لطفا منتظر باشید ...
دانش در خدمت شريعت
در تاريخ آمده است كه روزي شيخ بهائي و ميرداماد با شاه عباس از شهر خارج شدند. در اين ميان نگاه شاه به اسب شيخ افتاد كه بر همه اسبها مقدم شده است، خود را به ميرداماد رساند و گفت: نگاه كن ببين اسب شيخ زير پاي شيخ دارد رقص مي كند. منظور شاه آن بود كه شيخ، لاغر اندام است، لذا اسبش جولان دارد. ميرداماد گفت: چنين نيست، بلكه اسب زير پاي شيخ. مي داند چنين عالمي و دانشمندي بر او سوار است، لذا به جهت خوشحالي اوست.شاه پس از شنيدن اين پاسخ، خود را به شيخ رساند و گفت: ببين اسب زير پاي ميرداماد وامانده و نمي تواند برود، چرا كه ميرداماد فربه و چاق است.شيخ جواب داد: چنين نيست، لكن او مي داند عالمي بر او سوار است كه علم او مساوي با كوهها و زمين و سنگيني اين جهان است.اين نكته تاريخي را از آن جهت ذكر كرديم تا بگوييم علماي بزرگ و وارسته ما، همواره پشتيبان و خيرخواه هم بوده و در مقابل تمييز و تفرقه افراد خارج از محدوده خود، سرسخت و آسيب ناپذيرند. البته نبايد برخي تباغضاتِ اندك عالمان دنيا زده را انكار نمود ولي در عين حال قاطبه دانشوران ديندار، عليرغم تعدّد سلائق و آراء، هيچگاه گرفتار تمايزات و بعضاً تعاندات تلقيني نشده و نخواهند شد. سر سخن را با جناب محمد قوچاني باز مي نماييم كه خامه بر دست گرفته و مكنونات قلبي خود را بي مهابا بر صفحه كاغذ نگاشته و حوزه و روحانيت را به چالشي سخت و صد البتّه ناروا كشانيده است. دَهايت او آنجايي رخ مي نمايد كه براي مشروعيت بخشي به معتقَدات خويش خبرگان ملّت را به دو دسته تقسيم مي نمايد.
دسته اول را جزء خواص دوران و منتسب به حواريون و انصار مي پندارد ولي غيرمستقيم دسته دوّم را آفت زده قدرت و لابد منتسب به... الي آخر. امّا نويسنده اين مقاله[1] از اين نكته غفلت نموده است كه اصولاً علماي دين تحت الشعاع طرفداريهاي جانبدارانه و غير راستينِ اغيار قرار نخواهند گرفت، چرا كه مسلك و منشِ شيخ بهايي ها و ميردامادها در ميان آنان پايدار است و برخلاف عدّه اي از عالِم نمايان آفت زده، مسلك و مرام بزرگان را فراموش نخواهند نمود.
او دگر بار حوزه هاي علميه را مخاطب قرار مي دهد و با لَفَّ كلماتي كه مُوهِم توهين است، حوزه و روحانيت را آماج نقدهاي محترمانه!! خود مي نمايد. موارد نقد و بعضاً تهاجم يكسويه ايشان آنقدر وسيع است كه مانده ام به كدامين مدّعيات وي پاسخ دهم؟ به عبارتي ديگر؛ تواترِ نقد او در قالب يك سرمقاله مي گنجد، ولي قطعاً تواترِ پاسخ به نقد، محتاج چندين صفحه روزنامه يا كتاب است چرا كه هميشه انتقاد آسان و كوتاه است ولي جواب انتقاد سخت و بسيار بلند. از اين روي لازم ديدم فقط به چند ادّعاي او ايراد وارد نمايم و باقي را به وجدان و انصاف واگذار كنم.
اما قبل از آن به نكته اي مهم اشاره مي نمايم و آن اينكه حوزه هاي علميه و روحانيت شيعه، جداي از برخي نقاط منفي كه توسط عده اي آفت زده پريشان حال بر دامن پاك آن نهاده اند، آنقدر مجد و عظمت دارد كه در مقابل نقدهاي گزنده و بعضاً ناصواب، خللي بر عزم استوار و محبوبيت كم نظيرآن وارد نگردد. و همين طور آنقدر نقاط مثبت دارد كه نه تنها نقاط تاريك و منفي خود را محو و نابود مي نمايد، بلكه حتي نيازمند به دفاع راقماني چون اينجانب نمي باشد.
