در انديشة اسلامي، حكومت ديني واقعيتي انكارناپذير است - در انديشة اسلامي، حكومت ديني واقعيتي انكارناپذير است نسخه متنی

در انديشة اسلامي، حكومت ديني واقعيتي انكارناپذير است

«كان الناس امهً واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه».[1]

در فقه اسلامي يك قاعده كلي وجود دارد كه هر آنچه با برهان معتبر عقلي تأييد شود و عقل سليم بر آن حكم كند بي گمان شرع نيز بر آن حكم خواهد نمود به اين معني كه در صورت مخالفت با چنين حكمي علاوه بر مذمت عقلا،‌به لحاظ شرعي نيز متمردان مورد توبيخ قرار خواهند گرفت. بر اين اساس هيچ حكم عقلي را نمي توان بي ارتباط با احكام شرعي پنداشت و باز به همين دليل حكومت به عنوان مهم ترين ضرورت از ضروريات عقلي را نبايد از مقوله شرع جدا ساخت اين امر گرچه با اندك تأملي قابل اثبات است اما هنوز برخي با اغراض خاص تلاش مي كنند حكومت را امري صرفاً عقلي و جدا از مقوله شرع قرار دهند كه در اين نوشتار به طور اختصار اين موضوع را مورد بررسي قرار مي دهيم.

خداوند متعال در آيه اي كه عنوان اين مقاله قرار گرفت مسئله رفع اختلاف ميان مردم را به عنوان يكي از مهم ترين اهداف بعثت انبيا مطرح نموده است. اما از آنجا كه خداوند در اين آيه شريفه تحقق اين هدف مهم را با عنوان «حكم» ممكن دانسته معلوم مي شود رفع اختلاف ميان مردم ـ كه براي ايجاد نظم در جامعه بشري و دوري از هرج و مرج امري ضروري است ـ از طريق موعظه و نصيحت و صرف بيان راه كارها بدون حكم و حكومت ميسر نيست و از آنجا كه در آيات ديگر از جمله آيه 73 سوره انبياء خداوند تأكيد مي كند اين پيشوايان بايد به فرمان خدا مردم را هدايت كنند.[2]

معلوم مي شود مسئله حكومت بر مردم نمي تواند جدا از مقوله شرع مورد توجه قرار گيرد و از اين روست كه به فرموده برخي بزرگان هيچ پيامبر صاحب شريعتي نيامده مگر آن كه علاوه بر تبشير و انذار مسئله حاكميت را نيز مطرح نموده است.[3] در شرايط امروزي كه ملتها نسبت به امم گذشته از گستردگي و پيچيدگي بيشتري برخوردارند بايد گفت رفع اختلافات و اجراي احكام ديني در جامعه به طريق اولي نيازمند تشكيل حكومت بوده و مورد تأكيد شارع مقدس خواهد بود زيرا دين اسلام يقيناً راضي به تعطيل شدن احكام فردي و اجتماعي نيست و اين امر نيز بدون تشكيل حكومت ديني كه ضامن اجراي احكام شرع باشد ميسر نخواهد بود. لكن به رغم وجود اين واقعيت روشن هنوز برخي با تمسك به دلايل عجيب و غريب اصرار دارند حكومت و دولت را از حوزه دين و ديانت جدا سازند چندي پيش آقاي حسن يوسفي اشكوري در مصاحبه با يكي از نشريات با طرح اين بحث به تكرار اين ادعاي بي اساس پرداخت[4] وي نظرات خويش را در اين زمينه در قالب چند ادعا مطرح ساخت كه به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي كنيم:

1. حكومت اساساً از مقوله شرع نيست،‌حكومت و دولت (به معناي قديم و يا جديد) بنياداً و موضوعاً امري است بشري و شكل و سازمان و عملكرد و وظايف آن كاملاً تابع زمان و مكان است.

