در حاشية مقالة حقوق بشر و كثرت گرايي ديني - در حاشية مقالة حقوق بشر و كثرت گرايي ديني نسخه متنی

در حاشية مقالة حقوق بشر و كثرت گرايي ديني

امروز مسئله پلوراليزم به عنوان يك بحث دين پژوهانه در محافل علمي جهان جاي خود را باز كرده است و از اين روي مورد نقد و بررسي و يا تأييد از سوي صاحب نظران واقع شده است. هر چند زادگاه اين نحله فكري، غرب بوده است اما مدتي است كه جاي خود را در افكار برخي از انديشمندان شرقي باز كرده است. البته براي پلوراليزم ساحت هاي گوناگوني متصور است از جمله پلوراليزم فرهنگي كه ناظر به رسميت شناختن فرهنگ هاي متعدد بخصوص آن بخش از فرهنگها كه مربوط به آداب و سنن اجتماعي است، يا پلوراليزم اجتماعي كه تنوع و تكثر نهادهاي اجتماعي را كه برخاسته از مصالح اجتماعي، در آن به رسميت شناخته مي شود. پلوراليزم سياسي نيز متعهد پذيرش اعتبار نهادهاي سياسي، احزاب و نحله هاي مختلف در عرصه سياست است بدين معنا كه اعتبار همه آنها پذيرفته شده است.

پلوراليزم معرفتي كه از اقسام مهم تكثرگرايي بشمار مي آيد، تكثر فهم ها و درك هاي متعدد را به رسميت مي شناسد بدين معنا كه همه فهم ها از درجه اعتبار برخوردارند و فهم صحيح و صحيح تر و يا صحيح و ناصحيح وجود ندارد همه فهم ها صحيح اند و در واقع در تكثرگرايي معرفت شناختي، معياري براي تشخيص فهم صحيح از غيرصحيح ارايه نمي گردد. معلوم است كه پذيرش چنين تكثري، به چيزي جز نسبيت معرفتي و شكاكيت نمي انجامد. پلوراليزم اخلاقي نيز كه عهده دار پذيرش اخلاق هاي متغير و متغاير است كه از نوعي نسبي گرايي ارزشي اشراب مي شود.

اما پلوراليزم ديني از اقسام ديگر تكثرگرايي است كه ضمن آن تكثرگرايي راه خود را به دين و انديشه ديني باز كرده و تعدد تكثر اديان را از لحاظ حقانيت و رستگاري به رسميت شناخته است. در واقع كثرت گرايي ديني پاسخي به تبيين ها و اختلافات و تنوع اعتقادات ديني است و اينكه آيا مي توان از حقانيت و صدق همه اعتقادات ديني مربوط به اديان متكثر سخن گفت و آيا التزام به چنين امري توالي فاسدي را به دنبال ندارد. تكثرگرايي ديني بر آن است تا حقانيت و صدق همه اديان را به رسميت شناخته و پيروان آنها را اهل نجات بداند. بنابراين نكته اساسي در پلوراليزم ديني آن است كه بحث در مشتركات اديان نيست مثلاً اعتقاد به توحيد از مشتركات اديان الهي است و پلوراليزم ديني ناظر به مختصات آن اديان است كه با وجود اختلاف تبيين ها و تنوع عقايد درباره مثلاً علت هستي بخش با وجود امكان شرك آلود بودن برخي از آنها، آيا مي توان قائل به صدق و حقانيت آنها شد يا خير كه پلوراليزم ديني در واقع پاسخي ناظر به اين مسئله هست.[1]

غرض از بيان اين مقدمه بررسي برخي از نكات مذكور در مقاله «حقوق بشر و كثرت گرايي ديني» از جناب آقاي پروفسور سيد حسن امين كه در مجله حافظ شماره 16 مورخ 16 تيرماه 1384، درج گرديده است. كه ضمن احترام به همه اهل قلم نكاتي را به عرض مي رساند.

1. ايشان در بخش نخستين مقاله، مرقوم داشته اند: در حقوق بين الملل عمومي، هيچگونه تبعيضي را به دليل تفاوت در جنسيت، سن، نژاد، رنگ، زبان وجه اختلاف در دين بر نمي تابد... نظام حقوق بشر جهاني بر اساس اسناد بين المللي حقوق بشر، بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هرگونه عقيده ديني و انتساب به هرگونه مذهبي يا تغيير مذهب يا عدم تدين تأكيد دارد.» و با قرار دادن نظام هاي ديني در نقطه تقابل با نظام حقوق بشر جهاني مي نويسند «نظام هاي ديني از جمله زرتشتي گري، مسيحيت، و اسلام به طور سنتي تنها تدين به دين خود را موجب نجات ابدي يكسان مي دانند.»

