نقدي بر «دلايل پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر» - نقدي بر «دلايل پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر» نسخه متنی

نقدي بر «دلايل پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر»

يكي از گام‌هاي بلندي كه بشريت در عرصه ايده و نظر، با هدف تأمين عدالت و صلح جهاني، در پنجاه و پنج سال قبل برداشت، تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر است، اجماع جهاني در به رسميّت شناختن برابري و مساوات انسانها، بدون اهميت دادن به مسائلي همچون رنگ، نژاد و كشور، بي‌ترديد موفقيت بزرگي براي بشريتِ خسته از فشارها و رنجها به شمار مي آيد. هر چند در عرصه عمل و پايبندي، به رسميت شناختن اين اعلاميه هم نتوانست از پديد‌ آمدن هولناكترين حادثه قرن بيستم يعني جنگ جهاني دوم، جلوگيري كند. و هنوز هم كم نيستند دولتهايي كه به رغم پذيرش رسمي اين اعلاميه بسياري از اصول آن را نقض مي‌كنند. با اين همه، نكته مهمي كه هنگام مطالعه مفاد اين اعلاميه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه نگاه تنظيم كنندگان اين اعلاميه به انسان و حقوق او، نگاهي اومانيستي و انسان‌مدار است.

و همين امر سبب شده تا اين اعلاميه، نزد دولتهاي ارزش‌گرا و كساني كه مسئوليت انسان در برابر خدا يا دولت و يا مردم را، از آنچه كه در مكتب اومانيسم آمده است بيشتر مي‌دانند، با علامت سوال بزرگي مواجه شود. در ايران نيز قبل از انقلاب اسلامي، تمامي اصول اين اعلاميه به رسميت شناخته شد. اما سرنگوني رژيم پادشاهي و روي‌كار آمدن نظامي مبتني بر ارزشهاي فقهي كه بعضاً ارزشهاي آن با بعضي از اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر در تضاد بوده زمينه بحث در حقانيت برخي مواد اعلاميه حقوق بشر پيش آمد كه در همين راستا حجت الاسلام آقاي مهدي انصاري ‌نيا از جمله كساني است كه اعتقاد دارد جمهوري اسلامي ايران نيز بايد تمامي مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به رسميت بشناسد دلايلي كه ايشان براي اثبات آن ذكر كرده و روزنامه مردم‌سالاري در شماره 571 خود آنها را چاپ نموده است به دو دسته تقسيم مي‌شوند: الف: دلايلي كه نظر به ذات اين اعلاميه داشته و لزوم پذيرش آن را، به حسن ذاتي آن استناد مي‌دهد.

ب . دلايلي كه لزوم پذيرش رسمي‌ آن را به شرايط و زمان مستند مي‌كند و از آنجا كه اين دلايل قابل نقد و بررسي است نكاتي پيرامون آنها ذكر مي‌شود.

1 . در قسمتي از اين مقاله آمده است:

«مفاد حقوق بشر در درجه اول، از مقولات فراديني و فلسفي و عقلاني است تا مسائل فقهي، شرعي».

مفاد اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر مربوط به عرصه عمل و محدوده بايد‌ها و نبايد‌ها بوده و ربطي به حيطه هستها ندارد. بنابراين نمي‌توان آنها را جزء مقولات فلسفي شمرد. هر چند ميدان فعاليت فلسفه و عقل عملي، محدوده بايدها و نبايدها را در بر مي‌گيرد. اما اين بدان معني نيست كه هر جا حكمي از عقل نسبت به موضوعي رسيده است. شرع حق ندارد در آن مورد دخالت كرده و حكم نمايد، زيرا در تمام مواردي كه مربوط به عرصه عمل و بايدها و نبايدهاست، شرع داراي حق قانون‌گذاري و تشريع است و حكم شرع در بعضي از موارد با حكم عقل هماهنگ و در بعضي از موارد نيز مخالف آن است بنابراين مي‌توان مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر را به اين بهانه كه مقولاتي عقلاني هستند. فرا ديني دانست و سكوت عالمان ديني و مجتهدان دين‌شناس را خواستار شد.

