاي الهي که اقوام پيشين به آن گرفتار آمده اند آن اقوام را به جهت بي تفاوتي در برابر گناه ديگران مواخذه نموده و مي فرمايد:

«پس چرا از نسل هاي پيش از شما خردمنداني نبودند که مردم را از فساد در زمين باز دارند». به راستي اگر بي تفاوتي در برابر فساد و کردار زشت جامعه مورد نارضايتي خداوند و سبب نزول عذاب الهي است پس چگونه مي توان ادعا کرد که حاکم اسلامي وظيفه اي در خصوص اصلاح ديني جامعه و مراقبت از فضايل اخلاقي و ديني شهروندان بر عهده ندارد؟

علاوه بر اين از متن کتاب و سنت و سيره معصومين و پيشوايان الهي نيز جز اين بر نمي آيد که مهم ترين هدف حکومت اسلامي اصلاح مردم و هدايت ايشان در مسير تحقق مدينه فاضله اسلامي است.[5]

بنابر اين در منطق اسلام زمامدار حکومت اسلامي عهده دار تأمين علم و دانش و تزکيه و تعليم شهروندان قلمرو حکومت خود مي باشد و شهروندان مسلمان ساکن در يک جامعه اسلامي نيز جز اين انتظاري از نظام سياسي حاکم ندارند که حاکمان هر آن چه غير از اين عمل کنند مسلماً بر خلاف اعتقادات ديني اسلام و مسلمانان عمل نموده و خيانت به آنان خواهد بود.

[1] . براي مطالعه بيشتر رجوع شود به:ابوالقاسم طاهري،تاريخ انديشه سياسي در غرب،تهران،نشر قوس،1374،ص6به بعد.

[2] . اسلام و دموکراسي، ابراهيم يزدي، اعتماد ملي، 10/8/86، ص 11.

[3] . ص / 26.

[4] . و ان احکم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم.

[5] . رک: جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسرار، 1378، ص 100.

محمد ملک زاده