در نظام اسلامي هيچ مسئولي صاحب قدرت نامحدود نيست - در نظام اسلامي هيچ مسئولي صاحب قدرت نامحدود نيست نسخه متنی

در نظام اسلامي هيچ مسئولي صاحب قدرت نامحدود نيست

«... من معتقدم رئيس جمهوري كه ما انتخاب مي كنيم رئيس جمهور نيست! بلكه يك پرده دار يا به عبارتي حاجب الدوله است... مردم حاجب الدوله اي را انتخاب مي كنند كه به قول... فقط يك تداركاتچي است حال آن كه راز درون پرده قدرت واقعي است كه شفّاف نيست و كسي آن را نمي بيند... قدرت و اختيار واقعي پشت پرده است و كسي از آن مطلع نيست...»[1]

عبارت فوق بخشي از متن سخنراني سعيد حجاريان است كه در دوازدهمين اردوي سالانه دفتر تحكيم قرائت گرديد. وي در اين سخنان توهين آميز نسبت به جايگاه رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي ايران وي را به پرده داري تشبيه مي كند كه فاقد هرگونه اراده اي است.

از مجوعه مطالب ناهماهنگي كه در اين سخنراني ديده مي شود، مي توان سه دليل بر مدعاي وي استخراج كرد:

1. نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري.

2. برتري جايگاه مقام رهبري و نظارت ايشان بر قواي سه گانه:

«... رهبر مستقيماً با تعيين رئيس قوه قضاييه بر اين قوه نظارت مي كند. در قوه مقننه نيز با انتصاب 6 تن از اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي از يكسو در تعيين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ـ كه احراز صلاحيت شان بر عهده شوراي نگهبان است ـ و از سوي ديگر در تقنين كه تطابقش با قانون و شرع نيز از جمله وظايف اين شوراست نظارت مي كند... از آنجا كه صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري نيز بايد از سوي شوراي نگهبان احراز شود، پس درتعيين رئيس جمهوري نيز استصواب صورت مي گيرد و اين همان نظارت رهبر بر قوه مجريه است.»

3. محدوديت اختيار رئيس جمهور به چهارچوب مشخص درنظام جمهوري اسلامي:

«... رئيس جمهور بايد تحت ضابطه سياست هاي كلان نظام كه پيشاپيش از جانب رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي انقلاب فرهنگي تدوين شده است عمل كند...»[2]

از مجموعه مطالب و دلايل ايشان چنين بر مي آيد كه رئيس جمهور مطلوب آقاي حجاريان فردي است كه در مرحله انتخاب و يا چگونگي عملكرد بايد فاقد هرگونه نظارت و داراي قدرت علي الاطلاق باشد!

چنين فردي علي القاعده مي بايست خود تعيين كننده قانون، ضابطه و محدوده اختيارات خويش نيز باشد و حال آن كه در اصطلاحات سياسي به چنين فردي نه رئيس جمهور بلكه يك «حاكم مستبد» و يا «ديكتاتور علي الاطلاق» مي گويند. در جوامع مردم سالار رئيس جمهور فردي است كه اولاً در چارچوب قواعد خاصي انتخاب گردد و ثانياً او موظف به اجراي قوانين و ضوابط تصويب شده است كه معمولاً خود در تصويب آن نقشي نداشته بلكه وي فقط مجري قوانين مجلس و حركت در چارچوب اصول و مباني كلان نظام مربوطه است:

1. از آنجا كه در يك نظام مبتني بر تفكيك قوا، قوه مجريه با در اختيار داشتن بيشترين امكانات قادر است بخش اعظم قدرت زمامداري را اعمال كند به همين دليل امكان بروز خطر از جانب اين قدرت عليه حقوق و آزادي هاي مردم، نقض قانون اساسي و تبديل شدن به يك قدرت استبدادي بيشتر خواهد بود. از اين رو در نظام هاي مختلف در مجموع اهرم هاي نظارتي خاصي چه در مرحله انتخاب رئيس جمهور و چه در نحوه عملكرد وي پيش بيني شده است.

