لطفا منتظر باشید ...
دموكراسي و حكومت ديني
يكي از موضوعات قابل توجه در عرصه فلسفه سياسي، دموكراسي است كه معادل فارسي آن، مردم سالاري خوانده شده است.[1]هر چند نگاه ويژه جامعه جهاني و تكاپو در راستاي بكارگيري آن در سيره سياسي و اداره جامعه، در شكل و گونه هاي مختلف آن در عصر خصوصاً در عصر مدرن، حايز اهميت است اما در عين حال اين مفهوم، نتوانسته است از تعريف منسجم و غيرقابل تشكيك برخوردار باشد. ناهمنوائي و تشتت در تعريف و معنايابي اين مفهوم، بسيار برجسته مي نمايد و از همين نظرگاه است كه شاهد تعاريف متعدد و در مواردي ناسازگار از معناي دموكراسي بوده ايم كه البته هر كدام از اين تعاريف مي تواند مدعي نوعي از دموكراسي باشد و بديهي است كه پيدايي گونه هاي مختلف از دموكراسي را مي توان در پرتو همين چند معنايي برداشت هاي مختلف از آن دانست. دموكراسي ليبرال كه وجه همتش اولويت دادن به مسئله آزادي در مقايسه با ساير ارزشها و هنجارهاي سياسي است. دموكراسي نخبه گرايانه كه از مصاديق بارز دموكراسي نمايندگي است دموكراسي سوسياليستي كه مدافع فرصت هاي برابر در امور اقتصادي است و از تأثير نامطلوب نابرابري اقتصادي بر برابري سياسي نگران است و در همين راستا دخالت جدي دولت را در مسائل اقتصادي خواستار است و گونه هايي از اين قبيل برخي هم به لحاظ منشأ به بررسي دموكراسي و گونه هاي آن مي پردازند و هر گونه اي از دموكراسي را كه از منشأهاي مورد نظر بروز نكرده باشد، قابل تصور نمي دانند.در اين مجال اين سؤال مطرح است كه آيا دموكراسي منحصراً در گونه هاي يادشده متصور است و آيا در صورت حفظ اصول آن، پيدايش گونه هاي ديگر ممتنع است يا خير؟ آيا نمي توان در كنار اين همه مدلهاي ارايه شده از دموكراسي، دموكراسي ديني نيز داشت؟در باب امكان سازگاري دموكراسي و دين، مواضع مختلفي وجود دارد ـ برخي به جانبداري از دين قائل به ناسازگاري بين دموكراسي و دين شده اند زيرا از نظر اين گروه خدامحوري را با مردم سالاري در تناقض است. گروهي ديگر به دفاع از مردم سالاري قائل به ناسازگاري هستند زيرا اينان دين در متن حكومت و سياست را تهديدي در راستاي نقش آفريني و آزادي اراده جمعي مي دانند به عقيده آنها دموكراسي ذاتاً با اقتدار مذهبي خوانايي ندارد و در واقع اقتدار سياسي بايد از اقتدار ديني جدا گردد. برخي هم با تأمل در مؤديات اين دو، طريق جمع را پذيرفته اند و مدل سازگاري مشروط را پذيرفته اند كه همان دموكراسي ديني است و بيان آن اين است كه: دموكراسي را به دو گونه روش و ارزش مي توان از هم جدا كرد.دموكراسي در گونه روش هرگونه هدف و آرمان اجتماعي را بر مي تابند و موضع ويژه اي نسبت به آنها ندارند برخلاف گونه ارزشي آن. مسلماً دموكراسي اي كه تكثرگرايي و نسبيت را آرمان و ارزش بشمار مي آورد نمي تواند با آرمانها و ارزشهاي ديني سازگار باشد.