چنانكه مشهود است در اين بيانات مقايسه اي بين حقوق بشر غربي و حقوق بشر مبتني بر نظام هاي ديني صورت پذيرفته است و با دفاع ضمني از حقوق بشر جهاني به مناط اينكه بر پلوراليزم ديني تأكيد دارد، به عنوان نسخه شفابخش حقوق انسان ها مورد توجه قرار گرفته است كه در اين ميان نكاتي قابل توجه است:

الف) آنچه مبناي حقوق بشر غربي است حقوق مشترك انساني است كه آحاد بشر بدون نظرداشت لحاظات نژادي،‌ فرهنگي، سياسي،‌زباني و... واجد آنها هستند (چنانكه در اعلاميه حقوق بشر نيز بدون توجه به اين لحاظات حقوق بشر تدوين گرديده است) سواي آنكه نگاه آن به اديان نيز به جنبه‌حقانيت و عدم حقانيت آنها نيست و پلوراليزم پذيرفته شده در حقوق بشر غربي ناظر به رسميت شناختن و پذيرفتن زندگي مسالمت آميز بين پيروان اديان متعدد است در حالي كه موضوع پلوراليزم ديني حقانيت و عدم حقانيت اديان است بنابراين سواي اينكه قياس مع الفارق است، مزيتي در اين ميان براي حقوق بشر غربي لحاظ نمي گردد چرا كه تكثرگرايي اجتماعي را بدين معنا كه آحاد جامعه صرف نظر از عقايد و آراء و فرهنگ هاي خويش بتوانند كنار يكديگر زندگي مسالمت آميز داشته باشند، اديان ديگر خصوصاً اسلام نيز پذيرفته است چنانكه خود نويسنده محترم هم در مواضعي بدان اشاره كرده اند .

ب) از آنجا كه حقوق بشر غربي با رويكردي اومانيستي و انسان مدار تدوين يافته است دين و حتي خدا را براي انسان و در خدمت انسان مي داند و لازمه چنين نگرشي عدم التزام انسان نسبت به هيچ نوع تكليفي حتي احكام شرايع و اديان است و بنابراين هيچ الزامي به پذيرفتن چنين اعلاميه هايي كه انسان را از توجه به معبود منصرف مي سازد نيست. خصوصاً هرگاه با احكام قطعي شرايع در قياس افتد.

2. ايشان در فرازي ديگر، ضمن آنكه توجه به حقوق اقليت هاي ديني در اسلام را متذكر شده اند در عين حال اسلام رابه خاطر اشتراط تدين به اسلام براي اشتغال به اموري از قبيل قضاوت به صرف اينكه مخالف با حقوق بشر غربي است، انحصارگرا شمرده است آنجا كه آورده اند:

«در عين حال، در حقوق بشر اسلامي، تدين به ديانت اسلام (برخلاف تعلقات نژادي، رنگ، پوست،‌زيان،‌طبقه)‌يك امتياز محسوب مي شود و لذا در حقوق بشر اسلامي برخلاف حقوق بشر جهاني، غير مسلمانان از نظر قواعد حقوقي اسلام با مسلمانان لااقل در يك سلسله حقوق برابر نيستند مثل اينكه اشتغال به شغل قضاوت، مستلزم تدين به دين اسلام است.» اولا آنچه در اينجا مفقود است، آن است كه ايشان موضع خود را قبال هر يك از اين دو نوع ساختار حقوقي بيان نكرده اند هر چند كلام ايشان ظهور در ترجيح حقوق بشر غربي بر حقوق بشر اسلامي دارد و ديگر اينكه بيان نشده است كه اين انحصارگرايي آيا موجه است يا خير؟ ثانيا در دوران بين حقوق بشر غربي و اسلام هيچ دليلي وجود ندارد كه مرحج اطلاقات حقوق بشر غربي نسبت به حقوق بشر اسلامي باشد.