2. حكومت محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ در مدينه در روند طبيعي تحولات رسالت در مكه و در پي پيمان عقبه دوم رخ داد و هيچ ارتباطي با امر رسالت و نبوت نبي نداشته است و لذا به تعبير كلامي بايد گفت «شأن زعامت نبي» از «شأن نبوت نبي» كاملاً جداست.

3. فرض مي كنيم پيامبر اسلام هر دو شأن و مأموريت آسماني را داشته و بدين معني بتوان حكومت او را ديني دانست، دليلي وجود ندارد كه ثابت كند مسلمانان نيز مكلفند تا قيامت حكومت ديني تأسيس كنند.

4. تأسيس حكومت ديني و يا مرزكشي بين انسان ها بر اساس تعاريفي چون دارالاسلام و دارالكفر قطعاً با آزادي و عدالت مدرن و ضرورت هاي دولت ـ ملت سازگار نيست و نافي حقوق شهروندي تمام افراد يك ملت خواهد بود! تمام اديان از جمله دين اسلام متعلق به دنياي ماقبل تجددند كه صرفاً تكليف گرا هستند و مردمان نيز داراي هيچ حق و اختياري نيستند![5]

در بررسي چند ادعاي فوق جادارد توجه مدعي و خوانندگان محترم به نكاتي هر چند مختصر جلب گردد:

1. شريعت اسلام به عنوان جامع ترين كامل ترين و خاتم اديان آسماني عهده دار تأمين كليه نيازهاي مادي و معنوي انسان هاست. حكومت و سياست از مهم ترين امور مربوط به حيات مادي بشري است و از اين رو نمي توان پذيرفت چنين امر مهمي از سوي خداوند متعال اهمال شده و خارج از محدوده شريعت الهي تلقي گردد. آيات و نصوص فراوان در خصوص جهاد، دفاع، قضا، تنظيم امور اقتصادي تحكيم سياست داخلي و خارجي و نحوه تعامل مسلمين با غير مسلمانان بهترين گواه بر جامعيت دين اسلام و دخالت شريعت در سياست و حكومت است.

خطاب صريح خداوند به مسلمانان درباره قتال با سردمداران كفرو الحاد نظير آيات 12 سوره توبه: «فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم» و 193 سوره بقره: «قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله لله» و آيات ديگري كه وظايف مسلمين در برابر مشركين از سوي خداوند تعيين مي شود، نه خارج از محدوده شرع و دين است كه خود مسلمانان بدون حكم الهي به آن اقدام كنند و نه جز امور امضايي شرع است كه مسبوق به بناء عقلا باشد بلكه اين فرامين از بارزترين احكام ديني است كه تكاليف مسلمانان را در برابر دشمنان اسلام مشخص مي نمايد
در آيه 33 سوره توبه مي خوانيم:

«هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون»

«خداوند رسولش را با هدايت و دين حق اعزام داشت تا مردم را در همه ابعاد زندگي هدايت نمايد و دين اسلام را بر تمام مكاتب و نظام ها غلبه دهد گرچه غير مسلمانان را خوش نيايد.»

خداوند متعال در اين آيه شريفه رسالت پيامبرش را علاوه بر هدايت مردم، ايستادگي در برابر مكاتب باطل و جريانات انحرافي زمان تغيين نمود يعني موعظه و نصيحت، تعليم و ارايه قانون به تنهايي مطلوب الهي نيست بلكه تأسيس حكومت و فراهم آوردن اسباب غلبه بر دشمنان خدا و رسول نيز وظيفه اي است كه خداوند آن را بر عهده‌رسولانش قرار داده است پس حكومت چارچوبي است براي تحقق دين در جامعه و زمينه سازي براي رشد و تعالي انسان ها. آيا با خروج حكومت از مقوله شرعي و تنزل آن به عرصه مادي و واگذاري به اختيار بشر چنين هدف مهمي تحقق خواهد يافت؟

