لطفا منتظر باشید ...
نگاهى واقع بينانه تر به مسأله حق طلاق
يكى از مسلمات فقه اسلامى اين است كه طلاق و حق فسخ نكاح به دست مرد است (الطلاق لِمَن اخذ بِالسّاق) مرد مى تواند با رعايت شروطى كه هرگاه كه خواست عقد ازدواج را به هم بزند و زن خود را طلاق دهد.در اين مطلب شكى نيست ولى بايد ديد آيا اين اصل، سند افتخارى براى مرد و ظلمى است براى زن؟و آيا با وجود اين اصل زن ملعبه دست شوهر است و يا براى اين واقعيت حقائق ديگرى هم قرار دارد؟
آيا واقعاً در جامعه فعلى اين مطلب تبديل به معظلى شده است؟واقعيت اين است كه گر چه اسلام حق طلاق را به مرد واگذار كرده است اما مكانيزم هاى لازم را در كنار اين مسأله براى اين كه زن به حقوق خود برسد نيز تعبيه كرده است. اگر حق طلاق با مرد است وظيفه حفظ، نگهدارى، نفقه، حضانت فرزندان و امثال ذلك نيز به عهده مرد است و در واقع مرد با دريافت يك خدمت از زن بايد خدمات فراوانى به زن ارائه دهد تا جايى كه از او ارث مى برد.
با توجه به شرايط مختلف جوامع در زمان هاى متفاوت زن مطلقه به راحتى مى تواند به حقوق خود رسيده و با مرد ديگرى زندگى خود را ادامه دهد، اين كه در اسلام تعدد زوجات تا چهار زن ـ با شرائطى ـ مجاز است و يا به ازدواج موقت سفارش و تأكيد شده است. از جمله سازوكارهايى است كه اسلام براى استيفاى حقوق زنان، من جمله زنان مطلقه در نظر گرفته است.از همه مهم تر تأكيدات و سفارشات اخلاقى مبنى بر مذموم بودن طلاق در نزد خداوند است.با اين وجود آيا هيچ گونه حق و حقوقى براى زن در نظر گرفته نشده است؟
در قوانين موجود (مانند قانون مدنى، اين طور نيست كه مرد هر گاه اراده كند بتواند همسر خود را طلاق دهد بلكه بايد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه موضوع را به داورى ارجاع مى دهد و بايد براى دادگاه اثبات كند كه ادامه زندگى برايش ميسور نيست. بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن) طبق ماده 1132 قانون مدنى طلاق تا اين حد محدود شده است كه مرد نمى تواند رأساً اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه مراجعه كند بنابراين مى توان گفت در حقوق ايران عملا محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه كه همانا گواهى عدم امكان سازش است را دريافت كند.[1]يكى ديگر از راههايى كه قانون عملا اختيار طلاق را به زن واگذار كرده است و مرد را در اين زمينه محدود مى كند مواردى است كه زن در قالب شرط ضمن عقد، در شرايط خاصى حق طلاق گرفتن دارد: «زن اگر بتواند ثابت كند كه ادامه زندگى عادتاً با شوهرش غير قابل تحمل است به جهت امورى مانند بيمارى خطرناك، اعتياد، مى تواند از دادگاه گواهى عدم امكان سازش دريافت كند و خود را مطلقه نمايد.[2]در مواردى حاكم شرع در صورتى كه برايش اثبات شود كه مرد اهليت همسرى را ندارد مى تواند خودش ولايتاً ـ نه وكالتاً ـ زن را طلاق داده و او را راحت كند.بنابراين ملاحظه مى شود اين طور نيست كه مرد در اين مورد مطلق العنان باشد و به زن ظلم كند «قرآن كريم با در نظر گرفتن رويه جارى و معمول در پى احقاق حقوق زنان و تحديد اختيارات مطلق مرد و حمايت از حقوق زن درباره مسأله طلاق شرايط و وظايفى را براى مرد بيان مى كند كه در سوره طلاق وارد شده است به گونه اى كه از سوء استفاده مرد در امر زناشويى و اجحاف نسبت به زن جلوگيرى شود.[3]در پايان به جاست كه به دو نكته اشاره كنيم: نكته اول در مورد حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه است، برخى از فقيهان عامه (مانند دكتر وحبه زحيلى) دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانسته اند: يكى عقلانى تر بودن رفتار مرد كه موجب مى شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند (در مقابل زن كه عاطفى تر است اگر حق طلاق با او باشد با اندك رنجشى بساط زندگى را بهم مى زند) دوم تبعات مالى كه طلاق براى مرد دارد باعث مى شود كه مرد به خاطر خسارتى كه مى بيند سنجيده تر عمل كند به خلاف زن كه هيچ ضررى نمى بيند.[4]نكته دوم اين كه: به اسلام و احكام اسلامى علاوه بر اين كه كارشناسانه بايد نگاه كرد مهم اين است كه بدون پيش داورى و پيش فرض سراغ اسلام رفت. در مورد احكام اسلامى مانند قصاص، ديات، حقوق زن متأسفانه در جامعه امروزى با تأثر از فرهنگ هاى ديگر نگاه مى شود نگاه عمده به مسائل زنان ديدگاه فمنيستى مى باشد كه به مسائل زنان نگاه زن سالارانه دارد نه واقع بينانه: به هر حال آن چه كه مسلم است اين است كه با وجود بودن حق طلاق در دست مرد اسلام راهكارهايى را هم در نظر گرفته است كه هم كانون خانواده به سادگى از هم نپاشد و هم كرامت و شخصيت انسانى «زن» محفوظ بماند.حسن حاجى حسينى
[1]- نامه مفيد، مقاله دكتر مهرپور، ص 148.[2]- ر،ك: همان، ص 149.[3]- ر،ك: همان، ص 165.[4]- همان، ص 157.
