نقدي بر ليبراليسم اسلامي
چندي پيش مجله ايران مهر در شماره 26 ـ 24 مقالهاي تحت عنوان «اكثريت خاموش شده» به قلم آقاي ردوان مسمودي رئيس بنيانگذار مركز مطالعات اسلام و دموكراسي با ترجمه آقاي مهدي حجت به چاپ رساند از آنجا كه نوشتار فوق تأملات زيادي دارد ما را بر آن داشت تا نقد و بررسيهاي كوتاهي را تقديم داريم.
1. ايشان در ابتداء مقاله مينويسند:
«اسلام ليبرال شاخه يا شعبهايي از اسلام است كه بر حريت انسان و آزادي در درون اسلام تأكيد ميورزد.»
نقد: همان گونه كه استحضار داريد ريشههاي كهن انديشههاي ليبرالي را به دولت شهرهاي يونان كه در آن جا شهروندان از آزاديهاي گستردهاي برخوردار بودند و نيز به سنت رواقي، بر ميگردانند اما ليبراليسم و آزادي خواهي به مفهوم امروزي ـ كه مبتني است برقرار گرفتن انسان در مركز تصور جهان ـ محصول انسان گرايي و فردگرايي عصر جديد است و ريشه در رنسانس و جنبش اصلاح ديني دارد و شكل صورت بندي شده و تدوين يافته ليبراليسم مربوط به دوره روشنگري و خصوصاً قرن 18 است؛ تصويري كه اومانيستها و متفكران برجسته رنسانس از انسان رسم كردند ـ صرف نظر از انگيزه آنها ـ عملاً متضمن چالشي تلويحي با ديدگاه ديني از انسان است.[1]
از آنجا كه ليبراليسم بر ارزشهايي از جمله آزادي، برابري و تسامح و تساهل تأكيد ميكند[2] و اين ارزشها در اسلام به نحوي مورد توجه جدي است اين همگوني ظاهري موجب شده است كه برخي توهم كنند اسلام ليبرال شعبهاي از اسلام است.[3] در حالي كه بررسي مؤلفههاي ليبراليسم بيانگر فاصلههاي عميقي است كه ميان اسلام و ليبراليسم وجود دارد نگاهي كوتاه به اين چالشها ميتواند گواه صادقي بر عدم سنخيت ميان اسلام و ليبراليسم باشد.
اولين چالشي كه ميان اسلام و ليبراليسم وجود دارد مسئله آزادي است كه پيروان آن مكتب معتقدند آزادي انسان به معناي توان همه جانبه او در انتخاب هر چيز و از جمله غير خداست در نگاه آنان انسان آزاد است كه دين را بپذيرد يا نپذيرد زيرا دين را همانند امور قراردادي عادي ميدانند كه انتخاب آن تابع سليقه است اما در مكتب وحي اين رهايي مطلق به معناي بردگي است زيرا اگر انسان آزاد باشد كه هر چه را ميپسندد به عنوان دين و آئين خود برگزيند اسير آرزوها و هوسهاي خود ميگردد و از آن پيروي ميكند (افرأيت من اتخذ اِلهَهُ هواه)[4]
غرض آن كه انسان گرچه تكويناً آزاد است و در انتخاب هيچ ديني مجبور نيست ليكن تشريعاً موظف است دين حق را بپذيرد[5].
دومين چالشي كه ميتوان از آن ميان اسلام و ليبراليسم نام برد تصويري است كه ليبراليسم از انسان ترسيم ميكند نگاه آنها به انسان يك نگاه اومانيستي است و بر اساس منافع بشري به جاي اصول مذهبي استوار است لذا ما نميتوانيم با پذيرفتن اسلام، ليبراليسم را هم بپذيريم به دليل اينكه اگر پذيرفتيم كه قانون يعني آنچه كه مصالح انسانها را تأمين ميكند ديگر نميتوانيم بگوييم هر انساني هر كاري دلش بخواهد ميتواند انجام دهد چون اين دو با هم سازگار نيستند يا خدا بايد محور باشد، يا انسان؛ به عبارت ديگر يا بايد الله ايست شويم يا اومانيست، نميتوان هم انسان مدار بود و هم خدا مدار. پذيرش اين دو اصل علاوه بر اين كه به تضاد و تعارض ميانجامد نوعي شرك است و اگر خدا را حذف كنيم كفر و الحاد است و اسلام و كفر با هم در تناقض هستند.[6]
به همين دليل هم نميتوان اسلام ليبرال را شاخهاي از اسلام دانست و اصولاً اسلام ناب مضاف اليهي ديگر به نام ليبرال ندارد.
