لطفا منتظر باشید ...
گامهاي مردمسالاري در بوته نقد
در مقالهاي كه تحت عنوان «گذر به مردمسالاري در سه گام» در نشريه آفتاب شماره 19 مورخه مهرماه 81 درج گرديده بود، نويسنده محترم در صدد تبيين گامهايي در جهت رسيدن به مردمسالاري توسط اصلاحطلبان در ايران مي‌باشد و ضمن برشمردن سه گام در اين راستا به ذكر راهكارهايي پرداختهاند كه صرفنظر از برخي نكات ميتوان به آن به عنوان راهكاري مناسب توجّه نمود و آن را تحسين كرد، امّا چون هر راهكار و نظريهاي را بايد آن قدر نقد و ارزيابي نمود كه آبديده شده بتوان در ميدان عمل با كمترين بازخورد اجتماعي منفي (feedback) به منصه ظهور رساند، فلذا در همين راستا بنده با همين نيت سعي نمودهام در بحثي كارشناسانه به نقد و بررسي نقاط مثبت و منفي آن بپردازم، باشد كه از اين منظر بتوانم در تحقق هر چه بيش‌تر مردمسالاري ديني گامي برداشته باشم.1. نويسنده محترم در گام اول اشاره به محدود و پاسخگو كردن قدرت بخش غيرمردمسالاري حاكميّت مينمايد، كه لازم است در نقد آن، اين توضيح را داد كه در جمهوري اسلامي ايران و بر اساس قانون اساسي كه مقبول همگان و حتّي اصلاحطلبان نيز مي‌باشد هيچ نهاد و وقدرتي در نظام، غير مردمسالار نبوده و همه اركان از جمله مقام معظم رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، با رأي مستقيم و غير مستقيم مردم انتخاب ميشوند.مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 62 به طور مستقيم و با رأي مخفي ملّت انتخاب و تشكيل مي‌شود، و رييس جمهور كه براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود بر اساس اصل 114 قانون اساسي مي‌باشد و تعيين رهبري بر طبق اصل 107 قانون اساسي به عهده خبرگان منتخب مردم است.
همچنين بر اساس اصل 111 قانون اساسي رهبر نظام كه بالاترين ركن در نظام است هرگاه از انجام وظايف خويش ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور دراصول 5 و 109 گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است توسط خبرگان منتخب مردم، از مقام خود بركنار خواهد شد. پس مشخص گرديد كه بر اساس اصول مندرج در قانون اساسي هيچ مقام و ركني در ايران غيرمردمسالاري نبوده و نيست.
جالب است در اينجا به نظام حاكم در ايالات متحده امريكا اشاره نمود كه از منظر اكثر صاحبنظران در عاليترين حد دموكراسي و مردمسالاري قرار داد و آن اين‌كه شيوه انتخاب رييس جمهور بدين صورت است كه رييس جمهور نه با رأي مستقيم مردم و بلكه به صورت غير مستقيم است و مردم با انتخاب شوراهايي از هر ايالت به آنها اجازه تعيين رييس جمهور را داده، آنها رييس جمهور را انتخاب مينمايند پس نميتوان غيرمستقيم بودن انتخاب مقام و منصبي در نظام را حمل بر غيرمردمسالار بودن آن نمود.و امّا در مورد محور اول در اين گام كه تلاشي براي تغيير گفتمان سياسي غالب در حاكميّت يعني ويژگيهايي همچون رقابت ستيزي، نگاه امنيتي به حوزه فرهنگ و نخبگان فرهنگي، ستيزهجويي در روابط خارجي، نگرشي منفي به ايرانيان مقيم خارج را ميتوان از نقاط قوت اين راهكار دانست چرا كه شكلگيري اين گفتمان را شرايط خاص دوران انقلاب، زمان جنگ، جبههگيري دنياي غرب در مقابل جمهوري اسلامي، حملات و تبليغات فرهنگي منفي عليه ايران و... دانست و تغيير اين گفتمان البتّه با توجّه و دقت به حفظ امنيت ملّي كاري مناسب به نظر ميرسد و همچنين محور دوّم در اين گام نيز اشاره به تأكيد بر قانونگرايي و تلاشي براي قانونمند كردن نهادهاي حكومتي است كه اين حركت بسيار جالب است هر چند كه اين امر در قانون اساسي گنجانده شده است ولي شايد به عللي به كمالش نرسيده باشد و لازم است كه پيگيري جديتري صورت گيرد. و محور سوّم نيز ايجاد و تقويت نهادهاي مدني كه بايد گفت پس از جنگ تحميلي و مخصوصاً از زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني اين قضيه دنبال شده بود، ايجاد احزاب جديد و نيز تقويت رقابتهاي حزبي، ولي سرعت آن در دوران آقاي خاتمي ملموستر بوده و نكتهاي مثبت در اين دوران است.
