گذشته، چراغ راه آينده است - گذشته، چراغ راه آينده است نسخه متنی

گذشته، چراغ راه آينده است

پرونده جنجالي و پر از ابهام عملكرد نمايندگان اصلاح‎طلب در مجلس ششم بسته شد و كاركرد زماني آن پس از 4 سال به اتمام رسيد. گرچه جريان اصلاح‎طلب در مجلس ششم با استفاده از شعارهاي عامه‎پسند نظير توسعه سياسي، احقاق حقوق مدني و تظاهر دغدغه داشتن نيازهاي مردم حايز اكثريت آراء شدند و به مجلس راه يافتند اما متأسفانه آنان از همان ابتداي كار از توجه به نيازها و مطالبات واقعي مردم همچون مبارزه با تورّم، اشتغال‎آفريني و تلاش براي رفع تبعيض در جامعه فاصله گرفتند و به جاي يافتن راه‎كارهاي قانوني براي حل معضلات و مشكلات نظام، بيشتر اوقات مجلس را صرف رويارويي با شوراي نگهبان و نهادهاي زيرمجموعه رهبري كردند.

آمارهاي موجود از پرونده دستاوردهاي مجلس ششم حاكي از آن است كه اين مجلس به جاي پرداختن به مطالبات واقعي مردم و نيازهاي روز جامعه، افتخار ركوردداري در طرح برخي مسايل فاقد اهميت و يا موضوعات نه چندان مهم همچون «اعزام دختران و زنان مجرد به خارج از كشور»؟! و نيز دامن زدن به مناقشات و منازعات سياسي و ملتهب ساختن جو حاكم بر جامعه را به خود اختصاص دادند.

به هر حال گرچه عملكرد اين دوره از مجلس شوراي اسلامي نيز همچون دوره‎هاي پيشين به پايان رسيد و به تاريخ پرفراز و نشيب انقلاب پيوست اما پرونده مزبور را براي بررسي نقاط قوت و ضعف آن به منظور كسب تجارب لازم در رفع كاستي‎ها و نقايص موجود در ادامه راه، همچنان مفتوح است. هرچند خاطرات و نتايج بر جاي مانده از اين دوره چندان مطلوب و خوشايند نيست لكن مهم آن است كه عملكرد نامطلوب اين جريان كه گويا در مجموع جز درگيري و ايجاد بحران در صحن مجلس و كشاندن آن به سطوح مختلف جامعه هدف ديگري نداشتند عبرت بگيريم و تجربه مناسبي براي ادامه راه انقلاب كسب نماييم. با اين حال متأسفانه باز مشاهده مي‎كنيم كه برخي جريانات موجود به جاي درس گرفتن از شكست شاخه افراط‎گراي جناح اصلاح‎طلب و شناخت صحيح جامعه و فرهنگ ديني مردم مسلمان ايران همچنان به خطا مي‎روند و از طريق بكارگيري راه‎هاي غيراصولي و نادرست در صدد جبران شكست‎ها و ناكامي‎هاي گذشته برآمده‎اند.

چندي پيش يكي از نشريات با انتشار مطالبي در ارتباط با جريان اصلاح‎طلب به بررسي دلايل شكست اين جريان در انتخابات و ارايه راه‎كارهايي براي سازمان‎يابي مجدد آن پرداخت.[1]

نويسنده ضمن بررسي علل ناكامي جريان اصلاح‎طلبي علّت اصلي آن را ناشي از حركت اين جريان درچارچوب قانون اساسي موجود مي‎داند و به جبهه مشاركت خُرده مي‎گيرد كه چرا در نقد عملكرد خود از شكست انتخابات شوراها بر روي اين نكته تأكيد نكرد به اعتقاد وي «جمهوري اسلامي را بدون دگرگوني در پايه‎هاي آن از جمله قانون اساسي نمي‎توان اصلاح كرد.»[2]

وي پس از اذعان به غير مردمي بودن جريان اصلاح‎طلب تنها راه پيروزي مجدد جبهه مشاركت را تأكيد بر اصل جدايي دين از حكومت و ضرورت ايجاد يك رژيم مردمسالار غيرديني مي‎داند و سپس نتيجه مي‎گيرد كه چون علمكرد اصلاح‎طلبان درگذشته حركت در اين مسير نبود (؟!) لذا مردم نيز از آنان فاصله گرفتند و به تحصن آنان در مجلس اعتنايي نكردند!

بطور كلي ادعاي اساسي نويسنده نفي حكومت ديني و قانون اساسي مبتني بر آن است وي در مجموعه مطالب خود در اين مقاله نسبتاً مفصل با تمام توان تلاش مي‎كند اين تئوري را به مخاطب القاء كند كه گويا مردم ايران اعتقادي به پيوند دين با حكومت ندارند و لذا شكست جريان اصلاح‎طلبي به ويژه جبهه مشاركت به آن دليل بود كه آنان درچارچوب پذيرش قانون اساسي و اعتقاد به حكومت جمهوري اسلامي حركت كردند!

