لطفا منتظر باشید ...
اين كه ميگويند "حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامة..." آيا حلال و حرام بودن شرع محمدصلي الله عليه وآله تا ابد با احكام ثانويه و اين كه بعضاً ولي فقيه احكام را در مقطعي از زمان تغيير ميدهد با هم منافاتي ندارند؟
پاسخ
حديثي كه ذكر كردهايد به دو صورت در كتابهاي حديث نقل شده است:اوّل
مرحوم كليني با ذكر سند از زراره نقل ميكند كه گفت: از امام صادقعليه السلام از حلال و حرام سؤال كردم، آن حضرت فرمودند:"... حَلالُ مُحمدٍ حلالٌ ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرامٌ ابداً الي يوم القيامة، لا يكون غيره و لا يجيء غيره"[1]"حلال محمد هميشه تا روز قيامت حلال است و حرام او هميشه تا قيامت حرام است، غير آن نخواهد بود و غير او نخواهد آمد."
دوّم
مرحوم علامه مجلسي در كتاب شريف بحار الانوار به همين مضمون حديثي از رسول اكرمصلي الله عليه وآله نقل كرده است كه آن حضرت فرمودند:"... حلالي حلالٌ الي يوم القيامة و حرامي حرامٌ الي يوم القيامة"[2]"حلال من تا روز قيامت حلال است و حرام من تا روز قيامت حرام."پرسش مذكور، زماني به طور جدّي مطرح ميباشد كه تمام قوانين اسلام جنبه جزئي داشته و براي هر موضوعي حكم كاملاً مشخص و جزئي تعيين شده باشد. اما با توجه به اين كه در دستورات اسلام يك سلسله اصول كلي و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه ميتواند بر نيازهاي متغيّر منطبق شود، و پاسخگوي آنها باشد، ديگر جايي براي اين ايراد نيست.مثلاً با گذشت زمان يك سلسله قراردادهاي جديد و روابط حقوقي در ميان انسانها پيدا ميشود كه در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت. در آن زمان چيزي به نام "بيمه" با شاخههاي متعددش به هيچ وجه موجود نبود و همچنين انواع شركتهايي كه در عصر و زمان ما بر حسب احتياجات روز به وجود آمده، ولي با اين حال يك اصل كلي در اسلام داريم كه در آغاز سوره مائده به عنوان "لزوم وفاء به عهد و عقد" آمده است. و همه اين قراردادها را ميتواند زير پوشش خود قرار دهد.بنابراين قانون كلي در اين زمينه ثابت است، هر چند مصداقهاي آن در تغييرند و هر روز ممكن است مصداق جديدي براي آن پيدا شود. پس اصل حليت و حرمت همچنان ثابت است و در طول زمان فقط مصاديق آن توسط فقيه جامع الشرايط معيّن ميگردد و به عبارت ديگر: حكم مصاديق، تبيين ميگردد.مثال ديگر اين كه: ما قانون مسلّمي در اسلام به نام "قانون لا ضرر" داريم كه به وسيله آن ميتوان هر حكمي را كه سرچشمه ضرر و زيان در جامعه اسلامي گردد، محدود ساخته و بسياري از نيازها را از اين طريق برطرف نمود.[3]مثلاً اگر زماني حضور مسلمانان در مراسم حج باعث ضرر و زيان جاني و مالي و اموري كه به جامعه اسلامي ضرر ميزند شود طبق اين قاعده وقتي كه اين موانع رفع نگردد، حج انجام نميشود.
گذشته از اين مسأله، "لزوم حفظ نظام جامعه" و "وجوب مقدمه واجب" و مسأله "تقدير اهم بر مهم" نيز ميتواند در موارد بسيار گستردهاي حلاّل مشكلات گردد. علاوه بر همه اينها، اختياراتي كه به حكومت اسلامي از طريق "ولايت فقيه" واگذار شده به او امكانات وسيعي براي گشودن مشكلها در چارچوب اصول كلي اسلام ميدهد. البته بيان هر يك از اين امور مخصوصاً با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد (اجتهاد به معني استنباط احكام الهي از مدارك اسلامي) نياز به بحث فراواني دارد كه در اين مختصر نميگنجد و كتب مربوطه مراجعه ميشود.اما گواه روشن بر آن چه گفته شد آن است كه فقهاي اسلام )به ويژه شيعه) در طي چهارده قرن توانستهاند به تمام نيازهاي جوامع اسلامي در زمينه احكام عملي پاسخ گويند و تاكنون موردي پيش نيامده است كه فقه اسلامي از پاسخ گفتن به آن ناتوان باشد امور زير در تحقيق اين هدف مفيد و مؤثر بودهاند:
1- حجّيت عقل
اعتبار و حجيت عقل در مواردي كه صلاحيت قضاوت و داوري دارد يكي از طرق استنباط وظايف بشر در طول زندگي است.2- رعايت اهمّ در موارد تزاحم با مهمّ
ميدانيم كه احكام اسلام، ناشي از يك رشته ملاكات واقعي و مصالح و مفاسد ذاتي (يا عارضي) در اشياست كه برخي از آنها را عقل به دست ميآورد و برخي ديگر را شرع بيان ميكند با شناخت اين ملاكات طبعاً فقيه ميتواند در موارد تزاحم آنها، اهم را بر مهم ترجيح داده و مشكل را حل كند.3- فتح باب اجتهاد
گشوده بودن باب اجتهاد به روي امت اسلامي كه از افتخارات و امتيازات تشيع است خود از عوامل تضمين كننده خاتميت آيين اسلام است، زيرا در پرتو اجتهاد زنده و مستمر، حكم مسائل و حوادث جديد همواره از قواعد كلي اسلامي استنباط ميشود.4- احكام ثانويه
در شريعت اسلام علاوه بر احكام اوليه، يك رشته احكام ثانويه وجود دارد كه ميتواند بسياري از مشكلات را حل كند.في المثل همان گونه كه ذكر شد در جايي كه تطبيق حكمي بر موردي، مايه عُسر و حَرَج يا زيان و ضرر افراد ميگردد (با توجه به شرايطي كه در فقه بيان شده است) اصولي چون قاعده نفي حرج يا لا ضرر ميتواند به توانايي شريعت در شكست بن بستها و رفع تنگناها كمك نمايد.[4]قرآن كريم در آيه 78 از سوره حج ميفرمايد: "... و ما جعل عليكم في الدين من حَرَج"
"و در دين بر شما سختي قرار نداده است."
و رسول گرامي اسلامصلي الله عليه وآله نيز اعلام ميدارد: "لا ضَرَر وَ لا ضِرار"[5]بايد گفت: احكام ثانويه كه مراجع معظم به آن استدلال نموده و حكمي را صادر ميكند از همين قواعد كليه است و هرگز استدلال به اين قواعد با حديث مورد نظر شما منافاتي ندارد چه اين كه اينها نيز دستور شرع مقدس براي رفع تنگناها هستند.منابع جهت مطالعه بيشتر:1- ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 17.2- جعفر سبحاني، منشور عقايد اماميه.3- محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد.
[1] . مرحوم شيخ كليني، الاصول الكافي (دارالكتب الاسلاميه) ج 1، ص 58، ح 19.[2] . علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 2، ص 260، باب 31، ح 17.[3] . ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه (دارالكتب الاسلاميه) ج 17، ص 347.[4] . جعفر سبحاني، منشور عقايد اماميه (مؤسسه تحقيقاتي امام صادقعليه السلام) ص 137 و 138.[5] . شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 17، ص 342.
