لطفا منتظر باشید ...
توقيف مطبوعات چگونه با آية «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» سازگار است؟
پاسخ
سؤال مطرح شده داراي دو بخش است: يكي اينكه مراد از آيه شريفه چيست؟دوم اينكه توقيف مطبوعات به چه دليلي انجام مي‌گيرد؟امّا در آيه شريفه توضيح دو نكته حايز اهميت است يكي اينكه مراد از قول چيست؟
كه بايد گفت «چون به دنبال قول، سخن از اتباع است. پس قول چيزي است كه نوعي ارتباط و تماس با عمل دارد. لذا احسن‌القول آنست كه در رساندن انسان به حق گوياتر و رساتر باشد و خيرخواهي براي انسان در آن بيشتر نهفته باشد.»[1] و ديگر اينكه اتباع يعني چه اتباع يا پيروي، في نفسه نه خوب است و نه بد، آن چه اهميت دارد طرف اضافة آن است. زيرا ممكن است اتباع از روي علم يا ظنّي و يا جاهلانه باشد، وانگهي اتباع علمي از حق هم يا حسن است و يا احسن «پس اينكه خداوند متعال جمعي از بندگان را به پيروي از احسن‌القول توصيف مي‌كند، معنايش اين است كه حق‌طلبي و هدايت‌خواهي و رسيدن به واقع در طبيعت ايشان نهفته است.
از اين رو هرگاه امر دائر شود، ميان حق و باطل، يا ميان رشد و غيّ، غيّ و باطل را رها كرده و حق و رشد را برمي‌گزينند و در صورت دوران ميان حق و اَحقّ و رشيد و اَرشد، اَحق و اَرشد را برمي‌گيرند. بنابراين حق و هدايت مطلوب (و گمشدة) ايشان است و در همين راستا به تمام اقوال گوش مي‌سپارند و بدون فهم و تدبر هيچ كدام را ردّ (يا قبول) نمي‌كنند، پس مفاد استماع اقوال و اتباع احسن‌القول اين است كه ايشان طالب حق و هدايت‌اند و استماع اقوال در جهت و به اميد يافتن حق و يا خوف از اينكه حقي در آن ميان باشد و از دست بدهند، صورت مي‌گيرد.»[2]پس آيه ناظر به آنه دسته از بندگان است كه با تدبر و تأمّل به اقوال گوناگون گوش داده و بهترين آنرا پيروي مي‌كنند چنان‌چه هشام بن حكم مي‌گويد: امام كاظم ـ عليه السّلام ـ به من فرمود: هشام! خداوند متعال كساني را كه اهل خرد و فهم‌اند در كتابش بشارت داده است. آنگاه اين آيه را تلاوت نمود...»[3]پس با عنايت به تفسير آيه كريم به اين نتيجه مي‌رسيم كه گوش فرا دادن به اقوال مختلفه زماني پسنديده است كه در جهت رسيدن به حق و نيل به هدايت و انسان بتواند با درك و ارزيابي، احسن‌القول را بيابد. طبعاً اگر غير از اين باشد؛ يعني نه تنها كسي اقوال را مورد ارزيابي قرار ندهد و به فكر يافتن حق نباشد بلكه با شنيدن اقوال، حقيقت را گم نموده، يا حداقل اعتقادش به حقيقت دچار شبهه و تزلزل شود. آيا در اين حال نيز مي‌توان گفت چنين فردي از جمله بندگان خدايند كه به مقتضاي اين آيه كريمه بشارت الهي را مستحق است؟
نتيجه اين كه آيه ناظر به افراد محدود و بندگان خاص است و شامل تمام افراد نمي‌شود. به خصوص كه آيه مورد نظر با آية قبلي‌اش ارتباطي محتوايي دارد. لذا استماع اقوال و اتباع احسن‌القول در شأن كساني است كه قدرت ارزيابي داشته و مي‌توانند با نكته سنجي و دقت نظر سخن حق را از ناحق بخوبي تشخيص دهند؛ علاوه بر آنكه ايشان دنبال حقيقت‌اند و اگر يكي از اين نكات مورد غفلت قرار گيرد، كار بجايي مي‌رسد كه مكر معاويه بر حقيقت علي ـ عليه السّلام ـ چيره مي‌شود!امّا درباره توقيف برخي مطبوعات؛ در ابتدا بايد دو نكته را متذكر شد:1. رابطة حقوق و جامعه طرفيني است، به عبارت بهتر حقوق همزاد جامعه است و جامعه بدون حقوق، جسم بي‌جان است. حقوق از دل جامعه برخاسته و روابط اعضاي آن را تنظيم مي‌كند.2. در تمام نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي، يكسري اصول بعنوان اساس و مبناي نظم مفروض و مسلّم انگاشته شده و مقررات حقوقي بر آن بنا نهاده مي‌شود؛ اموري، مانند نظم عمومي. اخلاق حسنه و موازين شرعي[4] از اين قبيل است. بنابراين يكي از اموري كه در تنظيم و بهبود روابط اجتماعي نقش عمده و بنيادين دارد، امنيت است و امنيت فكري و رواني اساس امنيت در عرصه‌هاي ديگر است و مهم‌ترين چيزي كه امنيت رواني را مختل مي‌كند، فقدان اعتقاد مستحكم ناشي از جهان‌بيني و به دنبال آن عدم باورهاي ايدلؤژيك مبتني بر آن است. اگر جامعه‌اي بهره‌مند از چنين امنيتي باشد و كساني بخواهند با طرح نظريات گمراه‌كننده و القاي شبهات، اين امنيت را سلب يا حداقل متزلزل كنند به طور طبيعي بايد به مقتضاي قواعد و مقررات حقوقي با آنها برخورد كرد زيرا امنيت اعتقادي و رواني از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.