به عنوان مثال شوراي قانون اساسي فرانسه، دادگاه قانون اساسي در آلمان، روسيه و تركيه، مجلس نمايندگان و سناي آمريكا و مجلس عوام انگلستان چنين وظايفي بر عهده دارند. شوراي قانون اساسي فرانسه كه داراي 9 عضو انتصابي است و مقررات مجلس ملي و سنا بدون تأييد اين شورا مبني بر مطابقت داشتن با قانون اساسي قابل اجرا نيست، وظيفه نظارت بر انتخابات و نيز عملكرد رياست جمهوري را بر عهده دارد بطوري كه قادر است در صورت لزوم رئيس جمهور را از تصدي مقامش منع نمايد.[3] همچنين در اين كشور صافي نظارت بر داوطلبان شركت در انتخابات رياست جمهوري به گونه اي است كه تا از طرف حداقل 500 نفر از رجال سرشناس كشوري (اعم از اعضاي پارلمان، شوراهاي استان و...) تأييد صلاحيت نشوند، اجازه شركت در انتخابات نمي يابند.[4]

بنابراين همان گونه كه در هيچ نظام مردم سالار رئيس جمهور داراي قدرت مطلق و بي حد و حصار نيست و به گونه اي در روند انتخاب يا عملكرد مورد نظارت قرار مي گيرد، در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز قانون اساسي شيوه هاي مختلفي براي اعمال نظارت بر قوه مجريه پيش بيني نموده تا قدرت آن را محدود و مقيد سازد.

2. در نظام هاي مختلف ـ اعم از نظام ديني يا غيرديني ـ يكسري اصول و مباني اعتقادي، سياسي و فرهنگي مشتركي وجود دارد كه معمولاً در قانون اساسي نظام مربوطه به آن اشاره شده است.

اين اصول و مباني، همان خطوط قرمزي هستند كه قانون اساسي هر كشور، چارچوب، عملكرد و اختيارات مسئولان را مشخص و براي پاسداري از آنها ابزارهاي نظارتي خاصي در نظر گرفته است. بديت ترتيب برخلاف تصور رايج ميان گروهي از به اصطلاح روشنفكران جامعه ما، اين مسئله خاص نظام هاي ديني و ايدئولوژيك همچون نظام جمهوري اسلامي نيست بلكه حتي نظام هاي ليبرال دموكراسي نيز عملاً از اين كليت مستثني نيستند.

به عنوان مثال در نظام ليبرال دموكراسي آمريكا، حزب كمونيست از جنگ جهاني دوم تاكنون اجازه فعاليت سياسي نيافته زيرا مرام اين حزب مبارزه با سرمايه داري است كه خط قرمز ليبرال دموكراسي است و يا در كشورهاي اروپايي نظير آلمان، فرانسه و انگلستان احزاب ديني ـ يعني احزابي كه به ورود دين در عرصه هاي اجتماعي و حكومتي اعتقاد دارند ـ از آزاديِ عمل برخوردار نيستند تا جايي كه حتي برخي از آن كشورها حفظ حجاب را نيز نماد حضور دين در عرصه اجتماع و عبور از خط قرمز ليبرال دموكراسي تلقّي و به شدت با آن مقابله مي كنند!

خط قرمز در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز عبور از چارچوب احكام و مقررات الهي و اصول قانون اساسي است در اين نظام مسئوليت اصلي كنترل عملكرد مسئولان و جلوگيري از انحراف آنان بر عهده فقيه عادل، آگاه، مدير، مدبّر و جامعه الشرايط رهبري است.[5] رهبر گرچه عالي ترين مقام رسمي را در كشور عهده دار است اما او نيز فردي غير مسئول و داراي قدرت مطلق و نامحدود نيست بلكه تحت نظارت اهرم هاي خاص كنترل كننده قانوني و حتي نظارت عمومي در جامعه اسلامي قرار مي گيرد. بنابراين در جمهوري اسلامي نه فقط رئيس جمهور داراي قدرت محدود و به موجب اصل 122 قانون اساسي درحدود وظايف و اختيارات خويش در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است، بلكه اين محدوديت و مسئوليت مجموعه مسئولان نظام از جمله مقام معظم رهبري را نيز شامل است.

[1] . سعيد حجاريان، روزنامه فجر، شماره 569، 26 مهر، ص 2.

[2] . سعيد حجاريان، روزنامه فجر، شماره 569، 26 مهر، ص 2.

[3] . ر.ك: ماده 58 و بنده چهار ماده 7 قانون اساسي فرانسه.

[4] . ر.ك: بخش دوم بند يك ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري فرانسه، مصوّب 6 نوامبر 1962.

[5] . مطابق اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي، قواي حاكم در اين نظام، يعني قواي مجريه، مقننه و قضاييه كه بصورت مستقل از يكديگر قرار دارند، تحت نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال قدرت مي كند.

محمد ملك زاده