از اين روي مردم سالاري ديني يعني اتخاذ دموكراسي به گونه روش (كه قابليت پذيرش هر نوع ارزش را دارد) براي حضور مردم و اراده جمعي در سرنوشت خويش از طريق ارزشهاي ديني و با توجه به آموزه هاي ديني است يعني مردم و نمايندگان آنها با حفظ ضوابط ديني و حدود شرعي صاحب اراده و اختيار و تصميم گيري هستند و مي توانند در انتخاب ساختار و روش اجراي مسائل مهم جامعه و تصميم گيري عمده براساس موازين اسلامي نقش عمده داشته باشند. البته چنين الگوهايي در تاريخ سياست، بديع و بي سابقه نيستند به عنوان مثال دموكراسي ليبرال دموكراسي اي را مي طلبد كه با ارزش هاي مورد نظر خود منطبق باشد. سوال اينكه مدل مردم سالاري ديني از پشتوانه متون ديني برخوردار است. مؤلفه هاي ديني از قبيل، مشورت، برابري همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعي، شفافيت امر حكومت، پاسخگو بودن حاكمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سياسي و... همه از اموري هستند كه در مدل دموكراسي ديني مورد توجه اند.[2]ناگفته نماند مدتي است از سوي برخي جريانات سياسي غير هماهنگ با نظام جمهوري اسلامي، تحركاتي در راستاي تضعيف مردم سالاري ديني انجام شده و مي شود، برخي هم خودآگاه يا ناخودآگاه پدافند قضيه را متعهد شده اند. اما در عين حال نگارنده معتقد است رد يا اثبات يك نظريه قبل از اينكه به سياسي كاري مبتلا شود سزاوار است مورد توجه علمي قرار گيرد. انگيزه اين نوشتار، درج مقاله اي در برخي مطبوعات[3] بود كه نويسنده ضمن بيان مطالبي در خصوص دموكراسي، معاني و منشأهاي متصور براي آن، مردم سالاري ديني را به اين برهان كه از منشأهايي كه ايشان نام ميبرد، بر نميخيزد، غيرمتصور قلمداد ميكند. اينك برخي موارد قابل تأمل در اين مقاله را از نظر مي گذرانيم.1. نويسنده در بخشي از اين مقاله بعد از ذكر برخي تعاريف كه براي دموكراسي شده است در تعريف مورد قبول خود، شرط دموكراسي را مشاركت همگاني مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه در كنار رقابت نخبگان مي داند به گونه اي كه يك دموكراسي زماني تمام عيار و كامل است كه در كنار مشاركت عمومي از رقابت هم برخوردار باشد و در همين راستا مينويسد: «در برخي جوامع عنصر مشاركت پايين است اما عنصر رقابت بالا در اينگونه جوامع نوعي پولي آرشي حاكم است... نخبگان با هم مشاركت مي كنند اما توده مردم مشاركت ندارند يا ميزان مشاركت كم است... در برخي جوامع نيز به عكس مشاركت تودهاي وجود دارد و نرخ آن نيز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد در اين نوع جوامع پوپوليسم حاكم است» و بعد با نگاه منتقدانه مينويسد: «انقلاب اسلامي كاملاً طرفدار مشاركت بود و نه رقابت از شعارها هم مشخص بود... رقابت يك پايه دموكراسي است كه همواره در كشور ما غايب بوده است، اكنون نكاتي قابل توجه است:1. رقابت نمي تواند لزوماً شرط دموكراسي واقعي و تمام عيار باشد. اگر مقصود از دموكراسي دخالت دادن رأي مردم و نقش آفرين آنها در نظام حاكم بر آنها و رسيدن به آزادي انتخاب باشد، آيا مي توان گفت هميشه تحقق چنين آرماني در گرو رقابت نخبگان است. يكي از امتيازات هر نظام سياسي، برخورداري از رأي جمعي است و هرگاه رأي جمعي به گونه اي باشد كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را در برگيرد، در اين صورت شاهد يكي از عمده مصاديق دموكراسي در اصل تشكيل آن نظام سياسي خواهيم بود. اگر دموكراسي همان معناي متبادر از آن، يعني مشاركت عمومي مؤثر در صحنه هاي مختلف جامعه و تأثيرگذاري آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه هاي مختلف حاكميت بدانيم، بهترين شكل دموكراسي همين دموكراسي مبتني بر اكثريت آراء و رأي جمعي قريب به اتفاق است و اگر شدت رأي جمعي، موقعيتي براي رقابت در اصل نظام حاكم ايجاد نكند، اشكالي بر جنبه دمكراتيك بودن آن نظام نيست.2. لزوماً چنين نيست كه در هر نظام سياسي كه از مشاركت عمومي برخوردار باشد، ميدان رقابت مسدود باشد، زيرا در صورت تعيين يك نظام خاص بوسيله آراء عمومي، ميدان رقابت در عرصه هاي ديگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجراي موفق پاراديم هاي حكومت و حضور نخبگان در تصميم گيري هاي كلان، حضور فعال رقبا در صحنه هاي انتخاباتي از جمله رياست جمهوري و انتخاب مجلس، به شدت مي تواند جاري باشد.3. در صورت اقبال عمومي به يك نظام سياسي خاص، رقابت را شرط دممكراتيزه كردن آن نظام قرار دادن، چه بسا به رأي جمعي و اكثريت قريب به اتفاق باشد. زيرا بنابر آنچه كه از دموكراسي معهود است يعني توجه به آراء مردم، توجه به آراي عمومي در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهوري اسلامي، بايد گفت لحاظ شرط رقابت براي دمكراتيك بودن نظامي كه مبتني بر رأي 98% مردم است غير قابل قبول است. آري زماني رقابت به عنوان شرط و پايه دموكراسي مطرح است كه فاقد مشاركت عمومي كه از حيث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشيم.نتيجه آنكه برجسته بودن عنصر مشاركت عمومي در نظام جمهوري اسلامي، قدحي بر دمكراتيك بودن آن وارد نمي كند سواي آنكه اينگونه هم نيست كه در ايران شاهد صحنه هاي رقابت نباشيم.
