ضرورت‎هاي مردم‎سالاري در جامعة ديني - ضرورت ‎هاي مردم‎سالاري در جامعة ديني نسخه متنی

ضرورت‎هاي مردم‎سالاري در جامعة ديني

مردم‎سالاري ديني نماد نوعي حكومت مردميست بر مبناي ارزش‎هاي ديني، كه توسط دينداراني كه خواهان پايبندي جامعه به ارزش‎هاي ديني بوده و به مردم‎سالاري نيز به عنوان يك ارزش پذيرفته شده بشري و يك آموزه ديني معتقدند، مطرح شده است و در اين نوع ايده حكومتي وجهه عمده همت بر پايبندي به ارزشهاي ديني استوار مي‎باشد يعني لزوماً همه سياست‎هاي اجرايي مي‎بايست با آموزه‎هاي ديني كه احكامي غيرقابل تغيرند همسوئي داشته و با هيچ يك از آنها در تضاد نباشد. مثلاً عدم تسلط كافر بر مسلمين يك آموزه دينيست[1]كه لازمه پايبندي به آن اين است كه هر كس كه خود را در معرض انتخاب مسلمين براي تصدي يك سمتي مثل رياست جمهوري قرار مي‎دهد تا از اين راه بر بعضي امور سيطره يابد لزوماً بايد مسلمان باشد تا انتخاب او علاوه بر مشروعيت سياسي از مشروعيت شرعي نيز برخوردار گردد در غير اين صورت حاكميّت طاغوت است كه خدا به مسلمانان دستور داده تا از آن اجتناب كنند.[2] بنابراين مسلمان بودن در نظام مردم‎سالاري ديني به طور خودكار يكي از شرايط كساني است كه خود را در معرض انتخاب مردم براي تصدي هر پستي قرار مي‎دهند.

با اين همه متأسفانه عدّه‎اي بكارگيري لفظ مردم‎سالاري ديني را به چالش كشيده و تلاش مي‎كنند تا از راه لزوم التزام به زيرساخت‎هاي محتوايي كه براي كلمه مردم‎سالاري درست مي‎كنند به عنوان يك معني ذاتي، براي يك ارزش مقبول و از راه استناد به بعضي داده‎هاي ديني، جمع بين دو كلمه مردم‎سالاري و ديني را ناصحيح دانسته و نظريه مردم‎سالاري ديني را به لحاظ نظري دچار ابهامي ذاتي و تناقضي منطقي بدانند.

يكي از اين افراد آقاي محمدرضا درويش است. ايشان در طي مقاله‎اي با عنوان «مردم‎سالاري ديني يا مردم‎سالاري دينداران» كه در شماره 23 ماهنامه آفتاب درج گرديده تلاش مي‎كند تا به گفته خود از دو راه دروني ديني و برون ديني نظريه مردم‎سالاري ديني را مورد بررسي قرار داده و ابهام و تناقض دروني آن را نشان دهد ايشان مي‎گويد: «از نگاه اول مي‎توان با ارائه تعاريف روشني از دموكراسي، دولت، ملت، حكومت، مشروعيت و بالاخره رابطه دين و دولت به اين موضوع پرداخت از نگاه دوم مي‎توان به موضوعاتي چون ولايت انحصاري از طرف خداوند، تأويلي بر مصداق دغدغه ديني، حوزه و محدوده رسالت انبياء از منظر قرآني و تجربه نبوي را در ارتباط با نظريه مردم‎سالاري ديني بررسي كرد هم به لحاظ عقلاني و هم از منظر قرآني، دموكراسي و يا مردم‎سالاري (بدون هيچ پسوند و پيشوندي) مي‎تواند مطلوب‎ترين شكل نظامي باشد كه با آموزه‎هاي ديني ما همخواني دارد و نيازي به ابداع مفاهيمي ابهام‎آلود چون «مردم‎سالاري ديني» نيست.»

و از آنجا كه اين مقاله حاوي نكات قابل تأمل بسياريست به چند نمونه آن ذيلاً اشاره مي‎شود.

