لطفا منتظر باشید ...
دموكراسي چيست؟
دانشمندان فلسفه سياسي ـ عليرغم تلاش فراوان ـ هنوز به تعريف جامع و مانعي از دموكراسي دست نيازيدهاند. دموكراسي واژه يوناني است كه در قرن شانزدهم از طريق زبان فرانسوي وارد زبان انگليسي شد. دموس در زبان يوناني به معناي مردم و كارتئين به معناي حكومت كردن است. بر اساس معناي لغوي، برخي دموكراسي را در معناي اصطلاح زير به كاربردهاند:«برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي» يا «حكومت به وسيله مردم» يا «حكومت مردم به وسيله مردم» يا «اداره جامعه در دست بسياري نه در كف اندك» يا «حكومت كه از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت برسد و مسؤول پاسخگويي به مردم باشد و تمامي افراد بزرگسال آن كشور از حق مساوي انتخاب كردن و كانديدا شدن برخوردار باشند و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدني و سياسي باشد.» ولي اين تعاريف نيز به تبيين و توضيح واژگان چون فرصتها، مردم يا افراد جامعه، ارزشهاي اجتماعي، حكومت، قدرت، رقابت، انتخابات، اكثريت، حقوق مدني و سياسي حاجت دارد.برخي از نويسندگان غربي بر اين باورند كه دموكراسي در يك مدل آن نوعي رژيم حكومتي است كه به موجب آن بخش عمده مردم، كنترل سياسي را اعمال ميكنند و مدل ديگر آن به يك فلسفه اجتماعي بدل شده است و بيانگر راه زندگي است كه مجموعهاي از آرمانها و نظريات را در بردارد كه باعث انگيزي رهبري رفتارهاي افراد اجتماع به سوي هم ميگردد. دموكراسي در مدل دوم فراتر از يك شكل حكومت است و به يك ايدئولوژي تبديل گرديده است. پس علاوه بر اختلاف در باب اينكه آيا دموكراسي به مثابه يك مدل حكومت است يا يك مدل زندگي، حتي در آنجا كه به عنوان حكومتي مطرح گرديده، نيز اختلاف است كه آيا دموكراسي به معناي حكومت كل مردم است يا حكومت اكثريت مردم و بخشي بر بخش ديگر؟ آيا دموكراسي به معناي حق تصميمگيري همه آحاد مردم در امر حكومت است يا حق تصميمگيري اكثريت مردم؟ جوواني سارتوري بر اين عقيده است كه دموكراسي نام پرطمطراقي است كه هرگز وجود نداشته است.طرفداران اين مدل حكومتي ـ در آغاز راه ـ يك تصور ايدهآليستي از دموكراسي داشتند و به عنوان مدينه فاضله از آن ياد كردند ولي كمكم به حكومت اكثريت مردم قناعت ورزيدند و امروز در عمل با حكومت اقليت روبرو هستند و به نوعي حكومت اليگارشي بدل شده است.پيشينه تاريخي دموكراسي و اقسام آن كدام است؟
نظامهاي سياسي از قديم الايام با انديشه دموركاسي آشنا بودهاند. به گونهاي كه حتي رؤساي برخي از قبايل با شيوه انتخابي گزينش ميشدند در قرون جهارم و پنجم قبل از ميلاد نيز اين انديشه در يونان باستان به ويژه در آتن به صورت دموكراسي مستقيم تحقق داشته است. مردم آتن به طور مستقيم در قانونگذاري، سياستگذاري، قضاوت و شوراهاي اجرايي داخالت مينمودند. دانشمندان از آغاز نيز با اين انديشه مخالفت ورزيدند. افلاطون و ارسطو حكومت حكيمان و جمهوري را بر دموكراسي ترجيح دادند. دموكراسي پارلماني جديد با پيدايش دلوتهاي عاملي در دوره اصلاح ديني در قرن 16 نضج گرفت. انقلاب كبير فرانسه نقطه عطف بزرگ در تاريخ پيروزي دموكراسي است. شعارهاي اسلامي اين دوره، آزادي، برابري و برادري بود.با توجه به سابقه انديشه دموكراسي ميتوان اين مدل حكومتي را از جهتهاي گوناگون تقسيم كرد. از يك جهت به مستقيم و غيرمستقيم تقسيم ميگردد. دموكراسي مستقيم، ابتدا در دولت شهرهاي يونان در قرن پنجم قبل از ميلاد ظاهر گرديد. در اين مدل حكومتي، عموم مردم به جز زنان و بردگان مستقيماً‌در وضع قوانين و سياستگذاري و امور اجرايي شركت ميجستند. مردم در امور اجرايي به نوبت عهدهدار سمتها ميشدند و دادرسان را با قرعه انتخاب ميكردند.دموكراسي كلاسيك، دموكراسي تكاملي راديكالي و دموكراسي مشاكرتي به عنوان زير مجموعه دموكراسي مستقيم طبقهبندي ميشوند. دموكراسي غيرمستقيم نوعي نظام حكومتي است كه مسؤولان منتخب در چارچوب حكومت قانون، نمايندگي منافع و ديدگاههاي شهروندان را بر عهده دارند.