سومين چالش ميان اسلام و ليبراليسم بحث تساهل و تسامح است كه جزء ارزشهاي انعطاف ناپذير ليبراليسم است و مذهب و گرايش مذهبي رابطهاي بين فرد و خداي اوست و او در زمينه انتخاب مذهب و يا عدم انتخاب هرگونه مذهبي و ديني عمل به هرگونه حكم و دستورالعمل آن كاملاً آزاد است.[7] در حالي كه اولاً همان گونه كه ذكر شد اسلام، كفر و الحاد را نميپذيرد و ثانياً گذشت كه تشريعاً انسان موظف به پذيرش دين حق است گرچه تكويناً آزادي باشد[8]بنابراين پذيرش اصل دين امري اختياري تلقي شده است.
آنچه گفته شد نمايانگر عدم سازش اسلام با ليبراليسم است و نميتوان از همگوني ظاهري در برخي از انديشهها جعل اصلاح كرد.
2. ايشان در فراز ديگري از مقاله خود ميگويند: «مسلمانان ليبرال اصرار دارند كه افراد چه مرد و چه زن ـ بايد در انجام اعمال مذهبي خود آزاد باشند و تحميل مذهب بر افراد يكي از الزامات اساسي مذهب را ناديده ميگيرد و آن اين كه انسانها بايد با اراده آزاد خود به سوي خداوند رو آورند.»
در نقد و بررسي اين سخن كه مستمسك آن آيه شريفه «لا اكراه في الدين»[9] است بايد ميان آزادي تكويني و تشريعي فرق نهاد، آزادي تكويني به اين معناست كه در نظام آفرينش انتخاب راه و عقيده اجبار پذير نيست اصولاً دين مجموعهاي از اعتقادات ويژه است كه هرگز نميتوان آنها را بر كسي تحميل كرد. اگر اصول ديانت براي كسي حاصل نشود دين نيز به قلمرو جانش پاي نمينهد از اين رو قرآن كريم ميفرمايد: «لا اكراه في الدين» گذشته از اين، آزادي تكويني به اين معناست كه انسان در انجام هيچ كاري بي اختيار نيست همانگونه كه يله و رها نيز نيست و جهان آفرينش نه در انحصار (جبر) است و در سلطه (تفويض) اما از اين آزادي تكويني نميتوان اينگونه برداشت كرد كه انسان در مرحله تشريع و انتخاب عقيده بتواند به هر سو كه خواست ميل كند و خدا براي اين ميل او ارج نهد، هرگز چنين نيست، آن آزادي تكويني در كنار وظيفه تشريعي قابل تفسير است [10]
(الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاد فليكفر)[11].
(حق از سوي پروردگار شما بيان شده است هر كه ميخواهد پس ايمان ورزد و هر كه ميخواهد پس كافر شود) بدين ترتيب آنچه مورد خواست پروردگار است و از اوست حق است.[12]
3. جناب مسمودي در ادامه نوشتار خويش محورهاي ليبراليسم اسلامي را بر ميشمرند و آنچه به نظر حائز اهميت است و بيان ميكنند مسئله شورا است گرچه محورهاي ديگري همچون حريت، عدل، اجتهاد هم به بيان ايشان از محورهاي ليبراليسم اسلامي است؛ با صرف نظر از نقد و بررسيهاي آنها توجه خوانندگان گرامي را به تبيين و نقد و بررسي شورا از نظر ايشان جلب مينماييم: «شورا: خداوند مخالف ستمگري است و از ستمگر بيزار است امورات امت و جامعه بايد از طريق شورا و رضايتمندي پيگيري شود... پيامبر اسلام بدون اينكه حاكمي را تعيين كنند رحلت كردند و به صحابه خود فرمودند كه آنها خود بايد حاكم خود را انتخاب كنند...»
