ديپلماسي ايران، ترجمان ارزشهاي قانون اساسي - ديپلماسي ايران، ترجمان ارزشهاي قانون اساسي نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ديپلماسي ايران، ترجمان ارزشهاي قانون اساسي - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ديپلماسي ايران، ترجمان ارزشهاي قانون اساسي

سياست جمهوري اسلامي ايران در قبال مسائل خارجي و نوع نگرش مسئولان آن، به امور منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي، همواره يكي از مسائلي است كه پژوهشگران عرصه علوم سياسي و سياستمداران داخلي و خارجي را به خود جلب نموده و مباحث گسترده‌اي پيرامون آن مطرح شده و مي‌شود. يكي درصدد تثبيت صحت روشي است كه مسئولان جمهوري اسلامي در قبال مسائل خارجي اتخاذ كرده و مي‌كنند و ديگري در پي به چالش كشيدن آن است. يكي از كساني كه در اين زمينه قلمفرسايي كرده خانم سپيده پورآقائي است كه مقاله‌اي با عنوان «ديپلماسي ايران، انفعال يا رعايت ملاحظات» درنقد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نوشته‌اند و ماهنامه گزارش آن را در شماره 148 خود درج نموده است و از آن جا كه طرح اين گونه مباحث، در راستاي اتخاذ رويه درست و همسو با ارزشهاي حاكميت، بسيار مفيد بوده عمل نويسنده محترم و در خور تقدير است. امّا با اين همه بعضي از مطالب آن جاي دقت بيشتري دارد كه ذيلاً به چند نكته اشاره مي‌شود:

1. در قسمتي از اين مقاله آمده است: «نظام جمهوري اسلامي به دليل تأكيد بر پايبندي بر ارزشهاي اوليه انقلاب و ادامه سياستهايي كه چندان با مقتضيات زمان سازگاري ندارد، ‌در ايفاي مسئوليت‌هاي مورد انتظار قانون اساسي قرين موفقيت نبوده است. مجموعه عوامل داخلي ذكر شده، به علاوه فشارهاي خارجي كه موجبات انزواي سياسي ايران را فراهم آورد سبب شده است كه علاوه بر تضعيف جايگاه ايران در تصميم گيري‌هاي بين المللي، تنش بين كشور و قدرتهاي فرامنطقه‌اي افزايش يابد.»

نويسنده مي‌گويد: علت عدم موفقيت نظام جمهوري اسلامي در برآوردن خواسته‌هاي ملت كه در قانون اساسي تجلي يافته اين بوده كه اين نظام، سعي نموده تا هم چنان بر ارزشهاي اوليه انقلاب پايبند بماند در حالي كه همگان مي‌دانند زير بناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همان ارزشهائيست كه نويسنده آنها را به عنوان ارزشهاي اوليه معرفي مي‌كند. بنابراين پايبندي به قانون اساسي و ايفاي مسئوليت مورد انتظار آن تنها در صورت پايبندي به ارزشهاي اوليه انقلاب، ممكن است درغير اين صورت نه انقلابي خواهد ماند و نه قانون اساسي‌اي.

ثانياً، نويسنده ادعا مي‌كند كه يكي از عوامل ايجاد تنش بين ايران و قدرتهاي فرا منطقه‌اي و انزواي ايران در مجامع بين‌المللي (بر فرض پذيرفتن آن) عدم موفقيت نظام جمهوري اسلامي ايران در ايفاي مسئوليت‌هاي مورد انتظار قانون اساسي است. در حالي كه تنش ايجاد شده بين ايران و بين بعضي دولتها، نتيجه پايبندي به قانون اساسي و اصول آن است كافي است مسئولين نظام جمهوري اسلامي از اصل دوم قانون اساسي كه يكي از بندهاي آن نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است دست بكشند. در اين صورت زمينه پيدايش هر گونه تنش بين ايران و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي به طور كلي از بين مي‌رود.

ثالثاً، نويسنده ادعا مي‌كند كه بسياري از سياستهاي جمهوري اسلامي با مقتضيات زمان سازگاري ندارد.

بر فرض پذيرش چنين امري، عدم هماهنگي سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران با مقتضيات زمان، نقص سياست خارجي و ديپلماسي آن به حساب نمي‌آيد زيرا آن چه كه براي يك حكومت ارزشگرا اهميت دارد حركت مطابق ايده‌هاي خويش است نه هماهنگي با سير تحولات جهاني. اين گونه حكومتها تلاش مي‌كنند تا جهان را به سوي آن چه مي‌انديشند حركت دهند نه اين كه انديشه خود را با آن چه جهان به سوي آن حركت مي‌كند هماهنگ كنند.

2. نويسنده در مقام ارزيابي ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران مي‌نويسد:

«تنها بخش موفق در صدور ارزشهاي انقلابي از سوي ايران، مربوط به شيعيان جنوب لبنان بود».