از اين مدل به دموكراسي ليبرالي يا پارلماني نيز ياد شده است، كه به دو قسمت عمده دموكراسي تكاملي و دموكراسي حمايتي تقسيم ميشود. دموكراسي مشاركتي، راديكالي و تكثرگرايي نيز زيرمجموعه دموكراسي تكامل و دموكراسي رقابتي، نخبهگرايي و قانوني تحت پوشش دموكراسي حمايتي قرار ميگيرد. دموكراسي از جهت ديگر به سياسي، اجتماعي و اق تقسيم ميشود و به معناي برابري فرصتها و بهرهوري يكسان از موقعيتها براي همگان به كار ميرود. در اينكه از ميان انواع دموكراسي، كدام رجحان دارد و اگر دَوَران امر بين دموكراسي مستقيم و دموكراسي غير مستقيم باشد كدام برتري دارد مباحث متعددي مطرح شده است بسياري از متفكران سياسي، مدل دوم را بر مدل اول ترجيح دادهاند. زيرا اولا در دموكراسي مستقيم، زنان و بردگان حقي نداشتند و ثانياً در بسياري از موارد تصميم گيريهاي فوري و سريع و تخصصي لازم است كه تنها از عهده مجلس نمايندگان ميسر است ثالثاً سيطره سفسطه و خطابه و عوامفريبي در دموكراسي مستقيم بيشتر است.در حكومت ديني، دموكراسي چه جايگاه و تعريفي دارد؟
مبحث حكومت از دو حيث مشروعيت فلسفي و مقبوليت جامعه شناختي قابل بحث و بررسي است. مشروعيت فلسفي به معناي حقانيت و بايستي حكومت است يعني وقتي اين پرسش مطرح ميگردد كه چرا بايد مدل حكومتي الف در جامعه تحقق يابد و يا اينكه چرا مردم بايد از اين مدل حكومتي اطاعت كنند؟ پاسخ به اين پرسشها مشروعيت فلسفي را تبيين ميكند. ولي آنگاه كه اين پرسشها طرح ميگردد كه چرا حكومتي مقبوليت اجتماعيي پيدا ميكند و مردم مطيع آن ميگردند، مقبوليت جامعهشناسي به ميان ميآيد.ما در نظام سياسي اسلام ثابت كردهايم كه مشروعيت حكومت و حاكم، الهي است و شيخوخيت، اعتبارات اجتماعي، قدرت، زور، قرارداد اجتماعي، اشرافيت، رأي مردم و هيچ عامل ديگري در حقانيت بايستي حكومت و حاكم نقشي ندارد.و طبق دلايل عقلي، همچون دليل مبتني بر اصل توحيد در حا و دليل مبتني بر ضرورت اجراي اح اجتماعي اسلام توسط مجريان كارشناس، و نيز دلايل نقلي، همچون توضيح شريف مقبوله عمر بن حنظله، روايت شيخ صدوق و غيره، حقانيت حكومت در عصر حضور به حاكميّت امام معصوم و در عصر غيبت به فقيه جامعالشرايطي است كه احكام و نظام اجتماعي اسلام را پياده كند.بنابراين دموكراسي تنها به عنوان ابزار مقبوليت قدرت سياسي پذيرفتني است و در ابزار مشروعيت قدرت سياسي اسلام هيچ گونه كارايي ندارد. و هيچ مدلي از دموكراسي در مشروعيت قدرت سياسي اسلام و هيچ گونه كارآيي ندارد. و هيچ مدلي از دموكراسي در مشروعيت بخشيدن به نوع حكومت يا فرد حاكم نقشي نخواهد داشت. مردم از نظر شرع اسلام در برابر حق تعالي، مكلفند كه در چارچوب شريعت و اصول و ارزشها و اح اسلامي حكومت و حاكم اسلامي را انتخاب يا كشف و همراهي كنند. البتّه در حكومت اسلامي، جلوههايي از فعاليت مدني و مردمي مخفي و پنهان و يا در بوته انكار نيست. احزاب و گروهها و تشكلهاي حزبي و صنفي ميتوانند در چارچوب شرع اسلامي فعاليت نمايند. و اين فعاليتها نه تنها در نظام سياسي اسلام ممكن است بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذيري است كه مسلمانان به عنوان مسؤوليت پذيري و از باب امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت زمامداران و نظارت بر عملكرد دولتمردان بايد ظهور و بروز نمايند و اين نوع فعاليتها، همان چيزي است كه در نظام سياسي ايران به جمهوري اسلامي ياد ميشود پس جمهوريت يعني مشاركت سياسي و اجتماعي آحاد مردم و احزاب و تشكلهاي صنفي و حزبي كه با اسلاميت نظام اجتماعپذير است هر چند دموكراسي به مثابه ابزار مشروعيت فلسفي نظام و حكومت پذيرفتني نباشد.برخي از روشنفكران داراي علايق ديني، در اعصار گذشته و حال، براي اينكه از قافله سياست دوران مدرنيسم و پست مدرنيسم عقب نمانند، دموكراسي دوران معاصر را با پديده بيعت و شورا درصدر اسلام يكسان پنداشتهاند. غافل از اينكه گرچه دموكراسي نظير سوسياليسم، ليبراليسم، فاشيسم و مانند اينها يك ايدئولوژي سياسي نيست و تنها توصيف خاصي از حكومت و توزيع قدرت سياسي است ولي هميشه با اصول و مباني و اهداف خاصي همراه است به ويژه در دوران مدرنيسم كه كاملاً با اشكال و مدلهاي تازهاي ظهور كرده است پس بنابراين يكسان سازي اين مقولات در فهم ؟؟؟؟ دقيق اين واژگان رهزن است.ديدگاه غربيان در خصوص مردمسالاري ديني چيست؟
