لطفا منتظر باشید ...
چرا ايران در سياست خارجي حاضر است با شوروي سابق يا روسيه فعلي با پرداخت هزينه هنگفت رابطه برقرار كند ولي با آمريكا رابطه اي نداشته باشد؟
پاسخ
در پاسخ به سؤال بايد اولا درباره برقراري رابطه با آمريكا متذكر شويم كه سياست خارجي و روابط ديپلماتيك جمهوري اسلامي با ساير كشورها بر اساس اصول معيارهايي كه در قانون اساسي ذكر گرديده است بايد انجام گيرد و در همين راستا منافع ملي و مصالح كشور اسلامي مان بايد مدنظر قرار گيرد، لذا در اصل 152 قانون اساسي آمده است:«سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دولت هاي غير محارب استوار است» بنابراين منافع ملي ما با عنايت به اين اصل از اصول قانون اساسي تأمين مي شود و منافع ملي ما آن طوري كه تعريف شده، عبارت است از هدف هاي اساسي و تعيين كننده نهايي سياست خارجي كه طي آن تصميم گيرندگان دولت را در اين فرآيند راهنمايي و ارشاد مي كند و اين مفهوم حياتي ترين نيازهاي يك دولت را شامل مي شود...».بدين لحاظ سياست گزاران نظام و تصميم گيرندگان در امر روابط خارجي وقتي مي توانند منافع ملي را محقق نمايند كه در روابط خارجي ما با كشورها سه اصل اساسي، معيار و اساس قرار گيرد و مقام معظم رهبري به اين سه اصل به خوبي تصريح نمودند كه:«عزت و حكمت و مصلحت، يك مثلث الزامي براي چارچوب ارتباطات بين المللي ماست»[1]بنابراين با توجه به اين اصول و معيارها در روابط خارجي بايد يادآور شويم كه فعلا و در حال حاضر برقراري رابطه با آمريكا در قالب اين سه اصل تعريف نمي شود و منافع ملي كشور ما را تأمين نمي كند براي اينكه با توجه به رفتارهاي گستاخانه و برتري جويانه آمريكا و رويكرد يكجانبه گرايانه سردمداران آمريكا وضعيتي را فراهم نموده است كه برقراري رابطه با آمريكا بر مبناي عزت و حكمت رقم نخواهد خورد.از سوي ديگر وقتي كه ما مي توانيم نيازهاي اساسي مان را عليرغم فشارهاي غرب در بازار رقابت هاي بين المللي به دست آوريم برقراري رابطه ديگر معنايي پيدا نخواهد كرد، زيرا سردمداران آمريكا با غرور و سركشي و رفتارهاي آمرانه قصد تحميل طرح ها و سياست هاي توسعه طلبانه خود را بر ايران اسلامي و جهان اسلام دارند و پيش شرط‌هايي درباره ناديده انگاشتن مواضع اصولي مان طرح مي نمايند، چگونه مي توان اين رابطه را بر اساس حكمت و عزت دانست وقتي كه ما مي بينيم برخي كشورها با اين كه روابط نزديك و دوستانه اي با آمريكا برقرار كرده اند منافع ملي آن كشورها تامين نمي شود، به طور مثال آذربايجان كه حتي نتوانست تماميت ارضي خود را از بابت قره باغ به دست آورد و وضعيت پاكستان كه مردم آن ديار مورد تجاوز و بمباران هواپيماهاي آمريكائي قرار مي گيرد و آمريكائي ها حتي عذرخواهي لفظي هم نمي كنند و در افغانستان هم همينطور و وضعيت عراق و تعرض به حاكميت آن كشور هم به همين منوال، لذا بر اساس اين شواهد و قرائن برقراري رابطه با آمريكا را نمي توان بر اساس حكمت و مصلحت دانست و اين ها همه نشان مي دهد كه مسئله با برقراري رابطه با آمريكا حل نمي شود.
در هر صورت در وضعيت فعلي منافع ملي ما با توجه تحميل هاي سياست هاي توسطعه طلبانه آمريكا با برقراري رابطه تامين نمي شود البته ديپلماسي فعال ما توانسته است فشارهايي كه از جانب آمريكائي ها بر ما تحميل مي شود بكاهد و ما عليرغم دادن برخي هزينه ها كه البته مي توان از اين هزينه ها هم به نحوي كاست، عزّتمندانه منافع ملي خود را حفظ نموده ايم در خصوص رابطه با شوروي و روس ها اگر اين فرض را هم بپذيريم كه هزينه اي غير متعارف پرداخت شده در مقابل از دست دادن منافع ملي و كوتاه آمدن از مواضع اصولي مان پرداخت هزينه چنداني نبوده و آن را بر خلاف حكمت و مصلحت نمي توان بر شمرد و حداقل چيزي را كه در رابطه با شوري و يا روسها ما مي توانيم بدست آوريم اين است كه از يكجانبه گرايي آمريكا كاسته و روس ها را از اردوگاه غرب جدا نموده ايم و همين دستاوردهاي خوبي است كه امثال اين نوع سياست ها و اتخاذ مواضع در سيره پيامبر(ص) در مقابل مشركين وجود داشته و ايشان عقد و پيمان هايي كه با قبائل غير مسلمان داشتند، باعث مي گرديدند كه اردوگاه مشركين تقويت نگردد[2] كه البته در اتخاذ چنين رويكردهايي در حال حاضر نياز به پرداخت هزينه هايي مي باشد كه در مقابل از دست دادن منافع ملي مان چندان نيست، البته كارشناسان وزارت خارجه و شوراي عالي امنيت ملي با فراست و هوشمندي و مطالعه كارشناسانه مي توانند راهكارهاي كاهش پرداخت اين نوع هزينه ها را هم پيدا نمايند.
[1] . بيانات مقام معظم رهبري‌در جمع مسؤولان وزارت خارجه و سفرا و كارداران جمهوري اسلامي، مورخه 23/5/70.[2] . جليلي، سعيد، سياست خارجي پيامبر(ص)، سازمان تبليغات اسلامي، بهار 1374، ص 105 و 106.