1. ايشان در قسمتي از اين مقاله آورده است «اگر مراد از مردم‎سالاري را ترجمه بومي همان دموكراسي تلقي كنيم طبعاً الزامات دموكراسي را نيز مي‎بايست با توجه به شرايط بومي در جامعه ديندار ما در توضيح مردم‎سالاري لحاظ كنيم اين الزامات عبارتند از: مشروعيت زميني و مردمي دولت و حكومت، حق مشاركت همه شهروندان در قدرت (سياست، اقتصاد و دانايي) تفكيك قوا، تناوب و تغيير سيستماتيك منتخبان مردم در اداره جامعه، احترام و رعايت قانون، پاسخگو بودن حكومت به ملت و بالاخره امكان تغيير ساختار دولت به شكل قانوني و مسالمت‎آميز در صورت خواست اكثريت شهروندان جامعه» اين سخن از چند جهت قابل خدشه بوده كه به دو جهت از آنها اشاره مي‎شود.

الف) هيچ يك از اين زيرساخت‎هاي محتوايي كه وي به عنوان الزامات كلمه دموكراسي از آنها ياد مي‎كند با افزودن پسوند ديني به كلمه مردم‎سالاري در تضاد نمي‎باشد زيرا همه اين زيرساختارها در مردم‎سالاري ديني نيز وجود دارد هم مشروعيت چنين حكومتي زميني است و هم همه شهروندان در قدرت سهم دارند و هم امكان تغيير مسالمت‎آميز دولت نه حكومت در چنين نظامي وجود دارد بنابراين تأمل در اين ويژگي‎ها سبب نمي‎شود تا تلاش براي افزودن پسوند ديني بر مفهوم مردم‎سالاري را كوششي عبث و بي‎معني بدانيم.

ب) نويسنده در همين بخش آغازين استدلال خود دچار تناقض‎گويي شده است او مي‎گويد: در توضيح الزامات دموكراسي شرايط بومي در جامعه ديندارمان را بايد لحاظ كنيم.» اگر لحاظ شرايط بومي جامعه ما در ملاحظه الزامات دموكراسي لازم است (چنانكه اين سخن حق بوده و لحاظ اين شرايط لازم است) چگونه مي‎توان تلاش براي افزودن پسوند ديني به كلمه مردم‎سالاري را از اساس عبس و بي‎معني دانست و نتيجه چنين تلاشي را ايجاد زمينه‎هاي سوء‎استفاده توسط مخالفان دموكراسي قلمداد كرد در حالي كه بينش عمومي يك مسلمان در جامعه ديني ما اين است كه همه حركات و سكنات و تصميمات زندگي يك فرد بايد در راستاي نيل به سعادتمندي آخرت باشد يعني يك مسلمان ديندار معتقد است چنانكه بعد از مرگ بايد پاسخ‎گوي اعمال شخصي، عبادي خويش مثل نماز و روزه باشد مي‎بايست جوابگوي اعمال اجتماعي خويش نيز باشد و اينگونه نيست كه هر مسلماني در اعمالي كه مربوط به دنيا و نحوه اداره زندگي دنيايي اوست از پاسخ‎گويي به حضرت حق معاف باشد تا در اين صورت تنها مرجع و عامل مؤثر در عمل او اعتقاد وي يا اعتقاد كسي كه وي از او تبعيت مي‎كند باشد. بلكه لزوماً بايد اعتقاد او يا اعتقاد متبوع او نزد خدا حجيت و معذّريّت داشته باشد تا اگر در واقع، عمل او خطا بوده و به خاطر اين عملكرد مورد عتاب خدا قرار گرفت بتواند با استناد به اعتقاد خويش يا اعتقاد متبوع خويش از عذاب خدا رهايي يابد. بنابراين كسي كه در حوزه سياست و فرهنگ و اجتماع فعاليت مي‎كند اگر بخواهد يقين حاصل كند كه به عذاب خدا گرفتار نخواهد شد يا بايد خود «صاحب‎نظري» باشد كه نظر و عقيده او نزد خدا حجيت دارد و يا از كسي كه داراي اين خصوصيت است تبعيت كند حتي تبعيت از آن دسته از روحانياني كه به آن درجه علمي نرسيده‎اند كه برداشت آنها از دين حتي براي خودشان حجيت داشته باشد مانند رفتن به چاه عميقي است با طنابي بسيار ضعيف. بنابراين فعاليت اجتماعي يك مسلمان نيز بايد سمت و سوي خدايي داشته باشد.