برخي از روشنفكران غربي بر اين باورند كه هيچ گاه اسلام و دموكراسي نميتوانند با يكديگر جمع شوند و عدّهاي نيز با شرايط ويژهاي اين دو مقوله را اجتماعپذير دانستهاند.ارنست گلنر بر اين عقيده است كه فرهنگ متعالي اسالم داراي خصوصياتي است (يگانهپرستي، حاكميت اخلاق، فردگرايي، پايبندي به دين، مخالفت با مديشن و اندكي از محركه به جرأت ميتوان گفت با پذيرش تجدد و نوگرايي سر توافق و سازگاري دارد. به عقيده هانتينگتون، اين خصوصيات بدين سان با دموكراسي هم منطبق است. اسلام هرگونه جدايي بين اجتماع ديني و اجتماع سياسي را رد ميكند و بدين ترتيب امور دنيوي و اخروي از يكديگر منفك نيست.دين از سياست جدا نيست. مشاركت سياسي يك وظيفه ديني است. اسلام بنيادگرا ميخواهد كه در يك كشور اسلامي، رهبران سياسي، مسلمانان عامل باشند، شريعت قانون اصلي و بنيادي باشد و عملا در تنظيم سياست حكومتي و يا حداقل در تجديد اصلاح آن رأي قطعي داشته باشند.البته هانتينگتون در ادامه تصريح ميكند كه اسلام، مشتمل بر اصولي است كه ميتواند با دموكراسي سازگار نباشد. بر اين اساس، هيچ كشور اسلامي در طول تاريخ به نظام سياسي كاملاً دموكراتيك دست نيافته است. مگر مصطفي كمال آتاتورك كه آشكارا آموزههاي اسلامي درباره سياست را به حاشيه راند. بنابراين، از نظر هانتينگتون تنها جامعهاي دموكراسي است كه از ماهيت ديني خود منفك گردد و آموزههاي اجتماعي دين را حذف نمايد و سكولار بينديشد در حالي كه تلازمي ميان حكومت دموكراتيك و سكولاريزم وجود ندارد. برخي ديگر بر اين باورند كه هيچ عدم امكان اساسي براي آشتي دادن پديدههاي سنتي و پديدههاي نو در بطن اسلام وجود ندارد.نظر اسلام در خصوص دموكراسي چيست؟
و امام در اين خصوص چه ديدگاهي داشتند؟حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، اگرچه در برخي موارد تعبير دموكراسي اسلامي را به كار بردهاند ولي در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 به صراحت فرمودند: «من فقط به جمهوري اسلامي رأي ميدهم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» اين سخن امام در مقابل ملي مذهبيهايي بود كه با افزودن كلمه دموكراتيك تصريح و تأكيد داشتند و امام با توجه به اشتراك لفظي اين واژه و معاني گوناگون آن با چنين رويكردي مخالفت كردند.
نظر شهيد مطهري و علامه طباطبايي (ره) در خصوص اسلام و دموكراسي چه بود؟
علامه طباطبايي، به رغم پذيرش مشتركاتي ميان اسلام و دموكراسي و احكام ثابت و متغير در اين دو عنصر به فاصله فراوان اين دو مقوله نيز تصريح داشته به ويژه اينكه منشاء قانون در جوامع دموكراسي، خواست اكثريت در برابر خواست اقليت و در جوامع اسلامي قوانين الهي است كه مطابق صلاح واقعي اسلام و مسلمين و حق است.استاد شهيد مطهري، دموكراسي را بر دو نوع دموكراسي غربي و دموكراسي اسلامي منشعب نموده و بر اين باور است كه دموكراسيهاي غربي امروز، در تمايلات و خواستهاي طبيعي انسان ريشه دارد نه در فطرت انسانها زيرا، مبناي وضع قوانين، خواست اكثريت است و به همين دليل، همجنس بازي به حكم همين مبنا، قانوني ميشود.ولي دموكراسي اسلامي بر اساس آزادي انسان است، امّا آزادي انسان در آزادي شهوت خلاصه نميشود در اسلام دموكراسي وجود دارد ولي به اين معنا كه اسلام ميخواهد آزادي واقعي ـ دربند كردن حيوانيت و رها ساختن انسانيت ـ را به انسان بدهد.اسلام فكر حكومت اشراف و آريستوكراسي را از ميان ميبرد و انديشه ديگري از حكومت دموكراسي و حكومت عامه را به وجود ميآورد. پس از نظر مطهري، مردمسالاري ديني ـ به اين معنا كه محتوا اسلامي باشد ـ پذيرفتني است.با توجه به مطالب فوق روشن ميشود كه نزد متفكران اسلامي، اگر دموكراسي به اين معنا تلقي شود كه خواست اكثريت مردم منشاء قوانين گردد و يا احكام و قوانين اجتماعي دايرمدار رضايت مردم باشد، با اسلام منافات دارد ولي اگر مشروعيت قوانين را خداوند حكيم و دانا بدانيم امّا قوانيني كه با حكومت ديكتاتوري و استبداد مخالف و بر حقوق مردم پافشاري ميكند و حاكم را نسبت به ساير مردم برابر و يكسان معرفي ميكند و به عدالت و برابري و نفي هرگونه امتياز و رانتخواري تأكيد ميورزد، در آن صورت با دموكراسي به معناي نفي استبداد و توجه به حقوق مردم و اصل آزادي و عدالت و برابري در چارچوب قاونين اسلام سازگار است.