گرچه بر اهل نظر پوشيده نيست كه اين دو ادعا در فرهنگ ايران داراي منزلتي نيست با اين حال بجاست اگر توجه نويسنده را به دو نكته جلب نماييم:

1. هر چند در اين مختصر بنا نداريم بار ديگر به بطلان نظريه سكولاريسم در اسلام و عدم امكان جدايي دين از سياست و حكومت در اين آخرين مكتب آسماني بپردازيم كه اين اصل بديهي بارها به اثبات رسيده و حتي مورد اعتراف و تصديق غيرمسلمانان نيز واقع گرديده است، اما توجه نويسنده را تنها به اين واقعيت روشن جلب مي‎كنيم كه بدنه اصلي انقلاب اسلامي ايران را توده‎هاي مردم مسلمان تشكيل داده‎اند پيش از انقلاب اسلامي روشنفكران غرب‎گرا و سكولار نيز جزو مخالفان رژيم شاهنشاهي بودند و بر عليه آن حكومت فعاليت داشتند اما هيچ كدام از آنان نتوانستند رهبري مبارزه بر عليه رژيم پهلوي را كه خود از بزرگترين مروجان نظريه سكولاريسم و جدايي دين از سياست و حكومت بود بر عهده گيرند. زيرا مردم مسلمان ايران اساساً با افكار، انديشه‎ها و اصلاحات مورد پذيرش روشنفكران سكولار بيگانه بودند. آيا منطقي است مردمي كه اعتقاد به تلفيق دين با سياست و حكومت ندارند، تحت رهبري يك فقيه برجسته ديني آن هم با هدف تأسيس نظام «جمهوري اسلامي» رژيم سلطنت شاهنشاهي را براندازند؟

2. برخلاف ادعاي نويسنده شكست جريان افراطي اصلاح‎طلب ناشي از اعتقاد آنان به تلفيق دين با سياست و حركت در چارچوب قانون اساسي موجود نبود بلكه واقعيات و شواهد موجود همه خلاف اين ادعا را ثابت مي‎كنند. سؤال اين است كه آيا اين جريان براي اثبات بي‎اعتقادي خود به حكومت ديني و ضدّيت با قانون اساسي جمهوري اسلامي كار ديگري هم مي‎توانستند انجام دهند كه ندادند؟ آيا آنان دين را افيون توده‎ها نخواندند؟

آيا سكولاريزم و يا حتي بي‎ديني توسط اين جريان در جامعه ترويج نگرديد؟

و آيا افراطيون دوم خردادي در مجلس شوراي اسلامي بارها اساس نظام و انقلاب را زير سؤال نبردند و اين مكان مقدس را به محلي براي به نمايش گذاشتن زشت‎ترين و ركيك‎ترين كردار و گفتار خود تبديل نكردند؟ مگر در اين دوره اركان نظام، مقدسات و ارزش‎هاي اسلامي كم مورد اهانت و هتاكي قرار گرفت و آيا طرح موضوعاتي همچون خروج از حاكميت، استعفا، تحصن، روزه سياسي، تحريم انتخابات، درخواست برگزاري رفراندوم و بالاخره حمله به نهادهاي قانوني در راستاي اعتقاد به قانون اساسي و حفظ كليات آن بود؟!

آري! واقعيت آن است كه اين جريان اساساً خود مروج جدايي دين از سياست و بي‎اعتقاد به قانون اساسي موجود بود و دقيقاً شكست اين جريان مأيوس شدن مردم از آنان نيز در ارتباط با همين نكته است. آنان به تندروي و تمركز به اصلاح سياسي به جاي پرداختن به نيازها و مطالبات واقعي مردم به مبارزه با فرهنگ ديني توده‎هاي مسلمان پرداختند. آنان وقت و توان خود را صرف ارايه طرح‎هاي غيرضروري و مسئله‎دار كردند و با سماجت ضمن مقابله با نهادهاي قانوني در صدد تصويب آن طرح‎ها برآمدند. آنان از قدرتي كه مردم در اختيارشان گذارده بودند در جهت تضعيف نظام و مقابله با آرمان‎هاي اصيل انقلاب بيشترين بهره را بردند...

به هر حال هر چه بود حداقل درسي كه از اين شكست مي‎توان گرفت آن است كه اساس نظام و انقلاب و قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد پذيرش اكثريت قاطع مردم مسلمان ايران است آنان اعتقادي به اجراي حكومت‎هاي سكولار يا لاييك و يا ديگر حكومت‎هاي حاكم بر غرب ندارند. انتخاب نمايندگان اصول‎گرا در مجلس هفتم پاسخ قاطع مردم به حركات خزنده‎اي بودكه در صدد اجراي طرح‎هاي سكولاريستي در ايران بودند و بالاخره اين شكست بار ديگر نشان داد كه مردم مسلمان ايران هرگز با جريانات بيگانه با دين اسلام همراه نيستند و هر حركتي از سوي آنان در خارج از چارچوب اين مكتب توحيدي محكوم به فناست.

[1] . پست رفرميسم و جنس مردمسالاري خواهي، نشريه آفتاب، شماره 34، ص 16ـ21.

[2] . همان، ص 18.

محمد ملك زاده