نظام حقوقي اسلام و حقوق بشر - نظام حقوقي اسلام و حقوق بشر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام حقوقي اسلام و حقوق بشر - نسخه متنی

نویسنده: محمد ملک زاده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظام حقوقي اسلام و حقوق بشر

جمهوري اسلامي به عنوان حكومتي مردمي كه با تكيه بر مباني و اصول اسلامي و با هدف احياي ارزشهاي اسلامي و حاكميت دين شكل گرفت در حقيقت با تجديدنظر در مفاهيم سياسي دنيا مانند آزادي، عدالت و مردم سالاري و...، معيارها و الگوهاي رايج در دنياي معاصر كه عمدتاً برگرفته از غرب بود را در هم شكست و در مقابل، الگويي نو از يك نظام سياسي را مطرح ساخت. نظامي مردمي بر اساس معيارها و اصول اسلامي و حاكميت دين.

جمهوري اسلامي نشان داد كه مي توان در برابر دموكراسي غربي كه مبتني بر اومانيسم و متكي بر ليبراليسم است كه برآيندي جز سكولاريسم نخواهد داشت، به الگوي ديگري دست يافت كه در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول ديني نگاه داشته شود و از آنجا كه درك صحيح مفهوم جمهوري اسلامي براي كساني كه از زاويه معيارهاي غربي بدان مي نگرند امكان پذير نيست هر از گاهي مطالبي در مخالفت با آن مطرح مي كنند در اين راستا ماهنامه حافظ در شماره دهم ديماه 1383، صفحه 5، مصاحبه دكتر مصطفي رحيمي با «آيندگان» در دي 1357 را تحت عنوان «شاه رفت؛ آزادي مقدم بر همه چيز» به چاپ رساند. نوشتار حاضر نگاهي به برخي نكات قابل تأمل در اين مصاحبه و ديدگاههاي مطرح شده در آن است.

سردبير ماهنامه طي يادداشتي از دكتر مصطفي رحيمي چنين ياد مي كند و مي نويسد: «او خود را براي روز مبادا حفظ كرد و تيري كه در تركش داشت، در روز واقعه رها كرد و آن هم «نه گفتن» در وقتي بود كه رهبر انقلاب «نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم» مي گفت و مردم در همه پرسي با اكثريت فوق العاده اي به «جمهوري اسلامي» آري گفتند روشنفكر مسئول چنين است مصطفي رحيمي، الگويي براي روشنفكران بود مردي كه... پس از پيروزي انقلاب بر اساس آرمان ها و اصول فكري اش اعلام كرد كه با مفهوم و مصداق حقوقي و سياسي «جمهوري اسلامي» مخالف است.

سخن اينجاست كه آيا ايستادن در برابر رأي 2/98 درصدي مردم به «جمهوري اسلامي» و نه گفتن در برابر «آري» گفتن مردم و مخالفت با رهبر انقلاب، نشان روشنفكري است؟ يا درك نكردن ماهيت نهضت و قيام مردم، همان چيزي كه در كليه شعارهاي مردم متجلي شده و يكپارچگي آنان را در صفوف مبارزه و پيروي از رهبر انقلاب را سبب شد.

«اسلام بود كه در جذب و تحرك بخشيدن به نيروهاي مؤمن و استوار نقش عمده و تعيين كننده داشت و به حاكميّت رساندن مكتب و موازين و ارزشهاي اسلامي هدف اصلي قيام مردم بود كه به انقلاب اسلامي تبديل شد و در كليه شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشرهاي مردم اين آرمانها متجلي بود و شعارها نشان دهنده شعور و آگاهي مردم نسبت به اسلامي بودن انقلاب بود.»[1] اين همان عاملي بود كه مردم را به گرد رهبر انقلاب و پيروي بي چون و چرا از او رهنمون ساخت از همين رو مردم با رأي قاطع خود به «جمهوري اسلامي» زمينه تحقق نظام اسلامي را فراهم نمودند، آيا ايستادن در برابر آرمانهاي مردم نشانه روشنفكري است؟!

دكتر مصطفي رحيمي در بخشي از مصاحبه خود چنين اظهار داشته اند «مسئله اين است كه آيا با قواعد و ضوابط قبلي هر قدر متعالي باشد مي توان حكومتي دموكراتيك ايجاد كرد؟ جواب من منفي است... مسئله اين است كه در دموكراسي بايد راه اجتهاد سياسي و اجتماعي بر روي همه و همه افراد مردم باز باشد. در دموكراسي چند اصل است كه اگر آن اصول نباشد، دموكراسي وجود نخواهد داشت. سپس چهار اصل براي دموكراسي مطرح مي كند و اصل سوم را چنين مطرح مي كند «پايه حكومت بايد بر مبناي حاكميّت ملي باشد، يعني هيچ قاعده و ضابطه از پيش ساخته اي مطرح نباشد حكومت اكثريت يعني آن چه مردم در حال و آينده مي خواهند معتبر باشد.