چرا كه حوزه و روحانيت اصيل شيعه، محمود به مَحمدت آن خالق كبريايي اند كه هميشه بر بندگان پاك و نخبه خود درود مي فرستد و به وجود آنها مباهات مي نمايد. امّا با اين همه از باب انجام وظيفه و دفاع از مظلوميتي كه بر حوزه و روحانيت وارد شده قلم در دست مي گيريم و چند نكته اي را حضور جناب قوچاني و همه آناني كه روحانيت را مورد نقدهاي غيرمنصفانه قرار مي دهند، متذكر مي شوم:1. مجلس خبرگان به حكم قانون اساسي وجهه اي شرعي و قانوني دارد. اين مجلس كه با آراء ملّت تشكيل مي گردد، متشكل از لُجنه مجتهدان و عالماني است كه اجتهاد و فقاهت شرط لازم و نه كافي آنها محسوب مي شود. اما بر چه اساس، نويسنده محترم تلبّس به لباس روحانيت را شرط لازم نمايندگان اين مجلس مي داند، بر ما پوشيده مانده است. چرا كه قيد اجتهاد، مستلزم پوشش خاص نيست تا با آب و تاب فراوان بر سَبيل قضاوت ناصحيح سخن برانيم و عده اي را محكوم به عملي نماييم كه به انجامش مقدور نگشته اند، چرا كه شرط اساسي در ميان منتخبان اين مجلس اجتهاد است، و راههاي تشخيص اجتهاد، يا با تصديق چند مجتهد برجسته ديگر است و يا از طريق آزمودن شخص مدعي اجتهاد و فقاهت.
بر همين اساس است كه ناظران اين مجلس، بدون تعارف با كسي، افراد را بر مبناي آنچه قانون بيان مي نمايد تأييد و رد مي نمايند و در اين ميان فرقي بين اشخاصي نظير آقاي عسگر اولادي كه به تعبير آقاي قوچاني، يارغار روحانيت است، با ديگران نمي گذارد، زيرا دليل رد ايشان عدم اجتهاد است نه عدم تلبّس به لباس روحانيت و اين مسئله هيچ ارتباطي به ملبّس نبودن نامبرده ندارد چرا كه اگر هر مجتهد مسلّمي در اين انتخابات شركت نمايد و صلاحيّت كانديداتوري اين مجلس را داشته باشد، ولو اگر لباس روحانيت بر تن نداشته باشد. قطعاً مورد تأييد قرار خواهد گرفت و آنوقت است كه مدّعاي آقاي قوچاني مردود خواهد گشت.2. تقسيم نمايندگان خبرگان به دو دسته مخالف كه يكدسته داراي زهد ورعند و دسته ديگر فرزندان حكومت و لابد بي ورع!! از آن دست سخناني است كه رندانه بيان مي گردد كه پيرامون آن سخن رانده ايم. امّا نكته اي كه نبايداز آن غافل بود آنست كه بر پايه آموزه هاي سياسي تشيّع، روحانيت شيعه نمي تواند با هيچ دولت «غيرمذهبي» از در سازش در آمده يا رابطه اي بر مدار همكاري برقرار سازد اما در مقابل؛ بايد با دولت مذهبي همراه بوده و حمايتي ممزوج با نظارت داشته باشد. با اين توضيح بايد گفت كه از بُعد نظري، سه نظريه‌سياسي در ميان روحانيون پيرامون همكاري با حكومت وجود دارد. يك نظريه آنست كه شيعيان تا ظهور حضرت مهدي (عج) نبايد در فكر ايجاد حكومت يا ورود به جهان سياست باشند. اين همان نظريه اي است كه كم وبيش انجمن حجتيه از آن طرفداري مي كند.
