با توجه به اين كه اکنون حكومت اسلامي است، ديگر ضرورت حفظ استقلال حوزه ها چيست؟ - با توجه به اين كه اکنون حكومت اسلامي است، ديگر ضرورت حفظ استقلال حوزه ها چيست؟ و اگر اين استقلال ضرورت دارد چرا حوزه ها و طلاب كمك هاي حكومت و دولت را قبول مي كنند؟ نسخه متنی

با توجه به اين كه اکنون حكومت اسلامي است، ديگر ضرورت حفظ استقلال حوزه ها چيست؟

و اگر اين استقلال ضرورت دارد چرا حوزه ها و طلاب كمك هاي حكومت و دولت را قبول مي كنند؟

پاسخ

اينکه چرا حوزه هاي علميه بايد مستقل باشند و اگر مستقل باشند چرا بعضي از علما با دستگاه هاي حكومتي در ارتباط بودند. بايد بگوييم حوزه هاي علميه تا حال اگر توانسته اند در تمام ادوار و فرصتها سخن حق را تحقق بخشند و آموزه هاي ديني و اهداف الهي و دين مقدس اسلام و احاديث ائمه اطهار را در زبان ها جاري سازند، در ساية استقلال آنها بوده و خود را بي نياز از حكومت هاي وقت دانسته اند و ظلم آنها را به خوبي افشا مي كردند. و حتي در اين راه از جان خود مي گذشتند و مثل شيخ فضل الله نوري به پاي دار مي رفتند و يا مثل مدرس و نواب صفوي خون خود را اهدا مي كردند.

علمايي هم كه با دستگاه هاي حكومتي باطل در ارتباط بودند، هيچ وقت نحوة كشور داري و حكومتي آنها را تأييد نمي كردند. بلكه با روشهاي مختلف و با برقراري ارتباط ظاهري و با مصلحت انديشي كه راهي نبود جز اين كه با حكومت وقت در ارتباط باشند، تا دين مقدس اسلام و تشيع را تبليغ كنند و حتي خود حكومت را كنترل و تحت تأثير قرار دهند. و هيچ وجه اشتراكي بين حكومتهاي باطل و شاهنشاهي و درباري با علما و دين مقدس اسلام وجود نداشت، امّا در مورد حال كه حكومت اسلامي است و در مورد ضرورت تشكيل آن بعضي از فقها از جمله امام(ره) فتوا داده اند تشكيل دولت اسلامي، چون واجب كفايي، برعهدة فقهاي عادل است، اگر يكي از آنان، تشكيل حكومت داد بر ديگران واجب است كه از وي پيروي كنند.[1] لكن پس از انقلاب اسلامي كه در رأس نظام امام خميني(ره) به عنوان وليّ امر مسلمانان و حاكم اسلامي حكومت اسلامي را تشكيل داد مي بايست هزينة خمس را بر عهده مي گرفته، ولي مصلحت انديشي ايشان، به اين جا منتهي شد كه فرمود: «وجوهات شرعيه، كما في السابق در اختيار مراجع قرار گيرد، تا با رعايت اولويت، در امور حوزه ها و مصالح ديني مصرف شود».[2]

بعد از امام(ره) مقام معظم رهبري نيز بر اين مصلحت انديشي تا حال باقي مانده است و هيچ منافاتي ندارد با اجازه و تأييد ولي امر مسلمين با وجود تشكيل حكومت اسلامي مثل سابق علماي اعلام درگير اين مسئله باشند. چون اين مسئله نوعي تكريم به علماي اعلام مي باشد.

و امّا قسمت پاياني سؤال كه قيد شده چرا طلاب از كمك هاي حكومت و دولت بهره مند مي شوند. بايد بگوييم حوزه هيچ گونه كمك و يارانه اي از سوي دولت دريافت ننموده است. و دريافتي طلاب فقط همين مبلغ محدود شهريه اي است كه از طرف مراجع عظام پرداخت مي شود. البته نبايد مسئله طلاب و روحانيوني كه مثل ساير مردم كارمند دولت و يا نهادها و مؤسسات مي باشند را با حوزه و روحانيت اشتباه كرد چون آنها مثل ساير كارمندان از مزاياي شغلي برخوردار مي باشند و مسئلة آنها به طور كلي از حوزه جدا مي باشد و الا هيچ گونه كمكي اعم از پرداخت اجاره مسكن يا واگذاري زمين يا اعطاء وام و ساير امتيازات كه كارمندان دولت برخوردارند و يا هر كمكي كه جنابعالي در نظر داريد از سوي دولت مشاهده نشده است. به طوري كه اكثر طلبه ها بعد از ده، بيست سال در طلبگي و تلاش و كوشش در خانه هاي استيجاري زندگي مي كنند و مبلغ شهريه اي را هم كه دريافت مي كنند بابت اين امر پرداخت مي كنند و امرار و معاش آنها منوط به ماه هاي تبليغي رمضان و محرم و مناسبت هاي مذهبي مي باشد كه مبلغي را مردم به عنوان اهدايي پرداخت مي كنند، كه اين امر هم بر مردم و هم بر دولت نمايان مي باشد. به طوري كه الان با اين تورم و گراني به وجود آمده اكثر طلبه ها از افراد پاين تر از متوسط جامعه، در مضيقه و فشار زندگي مي كنند.

از طرفي تبليغات سوء بيگانگان و دشمنان در خارج و افراد مغرض در داخل و عملكردهاي انگشت شمار بعضي از طلبه ها با رعايت نكردن ذي طلبگي و ساده زيستي بعضي از مردم به اين نتيجه رسيده اند كه چون روحانيت در انقلاب نقش اساسي را داشتند و دارند و در رأس مملكت مي باشند و شاهد مثال قرار دادن زندگي عدة معدودي از طلبه ها، (هر چند آنها در نهايت يك ماشين و يك خانة خوب دارند كه اكثر مردم عادي هم آن را دارند) زندگي همة طلبه ها را مجلل و مرفه مي پندارند. و اين گونه برداشت مي كنند كه همة طلبه ها از كمك هاي دولت برخوردار هستند و مي گويند حوزه مستقل است و... .

[1] . امام خميني(ره)، كتاب البيع، ج 2، ص 465.

[2] . مجله كاوش نو در فقه اسلامي، شماره سوّم.