مسئله اين است كه ايشان با مبنا قرار دادن دموكراسي غربي و بر اساس قواعد و اصول آن حكم به نفي دموكراسي و عدم امكان آن، در نظام جمهوري اسلامي نموده اند غافل از اينكه انقلاب اسلامي الگوي مردم سالاري ديني را به عنوان بديلي در برابر دموكراسي غربي مطرح ساخت كه در آن بر حقوق و حاكميت مردم در چارچوب مباني و اصول اسلامي تأكيد مي شود بنابراين تلاش در جهت تطبيق قواعد و معيارهاي دموكراسي غربي بر نظام جمهوري اسلامي تلاشي نابجا و كوششي بيهوده خواهد بود اگر دموكراسي را با ملاحظه اصول و مباني فكري آن كه مبتني بر ليبراليسم و اومانيسم و سكولاريسم است در نظر بگيريم البته كه در نظام اسلامي و بر اساس قواعد و ضوابط آن چنين ديدگاهي پذيرفته نيست اما سخن اين است كه در نظام اسلامي، دموكراسي فارغ از مباني فكري آن و در چارچوب مباني و اصول اسلامي مطرح است و به تعبير شهيد مطهري «منشأ اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموكراسي مي دانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنان هنوز دموكراسي قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي شود اما اين كه مكتب و عقيده و وابستگي به يك ايمان هم جزء حقوق انساني است و اين كه اوج انسانيت در وارستگي از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعي و اجتماعي و در وابستگي به عقيده و ايمان و آرمان است به كلي فراموش شده است.»[2]

ايشان در بخش ديگري از مصاحبه خود چنين مي گويد: «آرزوي من به عنوان نويسنده اين است كه رهبر و رهبران ديني رضايت بدهند قيد «اسلامي از جمهوري برداشته شود، زيرا اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران مسلمان اند و در مدت حكومت موقت به ارزش هاي اسلامي بيش تر واقف خواهند شد و بالطبع چنين جمهوريي كه با رأي دموكراتيك همه مردم مستقر مي شود، داري جوهر اسلامي خواهد بود بنابراين با پيشنهاد من و امثال من ما داراي يك جمهوري دموكراتيك كامل خواهيم بود با جوهر اسلامي در حالي كه اگر قواعد و ضوابط قبلي تعيين كنيم، اين خطر هست كه دموكراسي خدشه بردارد.»

جاي تعجب است كه ايشان براي جلوگيري از خدشه دار شدن دموكراسي پيشنهاد مي دهند و آرزو مي كنند كه قيد «اسلامي» از جمهوري برداشته شود! بله، پافشاري بر تطبيق الگوهاي غربي بر نظام سياسي كشور و وحي مُنزل دانستن آنان و درك نكردن ماهيت اصلي انقلاب اسلامي نتيجه اي جز اين نخواهد داشت كه اسلاميت نظام را كه شاخصه اصلي و مبناي اساسي قيام مردم است را فداي دموكراسي غربي كنيم! چگونه مي توان از قيد «اسلامي» دست برداشت در حالي كه محور اصلي و ماهيت نهضت، اسلامي است و كلمه اسلامي محتواي اين حكومت را بيان مي كند يعني... اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند.»[3]

بنابراين اسلامي بودن نظام در گرو اسلامي بودن قوانين و مقررات حاكم بر آن نظام است و به تعبيري نظام اسلامي و «حكومت ديني حكومتي است كه مرجعيت همه جانبه دين را در عرصه سياست و اداره جامعه پذيرفته است»[4] و تمام اركان آن ديني باشد اينكه مردم به ارزش هاي اسلامي واقف باشند ولي از قواعد و ضوابط اسلامي در اداره حكومت بهره گرفته نشود مشكلي را حل نخواهد كرد و به نظامي اسلامي منجر نمي گردد آنچه بدست مي آيد جمهوري دموكراتيك با لعاب اسلامي است كه بر پايه همان اصول و مباني فكري دموكراسي غربي استوار است چرا كه نتيجه مطرح نبودن قواعد و ضوابط اسلامي چيزي جز سكولاريزم نخواهد بود كه با اسلاميت در تناقض است از اين رو تأكيد رهبر انقلاب بر جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم در برابر كساني كه نغمه جمهوري دموكراتيك اسلامي را سر مي دادند براي توجه دادن به تفاوتي بود كه در دموكراسي غربي و دموكراسي مورد نظر اسلام وجود دارد و اينكه انقلاب اسلامي در برابر دموكراسي غربي و خارج از چارچوب هاي متداول دنياي معاصر الگوي مردم سالاري ديني را ارائه نموده است.


[1] . عباسعلي، حميد زنجاني، گزيده انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، كتاب طوبي 1376، ص 16.

[2] . مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، 1368، ص 83 و 84.

[3] . همان، ص 80.

[4] . احمد واعظي، حكومت اسلامي، نشر سامبير، 1380. ص 31 و 30.

محمد ملك زاده

/ 1