حال از نويسنده محترم مي‎پرسيم اگر در حكومتي مردم‎سالار، چيزي به مردم ديكته شد و دستوري همگاني صادر شد آيا صرف مشروعيت زميني اين حكومت و به عبارتي مقبوليت عمومي آن اين اطمينان خاطر را در يك فرد مسلمان ايجاد مي‎كند كه پيروي من از اين دستور موجب هيچ عقوبت اخروي نخواهد بود.[3] مسلماً‌چنين نخواهد بود و با بروز احتمال عقاب در پيروي از اين دستور آيا عقل انساني حكم نمي‎كند كه راه احتياط را پيش گيرد؟ و با پيشگيري راه احتياط توسط اكثريت جامعه مسلمان آيا مقبوليت و در نتيجه مشروعيت اين حكومت لااقل در مورد اين دستور زير سؤال نمي‎رود.

ممكن است نويسنده محترم بگويد صرف مقبوليت عمومي يك حكومت و مشروعيت زميني آن براي مشروعيت آسماني آن نيز كافيست.
اين سخن به منزله عدول از صرف كفايت مشروعيت زميني به عنوان يكي از الزامات كلمه دموكراسي به حسب جامعه ديندار ما بوده و به اين معناست كه در واقع صرف مشروعيت زميني نمي‎تواند به عنوان يك الزام ذاتي دموكراسي در همه جوامع معرفي شود .

ثانياً اگر صرف مقبوليت زميني يك حكومت براي مشروعيت آسماني آن نيز كافي باشد يقيناً مراجعه شيعيان به قضات منصوب از طرف حكومت‎ها در زمان امامان معصوم نبايد از مصاديق رجوع به طاغوت تلقي گردد. زيرا اكثريت مردم در آن زمان سنّي مذهب بوده و حكومت وقت و قضات آن را به رسميت مي‎شناختند در حالي كه ما در تاريخ ملاحظه مي‎كنيم كه ائمه، اصحاب خود را از مراجعه به چنين قضاتي بازمي‎داشته و آن را از مصاديق رجوع به طاغوت مي‎دانستند.[4]

و اگر صرف مشروعيت زميني يك حكومت براي مشروعيت آسماني آن نيز كافي بود پس چرا در قرآن اين همه بر نهي از رجوع به طاغوت تأكيد شده است و حكومت طاغوتي حكومتي است كه دواير آن طبق سنّت و دستورات الهي اداره نشود چه از مقبوليت عمومي برخوردار باشد يا نه.

2. ايشان در بخش ديگري از اين مقاله آورده است «مشروعيت حقوقي نظام سياسي در دموكراسي زميني و مردمي است و نقطه افتراق اساسي آن با نظام تئوكراسي كه مشروعيت آن،‌ آسماني و خدايي (نمايندگان خدا به نيابت از طرف خداوند) است از همين جا نشأت مي‎گيرد طراحان و مدافعان اوليه مردم‎سالاري ديني تاكنون نتوانسته‎اند نظريه‎اي سياسي جامع و مانع ارائه دهند تا پسوند ديني براي مردم‎سالاري به روشني توجيه و تبيين شود.» تقسيم مشروعيت حقوقي نظام سياسي به مشروعيت زميني و مردمي در نظام دموكراسي و مشروعيت آسماني و خدايي در نظام تئوكراسي تقسيمي است آكادميك و برگرفته از متون غربي كه تحت تأثير افكار رايج در مغرب زمين نوشته شده‎اند در حالي تقسيم نظام‎هاي اجتماعي و سياسي به دموكراسي و تئوكراسي از مسائل علم سياست است و از آنجا كه اين علم در دسته علوم انساني قرار مي‎گيرد نمي‎توان مباحثي از اين علم كه تحت تأثير فضاي خاصي در يك جامعه به وجود آمده‎اند را به همه جوامع تعميم داد بلكه لزوماً مي‎بايست اين گونه مباحث با توجه به شرايط خاص حاكم بر جوامع مختلف طرح شود.

ما سعي مي‎كنيم تا بحث تقسيم نظام سياسي به دموكراسي و تئوكراسي را بر حسب شرايط حاكم بر جامعه ديندارمان مطرح كنيم تا نظريه‎اي جامع و مانع از مردم‎سالاري ديني ارائه گردد.
مشروعيت در نظام مردم‎سالاري ديني صرفاً زميني و صرفاً‌ آسماني نمي‎باشد تا ايراد شود كه اگر صرفاً زمينيست پس افزودن پسوند ديني چيست و اگر آسمانيست پس پيشوند مردم‎سالاري چيست بلكه مركب از مشروعيت آسماني و مقبوليت مردميست يعني به نظامي كه مشكل جهت‎گيري كار دنياي مردم در راستاي سعادت اخروي را حل كند و در عين حال از مقبوليت عمومي برخوردار باشد نظام مردم‎سالاري ديني اطلاق مي‎شود.