نظريه ديگر گه بر پايه آراي غزالي و فارابي و در اين اواخر، علاّمه ناييني استوار است، بر اين نكته تأكيد مي كند كه شيعيان در دوره انتظار بايد به دنبال خيرالموجودين و حكومتي باشند كه كمتر اسير مفاسد و مظالم اجتماعي باشد. نظر سوم در واقع همان نظريه ولايت فقيه است كه بر پايه حقانيت حكومت فقيه عادل و عالمي است كه در دوره غيبت در هر زمان وجود دارد و بايد آن را كشف و به مردم معرفي كرد.[2]نظريه هاي اول و دوم از اقبال كمتري ـ حداقل در زمان حاضر ـ برخوردار است، اما نظريه سوّم كه به صورت گفتمان رايج سياسي بين علماي قرن بيستم در آمده است از اقبال بيشتر برخورداري است، هر چند در قالب تئوري و نظر همواره مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است، اما با اين همه بايد گفت كسي كه عضو خبرگان مي شود، لابد لوازم و تبعات آن را هم پذيرفته است. به ديگر سخن، مجتهدان مجلس خبرگان براساس التزام به اصل ولايت فقيه و قبولي حكومتي به نام حكومت اسلامي، مشروعيت حكومت ديني در ايران را پذيرفته اند و به عضويت مجلسي در آمده اند كه وظيفه آن انتخاب و نظارتِ بر حاكم اين حكومت است. چطور مي شود كه اين جمع را به دو گروه تقسيم نمود و برخي را آفت زده حكومتي و برخي ديگر را به نوعي حكومت ستيز معرفي كرد كه نه حكومت مي كنند و نه حكومت مي پذيرند!! چگونه كسي كه بر قواعد و قوانين مجلس خبرگان صحّه مي گذارد و به نوعي حكومت فقيه را قبول دارد، خود را تافته جدا بافته دانسته و حاكميت شخصي كه با نظر و رأي او بر كرسي حكومت نشسته است را نفي مي نمايد؟ آن يمين و يساري كه به ادّعاي نويسنده در محفل خبرگان وجود دارد، ناشي از اختلاف سليقه و تعدد آراء است كه صد البته لازم و قابل قبول است، اما برخلاف نظر ايشان، اين يمين و يسار فقط در جزئيات اختلاف نظر دارند نه در كليات و امور مسلّم و قانوني.3. ايشان رابطه حوزه و حكومت را رابطه دانش و قدرت دانسته و حوزه علميه قم را متهم مي نمايد كه براي حكومت مستقر در تهران دانش توليد كرده و طلبه مي سازد. در ادامه نيز اين افترائات را به اوج رسانده و مي نويسد: «در واقع چيزي به نام حوزه مستقل در حكومتي كه بر اساس حوزه بنا شده است قابل پيش بيني نيست. رابطه حوزه و حكومت، رابطه دو نهاد تغذيه كننده يكديگر است.»البته پيش از اين گفتيم كه براساس آموزه هاي ديني، مماشات با دولتهاي غيرديني ممنوع است، اما اگر حكومتي بر مبناي دين و دستورات آن بنا شد وظيفه هر مسلماني اقتضاءمي كند كه از آن حمايت نموده و در جهت تسديد پايه هاي مشروع آن از هيچ تلاشي فروگذار ننمايد. لاجرم حوزه هاي علميه نيز خود را موظف به حمايت از حكومتي مي دانند، كه به عنوان يگانه حكومت ديني در عصر حاضر محسوب مي شود. علاوه بر اين، تطابق احكام حكومتي با فرامين ديني و فقاهتي ولو با وجود برخي كاستيها، حوزه ها را مجاب ساخته است كه اين حكومت، مي تواند انديشه هاي نبوي و علوي را تا حدّ مقدور خودش پياده و عملي ساخته و گوهر تابناك اسلام ناب را درخشان تر از هميشه متجلي سازد.
از اين گذشته چطور ممكن است حوزه ها از حكومتي كه خود يكي از بانيان آن بوده اند دفاع و حمايت ننمايند؟ بويژه آنكه در حصار خوفناك دو ايدئولوژي غيراسلامي و واسطه اي كه اوّلي در لفافّه تجدّدخواهي و سوسياليستي عرضه مي شد و دوّمي از نهضت خداپرستان سوسياليست تا ايده هاي سازمان مجاهدين خلق را شامل مي گشت، حوزه ها و علماي آزادانديش آن توانستند ايدئولوژي اسلامي را با مؤلّفه قرآن و سنّت عرضه كنند و انقلاب و جمهوري اسلامي را از تبعات اين دو ايدئولوژي رهانيده و حفاظت نمايند.چگونه مي توان حوزه ها را نسبت به حمايت از ميراث جاودان خميني عزيز و دهها انديشمند اسلامي سرزنش نمود در حاليكه در اين راه بسياري از فرهيختگان حوزه و دانشگاه و دهها هزار تن از بهترين فرزندان ايران زمين گوهر جان خود را فدا نموده و در تجارتكده دنيا، ثمنِ بَخسِ آن را براي كساني باقي گذاشته اند كه هر دم بر پايه مصالح مكارانه خود انديشه و سخن توليد مي نمايند. البته منكر ضعف ها و بي تعهدي ها و كجرويهاي صورت گرفته در راه تحقق جمهوريت و اسلاميتِ ايران عزيز نبوده و نخواهم بود و همواره از سوء مديريت ها و فرصت طلبيهاي عده اي روحاني نما و عده اي مؤمن نماي مسحور و مركوز در قدرت و تباهي تأسف مي خورم چرا كه آموزه هاي محمدي و منش علوي را غير از اين مي دانم، اما با اين حال معتقدم قدرت طلبي و فسادپذيري عده اي آفت زده بي مقدار در لباس مقدس دين و روحانيت و... لطمه جدّي به بنيان مستحكم و مستدام حكومتِ مبتني بر سنتِ راستين محمد بن عبدالله ـ صلي الله عليه و آله ـ نخواهد زد، چرا كه اين حكومت واين آموزه ها، مرصوص تر از آنست كه با اعمال برخي نابخردانِ انسان نما آسيب ببيند زيرا كه ريشه و اساس اين درخت سترگ پايدار و قوي است.جناب قوچاني! حوزه هاي علوم ديني و روحانيون اصيلِ شيعه، به گواه دوست و دشمن از مهمترين نخبگان جوامع شيعي در طول تاريخ محسوب شده و مرجع و راهنماي عمل توده ها به شمار مي آيند. اين قدرت عظيم اجتماعي؛ ناشي از دو نيروي هميشه فاتح است: يكي اراده الهي و ديگري اقبال مردم. و تا زماني كه روحانيت اصيل ما از پشتيباني اين دو قدرت برخوردار باشد هيچ نيرويي نخواهد توانست خللي در اراده الهي آنان وارد نمايد.
