لطفا منتظر باشید ...
نقدي بر مقاله «پايه‌هاي لرزان دموكراسي در ايران»
در اصول اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حكومت حق و دل قرآن در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به آن رأي مثبت داد.» در واقع هدف اصلي مردم ايران در مبارزه عليه رژيم طاغوت طرح حكومت اسلامي و جمهوري اسلامي بود با توجه به اين نكاتي را متذكر مي‌شوم.1. بيان شد كه هيچ وضعي موصوف خود را منقلب و مستحيل نمي‌سازد مورد قبول است امّا واضح و روشن است كه وصف موصوف خود را محدود و مقيد مي‌سازد. يعني وقتي مي‌گوييم «جمهوري اسلامي» از يك جمهوري صحبت مي‌كنيم كه اسلامي باشد نه هر جمهوري، پس مراد از مرد سالاري طبق قانون اساسي مقيد به اسلامي مي‌باشد بنابراين تحقيق مردم‌سالاري ديني در ايران نسبت مستقيم با رشد شاخص‌ها و تحكيم اركان مذكور مي‌باشد با قيد اسلاميت.2. يكي از علّت‌هاي متزلزل دموكراسي در ايران را تحديد نهادهاي انتخابي مثل رياست جمهوري و مجلس بيان شد، رأي دهندگان به رياست جمهوري و نمايندگان مجلس با توجه به شناخت از قانون اساسي و در چارچوب وظايفي كه قانون اساسي بر آن مشخص كرده است، رأي داده‌اند لذا براي تحقيق مردسالاري بايد به قانون اساسي‌تن داد، رئيس محترم هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جناب آقاي دكتر محسن مهرپرور مي‌گويد:«قانون اساسي يك وظيفه‌اي را براي رئيس جمهور در اصل 13 ذكر كرده است كه رئيس جمهور مسؤوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد اجراي قانون اساسي يعني اصول قانون اساسي كه به مرحله عمل در نيامده بايد به وسيله رئيس جمهور دنبال شود... در سال 1365 قانوني در مجلس تصويب شد كه اگر رئيس جمهور به نظرش مي‌رسد اصلي ازاصول قانون اساسي اجرا نشد مي‌تواند اخطار و يا تذكر دهد و مواردي هم بوده كه مي‌تواند مورد را به عنوان يك پرونده به دستگاه مربوطه ارجاع دهد، ضمانت اجراي آن تذكر و اخطار است...»[1]در اين حدودي كه قانون اساسي طبق تفسير ايشان براي رئيس جمهور مشخص گرديده است ظاهراً مشكلي نباشد مگر اين‌كه دوستان ما بر اين نظر باشند كه رئيس جمهور يك دادگاه مستقل تشكيل دهد تا ضمانت اجراي آن محكم‌تر شود.3. امّا در مورد تحديد حق انحصاري مجلس شوراي اسلامي، همانطور كه بيان شد قيد اسلاميت بر جمهوري ما باعث شد تا شوراي نگهبان بر قوانين مصوب نظارت كند در اجراي اين اصل مشكلاتي در طول زمان براي كشور به وجود مي‌آمد كه منجر به بن‌بست‌هائي در كشور مي‌شد در اين بن‌بستها هر كشوري راهكاري را ارائه مي‌دهد كه كشور ما به عهده مقام رهبري مي‌باشد كه در زمان حضرت امام (ره) موكول به مجمع تشخيص مصلحت نظام شده است و بعدها در بازنگري قانون اساسي به صورت مستقل در قانون اساسي درج گرديد.4. يكي از اركان متزلزل در كشور ما را نبود حق انتخاب آزاد و مكرر دانستند، كدام كشور در دنيا سراغ داريد كه كمتر از دو ماه بعد از تبديل نوع حكومت انتخاباتي مثل انتخابات دهم و يازدهم فروردين فروردين 1358 انجام شود و تعداد انتخاباتي كه در طول ساليان متمادي انجام شد كم سابقه است.آيا در موارد جزئي كه ممكن است به علّت شرايط خاص در كانديداهاي مجلس خبرگان پيش مي‌آيد باعث تزلزل در اين ركن مي‌شود؟ شما در كدام كشور سراغ داريد كه هر كسي بتواند در انتخابات بدون هيچ نظارتي كانديدا شود؟ آيا در كشورهاي آمريكا، فرانسه و... هر كسي مي‌تواند كانديداي رياست جمهوري شود؟5. در مورد نقض آزادي بيان مثال به تحت تعقيب قرار گرفتن نماينده مجلس زديد، در قانون اساسي كشور آلمان در ماده 46 بند يك در مورد مصونيت نمايندگان مجلس آمده است، «نماينده را هيچ‌گاه نمي‌توان به خاطر رأيي كه داده يا اظهار... اين حكم شامل توهين‌هاي افترا‌آميز نيست.» آيا در كشور اسلامي ايفاي نقش نمايندگي مستلزم اهانت به ديگران است؟آيا آزادي بيان در مطبوعات به اين معناست كه مقدسترين مقدسات مورد اهانت واقع شود؟
آيا واقعاً در كشورهاي مدّعي دموكراسي چنين اجازه مي‌دهند؟
اگر اينطور است پس ممنوعيت حجاب در مدارس و... چه توجيهي دارد؟
چرا آقاي روژه گارودي محاكمه مي‌شود؟اگر بخواهيم مردم سالاري در كشور جمهوري اسلامي را اينطور معنا كنيم قطعاً قابل تحقق نيست.7. مقام معظم رهبري مردم‌سالاري ديني را به خوبي معنا كردند: «ما در باب حكومت حرف داريم،تفكر داريم، طرح داريم، و آن طرح اسلامي است، آن طرح چيست؟ مردم سالاري ديني يعني كل نظام سياسي، جوشيده از مردم است از چه چيز مردم؟ فقط از رأي مردم؟ كه قابل خريد و فروش و معامله و اين چيزهاست و شما در دنيا ملاحظه مي‌كنيد. الان در دمكرات‌ترين كشورهاي دنيا ـ كه افتخار اين را براي خودشان پرچمي قرار داده‌اند ـ شما مي‌بينيد نقش احزاب ـ كه در آن احزاب، نقش افراد متكي به سرمايه‌دارها و ثروت‌هاي كلان كاملاً بارز است ـ تعيين‌كننده است. كيست كه نداند در كشورهاي غربي انتخابات به معناي اين‌كه مردم چيزي را فهميدند، دانستند، انتخاب كردند و تصميم گرفتند، به هيچ وجه نيست. اگرچه رأي هم البتّه يكي از نمودارهاي مردم‌سالاري است، ليكن مردم‌سالاري به معناي جوشيده شدن و پديد آمدن نظام سياسي و متصديان نظام سياسي از سوي مردم است. اين به معناي حقيقي كلمه‌اش آن جايي است كه هم تصميم مردم، هم عواطف مردم، هم ايمان مردم هم عشق مردم، هم احساس مصلحت‌جويي مردم، همه اشتراك پيدا مي‌كنند در اين‌كه اين نظام سياسي به وجود بيايد، اين مي‌شود مردم‌سالاري حقيقي، ما امروز در ايران داريم.»[2]
[1] . روزنامه آفتاب يزد، تاريخ 31/2/81.[2] . سخنراني مقام معظم رهبري ديدار وزير امور خارجه و سفرا، تاريخ 25/5/1379.تقي مهدي پور
