لطفا منتظر باشید ...
دفاع يا بهانه؟
كشف حقيقت و پرده برداشتن از اسرار، از بدو تولد در نهاد انسان به وديعه گذاشتهاند. در هر عصري طالبان علم و معرفت با تلاش به كنكاش مجهولات و شبهات پرداخته و تا سرچشمه معارف جلو رفتهاند. در اين ميان تشنگان درياي كرم، به ناخدايان كشتي هدايت رجوع و سيراب ميشدند و نيز كم نبودند كساني كه جز طعن و نيش و بهانهگيري چيزي بلد نبودند و در پي مقاصدي! جاده اين دو كاملاً متفاوت است. برخي در پي دفاع و برخي بهانهجو و بهانهگير، ولي انّا هديناه السبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً. به هر حال حقوقداني ايراني و جستجوگر در مصاحبهاي گفته است: در گذشته كه خانوادهها بزرگ بودند ميزان ارثيه زن يك هشتم انتخاب شده بود كه البته اين مقدار از تمامي فرزندان بيشتر بود ولي شرايط جامعه آن زمان اين امر را اقتضا ميكرد امّا اكنون زمينه اجراي قوانين تغيير كرده و بايد اين تفاوتها را از بين برد.»[1]روي سخن با جناب دكتر است. كه اولاً از كجا ثابت ميكنيد كه خانوادهها بزرگ بوده است؟آيا بودن فرزندان و عروس و داماد... در يك خانه بزرگ براي يك هشتم ارث زن كافي است؟
آيا در برخي خانههاي آن عصر كه خانواده گسترده نبوده و تنها يك زن و دو سه فرزند، اين حكم ارث براي زنان اجرا نميشده؟
از كجا به دست آوردهايد كه اين امر در آن زمان اقتضاء ميكرده است، چه مسألهاي بوده كه امروزه آن را اقتضاء نميكند؟زن ديروز و زن امروز چه تفاوتي با هم دارند؟
اگر ديروز زني به خانه شوهر ميرفت متكفل هيچ امري نبود آيا اين حكم الهي تغيير كرده است؟
حكم الارث تابع شرح وظايف زن است، آيا وظايف شرعي زن امروز با زن ديروز فرق كرده است؟
در كدام حكم شرعي صادره تغييري براي زنان امروز مشاهده ميكنيد؟
مسلماً احكام شرع تابع شرايط حاكم بر زمان نيست بلكه ملاك و معيار ديگري دارد.شما خوب ميدانيد كه احكام بر محور مصالح و مفاسد است، و اگر حكمي در اسلام لباس جاودانه پوشيد و در قرآن به صراحت آمد هيچ چيز جلودار آن نيست. چه كسي مصالح زن را بهتر از خدا ميداند؟
آيا خداوند پيش بيني امروز را نكرده بود؟
اگر احكام الهي قابل تغيير است، پس چرا سخني از آن به ميان نيامده است؟
آيا جوّ حاكم بر زمان صدر اسلام مبين كيفيت و چگونگي صدور است؟
قضيه تعدد زوجات در آن عصر با استدلال شما سازگار نيست. ثانياً اگر جو حاكم ملاك است خوب خيلي از احكام كه در صدر اسلام به نظر سنگين ميرسيد، امروزه خيلي راحت است پس چرا مضاعف نشده است؟
امكانات جهاد در صدر اسلام نسبت به امروزه اصلاً قابل مقايسه نيست پس چرا بحثي راجع به جهاد نميشود؟
مسلماً احكام تابع موقعيت اعصار نيست، بلكه تابع خواست خداوند است. و اگر مطلبي غامض به نظر ميرسد بايد در رفع آن پرداخت نه حذف حكم الهي. تاريخچه ارث زوجه به ما ميفهماند كه اسلام در دفاع از حقوق زنان سنگ تمام گذاشته است. به عنوان نمونه در روم قديم، اصولاً حق ميراث براي زن، شناخته نشده و از تركه شوهر خود براي او نصيبي منظور نشده بود. در مصر قديم، تركه متوفي به پسر بزرگتر منتقل ميشد و برادران و خواهران ديگر ميبايست زندگي مشتركي را به رياست برادر بزرگتر داشته باشند. به هر حال زنان از بردن ارث محروم بودند.