اين را از آن جهت بيان كرديم تا بگوييم حمايت حوزه ها و روحانيت از حكومت ولايت فقيه در ايران؛ ناشي از ترس و ارعاب و تهديد و تطميع نيست، بلكه براساس وظيفه ايست كه هر انسان مؤمني را ملزم به حمايت از حكومتي مي نمايد كه شاكله آن را فرامين وحياني و آموزه هاي قرآني تشكيل داده است. اما آنچه مغفول باقي مانده است، تلقّيات ناصحيح افرادي چون شما دوست عزيز از واژه اي به نام «استقلال» است كه گويا اين اصطلاح را به معناي انزوا، عدم تمكين، شورش، اعتراض و بالاخره انقلاب عليه حكومت انقلابي ايران مي دانيد.
ولي به اعتقاد اينجانب، معناي استقلال حوزه ها اين نيست كه الزاماً رابطه خود را با حكومت اسلامي ايران قطع نموده و بر عليه آن موضع گيري نمايند، بلكه معنايش اين است كه در برابر حكومت هاي مبتني بر انديشه هاي غيرالهي و سكولاريستي ايستاده و مبارزه نمايند امّا از حكومت ديني حمايت كنند.
در اين ميان آنچه نبايد فراموش شود اينست كه معني حمايت از حكومت ديني، اطاعت و همراهي بي قيد و بند در برابر هر عمل دولتمردان اسلامي نيست، بلكه بدين معناست كه ضمن دفاع از مشروعيت و مقبولي آن حكومت، در مقابل كاستيها و ضعفها از خود واكنش نشان دهد و اين همان مسئله ايست كه حوزه ها و مراجع تقليد بر آن پايبند بوده و به گواه قرائن موجود، بارها در برابر كجرويها و حرمت شكنيها از خود عكس العمل نشان داده اند. بر اين اساس بايد گفت اگر توليد دانش حوزه ها براي حكومت اسلامي ـ به ادعاي آقاي قوچاني ـ موجب مشروعيت بخشي به تمام ناكارآمديها و خدعه ورزيهاي عده اي ظاهرالصلاحِ بي تعهد شود، اين امر خلاف اصول و آموخته هاي حوزويان است و قطعاً از لحاظ عقل و شرع و عرف، ممنوع و حرام است، ولي اگر توليد دانش به توسيع معارف الهي در جامعه و تشريق احكام محمدي ـ صلي الله عليه و آله ـ و تشييد پرچم اسلام ناب و در نهايت تعزير برخي نامؤمنين مؤمن نما شود، نه تنها مذموم نيست، بلكه بسيار شايسته و لازم است و به نظر مي رسد توليد علم حوزه و حمايت آن نسبت به حكومت اسلامي ايران، هدفي جز اين منظور ندارد.4. كلام ما به درازا كشيد ولي نمي توان به تهمت و افترائي كه نويسنده محترم و برخي ديگر از منتقدين نسبت به حوزه روا مي دارند اشاره ننمود. جريانِ چگونگي تأمين منابع مالي حوزه ها، از همان موضوعاتي است كه كاملاً نخ نما و كهنه شده و چه بسا در شأن حوزه و روحانيت نباشد پيرامون اين موضوع به هر منتقدِ بي خبري پاسخ گويد، ولي اجمالاً بايد گفت فرضيه خيالي جناب قوچاني ناشي از تلقينات دوست نماياني است كه منافع و آمال خود را در گِروي شايعه سازي بر ضدّ حوزه هاي علميه مي بينند وگرنه كدام مطّلع منصفي است كه نداند شهريه يك طلبه فاضل و نخبه در حوزه علميه، حتّي با دستمزد كارگري ساده هم برابري نمي كند ـ و صد البته همه كارگران محترمند ـ و كدام چشم بيناست كه نبيند طلّاب درس خوان و نابغه ما، بعضاً به علّت تضييقات معيشتي درس و بحث را رها ساخته و براي حفظ آبرو و جوابگويي به اهل خانه، به دنبال شغل و كار مي روند؟ آنوقت آقاي قوچاني با مشاهده چند روحاني دنيازده و تلقين چند آفت زده بي انصاف، حوزه ها را به نوعي جيره خوار دولت دانسته و ولايت فقيه را عامل بركت رساني به حوزه مي داند.
