در انديشة اسلامي مرزبندي ميان فلسفه سياست و حكومت با دين اسلام اقدامي بي‎مبناست - در انديشة اسلامي مرزبندي ميان فلسفه سياست و حكومت با دين اسلام اقدامي بي‎مبناست نسخه متنی

در انديشة اسلامي مرزبندي ميان فلسفه سياست و حكومت با دين اسلام اقدامي بي‎مبناست

با گذشت قريب به يك ماه از صدور فرمان رياست جمهوري مبني بر فراهم آوردن امكان حضور بانوان در ورزشگاه، حرف و حديث‎ها در اين زمينه همچنان ادامه دارد. چندي پيش جناب آقاي عباس عبدي در سرمقاله روزنامه شرق با اشاره به اين موضوع به تحليل و بررسي آن از نگاه خويش پرداخت.[1] با توجه به اين كه رويكرد ايشان به اين مسئله حايز جوانب قابل تأملي بود نگارنده بر آن گرديد در شرايطي كه دستور مزبور نقض و تا حدودي فضا آرام‎تر گرديده و امكان بررسي بي‎طرفانه آن فراهم‎تر شده است، آن موضوع و رويكرد جناب آقاي عبدي به آن را مورد تحليل و بررسي مجدد قرار دهد.

گفتي است نكته‎اي كه جناب آقاي عبدي از كل مقاله خويش مي‎خواهد نتيجه بگيرد نكته جديدي نيست بلكه همان ديدگاه تكراري و منسوخ مبني بر جداسازي حوزه دين از سياست است البته ايشان در حاشيه اين مسئله، ادعاهاي ديگري نيز مطرح مي‎كند كه چيزي جدا از هدف اصلي بحث ايشان در جداسازي دين از سياست و حكومت نيست.

1. دين براي پاسخ دادن به خواست‎ها و اميال انسان‎ها نيامده... در حالي كه دولت‎ها عموماً براي پاسخ دادن و براوردن خواست‎ها و اميال عمومي شكل گرفته‎اند و وجودي هدايت‎گر ندارند. .. سياست عرصه مصلحت‎ها، ضرورت‎ها و... است عرصه‎اي كه اگر دين وارد آن شود آن قدر رعايت مصلحت و ضرورت و اهم و مهم در دين سياسي فربه مي‎شود كه براي وجه قدسي دين جايي نمي‎ماند...»

2. ايشان با فرض بر اين كه دولت فعلي قطعاً با علم به جنبه‎هاي شرعي اين مسئله (حضور بانوان در ورزشگاه آقايان) چنين حكمي را صادر كرد نتيجه مي‎گيرد هر صاحب قدرتي ـ هر چند متشرع ـ وقتي به قدرت رسيد ناچار به اتخاذ چنين سياست‎هايي است!

در بررسي ادعاهاي فوق تذكر چند نكته ضورري است

1. پيش از ورود به هر مبحث ديگري ابتدا بايد تأكيد نمود برخلاف نظر جناب آقاي عبدي رياست محترم جمهوري هرگز با علم به غيرم مشروع بودن حضور بانوان در ورزشگاه خاص آقايان چنين حكمي را صادر نكرد بلكه ايشان در مسئله صدور فرمان ورود بانوان به ورزشگاه ناخواسته مرتكب يك اشتباه گرديد و منشاء اين اشتباه نيز اين بود كه ايشان احتمالاً تصور نمود مخالفت با حضور بانوان فقط به دليل نامناسب بودن فضاي حاكم بر ورزشگاه براي ورود بانوان و تبعات ناخوشايند احتمالي ناشي از آن بوده است. لذا در حكم خويش به رئيس تربيت بدني تأكيد نمود مكان مناسبي براي بانوان در نظر گرفته شود تا اين اشكال از ميان برداشته شود. به هر حال آنچه مسلم است ايشان هرگز با اطلاع از غير شرعي بودن حضور بانوان در ورزشگاه آقايان چنين دستوري را صادر نكرده است تا برخي نتيجه بگيرند هر كس در مصدر قدرت قرار بگيرد ناچار است برخي ملاحظات ديني و شرعي را كنار گذارد. شاهد اين مدعا هم قيدي است كه در اين فرمان آمده و بر حفظ شئون و جنبه‎هاي دين و اسلامي آن تأكيد نموده است.