اديان نيز راجع به ارث زوجه مطلبي ندارند. اسباب ارث در شريعت يهود عبارت است از بنوت، ابوت، اخوت، عمومت و سخني از زوجيت نيست. [2] چرا راه دور برويم در همين يكصد سال پيش يعني سالهاي 1900، آلمان كه يك كشور اروپايي است قانوني تصويب كردكه براي زنان حق مالكيت قائل شد يعني تا قبل از آن زن حق مالكيت نداشت، در سوئيس 1907 و در ايتاليا 1919 اين قانون تصويب شد. فرانسه كه مهد قانون است سال 1907 اين قانون به تصويب رسيد.[3]
و امّا اسلام چه هديهاي براي زنان به ارمغان آورده است؟
درست 1424 سال پيش اسلام حكم كرد:
زن چون مرد حق مالكيت دارد، ميتواند از زوج خود ارث برد. ارثي كه در قبالش هيچ مطالبهاي از او نميشود.[4]معيار انتقال اموال انسان به ديگران، پس از فوت، وجود نوعي عُلقه است. قاعدتاً هر چه درجه علاقه به متوفي بيشتر باشد در تصاحب اموال نيز اولويت بيشتري دارد. قبل از اسلام اين انتقال معنا نداشت، نقل است كه اوس بن ثابت انصاري برادر حسان بن ثابت، شاعر معروف عرب درگذشت و از او يك زن و چند دختر باقي ماند. پسرعموهاي اوس، تمام دارايي او را گرفتند و چيزي به زن و فرزندان او ندادند. زن نزد رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ شكايت برد، پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آنها را احضار كرد آنها گفتند: زن كه قادر نيست سلاح بگيرد و در مقابل دشمن بايستند، اين ما هستيم كه بايد شمشير به دست بگيريم و از خودمان و از اين زنها دفاع كنيم. پس ثروت هم بايد متعلق به مردان باشد. ولي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد و سرانجام ميراث اوس به زن و دخترانش رسيد.[5] نگاه عميق ومنصفانه به قضيه ارث زوجه، تفكرهاي جاهلانه و دور از واقع را تصفيه ميكند. قوانين اسلام از حساب شدهترين و ظريفترين مسائل نظام اقتصادي اسلام است كه البته اگر با همان كيفيت مطرح شده در جامعه اجرا شود. زن امروز اگر نانآور خانه هم باشد، باز هم اسلام ميگويد: او هيچ مسئوليتي در قبال انفاق بچهها ندارد. در اسلام خانمها مسئوليت خرج ندارند، خداوند به آنها تكليف نكرده است كه نانآور خانواده باشند و از سوي ديگر به مردان حكم كرده است كه مهريه زنان را بپردازند.نگاه منصفانه به نظريه اسلام در خصوص ارث زن بيوه، با دو قيد (عدم مسئوليت اقتصادي زنان، جبران كاستيها با مهريه) ملحوظ در قانون فوقالذكر اجرايي بودن و حسن قانون را در پي دارد، امّا تغيير چنين قانوني از دو راه خارج نيست يا اينكه اين دو قيد همچنان باقي باشد و ارث را زياد كنيم كه قطعاً نسبت به ساير بازماندگان ظلم خواهد بود و يا اين كه اين دو قيد را درباره زن ملاحظه نكنيم كه در اين مورد، صورت مسأله تغيير كرده و با تغيير صورت مسأله مشكل زنان حل نميشود. بلكه تازه اوّل مشكلات آنان است كه اسلام از اوّل آن را درباره زنان نخواسته است. چرا بايد چيزي كه مشكل آفرين است درباره زنان به اسم دفاع از زنان اعمال كنيم؟ به قول ضرب المثل، سري كه درد نميكند دستمال نميبندند!! چرا حضانتي كه بار مالي دارد بر دوش زنان به اسم احقاق حقوق زنان بر زنان تحميل كنيم؟ به هر حال نظريه اسلام خيلي ظريف است.