نظريه مردم سالاري ديني در تئوري و عمل - نظريه مردم سالاري ديني در تئوري و عمل نسخه متنی

نظريه مردم سالاري ديني در تئوري و عمل

چندي پيش مطالبي ذيل عنوان «مردم سالاري و روشنفكري ديني» از آقاي ابراهيم يزدي در نشريه آفتاب به چاپ رسيد.[1] ايشان در اين گفتگو و در پاسخ به برخي سؤالات ضمن مبهم خواندن نظريه مردمسالاري ديني مدعي شدند هيچ تعريف مشخص و شفافي از اين نظريه ارايه نشده است وي همچنين با رد پسوند ديني براي مردم سالاري تاكيد نمودند مردم سالاري از حيث مباني در تمام دنيا فقط يك نوع است و مردمسالاري ديني نوعي از انواع نظام‌هاي مردمسالار در دنيا به حساب نمي‌آيد.
آنچه ادامه اين نوشتار خواهد آمد، بررسي و تبيين منطقي و استدلالي نظريه مردمسالاري ديني است كه نگارنده با توجه به متون و باورهاي ديني شيعه، به همراه طرح چند پيش فرض اساسي، در صدد ترسيم چارچوب كلي آن برخواهد آمد.

پيش از پرداختن به طرح اين نظريه، نخست توجه به اين نكته حائز اهميت است كه برخلاف ادعاي ايشان اصطلاحي نظير دموكراسي يا مردمسالاري از جمله واژگاني است كه همواره برداشت‌هاي متفاوتي از آن به عمل آمده است و به عقيده صاحبنظران هيچ گاه نمي‌توان يك تعريف مشخصي از دموكراسي به ويژه به عنوان يك سيستم عملي و اجرايي كه مورد توافق انديشمندان علوم سياسي باشد ارايه داد.[2]

با مراجعه به اقوال اين انديشمندان در عرصه سياست، از افلاطون كه دموكراسي را به عنوان حكومتي غير ايده‌آل و براي تأمين هوس‎راني مردم و به مفهوم حاكميت هرج و مرج و نقض قوانين تلقّي مي‌نمود؛[3] تا نظريه پردازان معاصر كه آن را بهترين حكومت مطلوب خويش مي‌پنداشتند، درمي‌يابيم كه هر كدام تلقّي و قرائت خاصي از آن مدنظر داشته‌اند. اين به آن دليل است كه ويژگي‌هاي فرهنگي‌، سياسي، جغرافيايي و مذهبي هر كشور همواره تأثير بسيار مهمي در چگونگي روند شكل گيري دموكراسي و كاركرد نهادهاي سياسي داشته است.

علاوه بر اين واژه فوق همواره با پسوندهاي مختلف كه گاه تغييرات اساسي در محتواي آن ايجاد مي‌نمود، به كار رفته است. حتي در كشورهاي غربي مدعي حكومت دموكراسي نيز انواعي از نظام‌هاي دموكراسي با تفاوت‌هاي بنيادين از حيث كاركرد ارگان‌هاي دولتي (از جمله دولت‌هاي رفاهي و يا دولت‌هايي با بخش‌هاي همگاني بسيار حجيم و يا كوچك) نظام حزبي (انواع نظام‌هاي دو حزبي، سه حزبي و بيشتر) و همچنين تنوع جامعه مدني، وجود داشته است. مردمسالاري ديني نيز يكي از انواع نظام‌هايي است كه با توجه به پسوند ديني مي‌توان چارچوب مشخصي براي آن تدوين نمود.

اين به آن دليل است كه اسلام ديني خردگرا، جامع و جامعه گراست. و بر اين اساس مي‌توان در چارچوب گزاره‌ها و آموزه‌هاي آن، نوعي از نظامات اجتماعي دموكراتيك طراحي و ارايه كرد كه در اينجا ما با طرح چند مقدمه و پيش فرض اساسي، چارچوب كلي اين نظام ديني را نتيجه خواهيم گرفت:

1. به اعتقاد شيعه عقل به مثابه «وحي دروني» و وحي به مثابه «عقل بروني» هر دو حجت و تواماً منبع كشف مقاصد الهي و مصالح بشري به شمار مي‌روند. دراين ديدگاه به طور طبيعي عقل جمعي شايستگان در تدبير امور بر عقل فردي تقدم دارد لكن به تصريح صاحبنظران، عقل جمعي و اكثريت در مقام تشخيص حق (و نه تثبيت آن) و نيز در مقام عمل و اجرا اعتبار مي‌يابد.[4]