نويسنده در قسمتي ديگر سه منشأ براي دموكراسي بيان كرده است و معتقد است اولين منشاء دموكراسي، سرمايه داري و بورژوازي بوده است. دومين منشأ كه خصوصاً در كشورهاي عقب مانده تر كه بورژوازي در آنها عقب مانده تر بوده است، وجود داشته و آن طبقه متوسط جديد است. طبقه متوسط جديد يا صاحبان سرمايه هاي كوچك و اقشار مزدبگير كه شهرنشين شده بودند رفته رفته صاحب مطالبات سياسي شدند و با حركت هايي كه از جانب آنها صورت گرفت موج دموكراسي خواهي دامن زده شد. سومين منشأ هم مربوط به قدرت حاكم اقتدارگرا، فاشيسم يا پوپوليسم بوده اند مي باشد كه اين قدرت ها هم تجربه نشان داده است كه از سوي قدرت هاي خارجي سرنگون مي شده اند و اين جوامع با اتكا به عامل خارجي، به سمت دموكراسي رفته اند.بعد ايشان متذكر شده است كه منشأ اول براي دموكراسي در ايران متصور نيست چون سرمايه داران به دليل ناامني، سرمايه هاي خود را به خارج از كشور مي برند، طبقه متوسط جديد در ايران قوي بوده است، اما مشكل اين طبقه نبود سازماندهي و تشكيلات است. بعد مي گويد: اگر دموكراسي ديني از يكي از اين سه منشأ در آمد، دموكراسي ديني هم وجود دارد.نقد و بررسي: 1. ما هم مثل ايشان معتقديم كه سرمايه ها بايد در خود كشور، سرمايه گذاري شود و موجبات چنين امري هر چه بهتر بايد فراهم گردد. اما كليت كلام ايشان نيز مقبول نيست، اينگونه هم نيست كه همه سرمايه ها روانه خارج شده است و سرمايه گذاران مطلقاً ميل به سرمايه گذاري در كشور را ندارند. با يك ديد منصفانه مي توان به اين حقيقت پي برد. رشد و ارتقاي طبقه متوسط جديد در ايران نيز امري مسلم و مقبول است اما مواجه بودن اين قشر با عدم سازمان دهي و تشكيلات، قابل تأمل است. الآن همين قشر از جامعه با سرمايه هاي خرد خويش توانسته اند صاحب مطالبات شوند و منشأ تأثيراتي در رويه كلي نظام باشند. پس اولاً انكار تأثير اين قشر از جامعه در روند دمكراتيزه كردن نظام صحيح به نظر نمي رسد ثانياً هرگاه همين قشر متوسط جديد مطالبات خود را در سايه نظام جمهوري اسلامي برآورده ببينند باز مي توان گفت مردم سالاري ديني واجد يكي از اين سه منشأ ياد شده نيست پس وجود ندارد؟!اينكه دموكراسي ديني به دليل عدم استنادش به يكي از منشأهاي سه گانه غيرمعقول است، امري ناتمام است. زيرا، حتي با فرض عدم استنادش به يكي از اين منشأها، هيچ دليلي وجود ندارد كه وجود دموكراسي را منحصراً در يكي از اين موارد معتبر بداند، ممكن است نفس دموكراسي از منشأهاي ديگري هم نشأت بگيرد. سواي آنكه اگر منشأ دموكراسي، دين باشد، آيا باز مي توان قائل به عدم اعتبار چنين دموكراسي شد. مردم سالاري ديني كه توضيح آن گذشت، خود الگويي از دموكراسي مطابق با آموزه هاي ديني است كه منشأ آن دين بوده است در عين حال اصل و محتواي دموكراسي هم در آن تعبيه شده است. پس هم مي تواند وجود داشته باشد و هم در نوع خود بي بديل باشد.حسن رضايي مهر
[1] . عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان فرهنگ واژه ها، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول 1381، ص 270.[2] . ر.ك. عبدالرسول بيات، همان، ص 285-288.[3] . دموكراسي از كجا نشأت مي گيرد، سعيد حجاريان، مجله آيين، سال اول، شماره اول.