برخي از نويسندگان معاصر با ارايه تفسير خاصي از دموكراسي و ابتناي آن بر اصول و مباني مانند جايزالخطا دانستن انسان، اصل انتخابگري او، ناروشن بودن حقيقت و پخش آن در ميان كل بشريت و اصل آزادي انديشه و بيان به ناسازگاري اسلام و دموكراسي فتوا دادهاند. اين نويسنده كه دموكراسي را بر اصل پلوراليسم معرفتي استوار ساخته است. راههاي كشف حقيقت را به روي انسانها بسته و هرگونه ابزار تميز دهنده حق و باطل را منتفي ساخته است. بر اين اساس، آزادي انديشه و بيان را مطرح ميسازد تا انسان نسبيگرا و شكاك را در ميان تكثرهاي معرفتي به انتخاب بكشاند. به همين دليل، ادياني كه خود را مظهر حق و حقيقت ميدانند و راه رسيدن به حقيقت را هموار ميسازند با حكومتهاي دموكراتيك همراهي ندارند. پاسخ اين مطلب اين است كه البته اين تفسير از دموكراسي نه تنها با اسلام بلكه با هيچ دين و مكتب فلسفي و اجتماعي رئتليستي سازگاري ندارد و تنها با مكاتب فلسفي و اجتماعي رئتليستي سازگاري ندارد و تنها با مكاتب نسبيگرا و كثرتگرايي معرفتي همراهي ميكند.ولي توجيه اين مطلب بر خوانندگان لازم است كه دموكراسي همچنان كه گذشت ـ از تفاسير گوناگوني برخوردار است. و نبايد گمان كرد كه تنها مدل دموكراسي، مدلي است كه سوسياليستها و ليبراليستها و فاشيستها از آن دم ميزنند و تنها مصداق حقيقي دموكراسي را در نظام سياسي خود ميدانند.هر مدلي از دموكراسي، مبتني بر پيش فرضهاي خاص معرفتشناسي، هستيشناسي و انسانشناسي است. به همين دليل، دموكراسي را به يك ايدئولوژي سياسي بدل ميسازد. به ويژه در اين دوران دموكراسي از يك معناي ارزشي برخوردار است هر نظامي تلاش ميكند تا نظام سياسي خود را دموكراسي جلوه دهد، البته در ملتهاي گوناگون دموكراسي عناصر مشتركي وجود دارد. كه عبارت است از حاكميت قانون، سيستم نمايندگي، مشاركت شهروندان در تصميمگيري و درجهاي از برابري و آزادي در ميان شهروندان.و پلوراليسم معرفتشناختي و جايزالخطا دانستن انسان، ناروشن بودن حقيقت و اعتماد به نسبي بودن حقيقت و معرفت به هيچ وجه از اصول مشترك تمام مدلهاي دموكراسي نيست، كه نويسنده گمان كرده است. دموكراسي اعم از اينكه روشي براي توزيع قدرت سياسي و تصميمگيري و مشاركت مردم در امر حك تلقي شود و يا شيوه زندگي در نظر گرفته شود به هيچ وجه با مباني و اصول ذكر شده در مقاله مذكور همخواني ندارد دموكراسي كلاسيك در قرن هجدهم بر اين باور بود كه خير عمومي براي هر فرد معمولي نيز قابل تشخيص است و اراده عمومي يا توافق اكثريت افراد جامعه با خير و رفاه و خرسندي عمومي مترادف است. در دنياي معاصر نيز چهار رويكرد اصلي نسبت به دموكراسي وجود دارد.رويكرد نخبهگرايي، تكثرگرايي، شركتي، و مشاركتي، كه تنها دموكراسي تكثرگرايي بر معناي پلوراليسم معرفتي و نسبيت حقيقي استوار است. بر اين اساس، سيستم سياسي مركب از گروهها و انجمنها و احزاب گوناگون با علايق مختلف را روشي جهت پرهيز از تمكرز قدرت و تشكيل حكومت توتاليتر ميداند ولي مدل دموكراسي نخبهگرايي كه مردم را در تعيين گروه نخبه حاكم توانا ميداند و نيز دموكراسي شركتي كه سهم دولت و حكومت را در دموكراسي مورد توجه قرار ميدهد يا دموكراسي مشاركتي كه تلاش ميكند دموكراسي نمايندگي بر دموكراسي مستقيم شباهت بيشتر پيدا كند، اصلاً بر مبناي پلوراليسم معرفتي استوار نيست.
تا اينجاي بحث روشن شد كه الزاماً دموكراسي بر مبناي فلسفي همچون پلوراليسم معرفتي و نسبيت حقيقي استوار نيست كه در اين صورت، دموكراسي نيز اسير نسبيگرايي ميشود و در نهايت در بوته ترديد قرار ميگيرد. و الزامي براي حاكمان فراهم نميسازد همچنان كه دموكراسيهاي قرن بيستم بر فاشيسم، نازيسم و كمونيسم منتهي گرديد نكته قابل توجه ديگر اينكه ميتوان به دموكراسي به مثابه روشي براي مشاكرت سياسي مردم و دخالت آنها در توزيع قدرت سياسي و تصميمگيري از طريق انتخاب نمايندگان نگريست و آن را با اصول و ضوابط شريعت قانونمند ساخت.
همان گونه كه ليبراليسمها، دموكراسي را به معناي اراده نامحدود اكثريت و بدون هيچ قيد و ضابطهاي نميپذيرد. اسلام نيز با توجه به مصالح واقعي انسان، او را نسبت به پارهاي از تكاليف الهي، مكلف ميسازد. گرچه انسانها در نظام اجتماعي اسلام، نسبت به يكديگر صاحب حقاند.