و فقدان هركدام از اين دو شرط، نظام سياسي جامعه دين‎دار را يا به سوي دموكراسي مطلق سوق مي‎دهد كه از مصاديق حاكميّت طاغوت است زيرا ملاك ارزش در اين نوع حكومت تنها رأي اكثريت است[5] هر چند خلاف دستورات خدا باشد و يا به سوي نظام تئوكراسي سوق مي‎دهد يعني نظامي كه مشروعيت آن تنها آسماني بوده و به اراده خدا بستگي دارد اگر مشروعيت نظام سياسي تنها به اراده خدا بستگي يابد و مقبوليت عمومي حاكم منصوب از طرف خدا، هيچ تأثيري در مشروعيت آن نداشته باشد يقيناً نقض غرض حاصل خواهد شد زيرا هدف از تشكيل حكومت در نظام الهي رشد دادن انسان در حركت به سوي خداست تا زمينه بروز شكوفايي استعدادها به منظو تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد.[6]

و اگر به بعد مقبوليت عمومي در مشروعيت نظام سياسي هيچ توجهي نشود هيچ حاكمي حتي اگر معصوم نيز باشد به اين هدف نائل نخواهد شد.
از همين روست كه مي‎بينيم پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بعد از ابلاغ ولايت حضرت اميرالمؤمنين - عليه السّلام ـ به اخذ بيعت براي وي از حاضرين اقدام نمود و خود پيامبر نيز تا زماني كه مردم مدينه با او بيعت نكردند داعيه حاكميّت نداشت.
نويسنده محترم براي اطلاع بيشتر در اين‎باره مي‎تواند به نظريه امام خميني درباره نقش مقبوليت عمومي در فعليت يافتن ولايت شأني فقهاء مراجعه كند ايشان معتقد است ولايتي كه براي فقهاء جعل شده شأني بوده و در صورتي كه يك فقيهي با مقبوليت عمومي مواجه گرديد ولايت وي فعليت مي‎يابد.

3. راه ديگري كه نويسنده به عنوان يك راه برون‎ديني براي اثبات عدم لزوم اضافه كردن پسوند ديني به كلمه مردم‎سالاري ذكر مي‎كند دقت در كلمه دولت و حكومت است وي مي‎گويد: «دولت شكل استراتژيك نظامي مردم‎سالار را شامل مي‎شود كه به لحاظ مسلكي ماهيتي خنثي دارد و حكومت در كادر چنين دولتي به تدبير امور مردم بر اساس مطالبات مرحله‎اي آنها به صورت دوره‎اي مي‎پردازد حكومت اگر چه ماهيتي عرفي دارد و مبتني بر آراي ملت است اما همين آراي اكثريت شهروندان مي‎تواند نيروهاي مذهبي را به حكومت برساند بر اين اساس اگر طراحان «مردم‎سالاري ديني» افزودن پسوند ديني را به دليل انطباق مردم‎سالاري با جامعه‎اي ديني مدنظر دارند به روشني مي‎بينيم كه ويژگي دروني نظام دموكراتيك بدون تحمل هيچ نوع تبعيض اين حق دموكراتيك اكثريت دينداران را نيز لحاظ مي‎كند در نتيجه افزودن چنين پسوندي منتفي به انتقاء موضوع است.»

اين سخن كه ظرفيت نظام دموكراسي به گونه‎اي است كه نيروهاي مذهبي نيز مي‎تواند در آن به كمك آراء عمومي به حاكميّت بر سند اگر چه سخن صحيحي است اما باعث بي‎نيازي كلمه مردم‎سالاري از پسوند ديني نمي‎شود زيرا صرف مقبوليت عمومي و مشروعيت زميني نيروهاي مذهبي كه به مدد آراء اكثريت به حاكميّت رسيده‎اند تا وقتي كه از مشروعيت آسماني نيز برخوردار نباشند مشكل لزوم قرار گرفتن زندگي دنيايي يك فرد مسلمان در مسير آخرت را حل نمي‎كند.