2. بدون ترديد هستي فعل و مخلوق الهي است. از اين رو مي‌توان گفت كه از يكسو خداوند به مصالح و مفاسد آفريده‌هاي خويش آگاه‌تر از هر موجود ديگر و حتي خود آنان مي باشد و بشر نيز هم از لحاظ علمي و هم از حيث عملي نيازمند دستگيري و استعانت الهي است چرا كه عقل آدمي به تنهايي به هر امري احاطه كافي ندارد و تجربه نيز ثابت نموده كه نفس بشري اجازه نمي‌دهد كه انسان همه شئون خويش را آن چنان كه بايسته و شايسته اوست تدبير كند، و از سوي ديگر چون خداوند خالق و در نتيجه مالك موجودات است و اصالتاً حق تصرف در شئون تشريعي بشر همانند شئون تكويني وي، تنها متعلق به خداوند است و تنها به اجازه و خواست وي قابل واگذاري به غير مي‌باشد، مي‌توان نتيجه منطقي گرفت كه مخلوقات در چارچوب تدوين شده از سوي خالق مي‌توانند حركت نموده و از آزادي و اختيار عمل برخوردار گردند.

3. ما معتقديم آفرينش خلقتي هدفدار و همه پديده‌ها از جمله انسان پيوسته در تغيير و تحول و حركت از نقض به كمال مطلوب خويش‌اند. دنيا و آخرت نيز در همين راستا قابل تعريف و در مسير كمال انسان قرار مي‌گيرند و لزوما در تعارض با يكديگر نخواهند بود.

4. ماهيت انسان متشكل از دو جزء طبيعي و فطري است. او در عين آن كه داراي كرامتي ذاتي است موجودي عاقل، مختار، مكلف و مسئول نيز آفريده شده است. از اين رو به دليل ضرورت وجود قواعد و قوانين خاصي براي اداره جامعه، هر فرد در ارتباط با جامعه حقوق و تكاليف ويژه‌اي پيدا مي‌كند. به عبارتي مناسبات آحاد جامعه را مي‌توان در چهارچوب حق و تكليف دو سويه قابل تبيين دانست كه اين نكته در كلام حضرت علي ـ عليه السّلام ـ بارها بر آن تأكيد شده است.[5]

5. دين عبارت از يكسري آموزه‌ها و قواعدي است كه از سوي خداوند نسبت به جهان و بشريت ارايه گرديده و از جامعيت وشمول كافي برخوردار است، با توجه به اين جامعيت، نمي‌توان تعريفي از دين ارايه داد كه به عرصه‌اي از حيات آدمي پرداخته و عرصه ديگر از نيازهاي وي را فراموش نمايد. زيرا چنين چيزي با حكمت و رحمت الهي سازگار نيست. بر اين اساس جاي ترديد نيست كه دين مجموعه‌اي است جامع، كامل و كافي كه براي اداره و هدايت دنيوي و اخروي بشر در نظر گرفته شده و كليه نيازهايش را تأمين مي‌نمايد.

با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه مناسبات اجتماعي انسان مي‌بايست با بهره‌گيري از آموزه‌ها و ارزش‌هاي وحياني و الهي، از يكسو و از سوي ديگر با اتكا به استطاعت عقلاني انسان سامان پذيرد. زيرا فرض آن است كه انسانها موجوداتي عاقل، مختار،‌ مكلف و مسئول آفريده شده‌اند. با كاوش و جستجو خواهند توانست مكتب حق را تشخيص دهند و وقتي اسلام را به مثابه دين حاكم بر حيات خود مي‌پذيرند، با اين كار فلسفه سياست و اهداف مطلوب حكومت خود را نيز از سر اختيار برگزيده‌اند. از اين رو دين به عنوان منبع تبيين فلسفه و اهداف نهايي حكومت و سياست قلمداد خواهد شد و از طرفي چون عقل از نظراسلام حجت و پشتوانه ديني تلقّي مي‌شود، لذا تشخيص عقلا نيز حجت خواهد بود و آنان مي‌توانند در چارچوب مشخص شده شرع مسير حركت خود را انتخاب نمايند.

نكته ديگر در تشريح مفهوم نظام مردم سالاري ديني، شناخت احكام الهي است كه به سه دسته كلي قابل تقسيم مي‌باشند: برخي از احكام به صورت مصرح و منصوص در متون ديني و برخي ديگر به صورت مستند و قابل استنباط از اصول و كليات ديني مي‌باشند كه اين دو دسته از احكام به اتكا و استناد عقل و نقل و با فرايند علمي خاصي كه اجتهاد ناميده مي‌شود توسط متخصصان و حقوقدانان اسلامي و با لحاظ مقتضيات متنوع زماني و مكاني قابل استنباط و تبيين مي‌باشند.