ولي بايد گفت كه اوّلاً حوزه ها هنوز هم بر منوال گذشته خود از طريق سهم مبارك امام و همين طور اموال اوقافي كه به نص صريح شريعت براي مصرف طلاب علوم ديني جايز شده است، ارتزاق مي نمايد و ثانياً ولي فقيه هم با توجه به همين دو منبع كه در اختيار دارد ـ و هيچ ربطي هم به اموال دولتي ندارد ـ مقداري به حوزه ها كمك مي كند. نكته جالب آنست كه اگر اموال وقفي ـ طبق محدوده اي كه شرع مجاز دانسته ـ براي تأمين ارتزاق حوزه ها خرج گردد قطعاً وضع معيشتي طلاب بسيار بهبود خواهد يافت كه البته اين مسئله اصلاً تحقق نيافته است.نكته قابل توجه آنست كه جناب قوچاني براي همراه نمودن افكار عمومي و تحريك آنان بر ضد حوزه ها به دو مورد «ماليات و نفت» به عنوان منبع درآمد طلاب اشاره مي نمايد و با زبان بي زباني به مردم نهيب مي زند كه: «آي مردم!! دولت از شما ماليات مي گيرد تا صرف حوزه ها كند!!» ولي غافل از آنست كه اگر ماليات و نفت خرج حوزه ها مي شد، امروزه تحوّلي چشمگيرتر از حال در زندگي روحانيون ـ غير از عده اي دنيازده ـ و حوزه ها شاهد بوديم.
غير از اين شاهد ديگري نيز بر غرض دار بودن اين مدّعيات دارم چرا كه عده اي مانند نويسنده اين مقاله، بر روش سنتي حوزه ها در جهت تأمين معاش خود تأكيد دارد كه اين روش، همان كمك هاي مردمي از طريق وجوهات است ولي در مقابل عده اي ديگر از منتقدين كه در رأس آنها شخصي است[3] كه جناب قوچاني بسيار متأثر از ايشان است، معتقد است كه روحانيت اصلاً نبايد از اين طريق ارتزاق نمايند، بلكه بايد كساني به كسوت روحاني در آيند كه از طريق منابع ديني «مانند وجوهات» ارتزاق نكنند. با اين حال اگر حوزه ها بخواهند براي تأمين نظر آقايانِ منتقد، بر رويه و مشي انتقادي آنان صحّه بگذارند و هر بار بنابر منويّات سردرگم و بي دليل آنان عمل كنند، ديگر بايد درس و بحث را رها ساخته و گوش به فرمانِ!! منتقدان زبردست خود باشند تا يك روز به دستور اين آقا و روز ديگر به دستور آن آقا عمل نمايند.
اصلاً بهتر است براي حلّ اين مطلب پيشنهاد بهتري به جناب قوچاني دهم و آن اينكه در آخر هر ماه ـ حداقل براي يك بار ـ حقوق ماهيانه فاضل ترين طلبه حوزه كه روز و شبش به تحقيق و تتبع علمي مي گذرد به علاوه بركاتي كه از جانب ولي فقيه به او مي رسد!! را با حقوق ماهيانه جناب آقاي قوچاني به علاوه بركاتي كه از جانب ديگران ـ غير از ولي فقيه ـ به او تعلق مي گيرد سنجيده و با هم معاوضه نمايند تا مناقشه ما با ايشان حلّ گردد. آيا بهتر نيست؟!
[1] . ر.ك. روزنامه شرق، 31/6/1383 صفحه اول.[2] . احمد نقيب زاده و وحيد اماني، نقش روحانيت شيعه در پيروزي انقلاب، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 96[3] . منظور دكتر عبدالكريم سروش است.علي اكبر عالميان