نقد و بررسي: همان گونه كه استحضار داريد مسئله شورا از امتيازات اسلام و توصيههاي مؤكد آن است و همواره مؤمنان را به مشورت در امورات خود اشاره مينمايد و در روايات متعددي به آثار مشورت اشاره شده است تا جايي كه قرآن هم به اين مهم اشاره كرده ميفرمايد: «و امرهم شوري بينهم»[13] و يا «و شاورهم في الامر»[14] ليكن اين امر و آن توصيههاي وارد در روايات، ناظر به حوزهاي است كه مشاوره در آن جاري است اما در خصوص امر مهمي مثل امامت امت و حدود شرعي و اجراي آن جريان ندارد و از آن جا كه پيشوايي امت يك منصب الهي است (أني جاعلك للناس اماماً) [15] و هيچ كس بدون اذن خدا حق حكومت و زعامت بر مردم را ندارد طبعاً واگذاري و عهدهدار شدن اين جايگاه نميتواند به دست امت باشد چرا كه صلاحيت تشخيص ولي امر و انتخاب آن به مردم واگذار نشده است هم چنان كه تشخيص نبي به عهده مردم واگذار نشده است (و ربك ما يشاء و يختار ما كان لهم الحيره سبحان الله و تعالي عما يشركون) [16] (الله يعلم حيث يجعل رسالته) وقتي امامت جانشيني انبياء و وراثت اوصياء است آيا ميتواند با انتخاب و شورا محقق شود در حالي كه (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم و اين يك فضل و موهبت الهي است و يك منصبي است كه جلالت قدرش و بزرگي شأنش و جايگاهش و عميق بودن معنايش مانع از اين است كه مردم به اختيار خود امامي را برگزينند) [17] و همانگونه كه خود نويسنده مقاله معتقد است خداوند مخالف ستمگري است و از ستمگر بيزار است و بايد اين نكته را اضافه ميكردند كه امامت امت هم نميتواند ستمگر باشد چرا كه امامت عهدي الهي است و ستمگران را بهرهاي در آن نيست (قال اني جاعلك للناس اماماً قال و مِن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [18] با اين مقدمه اولاً نويسنده مقاله به پيامبر اسلام تهمت اهمال در امر امامت امت زدهاند و ثانياً: در بيان انديشه خود انصاف را رعايت نكردهاند و ثالثاً با بيان يك روايت جعلي اهداف خود را خواستهاند عملي سازنند در اين جا جهت تنوير ذهن نويسنده مقاله و ديگران نكاتي تقديم ميشود.
1. اهتمام پيامبر گرامي اسلام به تعيين اولي الامر گواه روشني بر بطلان ادعاي آقاي مسمودي است چرا كه امر امامت امت بعد از رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از امور مهمي است كه از فكر و خاطر آن حضرت مخفي نمانده است و از همان ابتداء كساني كه در اطراف پيامبر بودند حول اين مسئله سؤال داشتند به عنوان مثال شخصي بنام بحيره از قبيله بني عامر بن صعصعه اسلام آوردن خود را مشروط به اين ميكند كه آن حضرت امر بعد از خودش را بيان كند[19] يا فردي بنام هوذه الحنفي از پيامبر ميخواهد تا در خصوص امامت بعد از خود چيزي به او عطاء كند[20]
و اصلاً خود آن حضرت از اولين روزهاي دعوت امت به اسلام در اين باره تدبيراتي انديشيده است كه به عنوان نمونه به روايتي كه از عباده بن صامت نقل شده است توجه فرمائيد: عباده ميگويد «بايعنا رسول الله علي السمع والطاعه في (العسر واليسر) والمنشط و والمكروه و أن لا ننازع الامر أهله» مراد رسول خدا از اين كه فرمود (با اهل من در آن امر منازعه نكنيد) همان مسئلهاي است كه روز سقيفه بني ساعده در باره آن منازعه كردند! [21]
اما برخي از نصوص و رواياتي كه ولي امر بعد از رسول خدا را مطرح كردهاند از اين قرار است:
1.حديث يوم الدار
رسول خدا در سال سوم بعثت وقتي آيه «و انذر عشيرتك الاقربين»[22] نازل شد در آن مجلس كه به حديث يوم الدار معروف است جانشين بعد از خود را امام علي ـ عليه السّلام ـ معرفي كرده فرمودند: «إنّ هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و اطيعوا»[23]
2. حديث منزلت
وقتي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ براي غزوه تبوك عازم ميشدند امام علي ـ عليه السّلام ـ را در مدينه قرار دادند و در پاسخ منافقان فرمودند: «يا علي اما ترضي أن تكون مني كهارون من موسي غير انك لست بنبيٍ قال بلي يا رسول الله»[24]
3. حديث غدير
در 18 ذي الحجه وقتي آيه شريفه «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و أن لم تفعل ما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس»[25] نازل شد پيامبر در غدير خم خطبهاي ايراد فرموده و گفتهاند «ايها الناس الله مولاي و انا مولاكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللّهم و آل من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و احبّ من اَحبّه و ابغض من ابغضه»[26]
آنگاه رسول خدا فرمود «اللّهم اشهد»[27]
هنوز علي ـ عليه السّلام ـ و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ متفرق نشده بودند كه آيه شريفه «اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً»[28] نازل شد.
