نقدي بر به چالش كشيدن اسلاميّت قانون اساسي - نقدي بر به چالش كشيدن اسلاميت قانون اساسي نسخه متنی

نقدي بر به چالش كشيدن اسلاميّت قانون اساسي

روزنامه آزاد در تاريخ سي و يكم و سي و دوم فروردين ماه در صفحه گزارش سياسي خود ضمن مصاحبه با مهندس محسن سازگارا مطالبي به نقل از ايشان بيان كرده است كه تأمل بيشتري را مي‌طلبد كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

1. مصاحبه مذكور در حالي در اين روزنامه درج گرديده است كه فرياد گوش آزارِ نبودن آزادي بيان و تحميل حكومت استبداد، هر منصفي را به ترديد در صداقت هياهوكنندگان باز مي‌دارد و خود پارادوكسي آشكار را جلوه‌گر مي‌نمايد. جالب اين‌كه جناب مهندس سازگارا نيز از قافله عقب نمانده و در همين مصاحبه چنين اظهار مي‌دارد: «... اين يكي از كارهايي است كه در كشور ما بايد انجام شود تا ديو كهنسال استبداد را بتوانيم در شيشه كنيم»[1] و در جاي ديگر در صدد ارائه راهكارهاي كمك‌رساني به جبهه آزادي در دعواي ديرينه استبداد و آزادي در اين كشور بر مي‌آيد[2] و خواننده را در پذيرش و باور قسم حضرت عباس و يا دم خروس متحير مي‌سازد. نگارنده داوري درباره اين تناقض‌گويي را به خوانندگان محترم واگذار مي‌كند.

2. وي در مقام پيشنهاد تغيير قانون اساسي و انكار ظرفيت بالاي آن در جهت پيشبرد اصلاحات چنين اظهار مي‌دارد: «به نظر من برخي از اصول قانون اساسي ظرفيت اصطلاحات را ندارد، اصولي كه با نشأت گرفتن از آسمان تفسير مي‌شود.»[3]

اينك بايد ديد مقصود ايشان از برخي از اصول قانون اساسي، اشاره به كدام اصول است كه تاب انعطاف‌پذيري و گذر از امواج خروشان تحولات سريع دنياي كنوني را ندارد؛ در حالي كه هر انسان منصفي با مراجعه به قانون اساسي به ظرفيت بالا و متعالي بودن اصول آن گواهي مي‌دهد. نمود اين حقيقت در اصل يكصد و هفتاد و هفتم تجلي يافته است كه در سايه آن بازنگري در قانون اساسي با توجه به شرايط و ضوابط خاص خود پيش‌بيني شده است.

تدوين كنندگان قانون اساسي با واقع‌بيني خردمندانه و به دور از تلقي دگماتيسمي و با در نظر گرفتن حوادث غير قابل پيش‌بيني آينده و ضرورت به روز بودن و كارآمدي و پويايي قانون اساسي، با گنجاندن اصل مذكور، طراوت و پاسخگويي قانون اساسي به نيازهاي ملت را در شرايط مختلف تضمين كرده‌اند. امّا آيا جناب مهندس سازگارا با اين اصل قانون اساسي بيگانه بوده و از آن اطلاع نداشته است يا اين‌كه مقصود ايشان امر ديگري است؟ با توجه به ذيل كلام‌شان روشن مي‌شود كه با تعبيري زيركانه مقصود خود را از اصولِ مورد نظر بيان داشته و مي‌گويند: «... اصولي كه با نشأت گرفتن از آسمان تفسير مي‌شود.»

بار ديگر به قانون اساسي مراجعه مي‌كنيم و در صدد يافتن مصاديق مورد نظر جناب سازگارا برمي‌آييم.

در ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم آمده است:

«محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلام ايران و جمهوري بودن حكومت ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.»[4]

شگفتا در نظر ايشان، ظرفيت قانون اساسي با آن همه انعطاف، به خاطر وجود اين قيد، ياراي پاسخگويي به چالش‌هاي معاصر ندارد.
آيا تطبيق اصول قانون اساسي در چهارچوب اسلام و عدم جواز عبور از مرزهاي شريعت و به قول ايشان «اصولي كه با نشأت از آسمان تفسير مي‌گردد» نقص به شمار مي‌آيد؟؟!

گويا به نظر مصاحبه شونده، زمان و عصر دين اسلام به سر آمده است و اينك قلمرو آن در حوزه تنگ و تاريك تجربه شخصي و حداكثر در روابط اخلاقي با ديگران محصور گشته است و ديگر اين دين و احكامِ مبتني بر آن، پاسخگوي بشر امروز نيست.

مصاحبه شونده در ادامه با بيان ديگري بر برداشت ما از مقصود وي صحه مي‌گذارد و اظهار مي‌دارد

:

«مگر قانون اساسي مشروطه تغيير پيدا نكرد؟ نفس اصطلاحات در قانون ممكن و مطلوب است»[5]

ايشان به جاي آن‌كه از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 ياد كند، تحول بنيادين قانون اساسي دوران مشروطه را يادآور مي‌شود؛ پس بايد ديد كدام اصل است كه طبق نظر ايشان ظرفيت اصلاح و بازنگري را ندارد و در نتيجه تحولي بنيادين را مي‌طلبد، آيا به جز اصول مربوط به اسلامي بودن قوانين كه غير قابل تغيير است امر ديگري باقي مي‌ماند؟!