2. مطالعه وقايع تاريخي همراه با ادله عقلي و نقلي در متون ديني بر ما مسلم مي سازد كه رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در مدينه به امر الهي حكومت ديني تشكيل داد يعني تأسيس حكومت از سوي آن حضرت كاملاً با امر رسالت و نبوت ايشان ارتباط داشت با اندك تأملي در آيات و روايات نيز به سهولت مي توان اين ادعا را به اثبات رساند كه «شأن نبوت نبي» جدا از مقوله «زعامت سياسي» ايشان نبود. قرآن كريم با تأكيد بر ولايت سياسي رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ از مؤمنان مي خواهد فرامين وي را اطاعت نموده و در برابر حكم خدا و رسولش مخالفت نورزند.[6]

خداوند در آيه ششم سوره احزاب با صراحت ولايت پيامبر را نسبت به مؤمنان ولايتي مقدم و برتر توصيف مي نمايد در واقعه غدير خم رسول خدا با استناد به همين آيه ضمن تأكيد بر منشاء ديني ولايت سياسي خويش جانشين بعد از خود را به مردم معرفي نمود به راستي اگر حاكميت رسول خدا بر مردم داراي منشاء الهي و ديني نبود چگونه جانشين خود را بدون مشورت مردم تعيين نمود و چرا اين امر را به انتخاب آنان واگذار نكرد؟‌آيا جز اين مي توان نتيجه گرفت كه حكومت رسول خدا بر مردم حتماً داراي منشاء الهي بود و خداوند اين منصب را براي رسولش تأسيس نمود نه آن كه در مقام امضاء و تأييد ولايت و منصبي برآيد كه مردم به او اعطا نموده باشند.

علاوه بر اين به لحاظ تاريخي نيز گواه و مدركي وجود ندارد كه ثابت كند مسلمانان بر انتصاب يا انتخاب پيامبر به حكومت و رهبري اقدامي كرده باشند و پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز به دليل انتخاب مردم ـ و نه وظيفه ديني و عمل به تكليف شرعي ـ چنين مسئوليت مهمي را پذيرفته باشند. آنچه كه برخي تصور مي كنند مردم در بيعت عقبه دوم به چنين كاري اقدام نمودند توهمي بيش نيست زيرا در پيمان عقبه دوم كه در سال سيزدهم بعثت و پيش از هجرت به مدينه ميان رسول خدا و نمايندگان يثرب منعقد گرديد نمايندگان مزبور با پيامبر پيمان بستند كه در برابر تهديدات مشركان از آن حضرت حمايت كنند.[7] در اين بيعت هيچ نشاني از انتخاب پيامبر به عنوان رهبر سياسي مردم از سوي بيعت كنندگان ديده نمي شود. بنابراين دليل كساني كه اين بيعت را نشانه زميني بودن زعامت سياسي پيامبر دانسته و به اين طريق شأن نبوت نبي را از زعامت ايشان جدا مي سازند بي اساس است.

3. آنچه خاتميت و جامعيت اسلام را تضمين مي كند نخست اجراي قانون الهي و سپس استمرار اجراي آن در طول زمان هاست. در عصر غيبت كه مسلمانان از فيض حضور پيشوايان معصوم در ميان خود محروم اند جاودانگي اسلام اقتضا دارد كه تعاليم ديني و اجراي احكام اسلامي همچنان استمرار يابد زيرا ديني كه با غيبت رسول يا پيشواي معصوم از ميان مردم تعاليم و احكامش تعطيل گردد نمي تواند جاودانه و جهان شمول باشد و از آنجا كه به دلايل متقن و غيرقابل انكار جاودانگي ويژگي ذاتي دين اسلام است پس متوليان دين موظفند با تأسيس حكومت اجراي قانون و احكام الهي را در جامعه اسلامي استمرار بخشند.