دسته سوّم از احكام و مقررات ديني كه در اصطلاح مناجات ناميده مي‌شوند، به نظر عقلا و مردم وانهاده شده تا خود به اختيار خويش انتخاب نمايند. اخلاق اجتماعي نيز در اين نظام همانند احكام به دسته فوق قابل دسته بندي مي‌باشند و لذا سلوك اجتماعي اسلام تواماً ديني و عقلاني پي‌ريزي مي‌گردد. كه البته تشخيص بسياري از موارد و مصاديق رفتار اخلاقي در چارچوب انديشه ديني، ‌با عرف عقلا خواهد بود. در اين مدل حكومتي، دين (وحي)، عقل و مردم در يك چارچوبه سازگار و متعادل، در كنار هم و در همه زمينه‌هاي سياست و شئون حكومت نقش آفريني مي‌كنند.

با اين خصوصيات، چارچوب كلي يك نظام مبتني بر مردم سالاري ديني مشخص مي‌گردد و آن را از ساير نظام‌هاي مردم سالار متمايز مي‌سازد و اين همان خواست اكثريت مردمي است كه براي نيل به آن، انقلابي بزرگ و تاريخي را به راه انداختند. آنچه مسلم است مردم مسلمان ايران هيچ گاه به دنبال تحقق مردم سالاري مطلق و عاري از پسوند ديني نبوده و نيستند كه اگر چنين بود هيچگاه زعامت بنيان گذار اين نهضت را براي خود برنمي‌گزيدند.

با وجودي كه اهتمام و توجه حضرت امام(ره) به نقش و جايگاه مردم در حكومت بر كسي پوشيده نيست، امّا موضع ايشان نسبت به يك نظام مردمسالار هيچ گاه مطابق با مدل غربي و متعارف امروزين آن نبوده بلكه از ابتدا خواست مردم را در طول خواست الهي به رسميت مي‌شناختند. به اعتقاد ايشان دو گزينه مشخص مردمسالاري اسلامي را از مردم سالاري غربي متمايز مي ‌سازد: نخست شرايط كسي است كه براي رياست حكومت انتخاب مي‌شود و ديگر قوانيني است كه درجامعه تصويب مي‌گردد. وقتي از ايشان در خصوص مفهوم جمهوري اسلامي و يا به تعبيري همان مردم سالاري ديني سؤال مي‌شود، مي‌فرمايند: ... اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهوري اسلامي مي‌گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‌شود، اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملت است».[6]

و بر اساس همين ديدگاه است كه ايشان براي رفراندوم يا تصويب ملي در برابر اسلام، ارزشي قايل نبودند.[7]

نتيجه گيري

بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت مردم سالاري ديني به لحاظ نظري مبتني بر حق حاكميت الهي است و نظام قانون گذاري آن بر اساس شريعت ديني بنا گرديده است و به لحاظ عملي در اين نظام، حاكميت مردمي در چارچوب قانون الهي معتبر است كه به خواست خود آنان تحقق عيني خواهد يافت.
در واقع ساخت تئوريك اين نظريه به گونه‌اي تدوين يافته كه اراده مردم را در طول اراده الهي قرار مي‌دهد. بر اين اساس بنيان اين نظريه بر حاكميت شريعت آسماني، توام با مشاركت و نظارت فعال مردم قرار گرفته است. پس آنچه مسلم است خواست اكثريت و اراده عمومي در يك نظام مبتني بر مردم سالاري ديني، قطعا مورد توجه است لكن نقش آن در تحقق و ايجاد حكومت و نه در مشروعيت بخشيدن به آن ظاهر مي‌گردد.

[1] . ماهنامه آفتاب، شماره 22، بهمن 81.

[2] . ر.ك: بهاء الدين پاسارگاد، مكتب‌هاي سياسي، تهران، اقبال، ص 84؛ قاضي شريعت پناهي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1375، ص 771 به بعد؛ و حميد عنايت، تفكر نوين سياسي اسلام، ص 179.

[3] . فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه يونان و روم، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، انتشارات علمي ـ ‌فرهنگي، ص 264.

[4] . آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، انتشارات اسرا، 1378، ص 90 ـ 91.

[5] . نهج البلاغه، خطبه 216.

[6] . صحيفه امام، ج 4، ص 479.

[7] . صحيفه امام، ج 1، ص 135.

محمد ملك زاده