گزاره هاي حقوق بشر از منظر فقه اسلامي - گزاره هاي حقوق بشر از منظر فقه اسلامي نسخه متنی

گزاره هاي حقوق بشر از منظر فقه اسلامي

پس از آفرينش انسان و پيدايش گل سر سبد خلقت، سخن از حقوق و حقوقي که از جانب حضرت حق براي وي در نظر گرفته شده نيز به ميان مي آيد و به ويژه بعد از آن که زندگي مدني و اجتماعي خود را تشکيل داد اين مسأله اهميت مضاعفي پيدا مي کند.

از مسائل مهم و حياتي که از حقوق بنيادين بشر به حساب مي آيد بحث از کرامت انسان است که پروردگار جهان با عبارتي زيبا و پر معنا در کلام نوراني خويش قرآن کريم آن را به جهانيان اعلام نمود: «وَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِي آدَمَ...».[1] ما فرزندان آدم را کرامت بخشيديم؛ اين سخن با شيواترين بيان کرامت ذاتي انسان را بيان مي دارد. کرامتي که در آن گويش و گرايش نقشي ندارد؛ رنگ و جغرافيا و مکان دخالتي ندارد، جنسيّت و طبقات اجتماعي موجب تبعيض آن نمي گردد و قبايل و طوايف گوناگون با هر رنگ و نژادي و در هر کجاي پهنه گيتي و با جنسيت هاي گوناگون اعم از زن و مرد و از دهکهاي مختلف اجتماعي با هر شغل و در آمدي به طور مساوي از آن متمتع و بهره مندند.

در کنار آن و به عنوان متمم، کرامت ديگري نيز براي انسان در کلام الهي مطرح شده است که گاه از آن به «کرامت اکتسابي، و گاه به «کرامت ارزشي» يا «کرامت انساني ـ الهي» تعبير مي شود يعني کرامتي که انسان با تلاش و کوششي خويش و با مجاهده و سخت کوشي خود مي تواند به آن دست يابد.

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَي وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ».[2]

اي مردم شما را از يک زن و مرد آفريديم و شما را شعبه ها و قبيله هاي گوناگون قرار داديم تا يکديگر را به واسطه همين تفاوت هاي ظاهري باز شناسيد. همانا گرامي ترين شما نزد خداوند پارسا ترين شماست.

با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به پيشينه مفاهيم و گزاره هاي حقوقي بشري در حقوق اسلام و قانون اساسي آن قرآن کريم، اصل قرار دادن اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اعلاميه ها و کنوانسيون هاي بين المللي و مقايسه احکام و آموزه هاي اسلام با آن جفا به اسلام و خاتم پيامبران و در نهايت ظلم و ستم به شارع مقدس و پروردگار جهان است.

اگر اسلام بيش از هزار و چهار صد سال قبل نداي کرامت انسان سر مي دهد، اعلاميه جهاني حقوق بشر که در مواد 1، 2، 5، 6، 12 و... خود به اين امر اشاره نموده است در 10 دسامبر 1948 در سازمان ملل متحد به تصويب رسيده است ميثاق ها و کنوانسيون هاي ديگر نيز پس از اعلاميه مزبور به تصويب رسيده است نظير ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر 1966؛ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1968؛ کنوانسيون بين المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد، مصوب 30 نوامبر 1973.

بنابراين غرب بايد خود را وام دار اسلام بداند نه اين که از موضع طلبکارانه و تحکم با ما سخن بگويد زيرا آن چه را که حقوق واقعي بشر است از اسلام اقتباس نموده و آن چه را اسلام نپذيرفته اوهامي است که غربي ها گمان نموده اند حقوق بشر است حال آن که نه تنها حقوق انسان محسوب نمي شود بلکه سم مهلکي است که دودمان بشر را به نابودي مي کشاند.