ثالثاً: حقوق بشر غربي اگر بخواهد بر مباني خود در خصوص اعتبار همه اديان باقي باشد لازم است احكام و معارف اديان را اعم از مشترك و مختص به رسميت بشناسد والا گرفتار پارادوكس خواهد شد. زيرا لازمه به رسميت شناختن همه اديان، تجويز عمل پيروان آن اديان بر طبق آنهاست و مقتضاي چنين تلازمي عقلاً و منطقاً‌ تأييد احكام اديان و عمل پيروان آنهاست و حقوق بشر غربي از آنجا كه مدعي به رسميت شناختن همه اديان است ملزم است احكام خاصه آنها از جمله ارتداد را نيز به رسميت شناسد در غير اين صورت با پارادوكس اعتبار و عدم اعتبار اديان مواجه خواهد بود بنابراين شرط تدين به اسلام براي اشتغال به قضاوت مثلاً و يا ساير احكام مختص به شريعت اسلام را نيز بايد به رسميت بشناسد و الا بر ادعاي خويش مبني بر اعتبار همه اديان باقي نمانده است. از اين روي اموري از قبيل شرط تدين به اسلام براي ... نه صفتي را براي اسلام ثابت مي كند و نه مزيتي را براي پذيرش حقوق بشر غربي.

نويسنده محترم در بخشي ديگر از نوشتار خود، حكم فقهي حرمت حفظ كتب ضاله را مانع مفاهمه مسلمانان با پيروان ساير اديان دانسته اند و معتقدند انزواي ايران در جهان معلول چنين احكامي است اين كه آورده اند: «در فقه سنتي،‌مطالعه، نسخه برداري و نگاهداري كتب كفر و ضلال يعني منابع مكتوب متعلق به هر ديني غير از دين اسلام حرام است ... اين رويكرد فقهي كه مانع مفاهمه مسلمانان با پيروان ديگر اديان مي شد.... تا آنكه سيد محمد خاتمي رياست جمهوري ايران، تز «گفت و گوي تمدن ها» را كه بالضروره مستلزم قبول اصل تكثر مدنيت و دين است طرح كرده و باب تجديد نظر در روابط بين الملل و بين اديان را به منظور خارج كردن ايران از انزواي سياسي، اقتصادي، فرهنگي در سطح جهان باز كرده....»

در اين خصوص نيز نكاتي قابل توجه و تأمل است:

1. حكم حرمت حفظ كتب ضاله نه تنها مستند شرعي دارد كه از مساعدت دليل عقلي نيز برخوردار است چرا كه به مقتضاي حكم عقلي لزوم دفع ضرر محتمل (چه رسد به ضرر قطعي) هر آنچه كه انسان را در معرض ضرر و خطر قرار دهد، دفع آن لازم است و اين وجوب عقلي نسبت به ضررهاي خطير از جمله القاء در ضلالت شديدتر است. بنابراين بر انسان است كه ضرر را از خود دفع كند و در صورت عدم توانايي او در تشخيص ضرر و مصاديق آن، بر سايريني كه از توانايي مورد نظر برخوردارند، لازم است او را هشدار داده و در دفع ضرر ياري نمايند. شرع مقدس اسلام نيز در احكام امضائيه خود بر اين امر تأكيد كرده است و روي آوري به هر چيزي كه موجب ضلالت و گمراهي انسان است را حرام كرده است شكي نيست يكي از مصاديق ضررهاي قطعي و نه محتمل، ترويج كتب ضاله بين مسلمين است چرا كه موجب انحراف فكري و عقيدتي در آنها مي گردد.

پس اين حكم نه محذور عقلي دارد و نه شرعي بلك از مساعدت اين دو برخوردار است سواي آنكه حكم مزبور از جهت دامنه نيز علي الاطلاق نيست و مربوط به همه آحاد جامعه نمي شود بلكه متخصصان و كارشناسان مربوطه را شامل نيست بلكه در شرع مقدس، مطالعه، بررسي و ارايه پاسخهاي برهاني به موارد ضلالت آميز به اين قشر واگذار شده و مورد تأكيد قرار گرفته است . بنابراين راه مفاهمه معقول مفتوح است و حكم مزبور نه تنها موجب هيچ گونه انسدادي در مسير مفاهمه بين الملل و الاديان نيست كه راه معقول آن را ترويج و تأكيد مي كند و اين بر هر متفطني واضح است.

2. حكم مزبور نه علت تامه انزواي ايران (به تعبير نويسنده محترم) است و نه علت معدّه آن. چرا كه فعليت چنين احكامي، هيچگونه نقشي در انزواي ايران و بلكه ساير كشورهاي اسلامي نداشته و ندارد زيرا راه گفت و گو و ترابط با پيروان ساير اديان از طريق متخصصان و خبرگان مربوطه باز است و تاريخ و تمدن شكوفاي اسلامي مشحون از مناظراتي است كه بزرگان دين با پيروان و سران اديان و مذاهب مختلف داشته اند. از اين روي به نظر مي رسد اگر نويسنده محترم قائل به انزواي بين المللي ايران هستند دنبال علتي باشند كه در سنخيت با معلول باشد.