در عصر غيبت اين وظيفه بر عهده‌نايبان معصوم يعني فقهاي عادل و اسلام شناس نهاده شده است تا از يك سو با اجتهاد مستمر خويش احكام كلي شريعت را نسبت به موضوعات روز تبيين كنند و از سوي ديگر با اجراي آن احكام جامعه اسلامي را در مسير حق هدايت كنند. بنابراين اگر به جامعيت و جاودانگي دين اسلام باور داشته باشيم كه به ادله فراوان عقلي و نقلي جز اين هم نمي توانيم ادعاي ديگري كنيم خواهيم ديد ميان اسلام و سياست رابطه اي ذاتي و مفهومي برقرار است و بر اين اساس برپايي دولت ديني نه فقط در عصر حضور كه مطلوب ذات حق در هر عصر و دوراني تا قيامت خواهد بود.

4. حقوق و تكاليف انسان ها از جمله مسايلي است كه از ديرباز به عنوان دو ركن اساسي در كنار يكديگر مورد توجه اديان الهي به ويژه دين اسلام قرار داشته است و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با الهام از آيات قرآن كريم و سنت پيشوايان معصوم به آن توجه داشته است.[8]

در انديشه ديني حقوق حاكم و مردم اساساً به گونه اي متقابل تدوين يافته است امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ مي فرمايند: حق زمامدار بر مردم و حق مردم بر زمامدار بزرگترين حقي است كه خداي متعال آن را واجب نمود و حق هر يك را بر عهده ديگري نهاد.[9] ايشان حقوق مردم در جامعه اسلامي را نه تنها در قبال مسلمانان كه بر آحاد مردمان تحت حكومت اسلامي حتي غير مسلمانان و اقليت هاي ديني نيز ثابت مي دانست تا آنجا كه وقتي شنيد اصحاب معاويه خلخال از پاي يك زن يهودي ربوده اند فرمود اگر مسلماني از غصه اين جنايت بميرد سزاوار است. بنابراين در انديشه ديني تكاليف انسان ها همراه با حقوق آنان تعريف مي شود و هر جا خداوند تكليفي براي مسلمانان تعيين فرمود در كنار آن حقي نيز براي ايشان قرار داد با اين توصيف معلوم نيست چگونه برخي به خود اجازه مي دهند ادعا كنند چون در انديشه سنتي اسلام هيچ حق و اختياري براي مردم به رسميت شناخته نمي شد پس بايد آن را با تفسير مدرن تأويل نمود!

در خاتمه جا دارد در اين نكته تأكيد شود كه حكومت ديني به مفهوم تضعيف نقش اساسي مردم در حكومت نيست. در نظام اسلامي هم امام و هم امت نقشي توأم با يكديگر دارند بي گمان مهم ترين شرط تحقق حكومت حضور فعال مردم و نقش آفريني گسترده‌آنان در نظام سياسي و ديني است رهبري و حاكميت پيشوايان دين در رأس نظام ديني نه تنها حس مسئوليت و جايگاه مؤثر مردم را كم رنگ نمي كند بلكه سبب تقويت آن نيز مي گردد حضور بر نشاط و مسئولانه ملت در نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه (جمهوري اسلامي ايران) بهترين گواه بر صحت اين ادعاست.

محمد ملك زاده

[1] . بقره / 213.

[2] . «وجعلنا هم ائمه يهدون بأمرنا». به اعتقاد مفسران بزرگ نظير علامه طباطبايي، «يهدون بأمرنا» در اين آيه صرف بيان فرمان الهي و ارايه طريق نيست بلكه منظور ايصال الي المطلوب است كه اين امر نيز بدون تشكيل حكومت ميسر نخواهد شد. ر. ك: محمد حسين رخشاد. در محضر علامه طباطبايي، انتشارات نهاوندي، 1380، ص 163.

[3] . جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، 1378، ص 73 به بعد.

[4] . نشريه مدرسه پاييز 84، شماره 2، ص 42.

[5] . همان.

[6] . نساء / 64 ،‌احزاب / 36.

[7] . ر. ك: مناقب آل ابيطالب، ج 1، ص 181.

[8] . اصول 19 تا 22 از جمله اصول قانون اساسي در خصوص حقوق ملت است كه با استنا دبه آيات 13 سوره حجرات و 21 روم تدوين گرديده اند.

[9] . نهج البلاغه، خطبه 216.

محمد ملک زاده