فقه اسلامي و نگين درخشان آن، فقه پوياي اماميه نيز با مدد از آموزه هاي اسلامي و منابع غني و سرشار آن، زواياي امر را مبرهن ساخته و براي تشنگان زلال ناب احکام الهي، گزاره هاي مزبور را به خوبي تبيين نموده اند.
برخي گمان نموده اند در زمينه هاي مسائل مربوط به حقوق بشر، اسلام راهي و فقه مسير ديگري را انتخاب نموده و يافته هاي فقيهان در پاره اي موارد منطبق برخواسته هاي اسلام نيست از اين رو گفته اند: « من اسلام را با حقوق بشر و دموکراسي مغاير نمي دانم امّا فقه ممکن است در برخي جاها با اين رويه ها مغايرت و تباين داشته باشد».[3]

ضمن احترام به گوينده سخن فوق، لازم است در پاسخ به اين مطلب، نکاتي را ياد آور شوم واژه هايي همچون حقوق بشر و «دموکراسي» از کلماتي هستند که تفسيرهاي گوناگون را بر مي تابند اگر مقصود از حقوق بشر همان است که در اسنادي مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده بايد گفت: برخي موارد آن در تناقضي آشکار با معتبرترين منابع اسلام قرار دارد به عنوان مثال در ماده 16 اعلاميه مزبور مي خوانيم: «هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليّت، تابعيت يا مذهب با يکديگر زناشويي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدّت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند».

بر اساس ماده فوق الذکر زن مسلمان حق دارد بامرد غير مسلمان چه اهل کتاب و چه غير اهل کتاب ازدواج کند و يا مرد مسلمان با زن غير مسلمان پيمان ازدواج ببندد حال آن که قرآن کريم به صراحت مي فرمايد :

«وَلاَ تَنکحُواْ الْمُشْرِکاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ...».[4]

با زنان مشرک تا زماني که ايمان نياورده اند،ازدواج نکنيد.

و يا مي فرمايند: «...وَلَا تُمْسِکوا بِعِصَمِ الْکوَافِرِ...».[5]

زنان کافره را نگهداري نکنيد، نيز به صراحت ازدواج زنان مسلمان را با مردان غير مسلمان (مشرک) ممنوع ساخته است «...وَلاَ تُنکحُواْ الْمُشِرِکينَ...».[6] با مردان مشرک ازدواج نکنيد. بر همين اساس نيز ماده 1059 ق. م ايران مقرر مي دارد:

«نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست».

هم چنين بر اساس ماده مزبور رياست خانواده از خصائص شوهر به حساب نمي آيد در حالي که به تصريح قرآن مجيد اين حق اختصاص به شوهر دارد:
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ...».[7]

به همين جهت در مادّه 1105 قانون مدني نيز که بر اساس شريعت اسلامي و فقه امامي تدوين يافته است مقرر مي دارد: در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است.

فقيهان نيز در موارد فوق همان گونه که قرآن کريم تصريح نموده، فتوا داده اند بنابراين در اين گونه موارد نه فقه با برداشت غرب از حقوق بشر سازگاري دارد و نه اسلام.

و اگر مقصود از حقوق بشر، دريافتي است که اسلام از اين واژه دارد با فقه نيز سازگار نيست زيرا فقيهان نيز بر طبق متدي روشن و چهار چوبي مبرهن فتوا مي دهند زيرا همان گونه که هر آشنا به مسائل فقهي مي داند، مهم ترين منابع استنباط عبارتند از کتاب «قرآن» ـ سنت (روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ )، اجماع، عقل، و سيره و روش عقلاء. اسلام منهاي کتاب و سنت را که نمي توان اسلام نام نهاد، اجماع فقيهان مسلمان و به ويژه فقيهان اماميه نيز بر خلاف کتاب و سنت غير قابل تصور است. عقل نيز در مواردي که شارع مقدس حکمي را بيان فرموده، کارايي ندارد. حجيت و اعتبار سيره عقلايي نيز منوط به تجويز آن از سوي شرع است، در ماده اوّل اعلاميه آمده است تمام هم افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند...» ظاهر اين ماده نيز در برخي موارد با نص کلام خدا در تعارض و تضاد است لازمه اين سخن تساوي ظاهري حق ارث زن و مرد در همه زمينه هاست، حال آنکه به نص آيه شريفه «...فَلِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...».[8] سهم الارث جنس مذکر دو برابر جنس مؤنث است فقيهان اسلام نيز بر همين اساس فتوا داده اند.