اين سخن كه نظام جمهوري اسلامي در بخش صدور ارزشهاي انقلابي خود فقط در جنوب لبنان موفق بوده است، جاي تعجب دارد، زيرا همگان مي‌دانند كه بيداري اسلامي امروز اين جهان زمينه ساز برخوردهاي آينده جهان است مرهون انقلاب اسلامي ايران است آيا مي‌توان تأكيد مردم عراق بر تشكيل حكومت اسلامي با محوريت حوزه علميه را بدون ملاحظه ميزان تأثيرپذيري و الگوگيري آن از نظام جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار داد. امروزه بسياري از انديشمندان غربي مي‌گويند، اهل سنت با آن كه تفاوتهاي بسياري با شيعيان دارند امّا در حوزه سياست مانند شيعه مي‌انديشند، با اين همه آيا منحصر نمودن جريان صدور ارزشهاي انقلاب را به بخش جنوب لبنان، خروج از جاده انصاف به نظر نمي‌رسد.

3. در بخش ديگري از اين مقاله آمده است:

«افق‌هاي جديد ... پس از جنگ سرد بر روي ايران گشوده شد... ولي سياست ايران كه ملهم از حركت اوليه انقلابي، نه در جهت واقع گرايي بلكه شعاري بود سبب شد كه كشور نتواند از اين فرصت استفاده كند».

همان طور كه در فراز اول گفته شد سياست ايران از ارزشهاي محوري خود ملهم است و از آن جا كه اين ارزشها قابل چشم پوشي نيستند سياست‌هاي اتخاذ شده ملهم از آنها نيز قابل تخطئه نيستند. بنابراين هيچ گاه حكومت نمي‌تواند حركت‌هاي اوليه انقلاب را تخطئه نموده و با بريدن از گذشته خويش در جهت ديگري حركت نمايد.

ثانياً، سياست‌هاي جمهوري اسلامي اصلاح‌گرايانه است نه شعاري، زيرا در مقابل كلمه واقع گرا، كلمه آرمان گرا وجود دارد و آرمان گرا مصلحي است كه مي‌خواهد جهان اطراف خويش را مطابق انديشه خود، اصلاح كند.

ثالثاً، همگان مي‌دانند كه دستگاه ديپلماسي ايران در جمهوري‌هاي آسياي ميانه و كشورهاي آفريقا بسيار موفق بوده است. نفوذ ايران در تاجيكستان و تلاشهاي اين كشور در فرونشاندن آتش جنگ قره‌باغ بر كسي پوشيده نيست.

4. در بخش ديگري از اين مقاله آمده است: «امروزه اكثريت مردم ايران معتقدند كه نظم و نسق موجود در خور تجديد نظر اساسي است، به خصوص از لحاظ حقوقي، خود قانون اساسي داراي تعارضاتي بنيادين است كه نمود آن در سياست خارجي يعني استمرار تنش و برخورد تعارض با قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي و بزرگ چون آمريكا باعث ايجاد نارسايي و نابساماني در رفتار ديپلماسي ما شده است. به هر حال اقتضاء اين بود كه ما علاوه بر ايجاد روابط سازنده و حسنه با ساير كشورها، با توجه به نقش بازدارنده آمريكا در قبال جمهوري اسلامي، بر مبنايي منطقي مسايل و مشكلات خود را با اين كشور حل و فصل كنيم تا قادر باشيم از رقابت بين قدرتها بهره‌برداري و شرايطي مطلوب را براي خود حفظ كنيم».

چند نكته در اين بخش قابل بررسي است

اولاً، بر نويسنده محترم بود كه اين گفته خود را كه از لحاظ حقوقي خود قانون اساسي داراي تعارضي بنيادين است، اثبات كند كه متأسفانه ايشان هيچ گونه دليلي ذكر نكرده است.

ثانياً، اگر چنين تعارضاتي نيز در قانون اساسي نيز وجود داشته باشد، در اصل چهارم قانون اساسي اين مشكل پيش بيني شده و راه حل آن نيز ذكر شده است. در اصل چهارم آمده است: «كليه قوانين و مقررات... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است». بنابراين راه حل مشكل تعارض بين اصول قانون اساسي اين است: مفاد هر اصلي كه مطابق با قوانين اسلام نباشد قابل عمل نمي‌باشد.

ثالثاً، به نظر مي‌رسد نويسنده هنوز در حال و هواي جنگ سرد است زيرا وي معتقد است ايران بايد از رقابت بين قدرت‌ها بهره‌وري نموده و شرايط مطلوبي را براي خود ايجاد كند. در حالي كه امروزه رقابت بين قدرتها از بين رفته و تنها رقيبي كه امروزه براي دنياي سرمايه‌داري متصور است اسلام است، كه ايران اسلامي نمود اصلي آن است. بنابراين چگونه مي‌توان ادعا نمود ايران بايد در حاشيه امن يكي از قدرتها قرار گرفته و يا اين كه به خاطر عدم هماهنگي خويش با يكي از آنها از ديگري امتياز بگيرد، در حالي كه خود اين كشور به عنوان رقيب اصلي قدرتهاي امروز جهان است.

رابعاً، اين كه نويسنده گفته است امروزه اكثريت مردم ايران معتقدند كه نظم و نسق موجود در خور تجديد نظر اساسي است؛ وقتي مسموع است كه با آمار و ارقام همراه باشد، ‌در غير اين صورت ادعايي ثابت نشده است.

حسين حجامي

/ 1