2 . مغالطه ديگري در اين مقاله آمده چنين است: «حقوق بشر در زمره حقوق انساني است همانند حق تعقل، حق‌ آزادي و انتخاب عقيده و ...كه از جمله حقوقي هستند كه از يك جهت مقدم بر حقوق ديني و شرعي است به عنوان مثال حقانيت يا بطلان هر دين و شريعتي در ابتدا به واسطه همين عقل برون ديني فهم و استنباط مي‌شود نه به واسطه احكام درون ديني و فقهي»

اولاً

حق تعقل جزء هيچ يك از اصول سي‌گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر شمرده نشده است تا بتوان به استناد تقدم آن بر دين و توقف فهم و پذيرش دين بر آن، مسئله تقدم ساير حقوق مندرج در اين اعلاميه بر حقوق ديني را نيز توجيه نمود.

ثانياً

بر فرض پذيرش و به رسميت شناختن چنين حقي در اين اعلاميه، آيا به صرف اينكه حق تعقل بر دين تقدم دارد مي‌توان ادعا نمود همه حقوق مندرج در اين اعلاميه اين چنين هستند آيا حق پناهندگي و حق اولويت والدين در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان كه جزء حقوق اين اعلاميه هستند مانند حق تعقل بر دين تقدم داشته و فهم دين بر به رسميت شناختن آنها توقف دارد؟

ثالثاُ

اگر فهم و پذيرش اصل دين متوقف بر عقل و به رسميت شناختن حق تعقل است آيا اين بدان معناست كه همه احكام عقلي كه غالباً نيز استحسانات بشريند، بر احكام شرعي تقدم دارد؟! اگر چنين است با اين حيطه وسيع دخالت عقل كه تقريباً تمام محدوده بايدها و نبايدها را در بر مي‌گيرد نياز به شريعت چگونه توجيه مي‌شود.

3 . در بخشي از اين مقاله آمده است «متن اعلاميه حقوق بشر... توسط جمعي از فيلسوفان و حقوقدانان... براي تمامي يا اكثر انسان‌ها تدوين و تنظيم يافته است. و اين مستلزم آن است كه برون ديني و بي‌طرفانه ... تهيه و تدوين يابد.»

اينكه متن اين قانون براي اجرا در همه كشورها تهيه و تدوين شده و نبايد آن را «با قانون اساسي نظام ايران يا رساله توضيح المسائل برخي از فقهاي بزرگوار اشتباه» گرفت، دليلي بر لزوم پذيرش تمامي مفاد اين اعلاميه نيست زيرا خود نويسنده هم اعتراف دارد كه برخي از مفاد اين اعلاميه با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا رساله توضيح المسائل علماء هماهنگي ندارد حال ما در مقام يك ايراني و يك مسلمان در اين گونه موارد چه كنيم. آيا به مفاد اعلاميه حقوق بشر پايبند بوده و دين و قانون اساسي را به كناري بيندازيم و يا چنانچه نويسنده معتقد است اجراي اين بخش از اعلاميه جهاني حقوق بشر را به حالت تعليق درآوريم؟ مسلماً هيچ يك از اين دو كار براي ما ممكن نخواهد بود زيرا اوّلي مخالفت با دين و قانون اساسي است و دوّمي نيز با اصل سي‌ام اعلاميه جهاني حقوق كه اشاره دارد«هيچ‌يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حتي براي دولتي يا جمعيتي يا فردي باشد كه به موجب آن بتواند هر يك از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرد و يا در آن راه فعاليتي بكند.» مخالفت دارد.