اگر كسي يا كساني دموكراسي را روشي جهت مشروعيت بخشيدن حكومت تلقي كنند دچار چه اشكالاتي خواهند شد؟در مباحث هفته گذشته روشن شد كه دموكراسي در مقبوليت اجتماعي كارساز است و طبق ضوابط اسلامي نيز پذيرفتني است ولي در مشروعيت فلسفي نميتواند نقشي داشته باشد زيرا مشروعيت حكومت و حاكم بايد الهي و ديني باشد. حال اگر كساني دموكراسي را روشي جهت مشروعيت بخشيدن حكومت تلقي كنند، گرفتار اشكالات ذيل خواهند شد:1. حصول اتفاق نظر تمامي مردم در امور حكومتي تقريباً محال وقوعي دارد و امكان ندارد همه مردم، در اين امور به توافق دست يابند. پس بايد به اكثريت يعني نصف به علاوه يك اكتفا كرد. حال اين سؤال پيش ميآيد كه با چه دليل عقلي، اقليت بايد از اكثريت تبعيت كنند؟ اگر خواسته مردم در وضع قوانين مشروعيت فلسفي دارد و خواست اقليت مطابق خواست اكثريت نباشد، تبعيت اقليت از اكثريت چه توجيه فلسفي دارد؟ در حالي كه طرفداران دموكراسي معمولاً‌در پاسخ به اين اشكال، ضرورت و ناچاري را مطرح ميسازند. در نظام سياسي اسلام كه مشروعيت حاكم و حكومت از خداوند متعال نشأت ميگيرد از اين اشكال مصون است.2. بر اساس اصول توحيد در خالقيت و حاكميّت و ربوبيت حق تعالي، هيچ انساني، حق حاكميّت بر ديگري ندارد. مگر اينكه از طرف خداوند اذن داشته باشد. پس هرگونه تصرف و دخالت انسانها نسبت به يكديگر برخلاف اصل توحيد در حاكميّت و ربوبيت تشريح الهي است. و وقتي انسانها چنين حقي نداشته باشند نميتوانند از باب وكالت يا قرارداد اجتماعي به حاكم يا حكومت آن را توكيل يا تفويض نمايند.3. اگر دموكراسي با قراردادهاي اجتماعي و وكالت نسبت به حكومت و حاكم مشروعيتزا باشد، پس موكلين هر موع بخواهند ميتوانند، وكلاي خود را عزل نمايند و يا اگر مصوبات آنها را مخالف رأي خود ديدند به آنها عمل نكنند در حالي كه مردم در نظامهاي دموكراسي، حق عزل نمايندگان خود را ندارند و تا اتمام زمان تصدي نمايندگان بايد صبر كنند و به مصوبات آنها عمل نمايند.4. اشكال مهمتر آنكه، افرادي كه در زمان رأيگيري و انتخابات به سن قانوني نرسيدهاند ولي در فاصله دو رأيگيري متوالي، بلوغ سياسي را پيدا ميكنند در برابر فرد منتخب از نظر فلسفي چه مسؤوليتي دارند؟ بيشك از نظر تئوري دموكراسي كه مشروعيتزايي را انجام ميدهد، اين گروه هيچ گونه مسؤوليتي نسبت به مقامات منصوب و قوانين مصوب ندارند.5. نقد ديگري كه به لحاظ عملكرد بر نظامهاي مدعي دموكراسي وجود دارد، دخالت آنها در كشورهاي ديگر است و گاهي به بهانه نقض دموكراسي و به هدف سود شخصي و افزايش منابع ملي انجام ميگيرد. دخالت آمريكا در پاناما، عربستان، كشورهاي خاورميانه و فلسفي و دهها منطقه ديگر و نيز دخالت كشورهاي اروپايي در سرزمينهاي ديگر گوياي اين واقعيت است كه مدعيان دموكراسي نيز قانون و حقوق بشر را در راستاي حفاظت از منابع خود مطرح ميسازند وجود حق وتو در امتيازات غير عادلانه ديگر در سازمان ملل متحد براي برخي از كشورها از جمله آمريكا مؤيد اين رفتار ظالمانه است. مردم دنيا شاهدند كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي كه با آراي بيش از 90 درصد مردم به تصويب و اجرا درآمد، هنوز جمهوري اسلامي ايران به عنوان مخالف دموكراسي و حقوق بشر معرفي ميگردد. و عليه آن قوانيني وضع ميشود. آري اين است كه در دنياي دمكراتيك معاصر در بطن آن بدترين نوع فاشيستي حاكم است.6. با نگاه جامعهشناختي به حكومتهاي دموكراتيك جهان معاصر ميتوان آفت ذيل را نيز نسبت به دموكراسي بيان كرد. بهرهگيري سياستمداران و سرمايهداران از فنون و شگردهاي تبليغاتي، اراده مردم را در تصميمگيريهاي صحيح مختل ميسازد و آنها را دچار ترديد و حيرت قرار ميدهد. و به جاي ارادهاي عمومي و واقعي، به اراده مصنوعي بدل مينمايد. «رسانهها و تبليغات، نوعي شعور كاذب را در مردم پديد ميآورند يعني وضعيتي كه مردم در آن منافع واقعي خود را درك نميكنند.» شاهد اين مطلب ارتباط مستقيم بنگاههاي بزرگ اقتصادي با حزاب قوي سياسي است كه هدايت نامريي مردم را به عهده دارند. و دموكراسي اسلامي با ابتناي به آموزهها و ارزشهاي ديني اين نقص را برطرف ميسازد و آحاد مردم را نسبت هب مسايل سياسي و اجتماعي مسؤول ميسازد، و براي مستمندان و تشكلهاي فاقد قدرت اقتصادي، حق در تصميمگيري قايل ميشود و تبليغات دروغين را تحريم ميسازد.7. علاوه بر اشكالات مذكور، ميتوان در باب دموكراسي به نقدهاي ذيل نيز پرداخت:
حكومت يك مفهوم اضافي است كه به فرمانبردار و رعيت محتاج است حال اگر دموكراسي را به حكومت مردم يا قدرت خلق بر خويشتن معنا كنيم بايد ببينيم آيا مردمي كه قدرت را اعمال ميكنند، هميشه همان مردمي هستند كه اين قدرت بر آنها اعمال ميشود، بيشك جواب منفي است پس حكومت مردم بر مردم نيز تزلزل مييابد.مردم معمولاً نميتوانند از عهده طرحريزي و پيشنهاد قوانين لازم برآيند پس توده مردم فاقد توان حكومتداري هستند.