البتّه نقض و ابرام آن نظريات و ابطال شبهات مهم‌ترين و وظيفة مرزداران فكر و فرهنگ جامعه است، اما به لحاظ حقوقي و لزوم حفظ امنيت رواني جامعه بخصوص هنگامي كه غرض‌ورزي و فتنه‌گري آشكارا باشد، بايد؟
مانند وقتي كه بيماري خطرناكي از راه مصرف چيز مضري سلامت جسماني افراد جامعه را تهديد مي‌كند، و اساسي ترين كار در امر مبارزه ممنوعيت استعمال آن چيز است، لذا در مورد سلامت روحي و فكري افراد جامعه نيز بايد مطالب گمراه كننده را از مردم دور كرد: زيرا پيشگيري بهتر از درمان است و اين جز با آگاهي تمام مردم امكان ندارد. امّا روشن است كه درك همگان از خطر، يكسان نيست و اين اطبا و آگاهان و مسئولين جامعه هستند كه بايد به وظيفه خود عمل كنند و مردم را آگاهي داده و مانع از انتشار و گسترش بيماري و فساد جسمي و روحي افراد شوند پس در زمينه مسأله فرهنگ لذا ممنوعيت قانوني روزنامه ها و نشريات منحرف و گمراه كننده وسيلة فراگير است كه در رفع خطر ولو به صورت آني، نفع جامعه را تأمين مي‌كند گرچه دفع دائمي آن نياز به تدابيري ديگر دارد.ضمن اينكه فلسفه وجودي قانون براي اين است كه جلو ناامني و بي‌نظمي را سد نموده و خطر دشمنان امنيت و سلامت جامعه را دفع كند و نيز حكمت حكومت هم اجراي قانون است و قانون هم جهت تنظيم روابط اجتماعي وضع مي‌شود. پس تمام قدرت براي آن است تا از امنيت و سلامت جامعه محافظت شود. از همين رو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با صراحت اعلام مي‌كند كه «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...»[5]
نيز مي گويد: «در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.»[6] البتّه اين، امر تازه‌اي نيست و در تمام سيستم‌هاي حقوقي حتي در ليبرال‌ترين حكومت‌ها تمام آزادي‌ها داراي حدود معيني است كه ديوارة آن را نظم عمومي، اخلاق حسنه، مصالح ملي، موازين ديني و مذهبي و غير آن تشكيل مي‌دهد. هم‌چنين قانون مطبوعات در راستاي تحقق اهداف ياد شده در دو اصل مذكور، مقررات روشن و جزئي را وضع نموده است.[7]بنابراين با توجّه به آنچه بيان شد بايد اظهار داشت كه: گوش دادن به سخنان و شنيدن سخنان متعدد و متفاوت و اتباع بهترين سخن كه در آيه شريفه مطرح شده است، در مقام ارزيابي و تشخيص حق از ناحق و تميز سره از ناسره است تا حقيقت به دست آيد، امّا توقيف مطبوعات فتنه‌گر و برانداز كه حدود قانوني را زير پا نهاده و حريم امنيت جامعه را شكسته است، جهت حفظ حقوق شهروندان و اعضاء جامعه و تضمين امنيت و بهداشت روان انسان و در راستاي مبارزه با مفاسد نمي‌باشد. پس آيه مورد نظر با توقيف مطبوعات هيچ‌گونه منافاتي ندارد؛ چون ميدان بحث هر دو از همديگر جدا است.معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:1. حقوق مطبوعات، نوشته دكتر كاظم معتمدنژاد، ج 1، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌‌ها چاپ 1379، فصل يكم و بخش سوم.2. حقوق مطبوعات، ناظم معتمد نژاد، ج1، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، 1379، فصل 1، بخش سوم.
[1] . طباطبايي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ دوم، 1393 ق، ج17، ص 250.[2] . همان، ص 250ـ252.[3] . همان، ص 250ـ252.[4] . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 24.[5] . قانون اساسي، اصل 24 و 175.[6] . قانون اساسي، اصل 24 و 175.[7] . قانون مطبوعات؛ فصل اول تا چهارم و فصل ششم مواد 24ـ29.