و امّا محور چهارم و پنجم كه اصلاح روشها و رويههايي تصميمگيري در كشور و شفافيت آنها و اصلاح ساختار قوانين و مقررات را نميتوان به عنوان مسئلهاي جديد پذيرفت، چرا كه اصولاً روشها و رويههاي تصميمگيري هميشه شفاف بوده و مراجع تصميمگيري در ايران كاملاً ملموس و عيني است مراجع تصميمگيري در ايران عبارتند از مجلس شوراي اسلامي، دولت، مجمع تشخيص مصلحت و امّا اصلاح ساختار قوانين و مقررات اگر به معني تغيير در نوع اختيارات و قلمروهاي حاكمان موجود در حاكميّت باشد كه بايستي اذعان نمود كه اين برخلاف قانون اساسي است و پذيراي هيچ طيف و دسته سياسي نيست و اگر به معني تغيير در شيوههاي بوروكراتيك است ميتوان آن را پذيرفت و به سمت كم كردن بوروكراسي در نظام اداري و ساختاري كشور گام برداشت و سعي نمود تا دولت به سمت حداقل و كوچك شدن حركت نمايد.2. نويسنده مقاله مورد نظر در گام دوّم معتقد است كه بايستي در جهت اعمال نظارت و مهار مردمي بر قدرت رهبري، گام برداشت، جالب اين است كه اين گام را در راستاي افزايش مشاركت سياسي اقشار مختلف مردم و گسترش دايره رقابتهاي مسالمتآميز سياسي ميداند. آيا جز اين است كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي داراي وظايف و اختيارات خاصي است كه از آن جمله تعيين سياستهاي كلّي آن هم پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست كلّي نظام، فرمان همه پرسي، فرماندهي كل قوا[1] مي‌باشد و اصولاً رهبر هيچ گونه مانعي بر سر مشاركت سياسي اقشار ملّت نبوده و نيست و حتّي بر طبق قانون اساسي هيچ حقي در اين رابطه براي رهبر قائل نشدهاند البتّه درست است كه هر جا كه امنيت ملّي به مخاطره بيافتد[2] مراجع ذيصلاح با آن برخورد قانوني خواهند نمود.
همچنين در رابطه با اين‌كه قدرت را فقط قدرت محدود مينمايد بايد گفت كه هر چند اين گفته صحيح است، امّا آيا در ايران غير از اين را شما مشاهده ميكنيد؟ آيا غير از اين است كه رهبر را خبرگان، مجلس را شوراي نگهبان، رييس جمهور را رهبر، و همينطور دولتمردان ديگر؟ پس ايران نيز مصداق محدوديت قدرتها با قدرت ديگر است.3. و امّا گام سوّم؛ معتقد است كه براي رسيدن به مردمسالاري بايستي به تمامي الزامات و پيامدهاي آن ملزم بود يعني اگر رجال سياسي و مردم فعال در عرصه سياست معتقد به تغيير قانون اساسي شوند بايستي آن را پذيرفت و چنين رفتار نمود، در پاسخ بايد گفت كه آيا نظام كنوني مردمسالار نيست؟ و آيا بايستي همه دموكراسيها در جهان يكسان باشد؟
و آيا اساساً امكان تحقق يك دموكراسي يكسان در جهان موجود است؟
دموكراسي معنايي سيال دارد و در بيش‌تر نقاط دنيا، دموكراسي با تفاوتهايي تحقق يافته و با ايدئولوژيهاي سياسي مختلفي همساز و همراه شده است و اين نشان ميدهد كه دموكراسي مضموني واحد و مورد توافق همه ندارد و با پيچيدگيها و تحولات اجتماعي جوامع مختلف، سيماي مختلفي به خود گرفته است در دنياي معاصر، نگاه ارزشي به دموكراسي كاملاً مردود است چرا كه نازيسم آلماني، فاشيسم ايتاليا بر اساس رأي اكثريت به قدرت رسيدند و اختناق و فجايع انساني فراوان آفريدند.[3]همچنان كه ژانژاك روسو (كه از بنيانگذاران مكتب «قرارداد» كه ليبرال دموكراسي غرب بر آن مكتب مبتني است) در توضيح پيرامون دموكراسي مي‌گويد: «هيچگاه در جهان حكومت دموكراسي به معناي واقعي وجود نداشته و نخواهد داشت، زيرا برخلاف نظام طبيعي است كه اكثريت افراد ملّت فرمان دهند و اقليت فرمان برند.»[4] و همچنين در مورد صحت و سقم تصميمات ملّت مي‌گويد، اراده عمومي هميشه درست است و هميشه به نفع تمايل دارد، ولي نميتوان نتيجه گرفت كه تصميماتي كه ملّت پس از مشورت ميگيرد هميشه صحيح است، انسان هميشه نفع خود را ميخواهد امّا هميشه آن را تشخيص نميدهد.[5]