آنگاه پيامبر فرمود: «الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتي و الولايه لعلي»[29] بعد از اين عمر گفت:هنيئاً لك يا ابن ابي طالب اصبحت و امسيت مولي كل مؤمن و مؤمنه[30] به هر حال آنچه گذشت روشن شد كه نميتوان اسلام ليبرال را به عنوان شاخهاي از شعبههاي اسلام پذيرفت و همين طور روشن شد كه پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ امر امت خود را به شورا و خود آنها واگذار نكرده است بلكه از همان سالهاي آغازين بعثت خود امام بعد از خويش را هم معرفي كرده و دو گوهر گرانبهايي را براي هدايت مردم در ميان آنها يادگار گذاشته است كه تا ابد از هم ديگر جدا نخواهند شد (اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي ما أن تمسكتم بهما لن تضلو ابداً...»[31]
[1] . ر. ك: فرهنگ واژههاي عبدالرسول بيات، ص 452 ـ 453.
[2] . جان سالوين ليبراليسم مضاد تاريخ آن، محمد سعيد حنايي كاشاني.
[3] . ر. ك: ردوان مسمودي ايران، مهر، ش 26 ـ 24، (اكثريت خاموش شده).
[4] . جاثيه، 23.
[5] . ر. ك: فلسفه حقوق بشر آيت الله جوادي آملي، ص 189 ـ 190.
[6] . ر. ك: نظريه سياسي اسلام آيت الله مصباح يزدي، ج اول.
[7] . مقاله چالشهاي نظري بين اسلام و ليبراليسم، عباس بصير، سايت انديشه قم.
[8] . فلسفه حقوق بشر، ص 190.
[9] . بقره / 256.
[10] . فلسفه حقوق بشر، ص 195 ـ 196.
[11] . كهف / 29.
[12] . فلسفه حقوق بشر، ص 195 ـ 196.
[13] . سوره شوري،آيه 38.
[14]. سوره آل عمران، آيه 159.
[15]. سوره بقره/124
[16]. سوره قصص/ 68.
[17]. اصول کافي ج 1،ص 198.
[18]. سوره بقره /124.
[19]. ر.ک:معالم امور ستين علامه عسکري، ج 1، ص 269،217،216.
[20]. همان، ولايت الامام علي (ع) في الکتاب والسنه علامه عسکري.
[21]. . ر.ک: صحيح بخاري ، کتاب الاحکام باب کيف يبايع امر الناس(به نقل از ولايه الامام علي (ع) في الکتاب والسنه علامه سيد مرتضي عسکري).
[22]. سوره شعراء/214.
[23]. ر.ک:شرح ابن ابي الحديد،ج 3،ص 263.
[24]. طبقات ابن سعد 3 ولايه الامام علي (ع) في الکتاب والسنه.
[25]. سوره مائده/67.
[26]. ر.ک: شواهد التنزيل حاکم حسکاني ، ج1، ص192، مسند احمد ، ج1، ص118-119، مستدرک حاکم ،ج 3، ص109 و ر.ک: ولايه الامام علي (ع) في الکتاب والسنه.
[27]. همان ، ج1،ص190.
[28]. سوره مائده/3.
[29]. ر.ک: شواهد التنزيل حاکم حسکاني ، ج1، ص158،157 ح212،211.
[30]. ر.ک: مسند احمد ، ج4، ص281.
[31]. ر.ک: الصواعق المحرقه، ابن حجر،ص150.
اسماعيل روشنتن