و اگر صرف مشروعيت زميني نيروهاي مذهبي براي مشروعيت حاكميّت آنان كافي مي‎بود لزوم تعيين يك شخص خاص به عنوان امام بعد از پيامبر بين همه نيروهاي مذهبي كار عبثي بوده و كار تعيين جانشين بعد از آن حضرت مي‎بايست به اقبال عمومي واگذار مي‎شد در حالي كه چنين نشد.

4. نويسنده در تبيين مقصود خود از راه درون ديني نيز چنين مي‎گويد: «ولايت به معناي فرمان روايي (و نه دوستي) در قرآن در انحصار خداوند است و پذيرش ولايت غير خداوند شرك ورزيدن تلقي گرديده است.»

و در پاورقي اين چنين به آيات قرآن استشهاد كرده است: «آيا به راستي غير از خدا اوليايي گرفته‎اند حال آنكه تنها خداوند ولي است (سوره شوري، آيه 9) علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي‎گويد: فالله هوالولي (به خاطر اينكه ضمير هو در آن آمده) انحصار ولايت در خدا را مي‎رساند و مي‎فرمايد: تنها و تنها ولي خداست در اين باره به آيات فراواني از قرآن مي‎توان مراجعه نمود... اسراء، 11؛ بقره، 107، شوري، 6.

آنچه كه در اين فراز از سخن نويسنده قابل ملاحظه بوده اين است كه اگر چه در اين آيات كه وي برشمرده‎اند فرمان روايي و ولايت در ولايت خدا منحصر شده است اما اين آيات نمي‎تواند رادع ولايت كسي خود خداوند به او ولايت عطاء نموده به حساب آيد زيرا اين آيات در صدد نفي ولايت از كساني است كه مشركين به ولايت آنها در برابر ولايت خداوند معتقد بوده‎اند و شاهد اين سخن نيز آيه 3 سوره زمر است: «كساني كه غير از خدا ولي برگزيدند مي‎گويند ما آنها را عبادت نمي‎كنيم مگر اينكه ما را به خدا نزديك كند.» و يا آيه 46 سوره شوري كه مي‎فرمايد: «اوليايي غير خدا كه انتخاب كرده بودند آنها را بي‎نياز نكرد.» به عبارت ديگر وزان ‌آيه 9 سوره شوري وزان اين دو آيه است همان طور كه اين دو آيه در صدد نفي ولايت خدايان مشركين است آيه 9 سوره شوري هم در صدد نفي ولايت خدايان دروغيست و آيه مذكور از جهت نفي ولايت پيامبر در مقام بيان نمي‎باشد لذا هيچ اطلاقي از اين جهت ندارد.

بنابراين از اين آيات نمي‎توان استفاده نمود كه ولايت (به معناي فرمان روائي) منحصراً در خدا بوده و خود حضرت حق نيز هيچ ولايتي براي هيچ كس حتي انبياء خود جعل نكرده است و اگر سخن نويسنده در انحصار ولايت براي خدا صحيح است پس بگويد تكليف وي با آيه مباركه «ان الله قد جعل لكم طالوت ملكاً»[7] و آيه مباركه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»[8] چيست زيرا اگر هيچ ولايتي براي پيامبر بر مؤمنين جعل نشده چگونه سزاوارتر بودن آن حضرت به مؤمنين از خودشان توجيه‎پذير است.

5. در بخش ديگري از اين مقاله آمده است: «از آنجا كه مسيحيان، روحانيون و علماي ديني خود را به عنوان نمايندگان خدا و اربابان خويش تلقي كرده‎اند و به عبارتي دل در گرو ولايت روحانيت و علماي ديني به عنوان واسطه خود و خداي خويش سپرده‎اند چنين كاري در قرآن به عنوان شرك ورزيدن به خداوند تلقي شده است.» اين سخن نويسنده ترجمه تحريف گونه‎اي از آيه 31 سوره توبه است.
اصل آيه اين است «آنها» دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايي در برابر خدا قرار دادند و مسيح پسر مريم را هم خداي خود قرار دادند در حالي كه مأمور بودند فقط خداي واحد را عبادت كنند.»

علت شرك مسيحيان چنانچه از آيه مباركه استفاده مي‎شود اين است كه آنها علماي خود را مستقلاً از خدا معبود و ارباب انتخاب كردند و شاهد اين سخن نيز اين كلمه «من دون الله» در آيه مباركه است نه اينكه چون دل در گرو ولايت روحانيت و علماي ديني به عنوان واسطه بين خود و خداي خويش سپرده‎اند مشرك شده‎اند.