وقتي دموكراسي به حكومت مورد رضايت مردم يا داراي حقوق برابر يا حكومت براي مردم يا به وسيله مردم تعريف ميشود بايد پرسيد كه رضايت در مورد چه، حقوق برابر در چه مواردي، به هر حال، حكومت براي مردم يا حكومت به وسيله مردم؟
و اصولاً مردم چه كساني هستند؟ديدگاه اسلام در خصوص احزاب سياسي چيست؟
و مشروعيت سياسي احزاب از ديدگاه اسلام در چه شرايطي است؟حزب عبارت است از سازمان سياسي كه همه همفكران و طرفداران آن از يك آرمان و اهداف و برنامههاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدت براي نيل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد. پس احزاب سياسي بايد از سازمان سياسي مشخص و تشكيلات منظم و برنامههاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدرت براي نيل به آن در آرمان و اهداف برخوردار باشد. پس احزاب سياسي بايد از سازمان سياسي مشخص و تشكيلات منظم و برنامههاي سياسي كوتاه مدت و دراز مدت جهت رسيدن به قدرت سياسي و رهبري پايدار و مستمر و ماندني و سازمانهاي محلي و سازمان مركزي و نيز پشتيباني مردم برخوردار باشند. شرط حزب بودن يك حزب اين است كه نظام سياسي و قانون اساسي كشور وابسته را بپذيرد. پس اگر احزاب در نظام سايسي اسلامي پذيراي آموزههاي توصيفي و توصيهاي اسلام باشند و درصدد تحقق اهداف و مصالح اسلام و مسلمين، برنامهريزي نمايند و اختلاف آنها در تدوين برنامههايي باشد كه جامعه اسلامي را به تحقق نظام اجتماعي اسلام ياري نمايند، اين احزاب با اسلام تعارض ندارند ولي احزابي كه مستقيم يا غير مستقيم با آموزههاي اسلام مخالفت مينمايند مشروعيتي از نظر اسلام ندارند.
حقوق مردم در نظام ساسي اسلام چگونه تبيين ميشود؟
نگاهي گذرا به دين اسلام از جمله قرآن و سنت نبوي و علوي و ولوي، حقوق مردم در برابر حاكم اسلامي را نمايان ميسازد. امام علي ـ عليه السّلام ـ در اين باره ميفرمايد: «اي مردم، من بر عهده شما حقوقي دارم كه از امر رهبري و امامت و تصدي امور دولت، ناشي ميشود، و شما نيز بر عهده من حقوقي داريد كه از مسؤوليتهايي كه من پذيرفتهام نشأت ميگيرد. آن حقوق كه شما بر عهده من داريد، عبارتند از:1. همواره خيرخواه شما باشم و بر اساس مصلحت شما گام بردارم.2. در تأمين رفاه و آسايش زندگي مادي شما و توسعه اقتصادي و رشد بهرهوري تلاش كنم.3. امر آموزش شما آنچنان باشد كه ناداني در ميان شما نماند.4. فراهم آوردن رشد و تربيت به گونهاي كه شايسته شماست و آن چنانكه خود بدانيد و آگاه به رشد خويش باشيد و به سرحد كمال علم و آگاهي برسيد.اما وظايفي كه شما در قبال دولت بر عهده داريد عبارتند از:1. استواري بر بيعت و وفاداري نسبت به انتخاب خود.2. خيرخواه بودن نسبت به امور عمومي و فعاليتهاي دولت و زمامداران و زير نظر گرفتن امور و ياري كردن دولت با دلسوزي و مصلحتانديشي.3. اجابت و اطاعت از فرمانهاي الهي و همكاري و مساعدت با ولت.ابوحمزه گويد: از امام باقر ـ عليه السّلام ـ پرسيدم كه حق امام بر مردم چيست؟فرمود: حق او بر آنها اين است كه سخنش را بشنوند و فرمانش برند.عرض كردم: حق مردم بر امام چيست؟فرمود: اينكه (بيتالمال) را ميان آنها تقسيم كند و با رعيت به عدالت رفتار نمايد.حدگذاري براي حقوق شهروندي در دموكراسي چگونه است؟
گوهر دموكراسي، برگزاري انتخابات آزاد، دولت پاسخگو و شفاف، رعايت حقوق مدني سياسي است با توجه به اين اصول، دولت دموكراتيك، حق دارد به طور قانوني برخي از حقوق را سلب كند ولي نبايد از روشهاي تبعيضآميزي بهره گيرد. براي نمونه ميتوان حق رأي را از مجرماني كه دوران محكوميت خود را در زندان ميگذرانند، سلب كرد زيرا كسي كه حرمت قانون را شكسته است، حق تصميمگيري براي تدوين آن را ندارد. توجيه ديگر محروميت شهروندان از برخي حقوق اين است كه هر جامعهاي كه نخواهد بر اساس عقلانيت زندگي نمايد چارهاي جز اين ندارد كه ميان مصلحت فرد و جامعه در هنگام تزاحم، مصلحت جمعي را رجحان دهد، تفاوت اين نگرش با حكومت استبدادي اين است كه در جوامع استبدادي حقوق فرد و جامعه به تاراج ميرود و به هر دو سنخ ميشود.