2. دين اسلام مجموعه‎اي است شامل عقايد، احكام و اخلاق كه سلسله‎اي از باورها، قوانين و اصول ارزشي را در خود جاي داده است هدف از خلقت انسان تكامل روحي و معنوي بشر و تأمين سعادت حقيقي انسان در زندگي دنيوي و اخروي است كه در سايه هدايت وي به سوي مبداء هستي حاصل مي‎گردد و لذا خداوند متعال در قرآن كريم هدف از خلقت انبياء را هدايت انسان به امر الهي دانسته[2] و كتاب آسماني قرآن را به عنوان كتاب هدايت بشر معرفي نموده است.[3]

فراموش نكنيم كه دين اسلام به عنوان خاتمه اديان الهي از چهار ويژگي مهم برخوردار است:

1. حقانيت.[4]

2. جامعيت.[5]

3. جهان شمولي.[6]

4. جاودانگي.[7]

قطعاً در اين مختصر جاي تشريح و توضيح مصاديق چهارگانه فوق نيست كه به دليل تفصيل آن موارد در منابع متعدد شايد چندان نيازي هم به اين امر نباشد بلكه تنها مي‎توان تأكيد‌كرد كه اسلام همه شئون زندگي بشر را پوشش داده است و هيچ شأني از شئون زندگي انسان خارج از قلمرو دين نيست. با وجود ارتباط و پيوند تنگاتنگ دين اسلام با امور اجتماعي، سياسي و حكومتي به جرأت مي‎توان گفت كه سياست و حكومت در متن اسلام گنجانيده شده و اسلام بدون سياست تحقق خارجي ندارد به همين دليل بنيان‎گذار جمهوري اسلامي همه چيز اسلام حتي عبادتش را نيز سياسي تلقي نموده و قلمرو دين اسلام را نسبت به همه شئون جامعه و حكومت فراگير مي‎دانست.[8]

3. از آنچه گذشت مي‎توان نتيجه گرفت جامعه اسلامي نيازمند يك حكومت و دولت اسلامي است و قوانيني در اين جامعه رسميت مي‎يابند كه كاملاً منطبق بر مباني ديني و در راستاي رشد معنوي و الهي انسان‎ها باشند دولت اسلامي نيز ضامن اجراي قوانين اسلامي است وظيفه چنين دولتي علاوه بر تأمين امنيت و نظم عمومي، ايجاد بستر مناسب براي رشد معنوي و فضايل انساني و الهي انسان‎هاست.

4. احكام و دستورات الهي تابع مصالح و مفاسد واقعي است اگر سياست عرصه مصلحت‎ها و ضرورت‎هاست و دولت موظف به تأمين نيازها و مصالح انسان هاست دين نيز ديدگاهي خلاف اين ندارد به عبارت بهتر دولت اسلامي موظف به تأمين مصالح و نيازهاي مادي و معنوي انسان‎هاست و اين دو مصلحت در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند. مصلحت جزيي تفكيك‎ناپذير از احكام و دستورات اسلام و دولت اسلامي است. در اين صورت مصلحت امري بيروني و جدا از احكام ديني نيست تا برخي به اشتباه تصور كنند اگر «دين وارد عرصه مصلحت‎ها شود براي وجه قدسي دين چيزي باقي نمي‎ماند» زيرا مصالح واقعي را نيز شارع مقدس در ذات دين در نظر گرفته است و اگر جز اين بود جامعيت، جاودانگي و جهان شمولي دين اسلام مفهومي نداشت و اين همه بدان معناست كه در انديشه اسلامي مرزبندي ميان فلسفه حكومت و سياست با دين اسلام اقدامي بي‎مبناست.

محمد ملک زاده

[1] . عباس عبدي، از قدرت تا مسئوليت روزنامه شرق،‌شود 748 ص 1 و 2.

[2] . انبياء / 72.

[3] . اسراء / 9.

[4] . توبه / 33، فتح / 28، صف / 9.

[5] . مائده / 3، الميزان، ج 5،‌ص 200.

[6] . يوسف / 104، تكوير / 27، مدثر / 31.

[7] . روم / 30، يوسف / 40، توبه / 36.

[8] . صحيفه امام، ج 11، ص 463.

محمد ملک زاده