3. طرح تز گفت و گوي تمدن ها از سوي جناب آقاي خاتمي نيز، بر همين سيره اسلامي منطبق است يعني گفت و گوي انديشمندان جوامع اسلامي با پيروان و سران ساير اديان و مسالك مختلف. و چنين امري هيچگاه به معني قبول تكثرگرايي ديني به معنايي كه معهود پيش كسوتان مباحث دين پژوهي است، نمي باشد زيرا گفت و گوي بين اديان و بين المللي امري است و قبول تكثرگرايي ديني به معناي پذيرش حقانيت همه اديان امري ديگر است. ضمن انكه جناب آقاي خاتمي، رياست جمهوري اسلامي ايران بودند نه رياست جمهوري ايران. بر نويسنده محترم بود كه به مقتضاي حقوق بشري كه از آن سخن مي راند حق قاطبه ملت شريف ايران را در تأسيس حكومت جمهوري اسلامي ناديده نمي گرفتند و قلم حقوقي ايشان بر كلمه «اسلامي» مركب را ذخيره نمي كرد.

البته شايد هم اين كلمه شريفه از ديد متصديان درج پنهان مانده است ايشان آيه شريفه 63 سوره بقره را دليل بر كثرت گرايي ديني گرفته اند آنجا كه آورده شده: «ملاحظه مي شود كه قرآن مجيد در اين آيه علاوه بر مسلمانان، عده اي را كه يهود، نصاري و صائبان باشند مأجور و اهل نجات تلقي مي كند.» و حال آنكه آيه شريفه دلالتي بر اين مطلب ندارد چرا كه اولاً آيه شريفه در مقام بيان آن مطلب است كه صرف عنوان يهوديت، نصرانيت و اسلام موجب سعادت و رستگاري نيست بلكه بايد ايمان حقيقتي به خدا و روز قيامت داشت و به لوازم چنين ايماني ملتزم بود بنابراين آيه در مقام بيان حقانيت اديان در عرض يكديگر نيست تا نتيجه تأييد پلوراليزم ديني باشد.

ثانياً: ايمان به خدا مستلزم اموري از جمله پذيرش پيامبران خدا و محتواي وحي الهي و نيز عمل برطبق آنهاست يعني ايماني كه موجب رستگاري است با عمل به دستورات پيامبر واجب الاطاعه و پاي بندي به شريعت او محقق مي شود از اين روي اگر يكي از دستورات پيامبر واجب الاطاعه، التزام به شريعت پيغمبر بعد از خود و پيروي از دستورات او باشد (چنانكه چنين قضيه اي از سوي حضرت عيسي ـ عليه السّلام ـ در مورد پيغمبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ واقع شد) بر پيروان آن پيامبر واجب الاطاعه، واجب است كه پس از او از پيغمبر كه دستور به اطاعت از او داده شد پيروي كرده و ملتزم به شريعت او شوند در غير اين صورت مخالفت فرمان پيغمبر واجب الاطاعه خويش كرده اند و اين كاشف از عدم ايمان به پيغمبر واجب الاطاعه خود مي باشد كه نه تنها رستگاري و نجات را در پي ندارد بلكه معاقب و مؤاخذ خواهند بود.

ثالثاً:‌ آيات شريفه 88 تا 91 سوره مريم، يهود و نصاري را به خاطر ايمان نياوردن به پيامبر اسلام و عمل نكردن به دستورات شريعت اسلام، سرزنش كرده و عقايد آنها را باطل مي شمرد، آيا با عتاب تند خداوند نسبت به آنها و عقايد باطل كه بر آن اصرار مي ورزند، مي توان اهل نجات بود و مأجور؟!

البته مقاله‌ياد شده مشتمل بر نكات قابل تأمل ديگري بود كه وقت بيش از اين اجازه نداد و به همين مقدار بسنده مي شود. در خاتمه ضمن احترام به نويسنده محترم كه از سلسله جليله سادات نيز مي باشند توفيقات روز افزون ايشان را از حضرت حق خواهانم و اگر قلم حقير گاهي به تندي گراييد بر ما ببخشند.

حسن رضايي مهر

[1] . رسول بيات و ديگران، فرهنگ واژه ها، چاپ اول، 1381 قم، مؤسسه آنديشه و فرهنگ ديني، ص 142 ـ 146.