جناب مهندس سازگارا سپس براي رهايي از چالش‌هاي متعدد پيرامون عصري تلقي كردن دين و ناكارآمد دانستن آن در جهان معاصر، راه جديدي را جهت استدلال بر مي‌گزيند تا حساسيت‌هاي بحث فوق را به دنبال نداشته باشد. وي اظهار مي‌دارد: «قانون اساسي چيزي نيست جز ميثاق مردم. منشا مشروعيت قانون اساسي رأي مردم و خواسته آنهاست... لذا به طور طبيعي چون برخاسته از عقول مردم است خطا در آن جا دارد و در عمل كاستي‌هاي آن مشخص مي‌شود بنابراين حتماً بايد تغيير پيدا كند»

بايد توجه داشت كه مقصود از مشروعيت بخشيِ مردم به قانون اساسي چيست؟ آيا به معناي مقبوليت و در نتيجه مهياسازي زمينه اجراي آن در جامعه است و يا مقصود از مشروعيت، حقانيت است.

الف) اگر معناي اول از مشروعيت مدنظر گوينده باشد امري صحيح و غير قابل ترديد است و پرواضح است كه پذيرش مردمي، زمينه پياد شدن قانون را هموار مي‌سازد امّا از دو نكته نبايد غافل شد نخست آن‌كه صرف مقبوليت، ارزش آفرين نخواهد بود زيرا ارزش‌ها تابع حقائقند و اگر روزي توافق عمومي بر امر مذمومي چون اقامه ظلم صورت پذيرد مقبوليت مذكور، ارزش بخشِ موضوع نخواهد بود.

دوم آن‌كه مردم مسلمان و با ايمان و حق‌جوي ايران، طي ده‌ها سال مبارزه با استبداد داخلي و استكبار خارجي و با نثار مال و جان و فرزندان خود خواستار برپايي حكومت اسلامي و وضع قوانين مبتني بر اسلام بوده‌اند كه اين مهم پس از ساليان متمادي با قيام خميني كبير (ره) و برپايي جمهوري اسلام ايران و تدوين قانون اساسي مبتني بر اسلام به دست آمد و اينك پس از صرف هزينه‌هاي فراوان در پاسداري از اين گوهر گرانبها از هيچ حمايتي فروگذار نخواهند كرد و با حضور در صحنه خود به همگان ثابت كرده‌اند كه اسلام عزيز و دستورات و احكام آن را با هيچ زر و زور دنيوي معامله نخواهند كرد و تا پاي جان استوار ايستاده‌اند.

ب) و اگر معناي دوم مشروعيت لحاظ شود سخن مصاحبه شونده قابل پذيرش نيست زيرا بر اين اساس، مشروعيت قانون اساسي را تطابق آن با قوانين احكام اسلام رقم زده است نه خواسته‌هاي مردم.

3. همان‌گونه كه در عبارت پيشين از نظر خوانندگان گذشت جناب مهندس سازگارا در توجيه ضرورت تغيير قانون اساسي، خطاپذيري قوانين ساخته شده توسط بشر را گوشزد مي‌كند كه پاسخ آن از خلال مباحث گذشته روشن شد؛ زيرا اصل يكصد و هفتاد و هفتم، راهكاري عملي براي پر نمودن خلأها و نيازهاي آيندگان است.

4. مصاحبه شونده در ادامه با تمسك به عقل ابزاري و جايگاه آن در مغرب‌زمين، آنرا تنها مشعل فروزان و نجات‌بخش انسان از ديجور زمانه مي‌پندارد و اظهار مي‌دارد: روشنفكران ديني، خرد نقاد خود بنياد كه گوهر دنياي مدرن و انديشه جديد بوده را هنوز نتوانسته‌اند با سنت‌ها و دينمان آشتي دهند»[6]

جالب آن‌كه حناي خرد نقاد مورد نظر ايشان در مغرب زمين هم‌ رنگ باخته است امّا از عجب روزگار آن‌كه، هميشه تئوري‌هاي پس مانده آن سامان به نام فلسفه نوين به خورد مردم ما داده مي‌شود.

5. مهندس سازگارا در پايان در يك حركت ناپلئوني داروي مشكلات نظري جامعه ما را در عطاري قبض و بسط تئوريك شريعت مي‌يابد و اظهار مي‌دارد:

«... پارادايم سروش و روشنفكري ما در دوران جديد گفتماني است كه خودش به دنبال تجربه و راه حل‌هاي جديدي است هم‌چون «قبض و بسط تئوريك شريعت» كه مي‌تواند اين نقيصه را حل كند.»[7]

كيمياي پيشنهادي معجزه‌آساي ايشان، قبض و بسطي است كه بر پايه ديدگاه هرمنوتيك فلسفي هيدگر و گادامر سر از نسبيت و سيلان فهم در مي‌آورد؛ هر چند كه مونتاژ‌كنندگان آن، از پس گويِ سحرآميز و فريبنده خود، نمايي از رئاليسم پيچيده را ادعا مي‌كنند كه البتّه امروزه طبل رسوايي آن نواخته شده است.

[1] . روزنامه آزاد، 31/1/81.

[2] . همان.

[3] . همان.

[4] . قانون اساسي.

[5] . روزنامه آزاد، 31/1/81.

[6] . روزنامه آزاد، 1/2/81.

[7] . روزنامه آزاد، 1/2/81.

سيد هبت الله صدر السادات زاده