پس همچنانكه ذكر شد اولاً هيچ دموكراسي واحدي در جهان شكل نگرفته و نخواهد گرفت و تمامي دموكراسي برميانجامد خواهد بود ثانياً هيچ كس معتقد به صحت دموكراسي به طور قطع نيست بلكه تنها در جهان امروز توانسته تا حدود زيادي امورات مردم را سامان دهد چنان كه جنبشهاي فمينيستي، سبزها و... عليالخصوص پُست مدرنيسم در مقابله با مدرنيسم و ليبرال دموكراسي غرب شكل گرفته است و كساني همچون ميشل فوكو، جوشاكوهن، دريدا از مشاهير پست مدرنيسم همگي معتقدند كه دموكراسي غربي باعث شكلگيري استبداد اكثريت و ضايع شدن حقوق اقليت شده است، فلذا معتقدند بايد به سمت دموكراسي مشورتي رفته تا بتوان از حقوق اقليت دفاع نمود و اكثريت را از استثمار اقليت جلوگيري نمود. پس شاهديم كه نميتوان ليبرال دموكراسي را آرماني براي دموكراسي قلمداد نمود، چرا كه با توجّه به مطالب مذكور اين دموكراسي نيز به اندازه كافي معايب خاص خود را دارد.
بنابراين جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي مردم خود، اقدام به تأسيس جمهوري و مردمسالاري خاص خود نموده است كه همان مردمسالاري ديني است و بر اين گفته نيز توجّه داشت كه قالب جمهوري در عصر ما مناسبترين جامهاي است كه بر اندام اسلامي ميتوان پوشاند.[6] و بر طبق مقدمه قانون اساسي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مُبيّن نهادهاي فرهنگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي است. همچنين اصل قانون اساسي اشاره ميكند كه حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملّت ايران بر اساس، اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، ... در همهپرسي 10 و 11 فروردين سال 1358 با اكثريت 2/98 درصد كليه محقّين رأي، رأي مثبت آورد.
نتيجه اين كه ملّت مسلمان ايران با خواست و اراده قلبي خود به اين نظام اسلامي رأي مثبت داده است و حضور ميليوني مردم در تمامي عرصههاي انتخاباتي، راهپيمائيها و... مؤيد ادامه پشتيباني ملّت مسلمان از نظام جمهوري اسلامي است و نميتوان تنها به زعم عدّه‌اي، نتيجهاي كلّي گرفت و چنين برداشت نمود كه اصلاحات به سمت تغيير قانون اساسي و حتّي غير ديني كردن نظام پيش خواهد رفت. اميد آن‌كه تمامي انديشهها و قلمها به راستي به دغدغه مردمسالارانه ملّي ايران اسلامي توجّه نمايند و سعي در توسعه هر چه بيش‌تر ايران اسلامي بنمايند.
[1] . اصل 110 قانون اساسي.[2] . اصول 24 ـ 27 قانون اساسي.[3] . احمد واعظي، حكومت ديني، مرصاد، 78، ص 253 تا 255 به نقل از:political ideologies, anderw heywood, stmartins press new york, 1992, p. 277, 281.[4] . ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه منوچهر كيا، ص 81.[5] . همان، ص 34.[6] . سعيد حجاريان، جمهوريت افسون زدايي از قدرت، تهران: طرح نو، چ 2، 1379، ص 193.مهدي اكبري