پس همان گونه كه در حكومت اسلامي، در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم تفكيك ميگردد و پيوسته حقوق جامعه مورد حمايت قرار ميگيرد در دموكراسي نيز اين حقيقت مورد لحاظ قرار ميگيرد البته حقوق افراد در حكومت اسلامي با عنصر آخرت و معنويت تأمين ميگردد. ولي در نظامهاي دموكراسي صرف اين پتانسيل مفقود است.برخي در تحقق دموكراسي بر اين عقيدهاند كه دين بايد فردي گردد و به تعبيري به سكولاريزم و سكولاريزاسيون شدن پناه برد، ديدگاه شما در اين خصوص چيست؟يكي از مهمترين پرسشهاي دوران معاصر اين است كه آيا الزاماً‌بايد در تحقق حكومت دمكراتيك، به سكولاريزم و سكولاريزاسيون پناه آورد. برخي از نويسندگان بر اين باورند كه دين به شرطي دموكراتيك ميشود كه تمام آن به رابطه انسان و خدا فرو كاسته شود.گي ارمه در كتاب فرهنگ و دموكراسي، با وجود پذيرش رابطه آشتي و قهرآميز ميان ارزشهاي ديني و ارزشهاي دموكراسي جديد به صراحت اين شرط را نميپذيرد و با استناد به مطالب احسان نراقي مبني بر اينكه اسلام يك دين حماسي و ظلمستيز است، اسلام را با دمكراسي به معناي كاهش امتياز و بيعدالتيهاي اجتماعي و احترام به آزادي انديشه سازگار دانسته و سكولاريزم را شرط تحقق مردمسالاري اسلامي نميداند.شهيد مطهري (ره) نيز تلازمي ميان دموكراسي شدن با عرفي شدن قايل نمي ش و ميگويد: كساني كه اسلامي بودن جمهوري را با روح دموكراسي منافي و ناسازگار ميدانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنها هنوز همان دموكراسي قرن هيجدهم است كه در آن، حقوق انسان در مسايل مربوط به زندگي مادي و خوراك و پوشاك و مسكن و آزادي و انتخاب خلاصه ميشود.پس گرچه دموكراسي ـ در پارهاي از معانيش ـ با اسلام همخواني ندارد و شرط لازمش، سكولاريزم است ولي نميتوان همه معاني دموكراسي را با جداانگاري دين از نيازهاي اجتماعي ملازم دانست. و ميتوان از مردمسالاري ديني به معناي حكومت و حاكميت ديني و مشاركت و همكاري مردم در اجراي قوانين الهي و نفي هرگونه ظلم و بيعدالتي و طاغوت و برابري همه انسانها در برابر قوانين الهي دم زد.به بحث حق و تكليف در دموكراسي و دين اشارهاي داشته باشيد برخي بر اين باورند كه دموكراسي حقمدار است و دين تكليفمدار و با اين اوصاف همواره با عدم سازگاري دين و دموكراسي مواجه هستيم در اين زمينه توضيح بفرماييد؟گفته ميشود اسلام، دين تكليفمدار است در حالي كه دموكراسي، حق مدار است پس با توجه به تقابلي كه ميان حق و تكليف وجود دارد، نميتوان از سازگاري اسلام و دموكراسي دم زد. و ريشه اين تقابل به تقابل جهان قديم و جهان جديد يا انسان قديم و انسان جديد برميگردد. انسان گذشته در جهان قديم، انسان مكلف است و در مقابل، انسان جديد در جهان معاصر، انسان محقق است.اين مطلب از جنبههاي ذيل قابل نقد و بررسي است
حق و تكليف دو مفهوم معادلاند نه متضاد با توجه به اينكه احكام فقهي بر دو قسم احكام عبادي و احكام اجتماعي منشعب ميشود احكام عبادي بيانگر رابطه انسان با خداوند و در بردارنده تكاليف انسان و حقوق الهي است و اين مطلب از پيش فرضهاي كلامي، فلسفي وعقلي به دست ميآيد بنابراين انسان در برابر خداوند مكلف است و خداوند به اعتبار اينكه خالق انسانهاست بر آنها حقي دارد همچنان كه كمال الهي ثبوت حقالناس بر خداوند را اقتضا ميكند تا آنها را هدايت كند تا به بيراهه نروند خداوند سبحان در قرآن ميفرمايد: «حقاً‌علينا نصرالمؤمنين»[1] ما من رابه في الارض الا علي الله رزقها»[2]و اما احكام اجتماعي كه بيانگر رابطه انسان با انسان است نيز در بردارنده تكاليفي است كه متضمن ثبوت حقوقي براي طرف مقابل است براي نمونه آيه اوفوا بالعقود در معاملات، براي طرفين معامله علاوه بر تكليف، حقوقي را نيز تثبيت مينمايد.