توجيهاتي که بر خلاف ظاهر آيه از سوي برخي روشنفکران ارايه مي شود نيز توجيهاتي است به يقين مورد رضايت صاحب سخن نيست و اصولا کلام نص و صريح نيازي به تفسير ندارد و نبايد قرآن را به نفع برداشت هاي شخصي خويش مصادره کنيم و به تعبير برخي از بزرگان شرط استفاده از قرآن اين است که انسان با اصول پيش ساخته و پيش فرض هاي بشري به خدمت قرآن نيايد تا قرآن را مهمان اصول موضوعه خود قرار دهد و آنها را بر قرآن تحميل کند».[9]

بخش پاياني ماده 908 قانون مدني ايران نيز مقرر مي دارد: «اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برد» در ذيل ماده 911 نيز آمده است: در تقسيم بين افراد يک نسل، پسر دو برابر دختر مي برد» مشابه مفاد فوق را مي توان در مواد 920، 923، 924 و... نيز مي توان مشاهده نمود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفته است: «براي ما شيعيان مسلمان پس از قرآن بهترين کتاب نهج البلاغه است از باب الگو برداري در حکومت. مگر علي ـ عليه السلام ـ در زمان خود به مالک اشتر نمي گويد: «اي مالک انسان هايي که تو بر آنها حکومت مي کني يا در دين با تو شريکند يا در خلقت» و مگر همين مضمون در ماده 956 قانون مدني ما لحاظ نشده است. مگر گرفتن خلخال از پاي دختر يهودي علي ـ عليه السلام ـ را آن گونه بي تاب نمي کرد. آيا اقليت ها در حکومت علي ـ عليه السلام ـ تفاوتي داشتند».[10]

در اين باره بايد گفت اقليت هايي که شرايط زندگي در جامعه اسلامي را پذيرفته اند، نه تنها نبايد از جانب حکومت مورد تعدي و ستم قرار گيرند بلکه در صورتي که از ناحيه ديگران نيز مورد ظلم شوند حکومت اسلامي موظف به حمايت از آنان است. در عين حال اين به معناي برابري آنان با مسلمانان در همه امور نيست. در روايات معتبري آمده است که کافر يا مشرک از مورث مسلمان خود ارث نمي برد.[11] و يا اين که: يهودي و مسيحي از مسلمان ارث نمي برند».[12] و يا به تصريح قرآن کريم غير مسلمانان حق حکمراني و فرمانروايي بر مسلمانان را ندارند هر چند در يک جامعه زندگي کنند «...وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً».[13] هرگز سلطه کافران بر مسلمانان را نمي پذيرد.

بنابراين نمي توان گفت بين گزاره هاي حقوق بشري مورد پذيرش اسلام و گزاره هاي مورد پذيرش غرب تساوي وجود دارد بلکه اين نسبت عموم و خصوص من وجه است يعني در عين حال که مشترکاتي وجود دارد، وجوه افتراقي نيز يافت مي شود. و اگر گاه تعبير به حقوق بشر اسلامي مي شود بخشي مورد اختلاف ميان اسلام و غرب است که طرفين نسبت به آن ديدگاه متفاوتي دارند.

تفاوت ميان اين دو ديدگاه نيز امري طبيعي و منطقي است زيرا اسلام از ديدگاهي وحياني و ماوراء الطبيعه اي به قضيه مي نگرد و قانون گذار آن حکيم علي الاطلاقي است که بر زواياي گوناگون وجودي انسان احاطه و اشراف کامل دارد و وجوه اشتراک و افتراق آنان را با توجه به آگاهي همه جانبه خويش مي داند و حقوق متناسب با آن را مقرر مي دارد که برخي مشترک و برخي اختصاصي خواهد بود. امّا زاويه نگاه غرب، زاويه اي تجربي و مبتني بر شناخت محدودي است که از انسان دارد و همين محدوديت در شناخت موجب گشته است تا همه را يکسان بنگرد و از تفاوت هاي اصناف مختلف آن غافل بماند.