با يك حساب سرانگشتي به تعبير علامه طباطبايي توجه كنيد: تملك و مصرف مال در زن و مرد به عكس يكديگرند. مردان دو سوّم ثروت را در تملك دارند و زنان يك سوّم . امّا از لحاظ مصرف زنان دو سوّم و مردان يك سوّم ثروت را مصرف ميكنند. و اين متناسب با روح تعقل و تدبير مرد و عاطفه و احساس زن است.[6]خداوند در سوره نساء آيه 12 ميفرمايد: و اگر براي شما فرزندي باشد، يك هشتم از آنِ آنهاست. ارث زوجه در صورت داشتن فرزند از شوي، يك هشتم است. اين قانون الهي نه در زمان پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و نيز در هيچ عصري از اعصار ائمه ـ عليهم السّلام ـ نسخ نشده است. و اگر قرار بود كه حكم الهي موقت باشد به گونهاي در قرآن يا احاديث به آن اشاره ميشد. و نيز در اين حكم علتي كه حاكي از توقيت آن باشد نيامده است. روح اين قانون ناظر به وضعيت زن به عنوان يك همسر است، بدون در نظر گرفتن هيچگونه قيد و شرطي، فقير و غني، شاغل و غيرشاغل، با سواد و بيسواد، شهري و روستايي، و... مدنظر نبوده و نيست. پس زن براي ادامه زندگي فردي خود دو عنوان حقوقي دارد يكي مهريه و ديگري سهم الارث.زن پس از فوت شوهر ميتواند آزادانه زندگي جديدي را آغاز كند. سرپرستي خانواده سابق به عهده زن نيست، و اگر زني بخواهد همان زندگي اوّل را ادامه دهد يعني با فرزندان زندگي كند خرج و هزينه زندگي فرزندان به عهده خودشان است و زن ميتوان از ارث فرزندان براي آنان هزينه كند و نيازي نيست از پول يا ارث خودش هزينه كند. بنابراين حكمت اين حكم الهي اين است كه بسياري از تكاليف مالي و اجتماعي از زن برداشته شده است.[7]وانگهي اگر سهم ارث زن را بخواهيم بيشتر از آن چه خدا فرموده قرار دهيم، حق چه كساني را بايد ضايع كرده، و به زن بدهيم؟ آيا غير از اين است كه ايراد خواهند گرفت كه چرا سهم فرزندان را كم كرده و به زني كه قصد دارد به خانه شوي جديد برود دادهاند؟ مضافاً كه وضع خاص ارث معلول مهر و نفقه است و به بيان امام صادق ـ عليه السّلام ـ : اين براي اين است كه اسلام سربازي را از عهده زن برداشته و به علاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضي جنايات اشتباهي كه خويشاوندان جاني بايد ديه بپردازند، زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است.[8] دفاع از حقوق انسانها لزوماً به معناي حذف احكام مسلم شرعي نيست بلكه بايد چارهاي ديگر انديشد.
جهت مطالعه
1. التركه و الميراث في الاسلام في مدخل في الميراث عند العرب و اليهود و الرومان، دكتر محمد يوسف موسي، چاپ مصر، دار الكتب العربي، 1960 ميلادي.2. حقوق زن در اسلام و اروپا، حسن صدر، چ چهارم، تهران.و السلام[1] . دكتر كاتوزيان، ياس نو، ش 208، سه شنبه 27 آبان، سال اوّل، 82، ص 11.[2]. مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، انتشارات اطلاعات تهران، 76، ص 15 ـ 17.[3] . هاشمي رفسنجاني، علي اكبر، زن و عدالت اجتماعي، انتشارات سفير حج، سال 80، ص 105.[4] . جهت مطالعه بيشتر نظام حقوق زن در اسلام از شهيد مطهري مراجعه شود.[5] . همان، و كتاب دكتر حسين مهرپور، ص 8 و 23.[6] . دكتر مهرپور، ص 24، به نقل از الميزان، علامه طباطبايي، ج 4، چ تهران، 76.[7] . همان، ص 24.[8] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، چ انتشارات صدرا، ص 225.محمد غفراني