بنابراين دين نگرشي تك بعدي نسبت به انسان ندارد و به دليل چند بعدي و جامعيت، دين نسبت به انسان هم نگاه دنيوي و هم نگاه اخروي، هم نگاه تكليف دارد هم نگاه حقوقي، هم انسان محق متعلق احكام وضعيه فقهي هم انسان مكلف متعلق احكام تكليفيه فقهي است به عبارت ديگر در هر حقي سه چيز منظور است من له الحق يعني صاحب حق و من عليه الحق يعني مكلف و متعلق حق.حقوق مجموع قواعد و مقررات حاكم بر اشخاص در يك اجتماع يا چند جامعه است كه ضرورت تنظيم روابط افراد يا جوامع با يكديگر را اقتضا كرده است و در باب منشاء حقوق كه آيا اراده مردم و احتياج آنان به عدالت بوده است يا سعادتخواهي و يا قدرت عمومي دولت و يا مقوله ديگر؟ مكاتب فراواني از جمله مكتب حقوق فطري، مكتب تاريخي، مكتب تحققي اجتماعي و مكتب حقوق تكون يافته است مهمترين ويژگيهاي قواعد حقوقي عبارتند از كلي بودن، اجتماعي بودن و نظم بخشيدن به روابط اجتماعي، توجه به رفتار و اعمال فرد در جامعه نه نيتهاي او، و الزامي بودن از اين ويژگيها به دست ميآيد كه تكليف مداري و الزامي بودن از لوازم معلم حقوق شمرده ميشود. پس اينكه مؤلف فقه در ترازو، علم حقوق را فاقد تكاليف ميشمارد ناتمام است.در فقه اماميه يكي از سه اثر قابليت اسقاط، قابليت نقل و قابليت انتقال براي حقوق مطرح شده است و در فقه اسلامي حقوق در ابواب گوناگون فقه مطرح گرديد براي نمونه:الف) حقوق اشخاص نسبت به اموال (مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق ارتفاع).ب) حوق اشخاص نسبت به عقود و تعهدات (مانند حق عقد و حق فسخ).ج) حقوق مربوط به مسؤوليت مدني .
(مانند ضرر و حق ضمان كه با اسبابي مانند غضب، اتلاف، تسبيب و استيفا تحقق مييابد.)د) حقوق اساسي (مانند حق آزاديهاي مشروع، حق مساوات در حقو و تكاليف، حق حيات، حق امنيت و مصونيت، حق اشتغال، حق مالكيت، حق تعيين سرنوشت، حق تئوري و انتخاب، حق دادخواهي، حق نظارت، حق برخورداري از تأمين اجتماعي). به طور كلي در فقه شيعه حقوق يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق ميگيرد و يا به عناوين فعليه بار ميشود حقوق اشخاص مانند حق امام و مأموم، حق فقرا، حق الائمه حق النساء، حق المسلم علي المسلم، حق الطفل، حق المجني عليه، حق المرتهن، حق المستمع، حق الجوار، حق المالك، حق المساكين، حق الزوج، حق الوارث، حق المدعي، حق المستأجر، حق الغانمين، حق البايع، حق المشتري، حق المتعاقدين، حق الشريك، حق الزاهب، حق الغراماء، حق المتخاصمين، حق المحنال، حق السطان، حق الزارع، حق العامل، حق المستعير، حق الموجر، حق الموقوف عليه، و اما حقوق عناوين فعليه: حق المحاكمه، حق الخمس، حق النفقه، حق العمل، حق الجوار، حق الخيار، حق الرجوع، حق الاستمتاع، حق الاسكان، حق القصاص، حق التصرف، حق الماره، حق الرهانه، حق الديانه، حق الوارثه، حق الدين، حق المطالبه، حق الفكاله، حق اليمين، حق الابقا، حق الزكاه، حق الخراج، حق الرهن، حق الموقوف عليه، حق الشرطيه، حق المعاوضه.تمام حقوق اشخاص و افعال كه در ابواب گوناگون فقه جواهري مطرح شده است براي صاحب حق اختيار و رخصت و جواز را فراهم ميكند و ذي حق را صاحب طلب و مدعي حقوق ميسازد و طرف مقابل را مكلف و مسؤول ميگرداند.در باب ماهيت حقوقي حق سه احتمال است: احتمال اول: حق از مقولات عرضي است.احتمال دوم: حق از امور انتزاعي است.احتمال سوم: حق از امور اعتباري است.شيخ محمد حسين اصفهاني در «رساله في تحقيق الحق والحكم» اين سه احتمال را مورد تحقيق قرار ميدهد علاوه بر اينكه احتمال دوم نيز مشاء انتزاع گوناگون دارد نخست آنكه منشاء انتزاع، عقد است.دوم اينكه، منشاء انتزاع احكام تكليفي است. سوم اينكه، مشاء انتزاع، قدرت خارجي ذوالحق است. با اين تقسيمات روشن ميشود بحث حق و تكليف اولا يكي از مباحث بسيار پيچيده فلسفه فقه است. ثانياً مؤلف فقه در ترازو تنها به يك مبنا سخن گفته و در فقه آن نيز مورد نقد قرار گرفته است.
[1] . سوره روم، آيه 57.[2] . سوره هود، آيه 8.عبد الحسين خسرو پناه