و بر طبق اصل چهارم قانون اساسي نمي توان قوانين خلاف مقررات اسلام را پذيرفت اين اصل مقرر مي دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني»، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

مبحث ديگري که در سخن گوينده مزبور مورد بررسي واقع شده مسئله غير قانوني بودن دادگاههاي انقلاب است. ايشان مي گويد: به نظر ما و در سيستم حقوقي ما و مطابق قانون، دادگاه هاي انقلاب جايي ندارند».

به نظر اينجانب که هم دانش آموخته حقوقم و هم سالها در مباحث فقهي تحقيق و تفحص داشته ام در اظهار نظر پيرامون برخي مسائل بين دو امر خلط مي شود يکي عملکرد يک مجموعه و ديگري ماهيت و هويت آن مجموعه. مثلا برخي اوقات گفته مي شود: چون آمريکا خود را معتقد به ليبراليسم غرب مي داند و مرتکب اين همه جنايت مي شود پس معلوم مي شود بنيان اين مکتب بر جنايت کاري بنا نهاده شده است.

حال آن که با اندکي تأمل روشن مي شود سخن مزبور به دور از صواب است. عملکرد نادرست يک فرد يا يک کشور را به هيچ وجه نمي توان آينه تمام نماي درستي يا نادرستي يک مکتب به حساب آورد چه بسا فرد يا کشوري در ظاهر خود را پايبند به مکتبي بداند ليکن در مرحله عملي منويات خويش را هر چند بر خلاف مکتب مزبور باشد به منصه ظهور رساند هم چنان که گاه برخي اعمال از مسلمانان سر مي زند که روح اسلام از آن متنفر و بي زار است پس نادرستي کار يک مسلمان را نبايد به منزله بي اعتباري و ناروايي اسلام دانست. در مورد دادگاههاي انقلاب نيز همين امر مي تواند مصداق داشته باشد ممکن است يک قاضي و حتي رئيس دادگاه انقلابي مرتکب خطا و يا تقصيري شود و فردي را به ناحق اعدام، شکنجه و يا زنداني کند امّا عمل اين فرد را نبايد با ناخلف بودن اصل دادگاه يکي دانست.

درست است که در اصل يک صدو هفتاد و دوم قانون اساسي به دادگاه انقلاب اشاره اي نشده است امّا با توجه به اين که طبق اصول نود و يکم و نود و ششم قانون اساسي مرجع تشخيص مغايرت و عدم مغايرت قوانين عادي قانون اساسي، شوراي نگهبان است و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب و نيز قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تأييد شوراي مزبور رسيده، معلوم مي شود از نگاه آنان که تنها مرجع قانوني تشخيص اين امر مي باشند، مخالف قانون اساسي نيست.

از يکي از آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور نيز مي توان قانوني بودن دادگاه انقلاب را به دست آورد. در بخشي از رأي شماره 581 ـ 2/12/1371 آمده است: «دادگاه هاي انقلاب اسلامي که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب تشکيل شده اند بر طبق اصل يک صد و شصت و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان عالي کشور به جرايمي که در اصل چهل و نهم قانون اساسي و قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و کيفي از نوع صلاحيت ذاتي است...».

در پايان با سپاس از همه کساني که در مسير اعتلاي ايران زمين گام بر مي دارند و به ويژه آنان که از حوزه مسائل حقوقي تلاش مي کنند، آرزوي وافر دارم خداوند به همه اين توفيق را عنايت فرمايد تا در اين راه از جاده عدل و انصاف پاي بيرون ننهيم.

[1]. اسراء / 70.

[2]. حجرات / 13.

[3]. محمدسيف زاده، ضميمه روزنامه اعتماد، دوشنبه، 23، آذر 1388.

[4]. بقره / 221.

[5]. ممتحنه / 10.

[6]. بقره / 221.

[7]. نساء / 34.

[8]. نساء / 11.

[9]. آيت الله جوادي آملي، عبدالله، تفسير تسينم، ج1، ص60.

[10]. سيف زاده، همان.

[11]. الکافي، ج7، ص143، تهذيب الاحکام، ج9، ص366، وسائل الشيعه، ج26، ص13، 12.

[12]. همان.

[13]. نساء / 141.

ابراهيم باقري