4 . در بخش ديگر از اين اعلاميه خطاب به عالمان و سياستمداران مخالف با اعلاميه حقوق بشر آمده است «در انتها از برخي از عالمان يا سياستمداران مخالف با اعلاميه حقوق بشر مي‌پرسيم كه آقايان چگونه از ميلياردها انسان آن هم با عقايد، آراء، مكاتب، نگرش‌ها، بينش‌ها، و گرايشهاي مختلف انتظار داريد كه متن حقوق بشر استنباط شده شما آقايان را آن هم از منابعي كه صرفاً براي خود شما معتبر و حجت است بپذيرند و عمل و التزام نمايند»

از نويسنده محترم سئوال مي‌شود: اگر انتظار پذيرش حقوق بشر استنباط شده از يك منبع خاص توسط پيروان ساير عقايد، آرا، مكاتب، نگرش‌ها و بينش‌ها و گرايش‌هاي مختلف، انتظاري غير عقلاني است كه چنين نيز هست چگونه نويسنده محترم از عالمان و سياستمداراني كه پيرو مكتبي غير از مكتب و نگرش و عقايد و تنظيم‌كنندگان اعلاميه حقوق بشر هستند انتظار دارد حقوق بشر استنباط شده از منابع آنها را بپذيرند؟! آنها همان طوري كه آنها نسبت آموزه‌هاي اين گروه گزينشي عمل كرده و تنها اموري را مي‌پذيرند كه با آموزه‌هاي مكتب و نگرش خود به ستيزه برنخاسته است اين گروه نيز حق ندارند با آموزه‌ها و داده‌هاي آنها گزينشي عمل كرده و تنها اموري را بپذيرند كه با آموزه‌هاي مكتب خود ستيزه‌جويي نمي‌كند؟!

5 . نويسنده، مقاله خود را با نقل قولي از يكي از روشنفكران معاصر تمام مي‌كند«اين سخن درست (كه) حقوق بشر معاصر، يك ماهيت غير ديني دارد اما پرسش من از اين افراد اين است كه اگر به كارگيري يك مجموعه حقوق غير‌ ديني، موجب تنظيم سالم و اخلاقي، زندگي اجتماعي ـ سياسي و بين‌المللي شود و جا را بر تربيتهاي معنوي و سلوك عرفاني و اصولي ديني تنگ نكند و با آنها ستيز ننمايد باز هم بايد آن مجموعه حقوق را لعن و نفرين كرد و نگذاشت كه مبناي تنظيم روابط اجتماعي دنيوي قرار گيرد؟».

از نويسنده محترم و گوينده بزرگوار سئوال مي‌شود منظور شما از ماهيت غيرديني حقوق بشر معاصر چيست؟ آيا منظور اين است كه تنظيم‌كنندگان آن مسلمان نبوده‌اند اگر چنين است به صرف اينكه تنظيم‌كنندگان يك قانوني مسلمان و مجتهد نيستند نمي‌توان آن را غيرديني شمرد بلكه بايد اين قوانين را بر شرع عرضه نموده و ديد آيا با آن مخالفت دارد يا نه اگر هيچ مخالفتي نداشته باشد هيچ كس چنين قانوني را لعن و نفرين نكرده بلكه بواسطه اعتقاد به ملازمه بين حكم عقل شرع ممكن است آن را شرعي نيز بداند هر چند تنظيم‌كنندگان آن نيز مسلمان نباشند و اگر منظور شما از ماهيت غيرديني اين است كه حقوق بشر معاصر ضد‌ آموزه‌هاي ديني است، چگونه ممكن است يك مجموعه حقوق‌ ضد ديني در عرصه اجتماعي جا را برتربيتهاي ديني و سلوك عرفاني تنگ نكند زيرا قطعاً اسلام در اين امور اجتماعي نيز احكامي دارد كه با مبنا قرار گرفتن حقوق بشر جهت تنظيم روابط اجتماعي دنيوي، به كناري نهاده شده است آيا ادعاي سلوك عرفاني با ترك بخش عظيمي از دستورات ديني سازگار است چگونه ممكن است كسي بدون پايبندي به همه دستورات ديني، به مقامات معنوي دست پيدا كند، البته در يك صورت ممكن است و آن هم اين است كه عرصه دين را فقط امور شخصي افراد بدانيم و معتقد شويم كه دين در تنظيم روابط اجتماعي هيچ راه‌كاري ندارد و گمان ندارم نويسنده محترم و كسي كه اين كلام را از او نقل كرده است به چنين چيزي اعتقاد داشته باشد.

حسين حجامي