6. وي با استشهاد به بعضي آيات كه خطاب به پيامبر درباره اصل ايمان آوردن مشركين صادر شده مبني بر اينكه تو وكيل آنان نيستي چنين نتيجه‎گيري مي‎كند: «خداوند حتي پيامبر خويش را به اجبار وكيل مردم ننهاده است (امور مردم و تصميم‎گيري اختياري آنها جنبه عرفي دارد) اما مردم مختارند تا دعوت پيامبر را پذيرفته شخصيت اميني چون او را به عنوان وكيل خويش و زمامدار خود برگزينند پيامبر بشري است مانند ديگران و تبعاً در امور عرفي و همياري با مردم نيز به عنوان مسئوليتي ديني مشاركت مي‎كند و از مقبوليت نيز بهره‎مند شده است هر نوع ادعايي مبني بر نگهبان (حفيظ) و وكيل مردم بودن براي صيانت دينداري در تصميم آنان، طبق آيات صريح قرآن از منش پيامبري و فرمان خداوندي به دور است.»

اگر واقعاً چنين است كه نويسنده محترم مي‎گويد يعني پيامبر وكيل مردم نبوده و هيچ وظيفه‎اي ندارد تا از ديانت دينداران محافظت كند پس چرا حضرت موسي وقتي كه از ملاقات با خدا برگشت و قوم خود را گوساله‎پرست يافت بسيار خشمگين شده[9] سر و صورت برادر خويش را به چنگ گرفت[10] و چرا به قوم خود گفت شما با اين عملتان به خود ظلم كرديد حال براي پاك شدن مي‎بايست شمشير به دست گرفته همديگر را به قدري بكشيد[11] تا خداوند فرمان كفايت صادر كند و چرا پيامبر دستور داد مسجد ضرار را خراب كنند در حالي كه سازندگان آن مسجد نيز گروهي بودند كه در يك جا متشكل شده و مشغول فعاليت سياسي خويش بودند.

آري پيامبر وكيل مسلمان شدن بندگان خدا نيست اما اگر كسي مسلمان شد وظيفه دارد از ديانت او صيانت كند.
آنچه كه ذكر شد چند نمونه از سخنان نويسنده بود كه مورد بررسي قرار گرفت و اگر قرار باشد همه مواردي كه در سخنان وي قابل دقت است بررسي شوند مثنوي هفتاد من كاغذ خواهد شد.

[1] . سوره نساء، آيه 141.

[2] . سوره نحل،‌آيه 36، سوره نساء، آيه 60، سوره زمر،‌آيه 17.

[3] . فرض كنيد شهرداري بدون رضايت مردم خانه آنها را خراب نموده و جزء خيابان يا پارك قرار داد آيا عبور از اين خيابان و استفاده از اين پارك شرعاً جايز است يا خير اگر مشروعيت حكومت فقط زميني باشد و حاكميّت از طرف خدا براي اين گونه تصرفات مأذون نباشد استفاده از اين خيابان از مصاديق تصرف در مال ديگران بدون رضايت آنها به حساب آمده و حرام مي‎باشد.

[4] . وسائل‎الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 18، باب اول از ابواب صفات قاضي، ص 1 الي 5، انتشارات مكتبه اسلاميه.

[5] . در اينكه پايه مشروعيت در حكومت دموكراتيك لزوماً فقط انتخاب اكثر است نزد بعضي از انديشمندان غربي نيز جاي بحث دارد. ياسپرس در اين زمينه مي‎گويد: «پاي مشروعيت آنجا كه پاي نقد و بررسي به ميان مي‎آيد لرزان و نااستوار است.» و درباره انتخاب اكثر به عنوان ملاك مشروعيت زميني مي‎گويد: «انتخاب با رأي اكثر هم قابل اعتماد نمي‎تواند بود زيرا اشتباه و تصادف و تلقين توده در نتيجه رأي مؤثر است. خطر مشروعيت همين‎جاست. كارل ياسپرس، «آغاز و انجام تاريخ» مترجم: محمد حسن لطفي، ص 213، انتشارات خوارزمي.

[6] . مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

[7] . سوره بقره، آيه 247.

[8] . سوره احزاب، آيه 6.

[9] . اعراف،‌آيه 15.

[10] . سوره طه، آيه 94.

[11] . سوره بقره، آيه 54.

حسين حجامي